صيغة ونموذج صحيفة دعوى تملك مباني بالالتصاق 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تملك مباني بالالتصاق 2022

قدوة وصيغة مجلة دعوى لديها مباني بالالتصاق

أنه ذات يوم …….. المُأقر …………/…………/2012م ، عند وصول عقارب الساعة: …..
إنشاء على إلتماس السيد الأستاذ/ رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية بوصفه. وموطنه التشريعي: “مقر هيئة المنفعة الأساسي” الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الإعتاق بميدان الدقي – موالي قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “مصلحة قضايا الإدارة” الكائن مكانها بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – موالي قسم الموسكي – بالعاصمة المصرية القاهرة.
أنا …… مُحضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعربت:
1- السيد/ محافظ الجيزة بوصفه. مُخاطباً مع: …………
2- السيد/ رئيس المجلس الأهلي إلى مدينة العياط بكونه. مُخاطباً مع: ………..
3- السيد/ مدير وعاء الإسكان الاستثماري من داخل محافظة الجيزة بكونه. مُخاطباً مع: ….
4- السيد/ وزير الأوقاف بكونه. مُخاطباً مع: ……..
ويعلنوا معاً بـ”منظمة قضايا الجمهورية” – فرع الجيزة – والكائن موضعها بشارع أحمد عرابي – بميدان سفنكس – قسم الكبيرة السن – محافظة الجيزة.

“وأعلنتهم بالآتي”

لديها ناحية إنهاء/ أمان محمد سالم – في حين لديها – قطعة أرض زراعية كائنة بحوض أبو عديبة التابع للغرب نمرة/4 بناحية طهطا ترتيب العياط من محافظة الجيزة، وملكية الوقف راسخة لهذه الأرض بمقتضى سبب الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 16/4/1922م والمسجلة برقم 4687/47 جمهورية مصر العربية. وحجة الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ 24/5/1924م والمسجلة برقم 5325/49 جمهورية مصر العربية. وحجة الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 12/6/1938م والمسجلة برقم 11516/سبعين جمهورية مصر العربية. وقرار التصنيف الصادر من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 25/6/1956م والمسجل برقم 20149/87 جمهورية مصر العربية.
وقد وقفت على قدميها منظمة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) بتلقي حصة الخيرات في إنهاء/ إطمئنان محمد سالم، بمقتضى محضر تسلُّم مؤرخ في 14/11/1988، ومن حصة الخيرات هذه تبقى مكان قدرها 1س 21ط 3ف (ثلاثة أفدنة وواحد وعشرون قيراط وسهم فرد) كائنة بحوض أو عديبة من الغرب نمرة/4 بالقطع أرقام 183 من 130 و 241 من 8 و 242 من 8 و 29 – على عكس مكان قدرها 3س 4ط (أربعة قراريط وثلاثة أسهم) مشروع نزعة ثروة في المشروع رقم 18 أساليب.
وحيث فوجئت الأوقاف بقيام مجلس بلدة العياط (رئاسة المعلن إليه الـ2 بكونه، والمرءوس للمعلن إليه الأضخم بوصفه) بالاستيلاء – من دون وجه حق – على مكان أرض مملوكة لجهة إنهاء/ أمان محمد سالم سالفة الذكر، وقدرها 10س 3ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل 600م2 (600 متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة من الغرب نمرة/4 في إطار القطعة رقم 242 من 8 بناحية طهطا، مقر العياط، محافظة الجيزة، واستقر فوقها “بلوك شعبي” عمارة سكنية مركبة من وافرة طوابق (بتوفير نفقات من المعلن إليه الـ3 بوصفه)، ووقف على قدميه بتأجيرها للغير وتحصيل ريعها دون معرفة أو إستحسان الأوقاف المالكة الشرعية لهذه الأرض المقام أعلاها المباني المشيدة بمعرفة المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بصفاتهم.

مبالغ مالية الأوقاف مبالغ مالية خاصة:
بما أن ما توفر، وقد كانت نقود الأوقاف الخيرية هي مبالغ مالية خاصة، وقد كان من المعتزم في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا بأن:
“نقود الأوقاف تجسد بصريح مقال المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 (بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف بمثابته – عملاً بنص المادة 52/3 من الدستور المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل على حسب طبيعته في عِداد أفراد الدستور المخصص، وإذا كان يستهل البصر فوق منه شخصاً من شخصيات الدستور العام، حيث يتواصل البصر – في مختلف الظروف – على وصفه الشرعي مُجرد نيابة عن فرد من شخصيات التشريع المختص”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).

الثروة المخصصة مصونة، ولا يمكن مصادرتها أو إنتزع ملكيتها سوى استناداً للقانون:
ولما كانت المال المخصصة مصونة، طبقاً لعموم الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من القانون المصري (لعام 1971)، ووفقاً للدعاية الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للجيش، فإن:
“الثروة المختصة مصونة، ولا يمكن إنفاذ الحماية فوق منها سوى في الأوضاع المُبينة في التشريع وبحكم قضائي، ولا تُقام بانتزاع المال سوى للمنفعة العامة ومُإجتمع بدل إتلاف استناداً للقانون”.
مثلما تنص المادة 805 من التشريع المواطن على أساس أنه:
“لا يمكن أن يُحظر واحد من من ملكه سوى في الأوضاع التي يُقررها التشريع، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذاك في مُإجتمع بدل إتلاف عادل”.

استيلاء البلد على الثروة المختصة من دون اتخاذ أفعال قام بانتزاع المال هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
وبما أن المُشرع قد نظم أفعال إنتزع الثروة للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الثروة للمنفعة العامة، وحدد لذا ضوابط وممارسات مُعينة لابُد من إتباعها – مثلما رسمها – وإلا شاب صغير في مقتبل العمر هذه الأعمال البُطلان وعُدَ عمل المصلحة تعدياً وغصباً للملكية المخصصة. إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا أضافت إدارة الدولة عيناً إلى الفائدة العامة دون أن تتخذ الأعمال التي يوجبها دستور إنتزع الثروة، فهذه الإضافة هي باعتبار غصب يستوجب مسئوليتها عن والعوض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لعام 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لعام 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“المقرر ـ فى قضاء تلك المحكمة – أن استيلاء السُّلطة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الأفعال الشرعية التي يوجبها الدستور قام بانتزاع الدستور يُعد بكون غصب ليس من حاله أن ينقل المال للغاصب سوى إذا اختار ذو المبنى أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من الدستور المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لعام 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
مثلما إن عدم اتخاذ ناحية الهيئة لممارسات قام بانتزاع المال للمنفعة العامة أو عدم صحة تلك الممارسات أو سقوطها يجعل فعل المصلحة تعدياً على المال.
إذ جرى قضاء محكمة النقض حتّى:
“عدم إتباع الجمهورية لتدابير إنتزع الثروة في شأن ضم ثروة مبنى خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب المبنى اقتضاء وبدل الإتلاف بدعوى مُبتدأة في مواجهة القضاء، ما إذا كان في هذا عدم صدور قرار جمهورى أصلاً بتقرير المكسب العامة أو إلى صدور قرار من رئاسة الجمهورية نشأ صحيحاً إلا أن لم تلحقه الأعمال التشريعية طوال المُدة الشرعية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من دستور قام بانتزاع المال رقم 577 لعام 1954، حيث أن الضم في تلك الظروف يُعد في العالم الحقيقي مُستنداً إلى مناسبة نقدية ويرتبط القضاء بنظرها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لعام 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأضخم – القاعدة 52 – صـ 215. وفي الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 – السنة 41 – صـ 591).

أحقية الوقف في لديها المباني المقامة من المعلن إليهما “بالالتصاق”:
بما أن ما تمنح، إذ تنص المادة 924/1 مدني منصوص بها على أنه:
“إذا سكن فرد بمواد من لديه عقارات على أرض يعرف أنها مملوكة لغيره دون رضاء ذو الأرض، كان لذلك أن يطلب إزاحة العقارات على نفقة من أقامها مع وبدل الإتلاف لو كان له وجه، ولذا في توقيت سنة من اليوم الذي يعرف فيه بإقامة العقارات، أو أن يطلب استبقاء العقارات بدل صرف تكلفتها مستحقة الإزاحة، أو صرف مِقدار يساوي ما ارتفع في قيمة الأرض نتيجة لـ تلك العقارات”.
ومن المخطط له قانوناً أن:
مُؤدى ذلك الموضوع أنه إذا إستقر واحد بمواد من يملك مُنشآت على أرض مملوكة للغير فإن تلك المُنشآت تُصبح بحكم الالتصاق ملكاً لصاحب الأرض، فإذا عندها ذو الأرض تلك المُنشآت وجب أعلاه أن يدفع لمن أقامها تعويضاً..
ويُفرق الدستور، بصدد بالتعويض الذي ينبغي على ذو الأرض أن يدفعه، بين حالتين: موجة من يُقيم المُنشآت بسوء نية وحالة من يُقيمها بحُسن نية.
ويُعتبر من سكن المُنشآت سيئ النية إذا أقامها وهو يعرف أن الأرض مملوكة لغيره ودون رضا ذو الأرض؛ ويُعتبر حسن النية لو أنه يظن أنه مالك للأرض أو أن لديه الأحقية في مورد رزق المُنشآت.
فالقانون يُعامل من وقف على قدميه بتأسيس عقار بمواد من لديه على أرض يدري أنها مملوكة لغيره ودون رضا ذو الأرض بأنه سيئ النية، وهنا يُجيز لصاحب الأرض في تلك الظرف أن يطلب استبقاء المُنشآت، فإذا إلتماس هذا، فإنه يتملك المُنشآت بالالتصاق غير أن رغم أنه يجب بأن يدفع لحساب من إستقر المُنشآت ثمن المُنشآت مُستحقة الإزاحة (أي تكلفتها أنقاضاً) أو ثمن ما ارتفع في تكلفة الأرض جراء تلك المُنشآت (أيهما أدنى).

ومن المدرج بالجدول قانوناً – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض – أنه:
“مفاد موضوع المادة 924 مدني أنه لو كان ذو الأدوات هو الباني في أرض غيره وقد كان سيئ النية أي يدري أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء ذو الأرض كان لذلك أن يطلب الإزاحة على نفقة الباني وإرجاع الشيء إلى مصدره مع والعوض إذا كان له دكان ولذا في موعد سنة من اليوم الذي يعرف فيه بإقامة العقارات فإذا مضت سنة أو إن لم تجر المحو لديها ذو الأرض العقارات بالالتصاق وسداد أصغر القيمتين: ثمن الإنشاء مستحقاً المحو، أو سعر ما ازداد في تكلفة الأرض جراء التشييد”.
(نقض مدني في الطعن رقم 374 لعام 34 قضائية – جلسة 11/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1155.
مُشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية، 1931 : 1992” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المجلد الأكبر – أسفل كلمة “التصاق” – القاعدة رقم 1385 – صـ 532 و 533).

مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“مالك الشيء الأصلي هو ما لديه الشيء الموالي، فملكية الأرض يستتبعها ثروة ما يُنهض على تلك الأرض من مبان بحكم الالتصاق، وهكذا فإن ثروة الإنشاء إنفاذاً لقواعد الالتصاق لا تؤول سوى لمن عنده الأرض المُنهض فوق منها، وذلك الشأن هو الذي أعلنت عنه المواد 923 ، 924 ، 925 من التشريع المواطن من الموضوع بلفظ صريح حتّى ما يقوم من إنشاء يكون لصاحب الأرض حتى إذا تم هذا برضائه وموافقته أو كان ترخيص الإنشاء باسم من أقامه، وأن بهاء نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في لديها الإنشاء أو الأرض التي أُقيم فوق منها، وإنما ينحصر أثره في تجريم ذو الأرض من دعوة الإزاحة إنفاذاً للمادة 924 من التشريع المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2066 لعام 53 قضائية – جلسة عشرين/5/1987.
مُشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – المرجع الفائت – نفس المقر – القاعدة رقم 1422 – صـ 546).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت قيام المعلن إليه الـ2 بوصفه، والمرءوس للمعلن إليه الأكبر بكونه، قد وقف على قدميه – بتوفير نفقات من المعلن إليه الـ3 بوصفه – بالبناء على الأرض المملوكة لجهة الوقف الخيري، وهو يعرف يقيناً أنها ليست مملوكة للمعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بصفاتهم، أي إنهم كانوا سيئ النية، الأمر الذي يحق بصحبته – والحال أيضا – للطالب بوصفه أن يعتصم بعدالة القضاء لإنصافه والحكم له بتملك المباني التي أقامها المعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 على قطعة الأرض المملوكة لجهة الوقف التي يمثلها الطالب بكونه، الأمر الذي يشير إلى أن الدعوى الماثلة قد أتت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وإجابة الطالب بوصفه إلى طلباته فيها.

المُطالبة بريع أرض التساقط:
إذ إنه من المُعزم في قضاء النقض أن:
“المُشرع جعل لذوي المسألة من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في بدل إتلاف عادل بدل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي فوق منها إلى حين صرف وبدل الإتلاف المستحق، تلتزم به الجانب طالبة قام بانتزاع المال بحسبانها المنحى المستفيدة، وهكذا تلتزم بذلك والعوض لهم دون المنحى التي تضطلع بـ اتخاذ أفعال قام بانتزاع المال”.
(نقض مدني في الطعن رقم 10091 لعام 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأضخم – صـ 741).
وبذلك، يتعهد المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بصفاتهم بدفع عوض عادل لهيئة الأوقاف المصرية بنظير عدم انتفاع الأوقاف بأرض التساقط من تاريخ وحط يدهم بشكل فعليً أعلاها وحتى تاريخ ردها وتسليمها للأوقاف.

شُكر الريع المستحق:
بما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما حجب من ثمار، ويُلزم بالريع من أرتكب الجهد غير المشروع وهو الغصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 277 لعام 49 قضائية – جلسة عشرين/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – بند 4).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار عوض لصاحب المبنى المغتصب بدل ما منع من ثمار، وتثمين ذاك والعوض متى وقفت على قدميها دوافعه ولم يكن فى الدستور موضوع يقتضي بإتباع مقاييس محددة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الأمر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1191 لعام 47 قضائية – جلسة 21/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 777 – بند 2).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:
“من المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن الريع بكون بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما حظر من ثمار، وتثمين ذاك والعوض متى نهضت دوافعه ولم يكن في التشريع مقال ينبغي بإتباع مقاييس محددة في خصوصه هو من سلطة قاضي الأمر ولا تثريب أعلاه إن هو استرشد في تقديره بالثمن الإيجارية للعقار المُغتصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لعام 51 قضائية – جلسة 31/1/195. مشار إليه في: “موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عاماً” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المجلد الـ2 – القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
وبالتالي، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض التساقط، من تاريخ وحط يد المعلن إليهم فوق منها – وما يستجد منه – حتى تاريخ ردها واسترداد تسليمها للأوقاف، حتّى تضطلع بـ عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي المسألة) ثناء ذاك الريع، مثلما لها أن تقدره مسترشدة بإجمالي التكلفة الإيجارية لكل وحدات المبنى الذي أقامة المعلن إليهم على أرض الوقف الخيري.

المنازعات بينما بين الهيئات الأصلية بعضها مع قليل من، لا يشترط عرضها على لجان التفوق في المنازعات:
إذ إن مقال المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات قد حددت اختصاص هذه اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو بينها وبين الأفراد الاعتبارية المخصصة، وبذلك يغادر من اختصاص هذه اللجان (بالنظر إلى أفراد المنازعات) كل منازعة تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة وبين شخصيات التشريع العالمي وايضا كل منازعة تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة.
ولو كان من الطبيعي أن تطلع منازعات التشريع العالمي العام من اختصاص اللجان نتيجةًً لطبيعتها العالمية ولأن أكثريتها يشطب تسويته بواسطة التحكيم العالمي، بل الدستور قد أغفل الموضوع على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلائل، حال أن فلسفة الدستور هو الفوز في منازعات البلد وتخفيض عدد القضايا التي ترفع في مواجهة المحاكم والحد منها وذلك كان يتعين على واضعي الدستور اهتمام هذا بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة، ولذلك نشاهد أن موضوع المادة الأولى من التشريع أتى معيباً بإغفاله المقال على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة.
(لطفاً، المرجع: “تشريع لجان الفوز في عدد محدود من منازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى ألفين القاهرة عاصمة مصر – البندين 13 و 15 – صـ 19 و عشرين وما بعدها).
ولا يمكن في ذاك الخصوص تأويل مقال المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان الفوز في المنازعات، للقول بأنه يشتمل على المنازعات التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من، لأن شرح المواضيع التشريعية يشترط ثلاثة محددات وقواعد هي:
أولاً- توضيح المواضيع الشرعية لا يكون سوى لدى وجود إلتباس أو لبس فيها.
وثانياً- ولذا الشرح يؤديه المُشرع ذاته (في وضعية التوضيح الشرعي) أو القضاء (سواء كرسي القضاء الدستوري العليا أو قاضي الأمر).
وثالثاً- ويُشترط في الشرح أن يُبين الغرابة وأن يزيل اللبس ليس إلا لا أن يستحدث حكم عصري مُغاير لم يأت به المقال.
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“متى كان الموضوع واضحاً ملحوظ المعنى قاطعاً في الإشارة من المُراد منه، فإنه لا يمكن الذهاب للخارج فوقه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة الدستور ودواعيه إنما تكون لدى غرابة الموضوع أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون برفقته القاضي مُضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحقيق القصد الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، هذا أن القرارات الشرعية تدور مع علتها لا مع حكمتها، وبذلك لا يمكن إهدار المبرر والإنتهاج بالحكمة لدى وجود موضوع جلي سليم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 188 لعام 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191.
وفي الطعن رقم 1392 لعام 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958.
وراجع العدد الكبير من أحكام أخرى في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الـ2 – المُجلد الأضخم – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
وعلى هدي جميع هذه المواضيع والقواعد التشريعية سالفة الذكر، يظهر بجلاء أن المنازعات التي تنجم بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من تغادر عن اختصاص لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات المنصوص فوق منها في التشريع رقم 7 لعام ألفين سابق الذكر. ولما كانت المصلحة المُدعية (منظمة الأوقاف المصرية) هي جمعية عامة وشخص من شخصيات التشريع العام، وقد كان جميع شخصيات المعلن إليهم (بدون استثناء) هم من شخصيات التشريع العام، وبالتالي فإنه لا ميدان لأداء أحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين، لهذا لزم التحذير والتذكير.
إضافةً إلى إن الدعوى الماثلة دعوى حسية عقارية مستثناة في المنبع من العرض على لجان التفوق في المنازعات.
وأعلاه، تكون الدعوى الماثلة قد أتت مماثلة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من الدستور خليقة بالقبول وإجابة الطالب بكونه إلى طلباته فيها.
ذلك، والغرض من اختصام المُعلن إليه الـ4 (الأخير، وهو: وزير الأوقاف بكونه) هو الحراسة عن مال ناحية الوقف الخيري والذي يتنظر أعلاه سموه طبقاً للمادة الثانية من التشريع رقم 247 لعام 1953 فيما يتعلق البصر على الأوقاف الخيرية والمُعدلة بالقانون رقم 28 لعام 1970، ولتقديم ما أسفل يده من ملفات قاطعة في الدعوى الماثلة.
فلكل تلك العوامل، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بكونه طوال نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

“وتشييد فوق منه”

أنا المُحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من تلك المجلة، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة الجيزة الابتدائية، والكائن مكانها بمجمع المحاكم بشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي سابقاً) بالقرب من مجمع المصالح الرسمية، بميدان الجيزة، وهذا في مواجهة الدائرة ( …….. ) مدني؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من غداة يوم ….. المتزامن مع ………./………/2012م ليسمع المعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بصفاتهم – في مؤتمر المعلن إليه الـ4 بوصفه – الحكم تجاههم بما يلي:
أولاً: بتملك ناحية إيقاف/ إطمئنان محمد سالم – بالالتصاق – للبناء المُوقف على قدميه على الأرض المملوكة لذلك الوقف، وقدرها 10س 3ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل 600م2 (600 متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة التابع للغرب نمرة/4 في إطار القطعة رقم 242 من 8 بناحية طهطا، ترتيب العياط، محافظة الجيزة، والتي إستقر المعلن إليهم أعلاها “بلوك شعبي” عمارة سكنية مركبة من متعددة طوابق، والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر تلك الجريدة، ولذا وفق سعره مُستحقاً المحو (أي كأنقاض فحسب) أو مُإلتقى صرف مِقدار يساوي ما ارتفع في قيمة الأرض نتيجة لـ تلك المُنشآت، أيهما أصغر.
ثانياً: بعدم نفاذ عقود الإيجار الواردة على وحدات إنشاء التساقط والمُحررة بين المُعلن إليهم مع الغير، في مقابلة ناحية الوقف الخيري المالكة الحقيقية لذلك التشييد بالالتصاق.
ثالثاً: فرض المُعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بتسليم إنشاء التساقط وكامل وحداته إلى الطالب بوصفه خالياً من الموضوعات والأشخاص ومُطهراً من أية حقوق للغير فوق منه أيما كان نوعها أو طبيعتها.
رابعاً: فريضة المعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بأن يؤدوا ريع أرض التساقط – الذي تقدره عدالة المحكمة الموقرة أو الخبرة الفنية – للطالب بكونه، وهذا عن المرحلة من تاريخ وحط يدهم على أرض التساقط وحتى تاريخ تسليمها بشكل فعليً إلى الطالب بكونه.
خامساً: إنفاذ المُعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بالمصروفات ومُإجتمع جهود المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل من دون كفالة”.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-11-30 21:27:43.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان