استئناف شرعى
انه فى يوم المتزامن مع / / 2008 الساعة
وتشييد على مناشدة / …………. القاطن………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ ……………………………… الكائن …………………………..
أنا / محضر محكمة ….. انتقلت وأعربت
– …………………. الساكنة ………………….
مخاطبا مع
الطلبات
أولاً : رضى الاستئناف الفرعى شكلاً
ثانياً : وفى المسألة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مرة أخرىً :
1 – ببطلان الحكم المطعون فيه لبطلان المجلة الافتتاحية للخصومة الواجهة في مواجهة محكمة أول درجة لعدم إعلانها نشر وترويج صحيح
2 – بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على طوال الثابت بالأوراق لأنه يكون أتى مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله ووضعه الاجتماعي
واقعات الاستئناف
1 – تخلص واقعات الدعوى وفق الثابت من مدونات أوراقها أنه بتاريخ 26/2/2008 صدر حكم محكمة ……..لشئون ألاسره والقاضى منطوقة .
” تكليف المشتبه به ………………………… بان يؤدى للمدعية / ………………………… كل شهرً وإعتباراً من تاريخ الريادة لمكتب التسوية فى ………………… بمبلغ 100 وعشرون جنيه نفقه زوجية لها بكل أنواعها الثلاثة مع إلزامة بالمصاريف و 75 جنيه بنظير أعباء المحاماة ” .
2 – إذ أن المستأنفة قد وقفت على قدميها باستئناف الحكم وقيد برقم …………. لعام ……………. إستئناف عالى طنطا وتحدد لنظر جلسة ………………. .
3 إذ أنه يحق للمستأنف تجاهه ( المستأنف فى الاستئناف الفرعى ) أن يعاود إستئنافاً فرعياً فى الحكم متجر الطعن طبقاً لنص المادة 237 مرافعات .
عوامل الطعن فى الاستئناف الفرعى
الحجة الأكبر : بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الجرنال الافتتاحية للخصومة الجانب الأمامي في مواجهة محكمة أول درجة لعدم إعلانها نشر وترويج صحيح
التبرير الثانى :بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على أثناء الثابت بالأوراق لأنه يكون أتى مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله ووضعه الاجتماعي
أولاً : التبرير الأضخم : بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الجريدة الافتتاحية للخصومة الواجهة في مواجهة محكمة أول درجة لعدم إعلانها إشعار علني صحيح
الخصومة إفتراضي ضرورى بسبب وجود الحكم
? إن أكثر أهمية ما يميز الحكم القضائى أنه ينتج ذلك فى إطار خصومة تعمل على متابعة فيها الأفعال على صوب دقيق يسمح للخصوم الحضور في مواجهة القضاء وإبراز دفاعهم ودفوعهم ولذا تحقيقاً لمبدأ اللقاء وعناية لحقوق الحراسة ولذلك فإن الخصومة تشكل تلقائي ضرورى بسبب وجود الحكم بحيث يمكن القول أنه لا حكم من دون خصومة
ولا تنعقد الخصومة سوى بتوافر شرطين :
الأكبر : إشعار علني المشتبه به بصحيفة الدعوى إشعار علني صحيح أو حضوره الجلسة .
الثانى : أن يكون جميع من طرفيها أهل للاختصام .
– ولذلك فإن الحكم الذى يأتي ذلك فى خصومته غير منعقدة على النحو المتطور يكون حكماً منعدماً فلا يرتب الآثار الشرعية للأحكام .
الثابت بنص المادة ( 13/6 ) : ” بينما عدا ما موضوع فوق منه من قوانين خاصة إستقبل صورة النشر والترويج على الوجة التالى :
1-…………………….
2-……………………..
3-………………………
4-………………………..
5-………………………..
6- ما يرتبط بأفراد قوات الجيش ومن حكمهم يسلم عن طريق الإدعاء العام إلى المنفعة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة
مؤدى ذاك الموضوع
– أن الخصومة حتى تنعقد صحيحة لا مفر من تسليم الدعايات المختصة بأفراد قوات الجيش ومن فى حكمهم من خلال الإدعاء العام إلى الهيئة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة .
الثابت بقضاء النقض
: ” مفاد موضوع المادة ( 13/6 ) مرافعات أنه فيما يتعلق لإفراد كتائب الجيش ينبغى أن يسلم إعلانهم عن طريق الإدعاء العام إلى المنفعة القضائية المخصصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة هذا بطلان الإشعار العلني ”
( نقض 15/2/1978 سنة 29 العدد الأضخم صـ484 )
الثابت بقضاء النقض
: ” نشر وترويج رجال القوات المسلحة ضرورة تسليم إلى المصلحة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة تسليم النشر والترويج للنيابة دون ثبوت تسلُّم الهيئة المشار إليها له أثره بطلان النشر والترويج ”
( نقض 24/2/1977 لعام 28 صـ569 )
الثابت بنص المادة ( 19 ) مرافعات : ” يترتب على عدم اهتمام المواقيت والممارسات المنصوص فوق منها فى الدعوى 13,11,عشرة,9,7,6 “
من جماع ما تمنح
أن المشرع المصرى قد وصلة طريقاً خاص لإعلان أشخاص كتائب الجيش وهذا فى المنفعة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة إذ اعتبرها المشرع معقل أشخاص القوات المسلحة دون غيرهم واعتبر الإدعاء العام محض واسطة بين المدعى وموطن المشتبه به
مؤدى ذاك
• أن الإشعار العلني حتى ينتج أثره لا بد أن يبلغ إلى المصلحة القضائية الخاصة ولا يتحدد ويتوقف على النشر والترويج فى لقاء الإدعاء العام لأن المصلحة القضائية هى معقل المشتبه به وليس الإدعاء العام .
• وإذ أن مجلة دعوى المدعية في مواجهة محكمة أول درجة وفق الثابت بها خلت من خطاب أن الصورة سلمت للإدارة القضائية وان المستأنف إزاءها كانت تنشر المستأنف الفرعى فى لقاء الإدعاء العام وأتت الاوراق شاغرة الأمر الذي يفيد وصول الاعلان الى الادارة القضائية المخصصة بافراد قوات الجيش الأمر الذي يكون بصحبته الإشعار العلني باطلاً وتكون بصحبته الخصومة منعدمة– م ( 68/3 ) مرافعات لان النموذج أن ينهي الإشعار العلني فى بلد الإقامة القانونى الذى حددة المشرع وفى مواجهته لا فى مؤتمر الوسيط الإدعاء العام
• وإذ أن المدعية ( المستأنفة فى الاستئناف الأصلى ) على دراية بأن المستأنف الفرعى واحد من شخصيات كتائب الجيش وفق الثابت بالأوراق الجانب الأمامي بحافظة وثائق المستأنف إزاءه الواجهة بجلسة 7/5/2008 وحسب الثابت بعريضة دعواها أنه شخص من أشخاص كتائب الجيش وقد كان ينبغي فوقها نشر وترويج فى بلد إقامته ( المصلحة القضائية ) حتى ينتج الإشعار العلني أثره فى انعقاد الخصومة انعقاد صحيح ويكون الإشعار العلني فى مقابلة النيابة لا اثر له ولا ينعقد به الخصومة .
ثانياً : المبرر الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على أثناء الثابت بالأوراق لأنه يكون أتى مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله وحاله الاجتماعي
الثابت بنص المادة 13 من الدستور رقم عشرة لعام 2004 والتى منصوص بها على أنه ( ينتسب في مواجهة محاكم العائلة ودوائرها الاستئنافيه والممارسات المقررة فى ذاك التشريع وفى ظرف ترتيب عدد محدود من أحوال وممارسات التقاضى فى مسائل الأوضاع الشخصية المنوه عنه وتطبق في حين لم يرد به مقال خاص فيهما أحكام تشريع المرافعات ………… )
الثابت بقضاء محكمة النقض
( الاستئناف الفرعى جواز رفعه في أعقاب فوات الاستئناف . وأكل الدستور أساليب رفعه بان يكون بالتدابير المعتادة أو بمذكرة مشتملة على عوامل الاستئناف ).
( نقض 5/5/1974 لعام 25 صـ804 )
الثابت بنص المادة 233 مرافعات
( ينبغي على المحكمة أن تنظر الاستئناف في ما يتعلق بـ ما يمنح لها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع حديثة وما كان قد رِجل من ذاك إلى محكمة أول درجة ).
( نقض 16/عشرة/1985 للطعن رقم 929 لعام 51ق )
الثابت بقضاء محكمة النقض
( أحكام النفقة حجتها مؤقتة مؤداه الحكم بفرض معدل معين من النفقة اعتبر مصاحباً لحال المحكوم فوقه عسراً أو يسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الأوضاع ).
( طعن رقم 215 لعام 69ق جلسة 28/2/ألفين )
رابطة ذاك بالدعوى
– أن الحكم المطعون فيه أتى مخالفاً بالثابت فى الأوراق مثلما أتى مجحفاً بالمستأنف إزاءه لعدم تناسبه مع دخل المستأنف وحاله الاجتماعي وهذا على النحو الآتى :
1 – استند حكم محكمة أول درجة إلى يسار المستأنف حياله بواسطة كلمات راتب المشتبه به من جمعية القضاء العسكرى يتبين منها أنه يتقاضى كل شهرً مِقدار 984.4 جنيه .
إذ أن تلك الكلمات ليس لها في الأساسً بالصحة لأن القدوة باستمرارً بالدخل الفعلى وهو كالآتى : –
• القبض الشهري 1157.59 جنيه
• الاستقطاعات 173.45 جنيه
• يبدل للبنك 702.96 جنيه
• الصافى 281.18 جنيه
– وطيد هذا فى المستند الأكبر المقدم فى حافظة وثائق المستأنف تجاهه
مؤدى ذاك
– أن الربح الفعلى للمستأنف حياله هو مِقدار 281.18 جنيه حتى الآن منافس المستقطع والمحول للبنك
– والثابت والمستقر أعلاه أن النموذج باستمرارً فى إمتنان النفقة هو باليسار الفعلى وليس الأيسر الحكمى وإذ أن الأيسر الفعلى هو 281.18 جنيه الأمر الذي يكون برفقته تكليف المستأنف حياله مِقدار 120 جنيه أى ما يعادل 1/2 مرتبه حكماً مجحفاً به ولا يناسب دخله ووضعه الاجتماعي
فضلا على ذلك ذاك
– أن ثمة أتعاب أخرى يتحملها المستأنف تجاهه وهى
1 – أنه متزوج بأخرى يطلق عليها / …………… بمقتضى وثيقة تم عقده زواج مؤرخة بتاريخ ………………..
والسؤال : وجع تعد تلك أتعاب على عاتق المستأنف .
وطيد ذاك بالمستند الثانى من حافظة ملفات المستأنف إزاءه
2 – أنه يتعهد بدفع نفقه شهريه لأبيه ……………… تقدر بمبلغ ……………. جنيهاً
راسخ ذاك بالمستند الـ3 من حافظة ملفات المستأنف إزاءه
من جماع ما توفر
يظهر لعدلكم أن الباقى لمرتب المستأنف حياله عقب منافس المبلغ المفروض وهو …………… جنيه كنفقه للزوجة ومِقدار ……………….. جنيه كنفقة للأب يكون الباقى ……………… جنيه وأن ذاك الربح لا يكفى إطلاقاً للمعيشة إلا أيام عددها قليل الأمر الذي تنعقد بصحبته منفعة للمستأنف حياله فى المطالبة بتصحيح ذلك الحكم .
بنـــاء عليــــــــه
أنا المحضر سابق الذكر قد انتقلت فى الزمان الماضي بالأعلى وأعربت المستأنف إزاءها بصورة من تلك الجريدة وكلفتها بالحضور في مواجهة محكمة استئناف عالى طنطا لشئون العائلة وهذا بجلستها المنعقدة علنا يوم المتزامن مع ……………….. من الساعة الثامنة في الصباح افرنكى وما بعدها للمرافعة ولسماعها الحكم
أولاً : موافقة الاستئناف الفرعى شكلاً
ثانياً : وفى الشأن بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مكرراً
1 – بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الجريدة الافتتاحية للخصومة الجانب الأمامي في مواجهة محكمة أول درجة لعدم إعلانها نشر وترويج صحيح
2 – بطلان الحكم المطعون فيه للقضاء على طوال الثابت بالأوراق لأنه يكون أتى مجحفاً بالمستأنف الفرعى لعدم تناسبه مع دخله وحاله الاجتماعي
مع إستظهار حقوق المستأنف الفرعى سائر
Originally posted 2021-11-27 20:21:06.
