ناحية الاستئناف :-
بتاريخ 14/عشرة/2014 وبالعدد /ب/2013 نشرت محكمة بداءة الكرخ حكما يحكم بألزام موكلي المشتبه به (المستأنف استئنافا متقابلا) مبلغا وقدره (ثمانية ملايين وخمسة وثلاثون الف دينار) عن اجر مثل للفتره من 15/عشرة/2011 ولغاية 18/2/2013 للمدعي (المستأنف فوقه متقابلا) للفترة مابعد إنقضاء تم عقده ايجار سوق المجمع السكني لمطار بغداد العالمي . ولكون الحكم أتى مجحفا وماسا بحق موكلي ومخالفا للقانون لذلك بادرت الطعن به استئناف متقابلا لوقوع الطعن الاستئنافي من قبل (المدعي) وفي إطار الفترة التشريعية واستنادا لأحكام المادة (191) مرافعات مدنية. طالبا فسخه وللأسباب اللاحقة :-
1 – ان المدعي (المستأنف فوقه متقابلا) طالب في عريضة الدعوى في البند الثانية منها (الحكم بأجر المثل) من موكلي لكون وفق ادعاؤه ان موكلي إستمر شاغلا للمأجور حتى الآن اختتام فترة الاجارة متعمدا على الرغم من الانذار المسير له والخالي من الرمزية الشرعية . ومن ثم ان المدعي في طلبه خالف التشريع انتهاك واضح إذ ان موكلي ليس غاصبا للعقار حتى يقتضي بأجر المثل وانما وفق ادعاؤه ان صح واصل شاغلا للمأجور عقب انصرام مرحلة الاجارة فأن صح الادعاء فأن المدعي يكون له الحق في ((بدل إتلاف يراعى في تقديره اجر المثل)) فوق منه فأن المدعي لم يطالب موكلي بتعويض وانما طالب بأجر المثل ولذا مخالف لنص المادة ((771 فق2)) من التشريع المواطن رقم أربعين لعام 1951 المعدل إذ نصت المادة (( فأذا ابقى المستأجر المأجور أسفل يده دون حق , كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره اجرة المثل …)) ومن ثم فأن دعوة المدعي (المستأنف أعلاه متقابلا) (اضافة لوظيفته) من موكلي اجر المثل يكون مخالف للقانون وواجب الرد لأن المطالبة بأجر المثل يكون له مقتضى في موقف وجود غصب وان موكلي غير ممكن اعتباره غاصب لانه مستأجر وبمظهر رسمي وتلك ماسارت أعلاه محكمة المفاضلة الاتحادية في الكمية الوفيرة من قراراتها إذ اوجبت المطالبة بالتعويض وليس اجر المثل في ظرف اشغال المستأجرللمأجور حتى الآن اختتام فترة الاجارة . علية اطلب من محكمتكم المحترمة فسخ الحكم البدائي والحكم برد الدعوى شكلا وحفظ ملف المدعي الضرائب والنفقات واتعاب المحاماة.
2 – في وضعية عدم تجاوب محكمتكم المحترمة لدفعي الوارد في البند الاولى فأود ان ابين لمحكمتكم الموقرة ان المدعي (المستأنف فوق منه متقابلا) لم يثبت استمرار اشغال موكلي للمأجور عقب إنقضاء فترة الاجارة ولقد استقر عن طريق الكشف الذي اجرته المحكمة ان المبنى خالي ومتروك منذ مدة طويلة قفزت ذاك كذلكً بواسطة البينة الموقعية التي استمعت اليها المحكمة اثناء اجراء الكشف .
3 – ان المحكمة استندت في حكمها على اشغال موكلي اللمأجور عقب إنقضاء مرحلة الاجارة على وجود اثاث في المأجور ولقد استقر للمحكمة على يد اعلان تأجير المبنى وسائر الملفات المربوطة مع اضبارة المبنى التي تم ربطها في الدعوى ان المبنى تم تأجيره غير خالي من الشواغل وانما مع اثاث يرجع لدائرة المشتبه به (المستأنف أعلاه متقابلا) . ولم يصدق على موكلي ببقاءه في قسم من المأجور مثلما سببت المحكمة حكمها ومن ثم فأن موكلي التزم بعقد الايجار وترك المأجور حال ختام المرحلة وان الفتره المدعى بها خاطئة ومنافية للواقع. فوق منه إنعدام وجود دليل او قرينه تثبت اشغال موكلي المبنى حتى الآن انصرام فترة الاجارة .
4 – اما فيما يتعلق لتقريرالخبراء القضائيين فأود ان اجيب على عزمهم بالاتي :
(ان كنت ذا منظور فكن ذا عزيمة فأن فساد الإقتراح ان تترددا)
استقر بواسطة الكشوفات التي اجرتها المحكمة ان المأجور متمثل في كرفان أثري وغير خيّر للأستعمال (قمامة كرفان) وذلك عكس التقييم الذي قدره المتخصصون الذي أتى مفرط ويصلح ان يكون ايجار لسوق هائل وفي مساحة تجارية رائعة وعلى الرغم طلبنا من محكمة البداءة بأنتخاب تسعة متخصصون لأعادة شُكر المبنى الا ان المحكمة رفضت وان المختصون المرشحين ناقضوا بداية نيتهم إذ اتفق جميع المتخصصون لدى تقديم نيتهم ان المأجور هو كرفان سحيق وغير خيّر للعمل الا انهم ترددوا في كلام رأيهم في عدم استحقاق المدعي (المستأنف فوقه متقابلا) اجر مثل لأستحالة استخدام المأجور وقدروا اجر المثل على نحو مغالى وغير مسبب .
ودمتم للعدالة…
المستأنف متقابلا …..
Originally posted 2021-12-16 00:22:32.
