شرح قانوني حول الدفع بعدم قبول التظلم من أمر الاختصاص لرفعه بطريق مخالف لما أقره القانون 2022

شرح قانوني حول الدفع بعدم قبول التظلم من أمر الاختصاص لرفعه بطريق مخالف لما أقره القانون 2022

شرح قانوني حول الدفع بعدم قبول التظلم من أمر الاختصاص لرفعه بطريق مخالف لما أقره القانون 2022

بيّن شرعي بخصوص الدفع بعدم رضى الشكوى من وجّه الاختصاص لرفعه بطريق مخالف لما أقره الدستور.

ندفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور:

إذ تنص المادة 1092/1 مدني على أساس أنه : ” يجوز للمدين أن يتظلم من الشأن الصادر بالاختصاص في مواجهة الآمر، مثلما يجوز له أن يرفع ذلك الشكوى في مواجهة المحكمة الابتدائية “.
وفوقه، فـالتظلم لا يكون سوى مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية.

* فإذا شكوى إلى الآمر، أي إلى رئيس المحكمة الذي نشر أمراً بالاختصاص، نظر الرئيس في ذلك الموضوع..

فإما أن يثبت أعلاه ولا يشاهد داعياً لإلغائه، فيقضي فى تلك الموقف بالتأييد.
أو، في أعقاب سماع المدين الشاكي، يشاهد أن ثمة ما يستوجب التحول عن وجّه الاختصاص، فيقضي بالإلغاء، وعند هذا يبطل الموضوع بالاختصاص الذي صدر من قبل.
وذلك القضاء بالتأييد أو بالإلغاء يحتسب حكماً صادراً من محكمة ابتدائية.
فيجوز لجميع من المدين في موقف التأييد، والدائن في موقف الإلغاء، أن يعاود ذاك الحكم في مواجهة محكمة الاستئناف الخاصة.

* وقد يرفع المدين تظلمه، لا إلى الآمر، إلا أن إلى المحكمة الابتدائية التي يليها الآمر.

وتمُر المحكمة الابتدائية، مثلما يحكم الآمر، إما بالتأييد واستبقاء الشأن بالاختصاص، أو بإلغاء المسألة بالاختصاص.
وفي الحالتين، يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في مواجهة محكمة الاستئناف الخاصة.
يعاود المدين، إذا صدر الحكم بتأييد المسألة بالاختصاص، طالباً الإلغاء.
ويستأنف الدائن، إذا صدر الحكم بإلغاء الموضوع بالاختصاص، طالباً محو ذلك الحكم.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في بيّن التشريع المواطن” – للأستاذ الطبيب/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ10 والأخير “في التأمينات الشخصية والحسية” – طبعة 1970 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 451 : 455 – صـ 711 : 712).

بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت من الأوراق ومن جريدة إطلاق الدعوى نفسها، أن المدعين قد تظلموا من وجّه الاختصاص في مواجهة قاضي الأشياء الوقتية منشأ وجّه الاختصاص، وقضي في ذلك الشكوى برفضه، ولم يرجع إلى المدعون ذلك الحكم وهكذا بات ذاك الحكم بشكل قاطعً وحائزاً لقوة الموضوع المقضي به.

وفضلاً عن هذا، وبما أن الشكوى لا يكون سوى مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية. وقد كان المدعون قد اختاروا سبيل الشكوى إلى الآمر (قاضي الموضوعات الوقتية)، فإنه لا يمكن لهم عقب هذا الشكوى منه مرة ثانية إلى المحكمة الابتدائية بالدعوى الماثلة.

وحيث خالف المدعون في دعواهم الماثلة كل هذه النُّظُم الشرعية سالفة الذكر، فإنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية، تشييد أعلاه، بالدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور.. وايضا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.. وفي النهايةً إلتماس رفض الدعوى.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان