المحددات والقواعد التشريعية لزواج مواطن سعودي من بنت جلَد جنسية جمهورية أخرى
ووفقاً لصحيفة “الحياة” المملكة العربية المملكة السعودية، تشتمل تفاصيل المشروع 13 مادة، ويقصد إلى تحضير زواج المواطنين السعوديين بغيرهم بحسب أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد التطلع والاجتماعية والحقوقية.
المادة الأولى: مقصد التنظيم، ترتيب زواج المواطنين السعوديين بغيرهم بحسب أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد التطلع والاجتماعية والحقوقية.
المادة الثانية: 1- يتيح للسعوديين بالزواج ممن طفل صغير من أم سعودية وأب غير مواطن سعودي على أن لا يكون راغب الزواج أو المرغوب الزواج منها من الأنماط المنصوص فوقها في المادة الرابعة من ذلك التنظيم.
2- يجيز للسعوديين بالزواج ممن كان ميلاده في المملكة من والدين غير مواطنين سعوديين شريطة أن تكون له مورد رزق نظامية وشهادة ميلاد صادرة من فهرس المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأوضاع المدنية وعاش في المملكة مرحلة خمس أعوام متكررة لدى تقديم المطلب على أن لا يكون راغب الزواج أو المرغوب الزواج منها من الأنماط المنصوص أعلاها في المادة الرابعة من ذاك التنظيم.
المادة الثالثة: مع اهتمام المادة الرابعة من ذاك التنظيم يتيح للسعودي والمملكة السعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استناداً لما ينشأ من مراسيم لتأدية ذلك النسق.
المادة الرابعة: للفئات اللاحقة الزواج بمن لا يحمل الجنسية المملكة العربية المملكة السعودية بما في هذا مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي وهم، الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو الرتبة الممتازة. أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يترأسها الملك أو وريث الحكم وولي العهد. شاغلو المرتبتين الخامسة 10 والرابعة 10. موظفو الديوان الملكي وديوان وريث الحكم وولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الثروة ومجلس الأمن الوطني. أعضاء الوصلة القضائي. موظفو وزارة الخارجية الديبلوماسيون. أعضاء ممنهجة التقصي والادعاء العام. منسوبو جميع من القطاعات التالية، وزارة الحراسة والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة المُخابرات العامة، الحرس الملكي، المنشأة التجارية العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المواطنين.
المادة الخامسة: 1- يوفر دعوة الاستحسان على زواج المواطنين السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص أعلاها في المواد الثانية والثالثة والرابعة إلى إمارة المساحة التي يقطن فيها مقدم المطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة المذكورة في البند 2 من تلك المادة.
2 – تضطلع بـ البت في طلبات زواج المواطنين السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن المركز الثاني 10 يمثلون وزارة الداخلية، الخارجية، الإنصاف، الأمور الاجتماعية، وإدارة حقوق وكرامة البشر.
3 – ينشأ باستحداث اللجنة وتحديد مهماتها مرسوم من وزير الداخلية وتمارس أعمالها بوزارة الداخلية.
4 – ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية للمصادقة أعلاها أثناء 3 شهور من تاريخ وصول المطلب.
المادة السادسة: يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يجيء:
1 – أن يكون متوافقاً مع الضوابط القانونية.
2 – خلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر العقاقير المخدرة.
3 – ألا يتخطى فارق العمر بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.
المادة السابعة: تضطلع بـ المحاكم المخصصة في المملكة تقرير أو إتفاق مكتوب أي زواج لسعودي بغير سعودية أو الضد في أعقاب التيقن من انطباق المحددات والقواعد والضوابط الواردة في ذلك التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات المملكة العربية المملكة السعودية بالخارج ذاك الاختصاص قبل تقرير قسيمة الزواج لو كان الزواج بالخارج.
المادة الثامنة: 1- ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الأنواع المنصوص أعلاها في المادة الرابعة من ذلك التنظيم للنظر في إحالته إلى المحكمة الخاصة أو اتخاذ ما يبصره في وضْعه.
2- مع اهتمام ما ورد في البند الأولى من تلك المادة تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام ذلك التنظيم إلى المحكمة المخصصة.
المادة التاسعة: تنظر المحكمة الخاصة في إيقاع عقوبة مالية نقدية على من يخالف أحكام ذاك التنظيم بما لا يزيد على مائة 1000 ريال تودع في حساب جارٍ عند شركة الإنتقاد العربية المملكة العربية المملكة السعودية لأجل صالح وزارة الأمور الاجتماعية وتخصص لمساندة الجمعيات المخصصة بإعانة الشبيبة السعودي على الزواج، وبعــــد هذا توثق المحكمة تم عقده ذلك الزواج.
المادة العاشرة: 1- يستمتع أبناء وفتيات المملكة العربية المملكة السعودية المتزوجة من غير ابن السعودية بالعناية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص الجهد التي يستمتع بها السعوديون.
2- يعطي قرين المملكة العربية المملكة السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير المملكة العربية المملكة السعودية بطاقة مورد رزق خاصة وتأشيرة رحيل وعودة متنوعة المسيرات ما ظلت الرابطة الزوجية.
المادة الحادية 10: يأتي ذلك وزير الداخلية الأحكام الضرورية لأداء ذاك التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة الثانية 10: يحل ذاك التنظيم حانوت ترتيب معالجة حالات زواج السعودي بغير المملكة العربية المملكة السعودية أو زواج المملكة العربية المملكة السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11-7-1393هجري، ويلغي كل ما يتضاد بصحبته من أحكام.
المادة الثالثة 10: يعمل بذلك التنظيم عقب عرَضه في الجرنال الحكومية.
عن طريق مستقصي تشريعي
تم اعادة النشر على يد محاماة نت و الاستحواذ على المسألة من احد الصحف و بالإستناد الى الانظمة الشرعية المملكة العربية المملكة السعودية
Originally posted 2021-11-27 20:17:45.
