فسر قضاة مختصون بالملفات القانونية أسلوب وكيفية إثبات عقود الزواج أو إعتماد الزواج الخارجي، لافتين حتّى إدعاءات عديدة من ذاك الصنف تدخل إلى محاكم الأوضاع الشخصية كل يومً. وتقول إيمان حميد قاضي محكمة الأوضاع الشخصية في بغداد القريبة العهد في مؤتمر مع “القضاء” إن “حادثة إقرار الزواج تكون في مواجهة محاكم الظروف الشخصية بعدما حضر أطراف الدعوى في مواجهة رجل الدين ابتداء لتصرُّف قسيمة الزواج الخارجي”، لافتة إلى أنه “إعتماد الزواج في بعض الأحيان يجري بعدما يكمل الدخول بين الزوجين وفي حالات أخرى قبل الدخول، وهنالك وافرة أساليب لتصديق مناسبة الزواج الخارجي”.
وظهر القاضية حميد أن “إثبات حادثة الزواج لا بد أن يكون الزوجان فيها بحالة صلح وتراض بين الشخصين ولا تبقى اي خصومة بينهم فيراجع أطراف الدعوى محاكم الاحوال الشخصية لتقديم طلبا لإصدار دافع موافقة الزواج الخارجي حتى الآن تشطيب الأعمال المطلوبة في إنتاج العلة المتمثلة بحضور اطراف الدعوى وابراز المستمسكات الشخصية العائدة لهم والاستماع الى اقوالهم والبينة الشخصية التي تؤيد موقف الزواج الخارجي وبعد هذا تصدر المحكمة الدافع المختصة بتصديق الزواج الخارجي الواقع خارج المحكمة”.
أما في موقف وجود خصومة حقيقة بين الزوجين أو امتناع احدهم عن الحضور إلى المحكمة لغرض إعتماد مناسبة الزواج الخارجي تؤكد القاضية إيمان حميد أن “الخصومة تتباين في تلك الدعوى ففي ظرف كون الاطراف بالغين سن الرشد الشرعي وفي وضعية كونهم قاصرين لم يصلوا سن الرشد والمحددة بنص التشريع وهي 18 12 عشرة شهرا وكمثال على هذا لدى امتناع القرينة القاصرة عن الحضور الى محاكم الاحوال الشخصية لغرض إعتماد موقف الزواج الخارجي فتقام الدعوى على القرينة القاصرة وعلى الولي الجبري في حال كونه حيا وعلى الوصي في وضعية كون الولي الجبري متوفى”.
مثلما ان ثمة طرقا اخرى لإثبات موقف الزواج الخارجي في وضعية كون احد الاطراف متوفى، القاضي علي كمال يبين تلك الكيفية، مشيرا الى ان “الدعوى تتم إقامة على احد الورثة المتوفى وبحسب القسام القانوني الممنهج له وفي وضعية كون احد الطرفين مفقودا فان الدعوى تتم إقامة على القيم وبحسب علة الصخر والقيمومة التي اثبتت ظرف الخسارة”.
وهنالك ظرف أخرى أفرزتها الأحداث القضائية وهي في ظرف كون الزوجين متوفين ويتوفر عندهم اولاد لم يثبت نسبهم ولم يكمل تسجيلهم في دوائر الاحوال المدنية الخاصة، ففي تلك الوضعية يظهر القاضي علي كمال انه في حال كون “الأبناء بالغين فتقام الدعوى من قبلهم على ورثة أبويهم المتوفين لغرض موافقة مناسبة الزواج الخارجي واثبات نسب المدعي لهم حيث تحدث إسناد المدعي الى الطبابة العدلية مع المدعى عليهم لغرض اجراء فحوصات البنوة ومن بينها dna وفحص تطابق الانسجة بالاضافة إلى شُكر السن بالإضافة إلى الإنصات الى البينة الشخصية وصورة قيد أنفس الأطراف وبعد ذاك تختم المحكمة المرافعة لغرض إنتاج الأمر التنظيمي العادل وبحسب الأحداث الثابتة في الدعوى”.
اما في وضعية كون اولاد المتوفين قاصرين فيؤكد قاضي محكمة الاحوال الشخصية ان “على الواحد المتولي تخزين القاصرين إعادة نظر محاكم الاحوال الشخصية لغرض انتاج مبرر وصاية مؤقتة لغرض اقامة دعوى إقرار موقف موافقة زواج أبويهم المتوفيين واثبات نسبه لهم وبعد انتاج سبب الوصاية المؤقتة يقطن الوصي المؤقت الدعوى على ورثة اطرافها وبحسب القسامات التشريعية التي نظمت لهم وتتخذ المحكمة عديدة مراسيم لإصدار الأمر التنظيمي العادل”.
وترجع القاضي إيمان حميد لشرح وضعية جوهرية في حال انكار احد الأطراف حادثة الزواج الخارجي فان قاضي محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الحديثة تبدو انه “يصار الى إثبات هذه المناسبة في أعقاب ممارسات غفيرة وهي الإنصات الى اقوال البينة الشخصية وأقوال رجل الدين الذي نظم قسيمة الزواج الخارجي مثلما ثبت أن ثمة أساليب اثبات عصرية متمثلة بوسائط السوشيال ميديا كالصور المخصصة بأطراف الدعوى إضافة إلى وجود سبيل أخرى وهي اجراء الفحوصات من قبل الطبابة العدلية.
مثلما تذكر انه في حال عجز المدعي عن اثبات دعواه فلا لديه إلا توجيه الأيمن الحاسمة للمدعى عليهم لغرض موافقة مناسبة الزواج الخارجي وفي حال عدم حلف الأيمن الحاسمة من قبل المشتبه به فهنا ينهزم ما توجهت به الأيمن الحاسمة ويصار إلى إعتماد حادثة الزواج الخارجي.
Originally posted 2021-11-24 18:53:49.
