صيغة وعبرة إلتماس اعادة الاستئناف لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد الولاية
…
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فـإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء باسترداد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، إذ إن القضاء بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع غير فاصل في نص الدعوى (وإنما يصبح على علاقة على نحو وتدابير التقاضي ليس إلا) وهكذا لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر نص الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، مثلما ليس لديها عدالة محكمة الاستئناف الدفاع والمقاومة للفصل في الشأن – في تلك الموقف – لما يترتب على هذا من تفويت واحدة من درجات التقاضي على الأعداء.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الضرورية لنظام التقاضي التي لا يمكن للمحكمة مخالفتها ولا يمكن للخصوم التدني عنها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1013 لعام 48 قضائية – جلسة 29/11/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2156 – عبارة 6).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “من المخطط أن رضى محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو صرف شكلي، لا تستنفد به – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – ولايتها بنظر الأمر. فإذا استؤنف حكمها ووجهت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب أعلاها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم إستحسان الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تجابه ذلك الدفع أو ترد فوق منه، وبذلك لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وحيث تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وأمرت فى الدفع بعدم الرضى، فإنها تكون قد فوتت واحدة من درجات التقاضي على الأعداء، ورغم أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ اللازمة للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يمكن للخصوم التدني عنها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 673 لعام أربعين قضائية – جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2050).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “حيث كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أمر بعدم موافقة الدعوى وفقا على أن المطعون إزاءها لم تسلك سبيل الاعتراض على والعوض المقدر في مواجهة اللجنة المخصصة وأن المحكمة لا تتعلق سوى بنظر الطعن فى مراسيم هذه اللجنة. وحيث كان مؤدى ذاك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم إستحسان الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها فى نظره، خسر كان على محكمة الاستئناف، وقد اختتمت إلى إزاحة ذلك الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا عندها محكمة الاستئناف الدفاع والمقاومة له لما يترتب على ذاك من تفويت واحدة من درجتي التقاضي على المنافس”.
(نقض مدني في الطعن رقم 360 لعام 46 قضائية – جلسة 14/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1355).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق أن القضاء بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور غير فاصل في مقال الدعوى (وإنما يرتبط على نحو وتدابير التقاضي ليس إلا) وبذلك لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر نص الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، مثلما ليس لديها عدالة محكمة الاستئناف الدفاع والمقاومة للفصل في الأمر – في تلك الظرف – لما يترتب على هذا من تفويت واحدة من درجات التقاضي على الأعداء.
Originally posted 2021-12-02 19:33:00.
