صيغة ونموذج صحيفة استئناف دعوى شهر إفلاس ووقف تنفيذ 2022

صيغة ونموذج صحيفة استئناف دعوى شهر إفلاس ووقف تنفيذ 2022

قدوة وصيغة مجلة استئناف دعوى شهر إفلاس ووقف تطبيق

محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا

الجانب المسـتأنفة : السيد…، يمثله المحامي … .

المستأنف عليهم : 1) – السيد ..، يمثله الأستاذ … .

2) – المحامي الأستاذ… ، بصفته وكيلا لتفليسة السيد …. .

المرسوم المستأنف : المرسوم رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/ألفين عن محكمة الطليعة المدنية الأولى بدمشـق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام ألفين ، والمتضمن :

” شهر إفلاس المشتبه به ……، واعتبار تاريخ بداية مدة الريبة في 00/00/ألفين وتعيين المحامي الأستاذ …. وكيلا للتفليسة ، وأفشى ذاك المرسوم أصولا …. إلى أجدد ما أتى في المرسوم المستأنف ” .

عوامل الاستئناف : علمت المنحى المستأنفة بصـدور الأمر التنظيمي المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للمناشئ والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب اللاحقة :

أولا – في المظهر
بما أن ذلك الاسـتئناف مقدما في إطار الفترة التشريعية المنصوص عنها في المادة 614 من تشريع التجارة ، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملا بما ثبت عـليه اجتهاد المصلحة العامة عند محكمة النقض بقـرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/ 1977 المنشـور في مجـلة المحامـون لسنة 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن :

” يقتضي اختصـام وكلاء التفليسة عـند توجيه الطعن مقابل حكم شهر الإفلاس أسفل طائلة عدم رضاه عفوا من قبل المحكمة حتى إذا لم يثر جدل بذاك الأمر” .

وقد كان ذلك الاستئناف مقدما بطلب حضور مستوف لشرائطه الرمزية مرفق بصور طـبق المنبع عـن القـرار المستأنف ، وجـرى أسلاف الرسـوم والتأميـنات المتوجبة قانونا ، لذا نلتمس إستحسان الاستئناف شكلا .

ثانيا – في الدستور

1) –

2) –

3) – بما أن من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى في مواجهة محكمتكم الموقرة ويقدم للموكل إبانة دعواه أدلته مجـددا ( المادة 236 من تشريع مناشئ المحاكمات ) .

ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على خلفية ما يمنح لها من أدلـة ودفـوع جـديدة إضافة إلى ذلك ما رِجل إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 منابع المحاكمات ) .

وقد كان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه الجانب الأمامي إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما أتى فيها من كل الجوانب .

ثالثا – في إنهاء الأخذ

بما أن من الثابت قانونا أن أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجـل ، وان الطـعـن بالحكم الصـادر بشهر الإفلاس ليس له اثر حالة ( البند الرابعة من المادة /614/ من تشريع التجارة ).

وقد كانت المنحى المستأنف فوقها ساعية لتطبيق الأمر التنظيمي المستأنف ، وقد كان في تطبيق ذاك المرسوم تسجيل افدح الضرر بالمستأنف .

وقد كان الاجتهاد القضائي مستقرا إلى أن لمحكمتكم الموقرة أن تم اتخاذ قرار إنهاء تأدية مرسوم شهر الإفلاس ، بالكفالة التي ترونها واقعة .

المطلب : لهـذه العوامل ، ولما تبصره محكمتكـم الموقرة من عوامل أخرى ، جـئنا بذلك الاستئناف نلتمس استهل تقصير مهل الحضور والبلاغ إلى /48/ ساعة ثم إلتماس الطرفين إلى أكثر قربا جـلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء المرسوم بتعطيل تطبيق الأمر التنظيمي المستأنف لحـين البت بتلك الدعوى بحكـم مبرم .

وبعد الدعوى قضائية والثبوت تلتمـس المنحى المستأنفة إعطاء الأمر التنظيمي :

1) – بقبول الاستئناف شكلا .

2) – بقبوله موضوعا وفسخ الأمر التنظيمي المستأنف ، ومن إذ النتيجة ، الحكـم برد دعوى شهر الإفلاس ، وإلغاء جميع الأفعال التي اتخـذت استنادا لاحكام المادة 613 من تشريع التجارة وتنفيذا للقرار المستأنف .

3) – بتضمين الجانب المستأنف فوق منها الضرائب والنفقات وأتعاب المحاماة .

العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا في 00/00/ألفين

بجميع تحفظ وتبجيل

المحامي الوكيل

Originally posted 2021-11-30 20:15:20.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان