صيغة ونموذج طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي 2022

صيغة ونموذج طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي 2022

قدوة وصيغة إلتماس تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاستثماري

الإدعاء العام بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا الموقر

المستدعي : السيد …. بن … ، يمثله المحامي …. بمقتضى سند توكيل بدائي عام رقم {000/000}المعتمد بتاريخ 00/0/2004 من قبل موفد رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا.

الأمر : مناشدة تشميل حكم بالتقادم.
بتاريخ 00/0/0000 عرضت محكمة الأمن الاستثماري بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا قـرارها ذي الرقم {00/00} والذي اختتم من إذ النتيجة إلى الحكم بتجريم الموكل بجناية تهييج مستوظف على القيام بفعل ينافي واجبات المهنة مؤتمر الفائدة النقدية ومعاقبته بالأشغال الصعبة لوقت ثلاث سنين وتغريمه مِقدار 400000 400 1000 ليرة الشام الالجمهورية السوريا يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، وتضمين المدعى عليهم الضرائب والنفقات …. وقد أودعت ملخص الحكم الغيابي ديوان الإدعاء العام بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا بتاريخ 00/00/0000.

وبما أن الحكم المشار إليه قد صدر غيابيا ، وقد كانت جميع مذكرات طلب الحضور و سند إخطار الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، مثلما وانه غاب بالذات أي من أفعال التقصي أو جلسات البلاغ القضائي التي صدر نتيجة لها هذا الحكم ، الشأن الذي يحتم وعملا بما ثبت فوقه الاجتهاد القضائي احتساب مرحلة التقادم من تاريخ سقوط الجناية ذاته أي أن التقادم في تلك الموقف ينصب على الجناية المرتكب وعلى الدعوى العامة وليس على الإجراء التأديبي المحكوم بها { البند 4 من المادة 162 جزاءات عام}.

وبما أن من الثابت أن مرحلة التقادم على الجريمة البالغة عشر سنين قد انقضت بدءا من تاريخ سقوط الجناية في سنة 1994 ، وتداعي الدعوى العامة بالتقادم يجعل الجزاء المحكوم بها في الحكم الغيابي ساقطة بالتقادم ويوجب كف التتبعات وإعادة ملخص هذا الحكم .

يضاف إلى ذاك أن الموكل عند محاكمته من قبل محكمة الأمن الاستثماري كان قاصرا لم يصل الثامنة 10 من حياته {مثلما هو وطيد في إخراج قيد نفوسه المرفق ربطا} ، الأمر الذي يجعل الحكم الصادر بحقه معدوما لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية للنظر في القضية ، ومن ناحية ثانية يحتم وعملا بأحكام المادة 55 من التشريع رقم 18 لسنة 1974 تقليل فترة التقادم على الإجراء التأديبي المحكوم بها إلى النصف .

وبما أن من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النسق العام .

المطلب : لذا جئت بذلك طلب الحضور التمس اعتبار الدعوى العامة نص الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الأمن الاستثماري بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا أسفل رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 ساقطة بالتقادم ، وكف مختلَف التتبعات التشريعية بحق الموكل وإرجاع ملخص الحكم الغيابي .

العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا في 00/0/2004

مع كثيف التبجيل

Originally posted 2021-12-02 19:34:17.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان