إنه ذات يوم المتزامن مع / /
إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب في حين بين جميع من :
أولا : السيد / مبتهج على متولي – بيزنس مان – مصري – مسلم – ويقيم 1 شارع بن بسام – محطة الرمل – قسم العطارين ، ويحمل بطاقة رقم 41302 فهرس مدني العطارين – الإسكندرية . عن ذاته وبوصفه وكيلاً عن أخوه / إبراهيم على متولي – بمقتضى توكيل رسمي عام يبيح له البيع والمشاركة رقم لعام تقرير
(طرف أول صاحب متجر بحق 12 ط ومشارك)
ثانيا : السيد / عيد محروس السيد – رئيس مجلس هيئة مؤسسة آركيد للمقاولات – مصري – سكون – ويقيم 29 شارع المنصور باشا – محرم بك الإسكندرية .
(طرف ثاني مشتري بحق 12 ط ومشارك)
وبعد أن تقبل الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات التشريعية ولقد اتفقا على الأتي :
عبارة تمهيدي
إذ يحوز الطرف الأضخم عن ذاته وبكونه وكيلا عن أخت كامل أرض ومباني المبنى الكائن 43 شارع محرم بك – تبع قسم محرم بك – الإسكندرية . وقد رغب في بيع 1/2 المبنى أسبق الذكر بحصة عقارية قدرها 12 قيراط (اثني عشر قيراطا) في كامل أرض وتشييد المبنى ومشاركة الطرف الـ2 في هدم واسترداد تشييد برج سكني وإداري وتجاري بذاك المبنى والبالغ مسطحه ثمانمائة ذراعاً معينا بالحدود اللاحقة :
الحد البحري : شارع محرم بك – بطول 18 متر .
الحد القبلي : ملك الحاج / فرج يوسف الصايغ بطول 18 متر .
الحد من الشرق : ملك / شُكر الله باشا أمين بطول 25 متر .
الحد من الغرب : شارع رستم بطول 6 متر .
والعقار مشكل من دور أرضى دكاكين وثلاثة أدوار علوية .
وقد آلت مال ذلك المبنى نص التعاقد إلى الطرف الأكبر صاحب المتجر عن ذاته وبوصفه وكيلا عن أخوه / إبراهيم على متولي ، بمقتضى الشراء من السيد / عيد محروس السيد ، بالمسجل رقم والتي آلت إليه الثروة من خلال الشراء من / مصطفي ، ومحمد ، سعد ، نعمة ، عطيات ، ورثة / أحمد محمد عامر ، والتي آلت إليهم الثروة بالمسجل رقم 20724 لعام 1920 .
العبارة الأكبر
العبارة التمهيدي جزء رئيسي من ذلك الاتفاق المكتوب ومكملاً لبنوده
العبارة الـ2
باع واسقط وتنازل الطرف الأضخم التاجر والمشارك عن ذاته وبكونه وكيلا عن أخوه حصة عقارية قدرها 12 قيراط في كامل أرض ومباني المبنى رقم 43 شارع محرم بك – قسم محرم بك سابق الوصف والبيان للطرف الـ2 المشتري والمشارك . إلى أن يتعهد الطرف الأكبر عن ذاته وبوصفه بفعل توكيل للطرف الـ2 المشتري رسمي عام يبيح له البيع والشراء عن هذه الحصة المشتراه غير إلتقى للإلغاء خلال فترة يومان من تاريخ تحيري التعاقد .
الفقرة الـ3
بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب وبكافة الضمانات الشرعية والفعلية تم الاتفاق وبصفة ختامية بين الطرف الأضخم عن ذاته وبوصفه والطرف الـ2 على إستحداث وتطبيق مشروع سكني وتجاري بالإسهام بينهما في كامل أرض ومباني ومنشئات ذلك المشروع بحيث يكون توفير نفقات هذا المشروع بالمناصفة بينما بينهما بدأ من تعدين تراخيص الهدم والبناء وأعمال الأساسات وأعمال البناء والبناء مناصفة بينما بينهما حتى الانتهاء من جميع ممارسات التشييد والتشطيب .
الفقرة الـ4
تم بيع 1/2 الحصة العقارية سالفة الذكر والمحددة بالبند الـ2 بدل قيمة كلي قدره 450000 (400 وخمسون 1000 جنيها ليس إلا) تسلمها الطرف الأضخم صاحب التجارة والمشارك عن ذاته وبوصفه من الطرف الـ2 المشتري والمشارك بمجلس ذاك التعاقد ويعد إمضاء الطرف الأكبر على ذلك الاتفاق المكتوب باعتبار مخالصة ختامية بتلقي ذاك المبلغ .
العبارة الـ5
وقف على قدميه الطرف الـ2 المشتري والمشارك بسداد مِقدار 200000 جنيه (مائتان 1000 جنيه مصري ليس إلا) للطرف الأضخم صاحب التجارة المشترِك عن ذاته وبكونه وهذا من أسفل حساب إخلاء المبنى من الأهالي ويحتسب ذاك المبلغ من أسفل حساب رأسمال المؤسسة والمسدد من الطرف الـ2 وحده إلى أن تحدث ممارسات المحاسبة في عملية إخلاء المبنى من شاغليه بمعرفة الطرفين ، ويصدق على الطرف الأكبر بتلقي ذاك المبلغ المنوه عنه من حساب الطرف الـ2 المشتري والمشارك . علما بأن المبتغى إخلائهم من المبنى عدد خمس وحدات سكنية وعدد خمس متاجر – من ضمنهم محلين بالعقار وهم (دكان العائلات وحلواني كلاسيك) والمحلان المذكوران سوف يتم عودتهم عقب إسترداد تشييد البرج المزمع إنشائه مع تعويضهم عن مرحلة تركهم للمحلين وهذا من بين حساب المبلغ المنوه عنه في العبارة الـ6 ، ويتعهد الطرف الأضخم بإخلاء المبنى من شاغليه خلال فترة شهر من تاريخ إستقلال ذاك التعاقد حتّى تكون جميع ما يتكلفه من إخلاء المبنى من شاغليه مناصفة بينما بين الشخصين ويعتبر هذا المبلغ حصيلة دائن للطرف الـ2.
الفقرة الـ6
اتفق الطرفان بأن المبلغ رأسمال المؤسسة المزمع صرفه بإخلاء عدد خمس وحدات سكنية وثلاث دكاكين إضافة إلى ذلك بدل إتلاف المحلين المذكورين بالبند السالف (متجر العائلات وحلواني كلاسيك) عن مدة تركهما لمحليهما ، وهو مِقدار 1000000 جنيه (لاغير 1,000,000 جنيه مصري ليس إلا) أسفل العجز والزيادة قام بتسديد من بينهم الطرف الـ2 مِقدار 200000 جنيه (لاغير مائتي 1000 جنيه مصري ليس إلا) ويتبقى أعلاه 300000 جنيه (300 1000 جنيه مصري ليس إلا) يكمل تسليمهم للطرف الأكبر بمقتضى إيصال مع التزام الطرف الأضخم بسداد مِقدار 500000 جنيه (فحسب 500 1000 جنيه مصري ليس إلا) من ذات حساب إخلاء الأهالي .
الفقرة الـ7
اتفق الطرفان أن لهما الحق في المصلحة والإشراف على تشكيل ذاك المبنى مناصفة في حين بينهما .
العبارة الـ8
اتفق الطرفان بحيث يكون نصيب الطرف الأضخم خمسين% في كامل أرض ومباني المشروع السكني ويكون نصيب الطرف الـ2 خمسين% في كامل أرض ومباني المشروع مقال ذاك الاتفاق المكتوب وهذا بدأ من البدروم وحتى الانتهاء من الدور الأخير بالعقار المزمع إنشائه . وأن يكمل تجزئة الوحدات جملة مناصفة في حين بينهم .
العبارة الـ9
يصدق على الطرف الأكبر التاجر والمشارك عن ذاته وبكونه بخلو المبنى من جميع الحقوق النقدية التبعية والشخصية كحق الرهن والاحتكار وأنه يصون عدم تعرض الغير للطرف الـ2 المشترى المشترِك في مقال ذاك التعاقد .
العبارة الـ10
يوافق على الطرف الـ2 المشترى المساهم بأنه عاين المبنى نص ذلك الاتفاق المكتوب المعاينة الكاملة النافية للجهالة وأنه قبله بالحالة التي هي أعلاه هذه اللحظة .
العبارة الحادي عشر
في موقف موت واحد من أطراف ذاك الاتفاق المكتوب أو خسارة أهليته – لا حجم الله – يتواصل ذلك الاتفاق وتوقيع عقد مع ورثته ويكون نافذا في حقهم دون أي اعتراض فوقه أو تحديث أو تحويل في بنوده .
العبارة الـ2 عشر
يتعهد كل طرف من طرفي ذلك التعاقد بسداد ما هو مستحق فوقه من رسوم أو أرباح استنادا لما أختص به من وحدات المبنى ويكون مسئولا وحده عن أية مبالغ أو مستحقات من أية ناحية رسمية .
العبارة الـ3 عشر
في موقف وجود صراع لا قد الله ترتبط محكمة الإسكندرية على اختلاف درجاتها بذلك الجدل .
العبارة الـ4 عشر
اتفق الطرفان على إشتراط جزائي قدره جنيه (ليس إلا جنيه ليس إلا) يتعهد بسدادها الطرف المخل بأي عبارة من بنود ذاك التعاقد دون أي مراقبة على هذا من الدستور .
الفقرة الـ5 عشر
حرر ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأكبر (التاجر والمشارك) الطرف الـ2 (المشتري والمشارك)
الاسم / الاسم /
التصديق / التصديق /
Originally posted 2022-01-01 20:31:48.
