صيغة ونموذج صحيفة طعن بالنقض في حكم اخلاء – نفاذ حوالة الحق بالنسبة للمدين 2022

صيغة ونموذج صحيفة طعن بالنقض في حكم اخلاء – نفاذ حوالة الحق بالنسبة للمدين 2022

صيغة وقدوة جرنال طعن بالنقض في حكم اخلاء – نفاذ حوالة الحق فيما يتعلق للمدين

محكمة النقض
القلم المدنـي
مجلة طعن بطريق النقض
مُقدمة : يوما ما ما ………………….. المتزامن مع ………/ ………/2011م
إلـــي : محكمة النقض “الدائرة المدنية”
مــــن : الأستاذ/ …………..المحامي بالنقض، بكونه وكيلاً عن السيد/ صابر *****، بمقتضى توكيل مودع (رقم: …..لعام …..تقرير ….النموذجي)، والكائن مكتبه في: ……………
(صفته: مشتبه به/مستأنف/طاعن)
ضــــــد
السيدة/ تسهيل *****
والمقيمة بالعقار رقم 11 *****
(صفتها: مدعية/مستأنف تجاهها/مطعون تجاهها)
* ولذا طعناً بطريق النقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 318 لعام 44 قضائية، من محكمة استئناف طنطا – وظيفة استئناف بنها، الدائرة الثانية، بجلسة 25/7/2011م، والذي أمر في منطوقه بما يلي:
“بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الشأن: برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف النفقات ومائة جنيه مشقات محاماة”.
* وقد كان الحكم المُستأنف (الحكم الابتدائي) قد صدر من محكمة الخانكة الابتدائية، في الدعوى رقم 140 لعام 2010 مدني إجمالي الخانكة، بجلسة 18/1/2011م، والذي جرى منطوقه كما يلي:
“بفسخ إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 25/4/2008، وبتسليم عين السقوط شاغرة للمدعية، وألزمت المتهم المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً بدل أعباء المحاماة”.

وقائع التشاجر
(وهي جزء رئيسي من عوامل الطعن بالنقض)
تخلص وقائع الكفاح الماثل في أن المطعون حيالها قد سكنت الدعوى المبتدأة بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2010 طلبت في ختامها الحكم لها بفسخ تم عقده الإيجار المؤرخ 25/4/2005 وتسليم عين التساقط إليها شاغرة، وقالت شرحاً لدعواها أنه بمقتضى إتفاق مكتوب إيجار يستأجر المتهم (الطاعن) من المالك الأصلي لعين السقوط هذه العين مقابل أجرة شهرية قدرها 180 جنيه، وبتاريخ 1/11/2009 تخلى المالك الأصلي لعين السقوط عن هذه العين إلى المدعية (المطعون تجاهها) وحوالة الحقوق الناشئة عن إتفاق مكتوب الإيجار إليها، وتم نشر وترويج حوالة الحق إلى المشتبه به (الطاعن) بتاريخ 21/2/2010، وحيث زعمت المدعية (المحال إليها) أن المستأجر (الطاعن) قد تقاعس عن دفع أجرة عين التساقط إلى المالك الأصلي (قبل حوالة الحق إليها) ولذا عن المرحلة من 1/12/2009 وحتى تاريخ إعلاء الدعوى في 1/3/2010 (أي عقب سبع أيام لاغير من تاريخ نشر وترويج المستأجر “الطاعن” بحوالة الحق)؟!!
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/1/2011 حكمت محكمة أول درجة بفسخ إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط وبتسليم عين السقوط شاغرة للمالكة الحديثة. وأسست محكمة أول درجة قضائها ذلك على سند من القول بأن المستأجر قد تم إنذاره بحوالة الحق في 21/2/2010 ؟؟!!!
وحيث لم يرتض الطاعن بذاك القضاء خسر طعن فوقه بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 318 لعام 44 قضائية “استئناف طنطا – وظيفة بنها”، بمقتضى جرنال أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/2/2011 إلتماس في ختامها الحكم به بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مرة أخرىً برفض الدعوى، وفقاً إلى عدم نفاذ حوالة الحق أمامه سوى من تاريخ إعلانه بهذه الحوالة وليس بأثر رجعي من تاريخ الحوالة (وقبل إعلانه بها)، وأيد طعنه ذاك بمذكرة دفاعه الواجهة لمحكمة الاستئناف بجلسة 27/4/2011م.
وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 25/7/2011م حكمت محكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأسست محكمة الاستئناف قضائها على سند من القول بأن موافقة المالكة الحديثة لإنذارات توضيح الأجرة من المستأجر مع التحفظ لا يفيد تنازلها عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح المنصوص فوقه في إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط؟؟!! دون الاستجابة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع مادي يتحول به وجه المقترح في الدعوى مستنداً فيه إلى عدم نفاذ حوالة الحق أمامه سوى من تاريخ إعلانه بها ولا نموذج بتاريخ هذه الحوالة ولا تسري أحكامها إزاءه سوى ليس إلا من تاريخ إعلانه بها الحاصل في 21/2/2010 (قبل إعزاز الدعوى المبتدأة بسبع أيام ليس إلا ليس إلا) بل الحكم المستأنف لم يورد أو يعقب على ذلك الحماية بما يصمه بالقصور في التسبيب ومخالفة التشريع والخطأ في تنفيذ التشريع وفي تأويله بما يستوجب نقضه.
لذلك فالطاعن يطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتلك العوامل، وللأسباب اللاحقة:

أوجـه الطعـن
القصور في التسبيب ومُخالفة الدستور والخطأ في تنفيذه وفي تأويله
وهذا من متعددة قمته..

الوجه الأضخم: عدم نفاذ حوالة الحق في مؤتمر المدين سوى من تاريخ إعلانه بها أو إستحسانها:
إذ تنص المادة 305 من الدستور المواطن على أساس أنه: “لا تكون الحوالة مُجدية قِإلا أن المدين أو قبل الغير سوى إذا قبلها المدين أو أعرب بها …”.
ومن المدرج بالجدول قانوناً أنه قبل نشر وترويج الحوالة أو رضاها يبقي المحيل (الدائن الأصلي) دائناً للمحال أعلاه (المدين الأصلي)، لأن الحوالة لم تنفذ عقب في حق المحال أعلاه.
أما حتى الآن إشعار علني الحوالة أو إستحسانها، فتصبح مؤثرة في حق المحال أعلاه (المدين الأصلي)، ويترتب على ذاك نتيجتان رئيسيتان:
– الأولى: أن يحل المحال له (الدائن الجديد) دكان المحيل (الدائن الأصلي)، فيما يتعلق إلى المحال أعلاه (المدين الأصلي)، في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون فوق منها وقت إشعار علني الحوالة أو موافقتها.
– الثانية: أن يكون للمحال فوقه (المدين الأصلي) التمسك قِلكن المحال له (الدائن الجديد) بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِلكن المحيل (الدائن الأصلي) وقت الإشعار العلني أو الموافقة.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3 – طبعة 2006 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 293 – صـ 429).
ذلك، وقد تواتر قضاء محكمة النقض حتّى: “حوالة الحق لا تكون ناجعة في حق المدين المحال أعلاه سوى من تاريخ إستحسانه لها أو من تاريخ إعلانه بها”. (نقض مدني في الطعن رقم 449 لعام سبعين قضائية – جلسة 24/4/2001).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوقه، وعلى فريضة صحة إدعاءات المطعون حيالها بأنها أعربت الطاعن بحوالة الدين في تاريخ عشرين/2/2010 فإن هذه الحوالة لا تنفذ في حق المدين المحال فوق منه سوى من هذا الزمان الماضي (تاريخ إعلانه بحوالة الدين)، ولا تنبثق صلة بينه وبين المحال لها (المطعون إزاءها) سوى من ذاك الزمان الماضي، ومن ثم لا يمكن لها مطالبته بأجرة عين التساقط سوى من ذاك الزمان الماضي (على فريضة صحة الإشعار العلني بحوالة الدين وهو الذي لا نقر به وإنما نفترضه جدلاً لبيان عدم أحقية المطعون حيالها في طلباتها في كل الأوضاع)، وبذلك فإن استناد المطعون تجاهها (المحال لها) في إنذارها سابق الذكر في خصوص دعوة فسخ تم عقده الإيجار إلى ما زعمته من عدم دفع الطاعن لأجرة عين السقوط إلى المحيل (الدائن الأصلي) في تواريخ سابقة على تاريخ تحذير المستأجر بحوالة الدين، هو استناد مخالف للقانون وحابط الأثر ولا يترتب فوقه أي أثر تشريعي في صدد فسخ تم عقده الإيجار لعدم دفع الأجرة للمالك السحيق الذي لم يطالب بها ولم يتمسك بالشرط الصريح الفاسخ، لا سيما وإنه من المخطط قانوناً أن سكوت المالك الأثري عن المطالبة بفسخ تم عقده الإيجار للتأخر (المزعوم) في دفع الأجرة يُعد تنازلاً ضمنياً منه عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح المنصوص فوق منه في إتفاق مكتوب الإيجار، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر واعتد بذاك التنويه في صدد فسخ تم عقده الإيجار للتأخر (المزعوم) في دفع الأجرة للمالك العتيق (بصرف النظر عن عدم تمسك المالك الأثري بذاك) وبصرف النظر عن عدم نفاذ حوالة الدين في لقاء المستأجر سوى من تاريخ إعلانه بحوالة الدين (وبذلك عدم نشؤ رابطة بين المطعون إزاءها وبين الطاعن سوى من ذاك الزمان الماضي)، وبما أن ذلك النشر والترويج قد تم في عشرين/2/2010 (قبل أسبوع فرد من قيد الدعوى حانوت التشاجر الماثل) فإن المطعون تجاهها لا تستحق أجرة عين السقوط سوى ابتداءا من شهر آذار من عام 2010 وبما أن الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة قيدت بتاريخ 1/3/2010 مع ثبوت قيام الطاعن بسداد الأجرة في آذار 2010 فإن الدعوى بالفسخ والإخلاء تكون قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور خليقة بالرفض، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء من جديدً برفض الدعوى، فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب لعدم إيراده أو رده على هذا الحراسة المادي الذي يتبدل به وجه الإفتراض في الدعوى.
لا سيما وإنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “كل دعوة أو وجه دفاع يُدلىَ به عند محكمة الشأن، ويُدعوة إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه الأمر الذي يجوز أن يترتب أعلاه تحويل وجه المقترح في الدعوى يقتضي على محكمة المسألة أن تمحصه وتجيب أعلاه في عوامل حكمها بأسباب خاصة”. (نقض مدني في الطعون أرقام 824 و 1034 لعام 45 قضائية – جلسة 23/12/1981. وفي الطعن رقم 633 لعام 45 قضائية – جلسة 9/2/1980).

الوجه الـ2: عدم رضى الدعوى لعدم سبقها بالإنذار بالسداد (قبل المطالبة بالفسخ):
بما أن الفقرة الـ5 من تم عقده الإيجار سند الدعوى الماثلة قد مقال على أساس أنه: “إذا تأخر المستأجر عن صرف الإيجار في المواقيت المحددة لفترة شهر فرد، فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصروفات ويفسخ الاتفاق المكتوب من دون الاستحواذ على حكم قضائي، حتى الآن التنبيه أعلاه كتابة، وقد قبل المستأجر بتلك المحددات والقواعد”.
ومفاد ذلك الفقرة، إنه إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة – ولو لشهر شخص – فإنه على المالك أن ينذر فوق منه كتابة بسدادها، وإذا لم يستجب المستأجر، فللمالك الحق في أن يلزمه بالأجرة والمصروفات ويفسخ الاتفاق المكتوب دون طلب إلى استصدار حكم قضائي بذاك.
وبالتالي، فإن ذلك العبارة يخضع من إذ تأديته إلى النُّظُم العامة التي تشترط إعذار المدين قبل المطالبة بالفسخ أو قبل المطالبة بكون الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته.
إذ تنص المادة 158 من الدستور المواطن على أساس أنه: “يجوز الاتفاق حتّى يُعتبر الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون عوز إلى حكم قضائي لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه، وذلك الاتفاق لا يعفي من الإعذار، سوى إذا اتفق المُتعاقدان صراحة على الإعفاء منه”.
مثلما تنص المادة 219 من التشريع المواطن إلى أن: “يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام التنويه، ويجوز أن ينهي الإعذار على يد البريد على الوجه المُبين في دستور المُرافعات …”.
ذلك وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أساس أنه: “المُعزم في قضاء تلك المحكمة أن الاتفاق بحيث يكون الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون مطلب إلى تنبه أو حكم من القضاء لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه، يترتب أعلاه الفسخ حتماً فور تحقق الشرط دون عوز لإعزاز دعوى الفسخ، حيث يحدث ذاك الفسخ الاتفاقي بمُجرد إشعار علني الدائن رغبته في هذا دون احتياج إلى إعلاء دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مُقرراً للفسخ ولا لديه بصحبته القاضي إمهال المدين لأداء التزامه ولا يمكن له المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المُستحق فوق منه عقب مورد رزق دعوى الفسخ حيث ليس من شأن ذلك السداد أن يُعيد الاتفاق المكتوب حتى الآن إنفساخه، سوى أنه يتعين أن تكون صيغة ذاك الاتفاق صريحة المغزى على سقوط الفسخ لدى تحققه بدون احتياج إلى تنبه أو تنويه”. (نقض مدني في الطعن رقم 3294 لعام 58 قضائية – جلسة 13/5/1993. ومشار إليه في: “مجموعة نُظم محكمة النقض طوال 63 عاماً” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الـ3 – طبعة 1995 العاصمة المصرية القاهرة – القاعدة رقم 508 – صـ 368 و 369).
وما دام كانت مغزى موضوع العبارة الـ5 من إتفاق مكتوب الإيجار سند الصراع الماثل، قاطع المغزى على ضرورة التنبيه كتابة على المستأجر بالسداد، وذلك مفاد بند: “… حتى الآن التنبيه أعلاه كتابة …”، أي إنه يقتضي التنبيه على المستأجر كتابة بالسداد لدى تأخره في دفع الأجرة، وفي وضعية عدم استجابته لذلك التحذير والإعذار فللمالك الحق في أن يلزمه بالسداد وبفسخ الاتفاق المكتوب. غير أن لا يمكن للمالك (أو خلفه المختص/المحال له) المطالبة بالفسخ في الحال بلا تنبه أو تحذير أو إعذار المستأجر بالسداد، إذ خلا العبارة الـ5 من تم عقده الإيجار من الاتفاق صراحة على الإعفاء من التحذير، إلا أن على الضد أوجب ذلك الفقرة – طبقاً للقواعد العامة – التنبيه على المستأجر كتابة أولاً. وفوق منه فإذا خلت أوراق الدعوى الماثلة من ذاك التنبيه الكتابي أو التحذير أو الإعذار بالسداد قبل مورد رزق دعوى الفسخ فإن تلك الدعوى تكون مرفوضة، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مكرراً بعدم إستحسان الدعوى.
ولنا هنا ملاحظتين:
– الأولى: إنه على طريق الإلزام الجدلي بتمسك المطعون حيالها بأن جريدة الدعوى تعد إنذاراً وإعذاراً للمستأجر بالسداد، فإنه إيراد على ذاك بأن مجلة الدعوى لا تعد أيضاً سوى إذا إحتوت توظيف المدين بالوفاء (قبل المطالبة بالفسخ) وهو الذي لم يتحقق في حالتنا الماثلة.
إذ إنه من المخطط في قضاء النقض أن: “إعذار المدين هو وضعه قانوناً في موقف المُتأخر في تأدية التزامه، والمنشأ في الإعذار أن يكون بورقة حكومية من أوراق المُحضرين يُبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تطبيق الالتزام. وبالتالي فلا يُعد إعذاراً – إعلانه بصحيفة دعوى والعوض لإخلال المدين بأداء التزام من التزاماته، سوى إذا اشتملت صحيفتها على توليته مسئولية بالوفاء بذلك الالتزام، وتقييم اشتمال تلك المجلة على ذلك الفرض من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الأمر في أن يأخذ بالتفسير الذي يشهده مقصوداً من الفقرات اللغوية الواردة بالصحيفة دون مراقبة من محكمة النقض متى سكن قضاءه على عوامل سائغة تكفي لحمله”. (نقض مدني في الطعن رقم 592 لعام 55 قضائية – جلسة 26/1/1989).
– والثانية: إنه على طريق التكليف الجدلي أن موضوع الفقرة الـ5 من تم عقده الإيجار سند الدعوى الماثلة، لم يكن قاطع المغزى على المقصود منه، وإنه تحوم حوله الشكوك في شأن شرح المقصود منه، فإنه من المعتزم قانوناً أن نُظم التوضيح (في تلك الظرف) تفسر لمصلحة المدين.
إذ المادة 151 من الدستور المواطن حتّى: “يفسر الشك في منفعة المدين”. لهذا فلو كان هنالك شك في ضرورة إعذار المدين، علل ذلك الشك في مصلحته، ووجب الإعذار. (استئناف مختلط في عشرين/11/1902 م15 صـ 11. لطفاً، المرجع: “واسطة السنهوري” – المرجع الفائت – الجزء الأكبر – عبارة أربعمائة – صـ 510).
وبذلك، فإذا أتت أوراق الدعوى دكان التشاجر الماثل شاغرة كلياً من أي إنتباه كتابي أو تنويه أو إعذار بالسداد قبل معيشة دعوى الفسخ في 1/3/2010 وبعد أسبوع شخص من إعلانه بحوالة الحق في عشرين/2/2010، فإن تلك الدعوى تكون مرفوضة قانوناً لعدم سبقها بالإنذار المتطلب قانوناً بالتنبيه على المدين بالوفاء، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مكرراً بعدم رضى الدعوى. فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب لعدم إيراده أو رده على ذاك الحماية المادي الذي يتبدل به وجه الإفتراض في الدعوى.

الوجه الـ3: عدم تأخر الطاعن في دفع أجرة عين التساقط، في مختلف الأوضاع:
بما أن الثابت بالأوراق عدم تخلف الطاعن عن دفع سعر الأجرة التشريعية لعين التساقط، إذ إعتاد على سدادها بمقتضى إنذارات إظهار أجرة، حتى الآن رفض المالك الفائت – بلا عزر تشريعي عن قبضها – وهكذا تبرأ ذمة المستأجر من دين الأجرة لا سيما وأن المطعون حيالها قد قبلت هذه الأجرة بمقتضى إنذارات العرض الشرعي فوقها، وحيث خالف الحكم المطعون فيه تلك الحقائق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب لعدم إيراده أو رده على هذا الحراسة المادي المبدى من الطاعن والذي يتبدل به وجه الإفتراض في الدعوى، بما يستوجب إزاحة الحكم المطعون فيه والقضاء من جديدً برفض الدعوى.
لا سيما وأن الثابت بالأوراق أن نشر وترويج حوالة الدين لم يوجه إلى الطاعن سوى في عشرين/2/2010 وقد نهض الطاعن بسداد الأجرة إلى المطعون تجاهها في شهر آذار من ذات العام، وقد قبلت المطعون تجاهها الأجرة من دون تحفظ، لا سيما وأن المطعون إزاءها قد استقرت دعواها في 1/3/2010 وهكذا تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند صحيح من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقة بالرفض، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مكرراً برفض الدعوى.

الوجه الـ4: عدم مطالبة المالك المنصرم للأجرة، يجعل المستأجر غير مخل بالتزاماته:
استناداً للقواعد العامة: “فالدين مبتغى وليس محمول”، أي إنه على الدائن أن يطمح إلى المدين لاستيفاء حقه منه، فإذا لم يسع الدائن سوى المدين، فليس على المدين أن يطمح إلى الدائن ليحمل حقه إليه، ومن ثم لا يحتسب المدين مخلاً بالتزامه بالوفاء بالدين ما دام لم يسع إليه الدائن لاستيفاء حقه.
وأيضاً طبقاً لما تنص فوق منه البند الثانية من المادة 586 من الدستور المواطن، فإنه: “يكون الإخلاص في معقل المستأجر، ما لم يكن هنالك اتفاق أو عرف يحكم بغير هذا”.
ويخلص من ذاك، أن موضع صرف الأجرة هو معقل المستأجر، لأنه هو المدين بها. وقد حكمت محكمة الاستئناف المختلط بأن: “الأجرة تدفع في معقل المدين لا في معقل الدائن، فإذا لم يطلب المؤجر المستأجر بالأجرة في موضع ذلك الأخير، فليس له أن يطلب فسخ الإيجار وإخراج المستأجر من العين المؤجرة، طالما المستأجر قد إظهار الأجرة وفوائدها والمصاريف عرضاً حقيقياً على المؤجر فور ظهوره في مواجهة المحكمة”. (استئناف مختلط 2/6/1898 م10 صـ ثلاثمائة. واستئناف مختلط 5/1/1905 م17 صـ ستين. لطفاً، المرجع: “واسطة السنهوري” – المرجع الماضي – الجزء الـ6 – فقرة 344 – صـ 438).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى: “تمسك الطاعن بعدم سعي المدعى عليه إلى بلد إقامته لاقتضاء الأجرة في مواعدي استحقاقها، ودأبه على رفض استلامها منه، فقام بعرضها فوقه بمقتضى إنذارات حكومية، الأمر الذي يدل على أساس أنه لم يخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة، وتدليله على هذا بالمستندات. إطراح الحكم المطعون فيه ذاك الحماية وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أساس أنه كان يتعين على الطاعن عند رفض المدعى عليه تسلُّم الأجرة السعي للوفاء بها في مواقيت استحقاقها بطريق العرض والإيداع وإن تخلفه عن ذاك غير سلبي الفسخ حتماً. غير صحيح منعه عن تقصي دفاع الطاعن أسبق الخطبة”. (نقض مدني في الطعن رقم 2940 لعام 72 قضائية – جلسة عشرة/11/2003. وفي الطعن رقم 409 لعام 65 قضائية – جلسة 21/2/2001).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “الإخلاص بالدين. المنشأ فيه أن يكون في دكان المدين. عدم اشتراط الإخلاص بالأجرة في معقل المؤجر. تقاعس المؤجر عن السعي إلى معقل المستأجر لاقتضاء الأجرة لدى إجابات الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الإخلاص بها في بلد إقامته. مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالأجرة. المادتان 347/2 و 586/2 مدني”. (نقض مدني في الطعن رقم 517 لعام 73 قضائية – جلسة 26/1/2005. وفي الطعن رقم 821 لعام 68 قضائية – جلسة 15/3/1999).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق عدم سعي الدائن الأصلي (المحيل) إلى استيفاء الأجرة – في مواقيت استحقاقها – في معقل المدين (المحال فوقه)، بصرف النظر عن أن الدين “مرغوب” وليس “محمول”، وبالرغم من أن استيفاء دين الأجرة إنما يكون في معقل المستأجر (المدين)، وإن تقاعس المؤجر عن السعي إلى معقل المستأجر لاقتضاء الأجرة لدى إجابات الأجل (لكن واختفى فجأة) والمستأجر يتمسك بحقه التشريعي في أن يكون الإخلاص في معقله، مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة، على باتجاه ما سلف تصريحه من نُظم شرعية عامة ونصوص شرعية خاصة وأحكام محكمة النقض في ذاك الأمر، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله، فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب لعدم إيراده أو رده على ذلك الحماية المادي الذي يتبدل به وجه المقترح في الدعوى، بما يستوجب إلغاؤه والقضاء من جديدً برفض الدعوى.

الشق المُستعجل بطلب تعطيل الإنتهاج:
تنص العبارة الثانية من المادة 251 من دستور المُرافعات على أساس أنه: “… يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بإيقاف تأدية الحكم مُؤقتاً إذا طُلِبَ ذاك في مجلة الطعن وقد كان يُخشى من الإنتهاج سقوط ضرر كبير يتعذر تداركه …”.
ومن المُأصدر قرارا أن دور محكمة النقض لدى البصر في إلتماس تعطيل الإنتهاج يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تأدية الحكم وما لو كان جسيماً ويتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا لديه أي حجية. ويُشترط لإجابة دعوة إيقاف الإتخاذ جسامة الضرر الذي يترتب على الأخذ، وليس لضخامة الضرر مقياس خاص ومرده إلى ثناء محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يُغرض بذاك استحالة إرجاع الشأن إلى ما كانت فوقه وإنما يكفي أن تكون شاقة ومُرهقة بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو نفقات باهظة كالحال في تأدية حكم بهدم بيت أو إخلاء بقالة تجاري أو الإتخاذ بمبلغ نقدي لمصلحة فرد مُعدم أو مُعسر، وهو يخضع في تقديره لمحكمة النقض و لديها المحكمة إنهاء الإتخاذ فيما يتعلق إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق أحدث أو فيما يتعلق إلى عدد محدود من متنافسين الطعن دون القلة الآخر. (المرجع: “التعليق على دستور المُرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الـ2 – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – بيّن المادة 251 – صـ 443 وما بعدها).
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لو أنه الطاعن قد بنى طلبه تعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون عليهم معدمون لا نفع من العودة عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذاك بعجزهم عن صرف بقية الضرائب المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وقد كان المطعون حيالهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك أوضاع فيها ما يقوم بتبرير تعطيل تطبيق الحكم”. (نقض 29/1/1951 مجموعة النُّظُم الشرعية – الجزء الـ2 – صـ 1180 قاعدة 755. مُشار إليه في: “التعليق على تشريع المُرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – المرجع الفائت – الحكم رقم 2 – صـ 445).
بما أن ما تمنح، وقد كان الحكم المطعون فيه مُرجح نقضه لما انطوى فوق منه من قصور في التسبيب ومخالفة التشريع والخطأ في تأديته وفي تأويله، وقد كان يترتب على تطبيقه بإخلاء عين السقوط وتسليمها للمطعون تجاهها سيترتب أعلاه حرمان الطاعن من العين استئجاره التي لا يستند على مسكن غيرها له، مثلما إنه في الغالب أن المطعون تجاهها في وضعية إخلاء عين التساقط وتسليمها لها أن تقوم بتأجيرها للغير الذي يحصل على الحق أعلاها بما يغير دون رجوع الطاعن إليها لدى إزالة الحكم المطعون فيه، وغير هذا من النتائج التي يتعذر تداركها، لذلك فإن الطاعن يلتمس من عدالة المحكمة الحكم بإنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في الطعن الماثل بالنقض.
وبما أن ذلك الطعن قد أقيم في التوقيت المقرر قانوناً، وممن عنده مورد رزقه، عن حكم إلتقى للطعن فيه، وقد استوفى الطعن عموم شروطه وأوضاعه الرمزية المقررة قانوناً، وبذلك فهو مقبول شكلاً.

الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، يلتمس الطاعن بكونه من عدالة المحكمة:
أولاً- بقبول ذاك الطعن شكلاً.
ثانياً- في الشق المستعجل: بتحديد أكثر قربا جلسة لنظر دعوة إيقاف الإتخاذ مُؤقتاً، والحكم بإيقاف تأدية الحكم المطعون فيه مُؤقتاً لحين الفصل في مقال الطعن الماثل.
ثالثاً- وفي الأمر:
1- بصفة أصلية: بنقض الحكم المطعون فيه، الصادر في الاستئناف رقم 318 لعام 44 قضائية “استئناف طنطا – مهمة بنها” والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، مع تكليف المطعون حيالها بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
2- وبصفة احتياطية: بنقض الحكم المطعون فيه، الصادر في الاستئناف رقم 318 لعام 44 قضائية “استئناف طنطا – وظيفة بنها”، وإرجاع الاستئناف المنوه عنه لمحكمة الاستئناف المخصصة لنظره بدائرة أخرى عكس الدائرة التي أصدرته.
مع إستظهار مختلَف حقوق الطاعن الأخرى أيما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 19:13:39.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان