قدوة وصيغة شكوى من كلف عرفان الضرائب القضائية
وكيل المشتكين
المحامي
بتوكيل رسمي عام قضايا رقم
لعام 201 تقرير
انه فى يوم المتزامن مع / /2016
إنشاء على مناشدة ورثة المرحوم / وهم :
1- السيدة :
2- السيد :
3- السيد:
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ ، المحامي بدمنهور – شارع عرابي في مواجهة مجمع المحاكم البالي
انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه واعلنته :-
1-السيد / وزير الإنصاف بوصفه
ويعلن سموه بهيئة قضايا البلد بالإسكندرية- 2 شارع محمود عزمي- قسم العطارين
مخاطبا مع/-
2- السيد / الأمين العام لمحكمة الإسكندرية الإقتصادية بوصفه
3- السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الدخيلة الإقتصادية بوصفه
4- السيد/ رئيس محضري تطبيق المطالبة بمحكمة بندر ايتاي البارود
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ 18/9 /2016 أعرب المتظلمون بأمر حمد الضرائب القضائية بمقتضى المطالبة رقم لعام 2015 في القضية رقم لعام قضائية مستأنف إستثماري والصادر فيها الحكم على المشتكين وغيرهم بتاريخ جلسة 22/12/2015 بإلزمهم سوياً بالمصاريف ومِقدار مائة جنية كأتعاب محاماة .
وإذ أن شُكر الضرائب القضائية قد شابه العدد الكبير من الإنتهاكات التشريعية فإن المتظلمون يطعنون فوق منه للأسباب اللاحقة :
1- بما أن من المخطط استنادا لنص المادة (9) من التشريع عشرة لعام 1944 أنه :-{لاتحصل الضرائب النسبية على زيادة عن 1000 جنية فى الإدعاءات التى لاتزيد ثمنها على 40 1000 جنية .
ولا تحصل الضرائب النسبية على أكثر من الفى جنية فى الإدعاءات التى تزيد ثمنها على 40 1000 جنية ولاتجاوز 100 الف جنية .
ولا تحصل الضرائب النسبية على زيادة عن خمسة الاف جنية فى الإدعاءات التى تزيد تكلفتها على 100 1000 جنية ولاتجاوز 1,000,000 جنية .
ولا تحصل الضرائب النسبية على زيادة عن 10 الاف جنية فى الإدعاءات التى تزيد سعرها على 1,000,000 جنية وفى جميع الظروف ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )
وقد كان مؤدى موضوع المادة 9 من الدستور تسعين لعام 1944 أن تسوى الضرائب على اساس ما حكم به ، بما لازمه أن الضرائب التى تقدر على الدعوى تكون استنادا لما كلف به الحكم ، وهكذا فإن ما لم يقضى به من طلبات الأعداء لا تستحق عنه ضرائب ”
فى ذاك المعنى الضرائب القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى
طبعة 2010ص 46 ،47
وأيضاً التعليق على تشريع الضرائب القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة ألفين ص 72
ولعل الأمر الذي يؤيد ذلك التوضيح ما لفت إليه للكتاب الدورى رقم 4 لعام 2010 الصادر من منفعة شئون الإنماء ألإدارية والمالية والدعوات القضائية في وزارة الإنصاف من أنه يكتفى بالرسم المسدد لدى قيد المجلة فى القرارات الصادر برفض الدعوى.
وبما أن هذا ، وقد كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى الإستئنافية دكان أمرى شُكر الضرائب ، أنه قد أمر فى تلك الدعوى برفضها وهذا في العبارة ثالثاً من منطوق الحكم ، وقد كان ضروري ذاك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ، وهكذا لاتستحق عنها ضرائب على عكس هذه التى تم تحصيلها لدى رفعها ،
وفى ذلك المعنى تقول محكمة النقض :-
( …….. والمستفاد من تلك المقالات أن الرسم النسبي يحسب لدى ترقية الدعوى أو الاستئناف على سعر الحق المدعي به أو على تكلفة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من ذاك الرسم مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب عقب الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر المسألة زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. وبما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ……… فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم ضرائب أكثر الأمر الذي حصل لدى إعزاز الدعوى،
الطعن بالنقض رقم 1339 لعام 55 ق جلسة 27/4/ 1989
ولايغير من هذا ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لعام 2009 بما يختص تسوية الضرائب على الإدعاءات المقضى فيها بالرفض، وهذا أنه من المعتزم فى قضاء محكمة النقض أن القانون لايلغى سوى بتنظيم لاحق مشابه له أو أشد منه ، فلا يجوز لسلطة أسفل فى مدارج الدستور أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو سوى بتفويض خاص من تلك السلطة العليا أو من الدستور
( الطعن رقم 272 – لعام 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 – تم إستحسان ذلك الطعن )
وقد كان من المخطط أن المقصود بالغاء الدستور أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء تلك المحكمة – هو إعلاء حكم قانونى بحكم قانونى أخر متأخر عنه بما يترتب فوقه إبطال الجهد بالتشريع الأكبر وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية من الدستور المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يتضمن القانون الآتي على موضوع يتضاد مع القانون الفائت ، أو يضبط ويرتب مرة أخرى المسألة الذى في وقت سابق أن أصدر قرارا قواعده ، ويرنو بالتعارض – فى ذلك الخصوص – أن يكون النصان واردين على بقالة فرد الأمر الذي يستحيل برفقته إعمالهما جميعا
( الطعن رقم 4780- لعام 63ق – تاريخ 13/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 291 )
الأمر الذي يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل ضرائب بعكس هذه الحصيلة لدى إعزاز الدعوى نص امرى التقييم الأمر الذي نلتمس بصحبته القضاء بالغاء امرى التقييم نص الدعوى
بنـــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سابق الذكر قد سلمت المعلن إليه بكونه صورة من تلك الجرنال وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة إستئناف الإسكندرية الإقتصادية ولذا بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم المتزامن مع / /2016 من الساعة التاسعة في الصباح ومابعدها وهذا لسماعه الحكم :-
اولا :- بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى المسألة بالغاء كلف عرفان الضرائب الصادر المطالبة رقم لعام 2015 في القضية رقم لعام قضائية مستأنف إستثماري من وحدة المطالبة بمحكمة إستئناف الإسكندرية الإقتصادية وبراءة ذمة المتظلمون ، مع فرض المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
Originally posted 2021-12-15 02:16:37.
