صيغة وعبرة جريدة اشكال في تطبيق حكم لحين الفصل في النقض مع الالزام بالمصروفات
“وأعلنتهم بصحيفة الإشكال في الأخذ الآتية”
بمقتضى تلك الجرنال يستشكل الطالب بكونه في تطبيق الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5353 لعام 12 قضائية “استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة، مهمة في شمال القاهرة عاصمة مصر”، الصادر من الدائرة 82 عقود، بجلسة 24/11/2009م، والقاضي في منطوقه: “أولاً- بقبول ذلك الاستئناف شكلاً. ثانياً- وفي الشأن: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مكرراً بصحة ونفاذ إتفاق مكتوب بيع الجدك الراسي به المزاد على المستأنف وفرض المستأنف فوقه الأكبر بكونه بتحرير إتفاق مكتوب إيجار له عن المتجر رقم 111 بشارع البلد بقسم الأزبكية بذات محددات وقواعد وأحكام الرابطة الايجارية بينه وبين المستأنف فوق منه الـ2 بكونه، وألزمت المستأنف عليهما النفقات عن درجتي التقاضي ومِقدار 100 وخمسة وسبعون جنيهاً مشقات محاماة”.
وحيث لم يرتضي الطالب بوصفه بذاك القضاء لهذا خسر طعن أعلاه بطريق النقض بالطعن رقم 1415 لعام ثمانين قضائية كي القضاء له: “أولاً- بتحديد جلسة فورية لنظر إلتماس تعطيل الإنتهاج مؤقتاً والحكم بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في مقال الطعن بالنقض. ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وفي المسألة: بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم 5353 لعام 12 قضائية استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة، وإرجاع الاستئناف إلى محكمة استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة لتفصل فيه بدائرة أخرى غير الدائرة التي نشرت الحكم المطعون فيه، مع تكليف المطعون حيالهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن جميع درجات التقاضي”.
وقد كان على الأرجح نقض الحكم المستشكل في تطبيقه لما شابه من مخالفة التشريع والخطأ في تأديته وفي تأويله وما عابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقد كان يترتب على تطبيقه نتائج يتعذر تداركها. وقد كان من المعتزم قانوناً إنه لو أنه المستشكل قد طعن فى الحكم المستشكل فيه، فإنه عنده أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بإنهاء نفاذ الحكم المطعون فيه. غير أن ذلك لا يمنعه من ترقية لَبس بطلب إنهاء الإنتهاج. لأن معيشة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب إنهاء الإنتهاج، فمن حقه أن يسكن إشكالا لإتيان ذلك القصد، وليس هنالك ما يحرم قانوناً من هذا. مثلما أنه حتى إذا تتيح بطلب إنهاء النفاذ في مواجهة محكمة النقض، لا يسقط بذاك حقه فى الالتجاء إلى قاضى الأخذ (بكونه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب إيقاف الإنتهاج مؤقتاً حتّى يفصل فى مناشدة إنهاء النفاذ المرفوع في مواجهة محكمة الطعن وهذا على يد ترقية إلتباس الإنتهاج لأن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر دعوة تعطيل النفاذ أو الفصل فيه، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك طلب منه بإعزاز لَبس يطلب فيه (من قاضى الإتخاذ) إيقاف الأخذ – ولا يبقى فى الدستور ما يبدل دون لجوء الواحد إلى قاضى الأخذ من خلال الإشكال بديلا عن اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب إيقاف النفاذ – مثلما أنه لا يبقى ما يمنعه من الجمع بين ترقية الإشكال بطلب إيقاف الأخذ وتقديم إلتماس بتعطيل النفاذ فى نفس الزمن إلى محكمة الطعن – ولقد سمح بـ المشرع له تلك السبل معاً – ولم منصوص به على عدم جواز الجمع بينهما، أو على ضرورة إتباع مركز محدد فى الالتجاء إلى أحدها يسقط الحق فى الطريق الآخر – وما دام أن القانون لم يشتمل نصا بذاك المعنى فلا مناص من القول بإباحتها معاً.
مثلما إنه من المخطط قانوناً أنه من المحتمل قانوناً أن يرفع الإشكال قبل الافتتاح في الإتخاذ، والغرض من رفعه في تلك الوضعية هو الاحتياط لدفع ضرر يخاف وقوعه لدى بداية الإتخاذ، فيرفعه المدين حتى قبل إعلانه بالسند التنفيذي وتوليته مسئولية بالوفاء، هذا أن المنازعة في الأخذ – على عكس الطعن في الحكم – لا تفترض صدور عمل أسبق من المتنافس يطعن فيه، إلا أن من الممكن أن تمنح على طريق الوقاية من عمل جائز السقوط، وتكون المنازعة في تلك الموقف – مثلما صرحت محكمة النقض – موجهة إلى “الشدة التنفيذية للسند”.
إضافةً إلى إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “الإشكال يعقب على تطبيق حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في الصراع بشكل قاطعً، لا يفرق الدستور في دعوى الإشكال بين إلتماس إنهاء ختامي وطلب تعطيل مؤقت، هو في مختلف الأوضاع إنهاء مؤقت للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم إلا أن هو نعي على الإتخاذ”. (نقض جنائي في الطعن رقم 168 لعام 32 قضائية – جلسة عشرين/2/1962).
مثلما إنه من المعتزم قانوناً أنه على قاضي الإتخاذ المُختص أن يأمر بإنهاء تطبيق الحكم لو كان يترتب على تطبيقه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُغاية بهذا استحالة إرجاع الشأن إلى ما كانت فوقه وإنما يكفي أن تكون عسيرة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصروفات باهظة كالحال في تأدية حكم بهدم بيت أو إخلاء حانوت تجاري أو الأخذ بمبلغ نقدي لمصلحة فرد مُعدم أو مُعسر.
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “لو كان الطاعن قد بنى طلبه تعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه حتّى المطعون عليهم معدمون لا فائدة من العودة عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذاك بعجزهم عن صرف بقية الضرائب المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وقد كان المطعون تجاههم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك أوضاع فيها ما يقوم بتبرير إيقاف تأدية الحكم”. (نقض 29/1/1951 مجموعة النُّظُم التشريعية – الجزء الـ2 – صـ 1180 قاعدة 755).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن يترتب على تكليف الطالب بكونه بتحرير تم عقده إيجار للمستشكل حياله الأضخم ضرراً يتعذر تداركه من إذ صعوبة المطالبة بفسخ أو بطلان هذا الاتفاق المكتوب – بينما لو ألغي الحكم المستشكل فيه من محكمة النقض، حتى الآن تأديته. وهكذا يلتمس الطالب بوصفه من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بإيقاف تطبيق الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض سابق الذكر.
لجميع ما تتيح، ولما سيبديه الطالب بكونه من عوامل وأسانيد أخرى خلال نظر الإشكال بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تبصره عدالة محكمة الإتخاذ من عوامل أصوب وأرشد..
“وإنشاء فوق منه”
أنا المحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ مركز مورد رزق وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من مجلة ذاك الإشكال، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة تأدية الأزبكية الكائن مكانها بمجمع الجلاء، بشارع الجلاء، بجانب جرنال الأهرام. وهذا في مواجهة الدائرة تطبيق الأزبكية التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من غداة يوم …………………………. المتزامن مع ………./………../2011م ليسمع المعلن إليهم الحكم حيالهم:
“في مادة تأدية وقتية: بإنهاء تطبيق الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5353 لعام 12 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة – مهمة في شمال” بجلسة 24/11/2009، وهذا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1415 لعام ثمانين قضائية، مع فرض المستشكل إزاءهم بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.
مع رعاية سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-11-30 20:16:28.
