القانــــــــــون الجزائري كفل للمرأة المطلقة حقها في النفقة
تتم منبع طليعة من الناحية التشريعية، بأن النفقة لا يتحدد ويتوقف منحها على القرينة الطليقة ليس إلا، ذاك أنها تجب ايضا وفق ما ورد في مقال المادة (77)
من تشريع العائلة بين الأفرع والمصادر في موقف كدمة واحد من الجانبين بالعجز عن تلبية احتياجاته والتكفّل بشخصه. أما بصدد بالنفقة التي ينبغي على القرين
الطليق منحها لزوجته الفائتة، ولقد شدد محدثنا حتّى المشرع الجزائري رضي جملة من المواد المرتبطة بذاك المسألة عن طريق تصريحه “إن التشريع الجزائري
كفل للمرأة المطلقة حقّها في النفقة، على يد قليل من المواد الواردة في القسم الـ3 من دستور العائلة بحيث تنص المادة (74) على ما يلي: “تجب النفقة للزوجة
بالدخول بها”، بمعنى إذا كان الرجل قد تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن النفقة لا تتوجب أعلاه في تلك الموقف، وإضافة إلى بشأن
بالمادة (75) التي تؤكد على أساس أنه ملزم عقب الطلاقبدفع النفقة لابنه الذي لايملك الملكية إلى بلوغه سن الرشد الذي قام بتحديده المشرع الجزائري بـ19سنة،
أما البنت فإلى زواجها ودخولها، أما لو أنه الابن يتكبد من عجز أو إعاقة فإنه يلزم على الوالد الاستمرار في الانفاق فوق منه على الرغم من بلوغه سن الرشد.
وقد رضي المشرع الجزائري بالموازاة مع ذاك معاقبة جميع من يرفض الإيفاء بالنفقة على يد المادة (331)
من تشريع الإجراءات العقابية التي منصوص بها على ما يلي “يعاقب بالسجن من 6 اشهر إلى 6 سنين وبغرامة من 50000 الى 300000 الف دينار، كل
من امتنع عمدا ولمدة تمر الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا
لإعالة عائلته، وعن تأدية كامل سعر النفقة المقررة فوق منه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه ولذا على الرغم من صدور حكم إزاءه بإلزامه صرف النفقة إليهم.
ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت الضد ولا يحتسب الإعسار الناجم عن سوء التصرف أوالكسل أو المسكن عذرا مقبولا من المدين في أي
موجة من الأوضاع، ويحط صفح من وقع في حقه الجرم في أعقاب صرف المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية”، فهذه المواضيع التشريعية وغيرها -على حاجز تعبير محدثنا-
قد بينت بأسلوب جيد الحالات التي يتوجب على القرين الطليق والأب تقديم النفقة فيها لزوجته الماضية ولأبنائه، إضافة إلى ذلك أن
المشرّع أوضح الجزاء التي سيتلقاها في موقف ما إن لم يقم بدفع المبالغ التي توجبت فوقه، مشيرا في ذات التوجه على أن ثمة المئات
من الأزواج مهددون بالسجن لذلك العلة، بصرف النظر عن إحتمالية بطلان ذاك الحكم.
Originally posted 2021-11-27 20:14:09.
