قدوة وصيغة دعوى تطبيق إتفاق مكتوب إيجار
انه ذات يوم المتزامن مع / /2016
تشييدً علي إلتماس السيد / ……… ، الساكن بالبحيرة – ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ /منصور حسن سراج المحامي بدمنهور – أبو الريش –شارع عبد الباقي إبتهاج .
أنا محضر محكمة قامت بالذهاب إذ معيشة كلاً من:
1- السيد الطبيب/ وزير الأوقاف بوصفه .
ويعلن فخامته بهيئة قضايا الجمهورية الكائنة بدمنهور- عقار القاعة التجارية .
مخاطباً مع :
2- السيد /رئيس مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية بكونه
ويعلن سموه بديوان علام منظمة الأوقاف المصرية بالعقار 109 شارع التحرر – مجال الدقي – محافظة الجيزة .
مخاطباً مع :
وأعلنتــــــــه بالآتــــي
يستأجر المدعي من جمعية الأوقاف المصرية قطعة أرض مساحتها 296,5 م2 كائنة بناحية ………….. الموالية لإنهاء الخديوي إسماعيل من محافظة البحيرة وهذا بمقتضى إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ في 26/12/2010 ( مستند رقم 1).
وإذ أن المدعي لم يمكن من تطبيق إتفاق مكتوب الإيجار ولذا جراء التعديات على قطعة الأرض حانوت إتفاق مكتوب الإيجار والتي نهضت منظمة الأوقاف المصرية تشييدً فوق منها بطرح إخطار للشرطة تم على أثره تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعتدين أعلاها بمقتضى الجنحة رقم 15432 لعام 2011 ، أي في مهد فترة تأدية إتفاق مكتوب الإيجار ، مثلما ظلت تلك التعديات طوال مرحلة إتفاق مكتوب الإيجار ويتضح ذاك على يد محضر المعاينة المؤرخ في 21/عشرة/2013 والذي وقفت على قدميها به المصلحة الهندسية بهيئة الأوقاف والذي أثبت وجود تعديات متمثل في أكشاك خشبية ومعدن عن طريق بعض المعتدين ( مستند رقم 2)
وإذ أن المدعي لم ينفك ملتزماً بالثمن الإيجارية الشهرية وهذا توقياً لدعوى الإخلاء لعدم دفع السعر الإيجارية بالرغم من عدم إنتفاعه بالأرض حانوت تم عقده الإيجار .
وإذ أن ثمة التزام على المؤجر بأن يمكن المستأجر من الإنتفاع بالعين ولذا طبقاً لنص المادة 558 من الدستور المواطن التي منصوص بها على أنه “الايجار تم عقده يتعهد المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ محدد مرحلة محددة محفل أجر معروف “
وإذ أن ذلك التعرض الجوهري على قطعة الأرض الفضاء بقالة الإيجار قد منعت وسلبت الطالب من هنالك تسخير بالعين المؤجرة فإن يحق له مناشدة فسخ الاتفاق المكتوب وإسترداد كل ما تكبده من مصاريف بسبب ذلك الاتفاق المكتوب ، وفي هذا تنص العبارة الثانية من المادة 575 من التشريع المواطن على أساس أنه “2- على أساس أنه اذا حدث التعرض المادى لسبب لايد للمستأجر فيه ، وقد كان ذلك التعرض من الجسامة بحيث يحظر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ الاتفاق المكتوب أو انقاص الاجرة “
وإذ أن المدعي قد لجأ إلى جمعية التفوق في المنازعات بمقتضى المطلب رقم رقم 503 لعام 2015 وصدرت فيه التوصية بتاريخ 18/عشرة/2015 برفض المطلب(مستند رقم 3) ، فإنه والحال ايضا تكون الدعوى قد إستوفت إجراءاتها الرمزية .
وبما أن إستحصال المدعى عليهما لمبالغ الأجرة دون الإنتفاع بالعين المؤجرة هو تكتسب ثروة غير مستحق ، فإنه يحق للمدعي ترقية دعواه تلك لإسترداد غير المستحق والذي يقدره المدعي بمبلغ 350 جنيه في 12 شهرا في ثلاث أعوام في حين إجماله 12600 جنيه ( إثنا عشر ألفاً وسمائة جنية) بالإضافة لمصروفات الاتفاق المكتوب والتي تكبدها المدعي والمنصوص فوقها أسفل عبارة (محددات وقواعد التأجير) في تم عقده الإيجار والتي تقدر بمبلغ 378 جنيه(مِقدار 3بالمائةمن الإيجار العام بمقابل نفقات تحرر الاتفاق المكتوب)و كذلكً مِقدار 126جنيه( مِقدار 1% من الإيجار العام لمصلحة حاوية العاملين في وزارة الأوقاف) ، ومِقدار 1050 جنية ( المنصوص فوق منه كتأمين في الفقرة 1 من إشتراط التأجير) .
وبذلك يصبح كلي المبلغ المتطلبات به 12600 +378+126+1050=14154 جنيه(أربع 10 1000 ومائة وأربع وخمسون جنية فقط ) بالإضافة للفوائد التشريعية والتي يقدرها المدعي بما يعادل عشرة% على المبلغ المرغوب من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد .
بنـــــــاءً علــــــيه
أنا المحضر سابق الذكر قد تحركت إذ مورد رزق المعلن إليهما وسلمتهما صورة من تلك الجريدة للعلم بما أتى بها ونفاذ مفعلولها في مواجهتهما في الموعد التشريعي ، وكلفتهم الحضور في مواجهة محكمة إيتاى البارود الإبتدائية الكائن موضعها في مدينة إيتاى البارود ، وهذا إبتدءاً من الساعة التاسعة ومابعدها من غداة يوم المتزامن مع / / 2016 ، وهذا ليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما
أولاً : بتأدية تم عقده الإيجار المؤرخ في 26/12/2010
ثانياً : إلزامهما بدفع المبلغ الغير المستحق وقدره14154 جنيه(أربع 10 1000 ومائة وأربع وخمسون جنية ليس إلا ) بالإضافة للفوائد التشريعية بما يعادل عشرة% على المبلغ المبتغى من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد .
Originally posted 2021-12-15 02:40:18.
