ضـــــــــــــــــد
1- السيد/ وزير الكهرباء والطاقة
2- السيد/ رئيس مجلس ادارة مؤسسة
البحيرة لتقسيم الكهرباء
3– السيد/ رئيس شبكة كهرباء إدفينا
الموضــــــوع
أولا :- داب مسئولى مؤسسة الكهرباء على قطع
التيار الكهربائى لفترات طويلة طوال اليوم الشخص بكيفية دورية متجددة دامت منذ اكثر من شهر إلى حد ما الأمر الذي اصابنا باضرار جسمية بالغة ثمثلت فى
1- تلف الاغذية والمشرروبات والادوية بالثلاجات
2- تلف الاجهزة الكهربائية نتيجة للإنقطاع المتواصل والغير راسخ
3- تبطل اجهزة التكييف والمراوح وعدم تمكننا من متابعه اعمالنا بصورة طبيعية وكاننا من اهل الكهوف
4- اصابة المصالح الأصلية بالشلل الكامل نظر لإعتماد أكثريتها على اجهزة الحاسب الآلي وتبادل البيانات وما يليها هذا من تعطل تطلعات المدنيين مثل التأمينات الاجتماعية والبنوك والمستشفيات التى توقفت بها جميع لوازم الأشعة والأجهزة التى تعمل بالكهرباء
5- إن كثير من السياح غادروا قبل موعدهم الرسمى وعدد ضخم كذلك قام بإلغاء الحجوزات قبل المجئ نتيجة لـ الإشكالية الجارية وذلك اثر على الربح القومى وعلى العاملين بقطاع السياحة وتدهو الاستثمار القومى الذى هو نتاج على كل مواطن بالسلب لا محالة بأسلوب غير في الحال واصبحنا نعيش فى ما يشبه الفضيحة في مُواجهة العالم
6- عدم تمكننا من اداء اعمالنا نظر لطول مدد انقطاع الكهرباء طوال اليوم الشخص ولاشك ان الموقف المزرية
7- ولاشك ان الظرف المزرية التلى بلغت اليها المنفعة التى تؤديها مؤسسات الكهرباء فى هذه المدة قد اصابت كل مواطن ولم يسلم منها احد
ثانيا :- وإذ اننى مشترك ومتعاقد مع المنشأة التجارية
التى يمثلها المشكو فى حقهم وقد كان ذلك التعاقد يفرض على كل متعاقد التزامات متبادلة ينبغي القيام بها وكنت انا اقوم بسداد مختلَف كشوف حساب الكهرباء التى تطالبنى بها المؤسسة بإنتظام وقد كان على المنشأة التجارية فى المقابل أن تتخذ كل مايلزم لاستمرار التيار الكهربى بصورة طبيعية تتماشى مع ما بلغ إليه العلم المحادثة وما بلغت إليه الدول المتمدينة فى القيادة الحضارى الذى تقصد إليه كل بلاد الدنيا وأن فى استمرار انقطاع التيار الكهربى بتلك الصورة هو إرتداد الى الخلف يقتضي محاسبة جميع من كان سببا فيه وجميع من كانت له يد فى ان تقيم جمهورية مصر العربية حقبا اخرى من الظلام المتعمد الذى لم تشهدة جمهورية مصر العربية من قبل حتى فى عصر الفساد الذى انقضى وتولى وقد كان تلك الافعال المتوالية من قطع التيار الكهربائى بصورة منتظمة متكررة قد الحق بنا ضرر صارم ولا يدرء عن المؤسسة ذاك الخطا تعللها بتخفيف الاحمال اذ كان أعلاها ان تتخد – عبر فنييها ومهندسيها وكوادرها الذين يتقاضور أجور شهرية- كل الممارسات الازمة لأستمرار المساندة واستمرا التيار الكهربى تماشيا مع ما تقوم به مختلَف دول العالم وقد كانت المادة المادة 163 من التشريع المواطن والتي منصوص بها على أنه ” كل غير دقيق دافع ضرر للغير يقتضي من ارتكبه بالتعويض
“
لـــــــــــــذلك
ارجوا
من حضراتكم التكرم بأخذ الضروري قانونا صوب ما تتيح
ولسيادتكم زاخر العرفان وضخم الشكـــر
Originally posted 2021-12-15 02:47:00.
