بتاريخ 6/5/2012 يوم الاحد الساعة الثانية في الصباح فوجئت بشدة من مقر شرطة رشيد تقوم باقتحام منزلى وتكسير منفذ البيت واتلافه والصعود لشقتى والقبض على بوازع وجود احكام قضائية صادرة ضدى واجبة النفاذ على الرغم من اننى لا تبقى على هنالك احكام الأمر الذي زعموها وتم اقتيادى بالشدة والعنف بكيفية مهينة لمركز شرطة رشيد وتم احتجازى دون وجه حق بمركز شرطة رشيد حتى تم عرضى على نيابة رشيد صحبة الحرس المشدد بخطاب موجه من مقر شرطة رشيد لنيابة رشيد طوى على احكام وتم البحث عن هذه الحكام واتضح برد النيابة على الكلام المشار إليه اننى لست مرغوب فوقها بشكل حاسم وقد كان من بين قوة أجهزة الأمن التى وقفت على قدميها بالقبض على ضابط مباحث يطلق عليه شريف وعدد محدود من المخبرين من اسمائهم عماد وعمر واخرين لا اعرفهم
وإذ ان ما وقف على قدميه به المذكورين يعتبر جناية مجازى أعلاها قانونا استنادا لنص المادة 280 من تشريع الجزاءات والتى منصوص بها على ان
” جميع من قبض على اى فرد او حبسه او حجزه بلا امر احد الحكام المتخصصين بذاك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين والفهارس بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالسجن او بالغرامة مائتىجنيه “
:-
والمادة 361 التى منصوص بها على ان ” جميع من خرب أو أتلف عمدا أموالا متينة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية يعاقب بالسجن فترة لا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تتخطى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على التصرف ضرر مالي سعره خمسون جنيها أو أكثر كانت المعاقبة الحبس فترة لا تخطى سنتين وغرامة لا تعدى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “
لـــــــــــــذلك
ارجوا من حضراتكم التكرم بأخذ الضروري قانونا
ولسيادتكم غزير العرفان وهائل الشكـــر
مقدم لسيــادتكم
Originally posted 2021-12-15 02:48:05.
