صيغة وعبرة تشريعي لعقد بيع نصيب ذائع في مبنى
إتفاق مكتوب بيع ابتدائي
إنه ذات يوم يوم الاربعاء المتزامن مع الـ5 والعشرون من شهر تشرين الأول لسنة 2017 ميلادية .
إعتاق ذاك الاتفاق المكتوب بينما بين جميع من:
أولا: السيد/ ، مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – ……… (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع)
ثانيا :السيد/ ، مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – …….. (طرف ثاني مشـــتري)
بعدما اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي:
فقرة تمهيدي
لديه الطرف الأكبر ما هو متمثل في نصيب قانوني بطريق الميراث قدره 1/6 دارج عن أمه المرحومه / ،في كامل أرض وإنشاء المبنى المركب من أربع طوابق الكائن (1) قسم أول و المحدد بالحدود اللاحقة :
1- الحد البحري
2- الحد القبلي
3- الحد من الغرب
4- الحد من الشرق
وتصل مكان مجمل المبنى 52,58 م2 ( إثنين وخمسون متر مربع وثمان وخمسون سنتميتر مربع ) ،مثلما يخص صاحب المتجر بنصيب ذائع قدره 1/7 في نفس المبنى أسبق الأوصاف والحدود آل إليه بواسطة تم عقده البيع المؤرخ أول كانون الثاني لسنة 1988 من السيد /
ورغبة من الطرف الاول في البيع والتنازل عن كامل نصيبه بالعقار المحددة الاوصاف سالفة الخطبة وقبول الطرف الـ2 الشراء ، ولقد تلاقت ارادة الطرفين على ذاك الاتفاق المكتوب استنادا لما يلي من بنود .
يعد الفقرة التمهيدي جزء رئيسي من ذلك الاتفاق المكتوب
الفقرة الـ2
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والشرعية الطرف الأكبر إلى الطرف الـ2 القابل لهذا ما هو متمثل في نصيبه الدارج في المبنى المحدد سلفا ًوالذي آل إليه على يد الميراث من أمه المرحومه عزيزة عبد اللطيف سالم ونصيبه عن تم عقده البيع من السيد / ( أرضاً ومباني ) وهذا على المشاع.
العبارة الـ3
تم ذاك البيع بمقابل مِقدار وقدره (عشرون 1000 جنيه فقط ) تم سدادها كاملة بمجلس الاتفاق المكتوب .
الفقرة الـ4
عاين الطرف الـ2 المشتري الحصة المبيع المعاينة الكاملة النافية للجهالة وقبلها بالحالة الظاهرة التي هي فوقها حاليا.
الفقرة الـ5
وقد آلت ثروة تلك الحصة المبيعة الى الطرف الاول على يد الميراث من أمه المرحومه وعلى يد تم عقده البيع المؤرخ في 1/1 1988 ، من السيد / .
الفقرة الـ6
وافق الطرف الأكبر التاجر بخلو الشقةالمبيع من عموم الحقوق النقدية الحكومية والتبعية مثلما حددها الدستور المواطن وإضافة إلى من أي دين أو رهن أو حق من حقوق الإنتفاع أو الإرتفاق للبلد أو الأشخاص .
الفقرة الـ7
يوافق على الطرف الـ2 بأنه إستلم الحصة المبيعة من الطرف الأكبر بتاريخ ذلك الاتفاق المكتوب ويصدق على الطرف الأضخم بعدم وجود أي حق له من حقوق الثروة أو الحقوق النقدية التبعية أو الحكومية المرتبطة بالحصة المبيعه من تاريخ ذاك الاتفاق المكتوب .
الفقرة الـ8
يكفل الطرف الاول عدم التعرض الجوهري أو الشرعي للطرف الـ2 منه أو من الغير في ملكيته للحصة المبيع او حيازته لها وينسحب ذلك الضمان على ورثة الطرف الاول في مختلف الاحوال .
البندالتاسع (الشرط الجزائي )
ذاك البيع صار ونهائي ويتعهد طرفي التعاقد بجميع بنود ذلك الاتفاق المكتوب وعلى الطرف المخل او الراغب في فسخ ذاك الاتفاق المكتوب أن يدفع للطرف الآخر مِقدار أربعون الف جنية كشرط جزائي ، ويقع الشرط الجزائي أيضا في ظرف الاخلال ببنود الاتفاق المكتوب .
الفقرة الـ10
يتعهد الطرف الأضخم بالحضور في مواجهة المحكمة او إدارة الشهر العقاري لتقديم ما يقتضي لنقل المال وإثبات صحة التصديق ، وللطرف الـ2 حق شهر ذاك التعاقد في الشهر العقاري بمصروفات على نفقته المختصة، وفي وضعية الاخلال ينفذ الشرط الجزائي الوارد بالبند الـ9 .
الفقرة الحادي عشر
يكفل ذاك البيع جميع المنشآت بالتخصيص وجميع الحقوق الحسية المكفولة لخدمة المنزل المبيع وتشتمل على عداد الكهرباء والمياه والغاز .
الفقرة الـ2 عشر
ترتبط محكمة دمنهور الابتدائية في حال حدوث اي صراع بين الشخصين على توضيح الاتفاق المكتوب وتحرير ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين تصون كل نسخة ثلاث ورقات، بيد كل طرف نسخة للعمل بها لدى الاقتضاء
الطرف الأضخم الطرف الـ2
Originally posted 2021-12-15 01:37:34.
