محددات وقواعد استحقاق نفقة المتعة :
1- أن تكون القرينة مدخولاً بها في زواج صحيح .
2- أن يطلق القرين قرينته .
والمتعة تستحق في فسخ العلاقة الزوجية الرجعى ، وتتكرر بتكرار فسخ العلاقة الزوجية ، ما إذا كان رجعيا أم بائناً .
3- أن يكون فسخ العلاقة الزوجية دون رضاء القرينة ، ولذا لأن القرينة التى تختار فسخ العلاقة الزوجية تكون غير نادمة فوقه ، والرضا من الممكن أن يكون صريحا مثل اتفاقها مع القرين على فسخ العلاقة الزوجية ، وقد يكون ضمنيا ، أى يستخلصه القاضى من أوضاع فسخ العلاقة الزوجية وملابساته ، وتعد القرينة راضية إذا كانت العصمة بيدها ، وطلقت ذاتها ، أما تواجد المرآة لمجلس فسخ العلاقة الزوجية ، فيعتبر زوجة على قبولها بالطلاق ، ويحتسب طلاق المرأة غيابيا زوجة على عدم قبولها بالطلاق .
4- أن لا يكون فسخ العلاقة الزوجية جراء راجع للزوجة التى تسببت في حدث فسخ العلاقة الزوجية ، لا تكون نادمة فوق منه ، ولذلك لا تستحق المتعة .
ثناء المتعة : تقدر المتعة بنفقة سنتين على أقل ما فيها ، دون أسفل مفاضلة في فترة الزواج ، فيوم شخص يساوى سنين ، وإذا كانت القرينة قد في مرة سابقة وحكم لها بشكل حاسمً في دعوى نفقة زوجية ، أو نفقة عديدة ، أو اختتمت تلك الدعوى صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية ، فإن المحكمة التى تنظر دعوى المتعة تقدر على مرجعية تلك النفقة ، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذاك الموضوع .
أما إن لم تكن هنالك دعوى نفقة زوجية أو وافرة ، فللمحكمة التى تنظر دعوى المتعة ان تقوم بتثمين نفقة المطلقة ، وهنالك ثلاثة مقاييس يستهدى بها القاضى لدى إشادة نفقة المتعة :
1- وضعية المطلق يسراً أو عسراُ .
2- أحوال فسخ العلاقة الزوجية وملابساته وبيان نطاق تعسف القرين في فسخ العلاقة الزوجية .
3- مرحلة الزوجية .
– بإنزال هذه النُّظُم على دعوانا سنجد الأتى:-
– أولا :-عدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق ق القانونى السليم فيما يتعلق لمؤخر الصداق إذ أنه ليس من قبيل الإدعاءات التى يجوز فيها إعلاء دعوى الحبس
– ثانيا فيما يتعلق لطلب الحبس عن دين حكم متعة فهذا غير دقيق من الناحية الشرعية لأنها ليست من إدعاءات المصروفات لكن من إدعاءات التعويضات لما أصاب القرينة من ضرر نتيجة فشل الحياة الزوجية بما لا يمكن بصحبته مورد رزق دعوى إعتقل عنها بدليل :-
1- إن القاضى لدى تقديره للمتعة وجب فوق منه انتباه موقف القرين يسرا أو عسراً
2- أن يراعى مرحلة الحياة الزوجية
3- للقاضى أن يأمر بجدولة سداد المبلغ المقضى فيه فى دعوى المتعة لأنها من إدعاءات التعويضات
4-فخلاصة القول فأنه لا يمكن معيشة إدعاءات الحبس ألا فى إدعاءات المصاريف أما مؤجل الصداق وأيضاً المتعة ليسن من قبيل هذه الإدعاءات فللمدعية اللجوء للتنفيذ بالطريق العادى للتنفيذ وليس لها اللجوء للقاضى بطلب الحبس فهذا لا يمكن قانونا استنادا لما في مرة سابقة إشعاره من أحكام ونصوص
Originally posted 2021-11-24 18:51:16.
