كيف يتعامل التشريع المصري
على يد مستقصي شرعي
التشريع 25 لعام 1929 المعدل
بالقانون مائة لعام 1985
( خاص ببعض أحكام الظروف الشخصية )
فسخ العلاقة الزوجية
مادة 1
لا يحدث طلاق السكران والمجبر.
مادة 2
لا يحدث فسخ العلاقة الزوجية غير المنجز إذا غرض به الحمل على تصرف شئ او تركة ليس إلا.
مادة 3
فسخ العلاقة الزوجية المقترن بعدد لفظا أو دلالة لا يحدث واحدة.
مادة 4
كنايات فسخ العلاقة الزوجية وهى ما تحتمل فسخ العلاقة الزوجية وغيره ولا يحدث بها فسخ العلاقة الزوجية سوى بالنية.
مادة 5
كل طلاق يحدث رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على ثروة وما مقال على كونه بائنا فى ذاك الدستور والقانون رقم 25 لعام 1920.
مادة 5 من جديد
على المطلق أن يوثق إشهاد إنفصاله بالطلاق عند المعتمد الخاص أثناء 30 يوما من إيقاع فسخ العلاقة الزوجية.
وتحتسب القرينة عالمة بالطلاق بحضورها إعتماده. فإذا لم تحضره كان على الموثوق نشر وترويج فسخ العلاقة الزوجية لشخصها بواسطة محضر, وعلى المرخص تسليم نسخة إشهاد فسخ العلاقة الزوجية للمطلقة او من ينوب عنها, بحسب الممارسات التي ينشأ بها مرسوم من وزير الإنصاف.
وترتب حرض فسخ العلاقة الزوجية من تاريخ إيقاعه سوى إذا أخفاه القرين عن القرينة , فلا تترتب أثاره من إذ الميراث والحقوق المادية الأخرى سوى من تاريخ علمها به.
Originally posted 2021-11-27 20:07:26.
