صيغة ونموذج انذار بالرد على بيع العين المؤجرة بالجدك في مزاد علني 2022

صيغة ونموذج انذار بالرد على بيع العين المؤجرة بالجدك في مزاد علني 2022

صيغة وقدوة انذار بالاستجابة على بيع العين المؤجرة بالجدك في مزاد علني .

” وأنذرته بالآتي “

تحوز منظمة الأوقاف المصرية (رئاسة المنذر بكونه) المنزل رقم 2 بعمارة الأوقاف رقم 27 بشارع بور بهيج بقنا – محافظة قنا (والبالغ مساحته ثمانين متر إلى حد ماً).

ورد إلى المنذر بكونه كتاب السيد المحاسب/ مصطفى أحمد مصطفى بكونه المصفي العام، يفيد أن المنذر إليه بكونه فيما يتعلق بيع حق الانتفاع بهذه المسكن بالمزاد العلني بنظام المظاريف المقفلة، بجلسة 29/3/2007 عند وصول عقارب الساعة 12 ظهراً بموضع المنشأة التجارية القابضة للصناعات الكيماوية بالعنوان: 5 شارع الطلمبات – جاردن سيتي العاصمة المصرية القاهرة.

وإذ تنص المادة (594) من الدستور المواطن إلى أن:

“أ- تجريم المستأجر من أن يؤجر من الباطن يلزم حظره من التخلي عن الإيجار وايضاً الضد. ب- ومع ذاك لو أنه الشأن خاصاً بإيجار مبنى أنشئ به مصنع أو محل واقتضت الأهمية أن يبيع المستأجر ذلك المصنع أو الدكان، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا رِجل المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذاك ضرر محقق”.

وايضا تنص المادة (عشرين) من التشريع رقم 136 لعام 1981 “المختص بإيجار المواضع وتجهيز الرابطة بين المالك والمستأجر” على أساس أنه:

“أ- يحق للمالك لدى قيام المستأجر في الحالات آلتي يجوز له فيها بيع المحل أو المصنع أو التخلي عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الاستحواذ على خمسين% من سعر البيع أو بنظير التخلي وفق الظروف، عقب متنافس سعر الحمولة آلتي بالعين. ب- وعلى المستأجر قبل إمضاء الاتفاق إشعار علني المالك من خلال محضر بالتكلفة المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في هذا وأودع التكلفة مخصوماً منه نسبة الـ خمسين% المذكورة خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها المبنى إيداعا مشروطاً بالتنازل عن تم عقده الإيجار وتسليم العين وهذا طوال شهر من تاريخ الإشعار العلني. ج- وبفوات ذاك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك في الحال نسبة الـ خمسين% المذكورة”.

ومن المُأصدر قرارا قانوناً أنه يقتضي على المُستأجر أن يخطر المالك بسعر البيع وانتظار مرحلة 30 يوماً ليبدي رأيه ما إذا كان في استرداد مكسب العين المؤجرة أو قبض ثمن الـ خمسين% من قيمة البيع واستقلال تم عقده إيجار حديث للمشتري. وفي وضعية البيع الجبري للمتجر أو المصنع (بالمزاد العلني) يلزم نشر وترويج المالك بالسعر الذي رسا به المزاد، فلا يجري التوقيت المسقط لحق المالك في اختيار الشراء سوى من تاريخ إعلانه بالسعر الذي رسا به المزاد ولا يغني عن هذا دراية المالك بجلسة المزاد.

إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:

“الموضوع في المادة عشرين من التشريع رقم 136 لعام 1981 مفاده أن المشرع أعطى لمالك المبنى بذاك المقال في وضعية بيع الدكان الحق في أن يطالب المشتري على الفور بقدر من القيمة مقدارها 1/2 تكلفة حق الإجارة مثلما أعطاه أولوية في استرداد المحل المبيع إذا أبدى رغبته في ذاك وأودع السعر الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة سالفة الذكر أثناء 30 يوماً من تاريخ نشر وترويج المُستأجر له بواسطة محضر بالتكلفة المعروض فوق منه من المشتري والذي ارتضاه المُستأجر أو التكلفة الذي رسا به المزاد في وضعية البيع جبراً عنه لتصبح تلك المرحلة وقت إضافي حصرية لمالك المبنى رسم المشرع حدودها يتدبر فيها وجّه العملية التجارية ويتخذ أفعال الشراء الأمر الذي لازمه أن يشطب تصرف المزاد والاستقرار على قيمة البيع قبل إشعار علني المالك بالتكلفة الذي رسا به المزاد حقاً، فلا يجري الموعد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء سوى من تاريخ إعلانه بواسطة محضر بالقيم الذي رسا به المزاد ولا يغني عن الإشعار العلني دراية المالك بجلسة المزاد وينبثق حق المالك في شراء المبيع من تاريخ رسو المزاد”. (الطعن رقم 117 لعام 64 قضائية – جلسة 27/2/1996).

وهذا فالمنذر بوصفه ينذر على المنذر إليه بكونه بضرورة إشعار علني المنذر بوصفه بالقيم الذي يرسو به المزاد، ثم انتظار فترة الثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذاك في وضعية توافر بقية محددات وقواعد بيع الدكان أو المصنع المنصوص فوقها قانوناً.

لذا

أنا المحضر أسبق الذكر قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ ترتيب المنذر إليه بكونه وأنذرته وسلمته صورة من ذلك التنويه للعلم بما أتى فيه وما أشتمل أعلاه ونبهت فوقه بتدفق مفعوله في حقه قانوناً، ونبهت فوقه بوجوب وحتمية نشر وترويج المنذر بكونه بالتكلفة الذي يرسو به المزاد وشخص الراسي فوق منه (اسمه ثلاثي ومحل معيشته كلياً) وانتظار مرحلة 30 يوماً قبل تحرره تم عقده البيع بالجدك للمشتري، وشريطة توافر مختلَف محددات وقواعد بيع الجدك المتطلبة قانوناً.

مع رعاية مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت

ذاك، والله أعلى وأعرف،،،

Originally posted 2021-11-30 19:54:12.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان