قدوة وصيغة تم عقده اتفاق ومشاركة على بناء عمارة
بسم الله الرحمن الرحيم
تم عقده اتفاق ومشاركة
انه فى يوم المتزامن مع / /2004 .
تحرير ذاك الاتفاق المكتوب في حين بين جميع من :
أولا :الطرف الاول
1- السيد / – القاطن – جليم قسم الرمل بطاقة أسرية رقم قائمة مدنى الرمل ( مالك بحق
2- السيد / – القاطن – قسم الرمل ويحمل بطاقة أسرية رقم فهرس مدنى الرمل ( مالك بحق
3- السيد / – القاطن – قسم الرمل بطاقة أسرية رقم قائمة مدنى الرمل ( مالك بحق
4- السيدة/ والمقيمة – زيزينيا قسم الرمل وصبر بطاقة رقم فهرس مدنى الرمل ( مالكه بحق
5- السيد / والمقيم
( مالك بحق
6- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق
7- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق
8- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق
9- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق
ثانيا : الطرف الثانى
مؤسسة ملك والمشهره برقم
و مقر ادارتها /
– السيد المهندس /
– السيد المهندس /
ويمثلها قانونا السيد المهندس /
ويحمل بطاقة رقم لائحة ومقيم
و بعدما رضي طرفي الاتفاق المكتوب بأهليتهما علي الإجراء و التعاقد اتفقا علي المقبل :
بـــــند تــــمهـــــيدى
يحوز أشخاص الطرف الأكبر كلا وفق حصته الموضحة اعلاه المقبل :
أولا : كامل الارض والمبانى المقامة فوق منها والمسجلة بالعقد رقم لعام 1996 . وقد آلت الثروة الى ورثة المرحوم / بطريق الميراث القانوني بمقتضى اشهار حق الارث المشهر برقم
والملكية التى آلت الى ورثة المرحومة / بمقتضى اشهار الارث فى
وينقل الوصف من واقع الملفات
والبالغ مساحتها م2
وحدودها كالاتى
الحد البحرى الغربى :
الحد البحرى الشرقى:
الحد الـــقبلى الغربى :
الحد الـــقبلى الشرقى :
ثانيا : قطعة ارض فضاء معطى لها رقم ترتيب بشارع مسطحها 77.67 متر مربع وحدوده كالاتى
الحد البحرى البحرى :
الحد البحرى الــشرقى :
الحد القبلى البــــحرى :
الحد القبلى الـــــشرقى :
وبما أن افراد الطرف الاول الملاك يريدون مجتمعين فى هدم المبنى الحالى وتشييد عمارة ( سكنية – ادارية – تجارية ) علي كامل المكان المقام فوقها المبنى الفائت مضافا فوق منها مكان الأرض الفضاء الآخرى سالفة الخطبة ، وقد كان الطرف الثانى تملك الخبرة فى ميدان البناء والبناء وتوافر ما تملك من الامكانيات المالية والفنية .
ولقد اتفقا علي أن يقوم شخصيات الطرف الأضخم بتسليم الأرض للطرف الـ2 علي ان يقوم الطرف الثانى بعملية الهدم وإنشاء المبنى الجديد كامل الإنهاء بنظام الإسهام استنادا للبنود اللاحقة :
العبارة الاول
العبارة التمهيدى جزءا لا يتجزأ من ذاك الاتفاق المكتوب و مكملا و متمما لبنوده .
العبارة الثانى
الالــــتزامــــــــــــــــات :
بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب اتفقا الطرفان على المساهمة فى اقامة عقار تجارى ووحدات ادارية وسكنية باقصى مبالغة يجيز به الترخيص الصادر على حسب احكام التشريع على كامل ارض المبنى المملوك لافراد الطرف الاول والسابق ذكر بياناته ووصفه وحدوده بالبند التمهيدى
ولذا على ان يساهم افراد الطرف الاول بأرض المبنى أسبق الذكر ويقوم الطرف الثانى وعلى نفقته المختصة بكافة الاعمال التى يقتضيها بناء الإنشاء بنظير نسبة فى الارض والمبانى والتزام كل بالاتى :
1- يتعهد افراد الطرف الاول باخلاء المبنى من شاغليه وتسليمه خاليا من الشواغل والاشخاص للطرف الثانى ولذا في ميعاد أقصاه 3 شهور من تاريخ إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب .
2- يتعهد الطرف الثانى بهدم المبنى حتى سطح الارض ولذا عقب تنقيب التراخيص الضرورية لهذا ولذا في أعقاب تسلمه المبنى من افراد الطرف الاول خاليا من الأهالي والمشغولات بمحضر يوقع من الطرفين او من ينوب عنهما بهذا .
3- يتعهد افراد الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى سائر الوثائق التى تعينه على تعدين التراخيص وايضا عمل توكيل رسمى عام للطرف الثانى بمقتضى ذلك التوكيل يحق للطرف الـ2 تنجيم رخصة الهدم والبناء والتعامل مع الحى المخصص ومع مرفق مؤسسة كهرباء الاسكندرية والمنفعة العامة لمرفق مياه الاسكندرية ومختلَف الوزارات والمصالح الأصلية و أي ناحية آخرى يجب تطبيق التزامه المبين بذاك الاتفاق المكتوب التناقل برفقتها بشان اعمال إنشاء الغقار مقال ذلك الاتفاق المكتوب .
4- ويتعهد الطرف الثانى بكافة تكليفات الهدم و التراخيص و الانشاءات على نفقته المخصصة دون العودة على افراد الطرف الاول بشىء منها وعلى الطرف الثانى اتخاذ مختلَف الاجراءات الوقائية إزاء جميع الافراد والجهات والمنشآت والمصاحب وتقع فوق منه وحده عموم المسئوليات سواء المدنية او الجنائية إزاء الجميع اثناء عملية الهدم واعادة الانشاء دون مشاركة من افراد الطرف الاول ، غير انه من المتفق أعلاه بين الشخصين انه فيما يتعلق الرغبة فى تعلية أدوار اضافية ( غير المسموح بها بمقتضى الترخيص الصادر ) . بالاستحواذ على استثناء من محافظ الاسكندرية او اى أداة اخرى . فان كل طرف يحمل على عاتقه قسم من النفقات الأساسية للاستحواذ على الاستثناء وهذا بمقدار المساهمة المتفق فوق منها .
5- مثلما يتعهد الطرف الـ2 بفعل جميع الرسومات الهندسية المعمارية المخصصة في المشروع وعرضها على الطرف الاول او من يمثلهم للموافقة أعلاها شريطة الا تكون مخالفة لقوانين التشييد في مدينة الاسكندرية ويقوم الطرف الثانى بإبداء جميع التفصيلات والواجهات والتجهيزات وإضافة إلى خصائص الإتمام حتى تعتمد من الطرفين .
6- ولا يمكن للطرف الثانى اقامة أية اعمال انشائية من هدم وإنشاء علي ارض المشروع قبل الاستحواذ على التراخيص الأساسية لهذا ، مثلما يتعهد باقامة حدود وطيدة بمجرد الانتهاء من عملية الهدم مثلما انه يحمل على عاتقه عموم النفقات والغرامات المخصصة بتراخيص اشغال الطريق المخصصة بتلك الحواجز وأيضا الإنتهاكات الناشئة عن ذاك او اية تظلم من الغير بذاك الأمر وأعلاه تقع المسئولية كاملة .
7- أيضاً عمل جسات للتربة واعداد التقارير من قبل استشارى الطرف الثانى لصلاحيات تشكيل الارض المعدة لبناء المبانى فوق منها باقصى تزايد طبقا لتراخيص المبانى وخطوط التنظيم ولذا على نفقته المخصصة .
8- ويتعهد الطرف الثانى باقامة جميع الاعمال بدءا من الاساسات والحفر والهيكل الخرسانى وجميع التشطيبات والتجهيزات التامة للمشروع استنادا للرسومات الهندسية المعمارية والانشائية ووفق خصائص الإتمام المتفق علها .
9- بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب لا يحق لأشخاص الطرف الأكبر التدخل في المسائل الفنيه التي تقع في اختصاص الطرف الـ2 و لا يحق لهم الاعتراض علي ما يؤديه الطرف الـ2 بهدف تطبيق التزامه متى أقروا الرسومات الهندسية حتى الآن عرضها عليهم ، و يكون للطرف الـ2 حق الادارة كاملا علي المشروع لحينتنفيذ التزامه الموضح بذلك الاتفاق المكتوب كاملا .
الفقرة الـ3
تـنفيذ مـــدة المــــشروع :
يتعهد الطرف الثانى بتسليم الاعمال الماضية والانتهاء منها بحسب البرنامج الزمنى الاتى :
1- تنقيب تراخيص الهدم فى فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تسلُّم المبنى خاليا من الأهالي والمشغولات بمقتضى محضر الاستلام سابق الذكر الموقع بين طرفى ذاك الاتفاق المكتوب .
2- تنجيم تراخيص التشييد أثناء اربعة اشهر من تاريخ ترخيص الهدم .
3- الانتهاء من جميع الاعمال والتشطيبات الختامية فى توقيت اقصاه ستة وثلاثون شهرا ( ثلاث سنين ) من تاريخ تعدين تراخيص الإنشاء .
كل ذلك ان لم يكن التآخير راجع الي تبرير أحدث خارج عن ارادة الطرف الـ2 كنضاله لتنجيم التراخيص أو آية عراقيل آخرى قد تقوم بصراع الطرف الـ2 طوال تطبيقه لالتزامه .
العبارة الـ4
رضي الطرفين على إنتفاع كامل مستو الارض الموضحة بالبند التمهيدي من ذلك الاتفاق المكتوب ، على ان تكون نسبة نصيب الطرف الاول خمسين % ونسبة نصيب الطرف الثانى خمسين% وهذا من اجمالى مسطحات العقار سواء التجارية او السكنية ودور الخدمات والسطح والجراج ، ( او اى مسطحات اخرى تنتج عن تعليه العقار بادوار اضافية ) على ان تكون مال الارض والمنافع المشتركة مشاعا بين الشخصين بنفس النسب المشار إليها .
العبارة الـ5
الشدة العاصمة المصرية القاهرة :
التزام افراد الطرف الاول ولصالح الطرف الثانى من ذاك الاتفاق المكتوب انه حال تبطل المشروع لا مقدار الله فى اى وقت لقوة قاهرة لا يد له فيها او لتحويل القوانين يستمر ذاك الاتفاق المكتوب ساريا فى حقهم وفى ذمة كل من ضمنهم متضامنين وحتى العود للسير فيه بمعرفة الطرف الثانى عقب زوال
العلة والطرف الثانى يوجد له الحق على المشروع بذات النسبة المقدرة لصالحه بواقع خمسين% فى كامل الارض والبناء طالما ملتزما ببنود الاتفاق المكتوب دون اخلال ولا يحق لافراد الطرف الاول فسخ ذاك الاتفاق المكتوب لذات الحجة .
الفقرة الـ6
صاحب المسئولية عن اعمال البناء :
يتعهد الطرف الثانى مع جميع المقاولين والعمال الذين يستعين بهم ضامنين متضامنين بكافة المسئوليات المدنية والجنائية عن مختلَف الاعمال التى سوف يقوم بتنفيذها بذاك الاتفاق المكتوب وما نتج عنهما من اضرار للعاملين في المشروع او الغير وأيضاً عن اية إنتهاكات للقوانين او القوائم المعمول بها او التى تصدر فى ذلك الخصوص مثلما يسأل الطرف الثانى وحده في مُواجهة جميع الجهات المتنوعة التى يهمها سلامة العقار وضمان الخلل والنقائص فيه عن اى اخلال فى انشائه ايا ما كانت المخالفة سواء للرسومات او التشطيبات او الخصائص او الكمليات او مواد التشييد وصلاحيتها واعمال الإعداد والانشاء … الخ .
وعموما يكون الطرف الثانى هو صاحب المسئولية الاول والاخير جنائيا ومدنيا وفنيا عن جميع مدد اقامة المشروع وعن ايه أعمال غير شرعية او تجاوزات فى عموم الاجراءات من بدايتها وحتى نهايتها ويتعهد بسداد جميع النداءات كالتأمينات الاجتماعية والغرامات واية دعوات رسمية او غير رسمية ويحمل على عاتقه مختلَف المسئوليات الناشئة عن اعماله واعمال تابعيه ومن يتعاقد بصحبتهم ويصدق على بعدم مسئولية افراد الطرف الاول عن ايا من ذاك .
الفقرة الـ7
الوثائق
يتعهد افراد الطرف الاول بطرح عموم التيسيرات و المنابع من الاوراق والملفات التى تساند الطرف الثانى على سرعة انهاء سائر اجراءات الهدم واعادة الإنشاء وإضافة إلى انتاج وكالة شرعية لأجل صالح الطرف الثانى بكونه تتيح له بالتعامل مع مختلَف الجهات الادارية (الحى الخاص – المحافظة – مختلَف البنية الأساسية من كهرباء ومياه – دفع صحى – غاز طبيعى – أجهزة محمولة وخلافه ) عن افراد الطرف الاول فى ذاك الصدد مثلما تبيح للطرف الثانى التصديق نيابة عنهم ولصالح المشروع في مُواجهة عموم الجهات والغير فى الخصوص دون العودة اليهم .
العبارة الـ8
عدم التعرض :
لا يحق لافراد الطرف الاول مجتمعين او منفردين او بوكيل إيقاف اعمال الهدم او التشييد او ما قبل هذا من اعمال تقوم لمصلحة المشروع لاى حجة من الاسباب الا اذا خالف الطرف الثانى محددات وقواعد الاتفاق المكتوب او ملحقه او ثبوت عدم مشابهة الإنتهاج للرسومات الهندسية او الخصائص الفنية والهندسية او استخدام مواد إنشاء غير مماثلة للمواصفات اثناء تطبيق المشروع .
الفقرة الـ9
التعطل عن البناء :
تم الاتفاق بين الشخصين على انه حال تبطل البناء لسبب مرجعه الطرف الثانى او تابعيه و بلا أي وجه حق يحق للطرف الاول حتى الآن انذار الطرف الثانى القيام بمواصلة اعمال الإنشاء والتشطيب بمعرفتهم او من يروه ، على ان يكمل التحاسب مع الطرف الثانى بالمقاصة بين ما رِجل انجازا من اعمال وما استحق لصالحه حتى تاريخ التعطل او خصما من المتبقى ويكون حمد الأسعار بمعرفة مكتب استشارى احترافي يكون حكما بين الشخصين وبموافقة الطرفان بالإضافة إلى حق شخصيات الطرف الأضخم في إلتماس وبدل الإتلاف عما لحقهم من تلفيات من نتيجة لـ تعطل الطرف الـ2 عن البناء.
العبارة الـ10
التوقع على عقود التخصيص :
يشطب تحديد الاسعار باتفاق الطرفين وايضاً الكيفية الواقعة للتسويق وأسلوب وكيفية السداد لمشترى الوحدات وهذا وفق ثمن مكان البيع والشراء ولا يمكن لاى منهما ان ينفرد بها باى حال من الاحوال الا اذا رغب اى طرف إستلم الوحدة بالتكلفة المعروض لصالحه واتفق الطرفين انه لا يمكن لاى طرف ابرام تم عقده بيع منفرد إذ ان هذا منوط بمن يوكل اليه عن افراد الطرف الاول إقبالا وتوقيعا مع الطرف الثانى على الاتفاق المكتوب نص كل فعل وفى موقف مخالفة ذك يعتبر الاتفاق المكتوب الصادر على غير المتفق فوق منه وبغير توقيعهما فوق منه مجتمعين صادرا من غير ذى سمة ولا يسرى فى محفل الناحية الأخرى ولا يقوم بصحبته الحق لمتلقيه.
الفقرة الحادى عشر
المعاينة :
نهض الطرف الثانى بمعاينة العقارين نص الاتفاق المكتوب المعاينة الكاملة النافية للجهالة وقبل التعاقد على ما رآه بشخصه وارتضاه ولا يمكن لاى من الطرفين العودة فى التعاقد لاى علة من الاسباب ضد ما ذكر فى ذلك الاتفاق المكتوب ومن يخالف هذا يحمل على عاتقه بدل إتلاف الضرر .
العبارة الثانى عشر
الخلو من الموانع :
يصدق على افراد الطرف الاول بخلو العقارين نص التعاقد من عموم الحقوق الحسية الاصلية والتبعية من رهن او حكر او اختصاص او مَزايا او الرهن او التأجير وانهم يحوزون الارض الحيازة التشريعية والعينية وانهم لم يتقدم على لهم الفعل فيها لاحد بأي فئة من أشكال السلوكيات وفى موقف ظهور ما يخالف ذاك يتعهد افراد الطرف الاول بضمان تعرض الغير او الجهات وعليهم فحسب تقع المسئولية على ان يحرر محضر تسليم بموجبه يتسلم الطرف الثانى المبنى عقب اخلاء الأهالي منه وفور تسلُّم الطرف الثانى للعقار
بمقتضى محضر تسليم موقع من الطرفين يصبح الطرف الثانى هو صاحب المسئولية عنه مسئولية كاملة وأعلاه تعب حراسته حتى تمام التسليم للمشترين للوحدات بالمنشأة بمصاريف تقع على عاتق الطرف الثانى ليس إلا مثلما يصدق على افراد الطرف الاول بعدم صدور أحكام افلاس او حماية على اى من بينهم أو أي حكم قضائي أجدد صدر بخصوص العقارين مقال التعاقد .
العبارة الـ3 عشر
اتفق الطرفان على ان تواصل ثروة الارض نص ذاك الاتفاق المكتوب ملكا للطرف الاول وملكية المبانى ملكا للطرف الثانى حتى يكمل إنشاء المشروع طبقا للمواصفات ومحددات وقواعد ذاك الاتفاق المكتوب (تسليم مفتاح ) ودفع شخصيات الطرف الاول لمبلغ القرض للطرف الثانى. عقب هذا يعد المشروع تماماً ارضا ومبانى ملكا للطرفان بقدر الإسهام المنصوص فوقها بالبند الـ4 من ذاك الاتفاق المكتوب .
الفقرة الـ4 عشر
يتخلى كل طرف من طرفى الاتفاق المكتوب على حقه فى المطالبة بالاخذ بالشفعة فى وحدات الناحية الأخرى بتلك العمارة لدى بيعها للغير او الاحتفاظ بها لنفسه .
الفقرة الـ5 عشر
اتفق الطرفان على تكوين تحالف ملاك من الاتى اسمائهم :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
عشرة-
ويجوز اضافة اسماء آخرين حتى تاريخ التصديق على إتفاق مكتوب التكوين في الشهر العقارى .
العبارة الـ6 عشر
اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثانى بدفع مِقدار وقدرة 1,000,000 جنيه مصرى الى افراد الطرف الاول كل وفق حصته فى المال ويكون الدفع كالاتى :
500 الف جنيه لدى التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب ثم 500 الف جنيها لدى صدور ترخيص الإنشاء . وتكون تلك القرض بضمان حصة كل مالك على حده وتسدد من حصص بيع الوحدات المختصة بالطرف الاول بان يكمل منافس خمسين% من تلك المبالغ لسداد تلك القرض وعلى ان لا يزيد فترة استرداد القرض عن عام من طليعة التحصيل.
الفقرة الـ7 عشر
اتفق الطرفان على تصنيف وتجنب وحدات الادوار السكنية المختصة بالعقار الادوار الزوجية للطرف الاول والادوار الفردية للطرف الثانى مع الالتزام بمقدار الإسهام بمقدار خمسين% لجميع طرف – اما الادوار التجارية تفرز ويكون بيعها بالمشاع وايضاً المتاجر واما فيما يتعلق الجراج فيكون ملكيتها بالمشاع مع الاحتفاظ بمقدار المال خمسين% لجميع طرف من طرفى الاتفاق المكتوب وإضافة إلى مال الاسطح مال مشاعة بين الشخصين بنفس نسبة الثروة خمسين% لجميع طرف .
الفقرة الـ8 عشر
اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بالإمضاء على عقود بيع حصة الطرف الثانى المفرزة كمصدق على البيع . مثلما يجب الطرف الثانى بالتصديق على عقود بيع الوحدات المختصة بالطرف الاول كمصدق مع الالتزام بالتسليم فى الموعد وطبقا للتشطيبات المخصصة بالوحدات وباقى كل التشطيبات المختصة بالعقار والمصاعد .
الفقرة الـ9 عشر
يتعهد الطرف الثانى بتسويق جميع وحدات المبنى وفق الاسعار المتفق فوقها بما لا يحول اى طرف من طرفى الاتفاق المكتوب .
العبارة العشرون
الإتمام :
يتعهد الطرف الثانى بان تكون جميع التشطيبات على الدرجة والمعيار الذى سيتفق أعلاه الطرفين وان تكون جميع الاساسات الخرسانية قابلة لتحمل المبانى التى ستتم إقامة فوق منها مضافا اليها حمل التجهيزات والإرسالية و الافراد وما شابه هذا طبقا للترخيص مع انتباه اعطاء مبالغة امان فوقها وان تكون متفقة مع طبيعة الارض استنادا لتقرير التربة عقب عمل الجسات الأساسية ولذا كله على نفقة الطرف الثانى وحده وإضافة إلى اعمال التشييد من مبانى وصحى وكهرباء وبياض وبويات وتجهيزات واكسسوارات وخلافه علي تكون خصائص
الإكمال وفق الموضح بالعقد الموقع والمعتمد من الطرفين وعلى الطرف الثانى يحدث الالتزام بالتسليم للوحدات لمصلحة الغير بالشروط المتفق فوقها دون اخلال وفوق منه جهد مسئولية ذاك .
الفقرة الحادى والعشرون
اتفق الطرفان على ان يحمل على عاتقه كل طرف الرسوم المختصة به كلا وفق حصته فى المبنى
أما الرسوم المستحقة علي العقارين أو أية مبالغ آخرى قبل إعتاق ذاك الاتفاق المكتوب فيلتزم بها شخصيات الطرف الأضخم وحدهم و دون أسفل مسئولية على الطرف الـ2 .
الفقرة الثانى والعشرون
الورثة :
يسرى ذلك الاتفاق المكتوب فيما يتصل موت احد اطرافه او فقده لاهليته فى حق خلفه او ورثته وتؤول اليهم كل مسحقاته وما فوقه من التزامات ويحتسب خلفه ضامنين متضامنين فى تأدية ذلك الاتفاق المكتوب
العبارة الـ3 والعشرون
المتجر المختار :
اتفق الطرفان على ان يحق لافراد الطرف الاول مخاطبة الطرف الثانى على العنوان الوارد بصدر ذاك الاتفاق المكتوب او اى عنوان أحدث قد ينتقل اليه او بقالة تطبيق ذلك الاتفاق المكتوب عقب استلامه للعقار مثلما يوافق على الطرف الثانى انه فى وضْعه تعذر ذاك فانه يتخذ من مكتب السيد الاستاذ /
– تصح المكاتبات أعلاه دون اعتراض من الطرف الثانى .
مثلما يتخذ افراد الطرف الاول من مكتب السيد الاستاذ/
– تصح المكاتبات فوق منه دون اعتراض من شخصيات الطرف الأكبر .
الفقرة الـ4 والعشرون
اختصاص المحاكم :
أى كفاح – لا كمية الله – قد يصدر بين الشخصين فى خصوص تطبيق ذاك الاتفاق المكتوب ينعقد الاختصاص فى الفصل فيه لمحكمة الاسكندرية بكل درجاتها .
العبارة الـ5 والعشرون
النسخ:
إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والثالثة تحفظ بموضع ادارة المنشأة التجارية وتوقع من الطرفين كل زوج اسمه .
شخصيات الطرف الاول …. الـطـــــــــــرف الثانى…..
Originally posted 2021-12-16 01:16:34.