قدوة وصيغة دعوى مطالبة بمؤخر صداق لمحرر اثبات طلاق صادر من خارج المملكة العربية المملكة السعودية
خلاصة الدعوى:
إذ ان موكلتنا غير سعودية (ساكنة في المملكة) وطليقها غير مواطن سعودي (قاطن في المملكة)، إذ ابرم تم عقده نكاحها في محاكم المملكة وطلقها طليقها في بلده، والتي تتفاوت عن بلد الموكلة إذ ان كل من بينهم يحمل جنسية مغايرة عن الاخر.
طالبت موكلتنا ان تعُضجر تم تحريره فسخ العلاقة الزوجية الصادر في حقها في السعودية، وان تحصل من طليقها مؤجل صداقها الوارد في إتفاق مكتوب النكاح المبرم في المملكة، وإذ انه لا يبقى اتفاقية لتطبيق الاحكام الأجنبية الصادرة من دولة جمهورية اليمن بلد الطليق. لذي كان الحل هو في إعزاز دعوى عند محكمة الظروف الشخصية بالعاصمة السعودية.
ادعت موكلتنا ش.ع بأنها قد طلقت من قرينها في دولة جمهورية اليمن دون علمها منها، وأنها قد أمكنه من الاستحواذ على صورة من اثبات إنفصالها بالطلاق صدفه في أغراض قرينها.
قمنا بمراسلة واحد من المحامين في دولة جمهورية اليمن وإستطاع أن انتاج نسخة طبق المنبع من المستند المنوه عنه، أحتوى المستند على إقرار المحاكم اليمنية والخارجية اليمنية والسفارة المملكة العربية المملكة السعودية في دولة جمهورية اليمن وهذا قبل الاحداث الراهنة بمدة قصيرة للغايةً.
ومن في أعقاب الاستحواذ على المستند المنوه عنه قمنا بمصادقته عند وزارة الخارجية بالعاصمة السعودية ووزارة الإنصاف بالعاصمة السعودية وعلية فأن المستند بالحالة تلك هو مستنداً صحيح ولا يقبل الطعن فيه الا بالتزوير.
تفاصيل الدعوى:
تقدمت موكلتنا ش.ع بدعوى أنها تزوجت المدعى علية ق.ش (يمني الجنسية) في سنة 1428 هـ، على مهر واجهة عشرين 1000 ريال ابن السعودية ومؤخر مائة,000 ريال ابن السعودية، وانجبت منه 3 أطفال وقد طلقها المشار إليه بمقتضى وثيقة طلاق صادرة من البلد اليمنية. وتطلب ألزامة بتسليم المرجأ والمقدم، أتى رد المدعى علية ق.ش بأن ش.ع هي قرينته وان المهر المنوه عنه في الاتفاق المكتوب هو مهر خطأ وانه اتفق بصحبتها على ان المهر الحقيقي هو 10 الاف ليس إلا ليس إلا ولا يبقى مؤجل، وان المهر المشار إليه في الاتفاق المكتوب هو محض مهر صوري لتتفاخر به في مُواجهة أهلها وانه قد صرف لها منه 1000 ريال لاغير ليس إلا وان ذمته مشغولة لها بتسعة الاف ريال فحسب ولا يبقى يملك أي بينة او دليل الا يمينها. واما فيما يتعلق لوثيقة فسخ العلاقة الزوجية الصادرة من دولة جمهورية اليمن فهو طلاق صوري لغايات الزواج بزوجة أخرى صبر الجنسية المغربية، وان التشريع في دولة المغرب يشترط اما قبول القرينة الأولى او ان يتيح ما يفيد إنفصالها بالطلاق. وانه قد سال واحد من رجال الدين في دولة جمهورية اليمن وأبلغه بأنه وبمقتضى أصدراه لوثيقة فسخ العلاقة الزوجية فان فسخ العلاقة الزوجية من المدعوة ش.ع قد حدث وان أعلاه ارجاعها. وعلية ولقد رِجل وثيقة صادرة من بلدة العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن يفيد بأنه نهض بإرجاعها وأفاد المتهم أيضاً بانه كفاح مع المشار إليها والحافز في ذاك كان أمها. ما استوجب استدعاء أجهزة الأمن من قبله، فتم التصالح على ان تأخذ واحد من الأطفال وان تدع الباقي للزوج.
قمنا بالاستجابة على ملاحظات القرين ق.ش بأن الخطبة المقدم من قبله لا يتضمن التصاديق الحكومية وان ما ذكره فيما يتعلق للمهر لا يعتبر إلا قول مرسل لا أساس له من دليل أو صحة مع الاخذ بالاعتبار بانه قد وافق بواقعة فسخ العلاقة الزوجية وان تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا وافق بان يكون فسخ العلاقة الزوجية صوري او خطأ وان فسخ العلاقة الزوجية فور التلفظ به يحتسب واقع لا محاله.
فطلب القاضي يمين المدعية ش.ع على أساس أنها لم تقبض من المهر إلا 1000 ريال فحسب، وفعلت المدعية
فبناء على أقارا المشتبه به ويمين المدعية خسر حكم القاضي بثبوت طلاق المدعية على حسب الزمان الماضي الوارد في وثيقة اثبات فسخ العلاقة الزوجية الصادرة من المحاكم اليمنية وأنها لا تحل له الا بعقد مودرن ومهر حديث، مثلما حكم القاضي بان يدفع المشتبه به للمدعية مِقدار 119,000 ريال ابن السعودية بقية المقدم ومؤخر الصداق مثلما ايدت محكمة الاستئناف حكم القاضي وصار الحكم ضروري النفاذ.
Originally posted 2021-12-15 02:44:49.
