عبرة وصيغة شرعية لزواج المتعة – المفهوم والمحددات والقواعد
أشكال الزواج تتعدّد أشكال الزواج وتتعدّد تسمياتُهُ وأحكامُُه، ومن المعلوم أنّ الزواج التشريعيّ هو الزواج الذي يكملّ بين المرأة والرجل بحضور وليّ المرأة وشاهدَيْن والمأذون، ولذا الزواج هو الزواج الرائج في الزمن الجاري، إلا أن هنالك ما يطلق عليه بعقد الزواج العرفي والذي يكمل بين المرأة والرجل دون قدوم وليها، ويعتبرّ ذلك الزواج تالفًا، أمّا زواج المسيار فهو الذي يحتسبّ تشريعيًا في كل أركانه دون تخصيص مملاذ للمرأة، وهنالك ما يسمّى بزواج المتعة، وعلى يد ذاك سوف يتم خطبة ضرورة الزواج، وصيغة زواج المتعة، ومفهوم زواج المتعة وحكمه. لزوم الزواج يعتبرّ الزواج من الموضوعات المأمورية التي يحتاجها الأشخاص لحفظ النسل وبقائه، وعلى الرغم اختلاف ثقافة الدّول في قرارات الزواج، إلّا أن عامتها سهلت من إجراءاته تحميسًا فوق منه، وللزواج إمتيازات وفيرة، وأكثرها أهمية حماية وحفظ سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي وانتشار الأمراض، كأمراض الإيدز التي تنتج عن الصلات غير المشروعة التي يتّجه الشخصيات إليها بمقابلًا من الزواج كالزنا.[1]
مثلما أن الزواج يؤدّي إلى انتشار المحبة والمودّة بين الزوجين، إذ يعيشان أسفل سقف شخص، ويتعاونان على تربية الأطفال ومخطط شؤون البيت، ممّا ينعكس بالأثر الغير سلبيّ على المجتمع بأكمله، بواسطة ولادة أجيال مستفيقة نشأت في وجود جو مستقيمة بعيدة كلّ البقاء بعيدا عن الانحلال الديني والأخلاقيّ.[1]
صيغة زواج المتعة
إنّ صيغة زواج المتعة تكون كالآتي: أن يقول القرين: زوّجني ابنتك لمدّة شهر”، ويحتسبّ ذلك الزواج غير دقيق، ونهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنّ من محددات وقواعد الزواج السليم أن تكتمل جميع أركانه، وتعتبر صيغة الزواج ركنًا ماديًا من أركانه، ويجب أن لا تبرهن أن التأقيت كصيغة زواج المتعة، إذ كان زواج المتعة حلالًا في أول الإسلام، وبعد هذا نسخ ذاك الحكم وحرّمت المتعة حرمةًا مدى الحياةًا.[2]
وقد أجمعَ علماء الأمة على ذلك الحرمة، ولذا الإجماع دليلٌ من الدلائل القانونيّة؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والعلّة من خلف ذاك أن الإسلام كرّم المرأة، وبهذا الزواج يجعلها كالجارية لدى الرجل؛ لأنّ ذاك الزواج يحجب المرأة من جميع مستحقاتها القانونيّة.[2] مفهوم زواج المتعة وحكمه حتى الآن خطاب صيغة زواج المتعة، لا بُدّ من علم مفهومه وحكمه، ويهدف بزواج المتعة: “أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من الملكية مرحلة محددة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق،وليس فيه ضرورة نفقة ولا سُكنى، ولا توارث يجري بينهما إن توفي أحدهما قبل انصرام فترة النكاح”.
ويتضح عن طريق ذلك المفهوم، أنّ زواج المتعة هو زواج مؤقت وحكمه باطل؛ لأنه لا يرتب أي حق من حقوق الزواج التي كرم الإسلام بها المرأة، كالحق في النفقة والمهر والمنزل، ويزول ذاك الزواج بمرور الفترة المتفق فوقها بين الرجل والمرأة دون طلاق، وبذلك لا يُرتّب أيّ أثر من آثار فسخ العلاقة الزوجية، لذا يعتبرّ ذلك الزواج حرامًا شرعًا.[3]
Originally posted 2021-11-30 19:29:36.
