عبرة وصيغة تم عقده تأجير منزل سكنية ينتهي بالتمليك استناداً للقانون الكويتي
إنه فى يوم بتاريخ / / هـ ، المتزامن مع / /2013 م
إعتاق ذلك الاتفاق المكتوب بين جميع من :-
1- مؤسسة / (طرف أول – مؤجر )
ويمثلها فى ذلك الاتفاق المكتوب السيد/
وعنوانها :
2- السيد / (طرف ثان – مستأجر )
رقم بطاقته المدنية :
وعنوانه :
وقد وافق الطرفان بأهليتهما للتعاقد على ما يلي :-
التمهيــد?
بما أن الطرف الأضخم فى ذلك الاتفاق المكتوب يعمل فى ميدان تأجير المنشآت ، و لديه المبنى الكائن فى مساحة ( ) ، المؤلف من عدد وحدة سكنية (مسكن) معدة للإيجار ، وإذ إن الطرف الـ2 قد إبانة على الطرف الأكبر أن يستأجر منه الوحدة السكنية (المسكن) رقم ( ) من المبنى المشار إليه ، ولقد قبِل الطرف الأكبر على تأجيرها للطرف الـ2 ، وفى ضوء المشاورات التى إنتهت بين الشخصين ، اتفاق على توقيع ذاك الاتفاق المكتوب بالشروط والضوابط اللاحقة :-
الفقرة الأكبر?
يعد التمهيد السالف جزءً لا يتجزأ من ذلك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لبنوده .
الفقرة الـ2?
يصدق على المستأجر بأنه وقف على قدميه بمعاينة الوحدة السكنية (المنزل) ـ الموصوفة فى الفقرة الـ3 ـ بشخصه ووجدها مستوفيةً لكل لوازمها وصالحةً للإنتفاع بها في حين أجرت من أجله ، ويلتزم بأن يراعيها وأن لا يأتي ذلك فيها أى تحويل أساسي من هدم أو إنشاء سوى عقب الاستحواذ على إستحسان خطية من المؤجر .
الفقرة الـ3?
أجر الطرف الأكبر للطرف الـ2 ـ القابل لذا ـ الوحدة السكنية (المسكن) رقم ( ) المكونة : حجرة سبات ، صالة ، مطبخ ، حمام .
العبارة الـ4?
اتفق الطرفان حتّى تكون فترة ذلك الاتفاق المكتوب ( ) شهراً ، ويبدأ انسياب الاتفاق المكتوب من تاريخ التصديق أعلاه ، واستلم الطرف الـ2 (المستأجر) إذن التسليم المعتاد ، ولا يترك تأثيرا عدم حيازة المستأجر الوحدة السكنية (المسكن) أو عدم انتفاعه بها على بداية تدفق الاتفاق المكتوب إذ أنه إستطاع من حيازتها ، ووضعت أسفل تصرفه .
?
الفقرة الـ5?
وصلت الأجرة الكلية للعقد مبلغاً قدره : دينار كويتي فقط ( د.ك ليس إلا) ، تسدد كالتالي :-
1- صرف الطرف الـ2 للطرف الأكبر مبلغاً قدره دينار كويتي ليس إلا ( د.ك لاغير) ، قام بتسديد لدى الإمضاء على ذاك الاتفاق المكتوب دفعة يتم تقديمها من الأجرة ، تكون عربوناً محسوماً من الأجرة الكلية ، وفى حال فسخ الاتفاق المكتوب جراء من قبل المستأجر ، فلا يحق له المطالبة بها .
2- يقسط مِقدار قدره ( ) على دفعات مجدولة شهرية متكررة ، وتصل تكلفة القسط ( ) يدفع كل شهرً فى أول شهرياً لعدد ( ) شهراً ابتداءً من تاريخ ( / / ) وإلى تاريخ ( / / ) .
3- يدفع المستأجر دفعة إيجارية أخيرة فى عاقبة الاتفاق المكتوب قدرها ( ) ديناراً (ليس إلا فحسب) وهذا فى تاريخ ( / / ) .
العبارة الـ6?
أقر الطرف الـ2 على تفويض الطرف الأكبر أو من يخوله الطرف الأكبر فى الاستيفاء اللحظي للإيجار الشهري المستحق ، وهذا لدى قيد أي مِقدار فى حساب الطرف الـ2 بخصوص بالراتب أو المستحقات الأخرى أو أية حقوق له فى حساباته عند أى من المصارف الكويتية استناداً لأمر الدفع الثابت الصادر منه أو بأي سبيل أجدد .
ويسرى ذاك التفويض ابتداءا من تاريخ استحقاق القسط الإيجاري الأكبر ، وحتى خاتمة دفع كامل سعر المديونية الناتجة عن تأجير الوحدة السكنية (المسكن) ، تفويضاً غير إلتقى للنقض أو الإلغاء .
العبارة الـ7?
عندما يتعلق الامر تأخر الطرف الـ2 عن دفع قسطين ايجاريين عن الميعاد المتفق أعلاه ، وعدم أمكنه الطرف الأضخم من تحصيلهما من حساب الطرف الـ2 عند أى من المصارف الكويتية ، تستحق جميع الدفعات الجدولة الايجارية المستحقة على الطرف الـ2 للطرف الأضخم لحظياً بغير مطلب إلى إنتباه أو تحذير أو اتخاذ فعل أحدث ، ويحق للطرف الأضخم مطالبته بكامل الأجرة الباقية فى ذمته دفعة واحدة ، مع تنزيله جميع الضرائب والنفقات وأتعاب المحاماة وأية مبالغ أخرى يتحملها فى طريق التحصيل .
العبارة الـ8?
لا يحق للمستأجر أن يمتنع أو يتأخر عن الإخلاص بالأجرة فى مواقيت استحقاقها ، فإن تأخر عن صرف الأجرة أو أي جزء منها فى ميعاد استحقاقها ، أو أخل بأي إشتراط من محددات وقواعد ذلك الاتفاق المكتوب أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو مرسوم بتصفيته أو زالت صفته أو توفى ، كان من حق الطرف الأكبر اتخاذ كل أو قليل من ما يلي :-
I) أن يحتسب ذلك الاتفاق المكتوب مفسوخاً .
II) أن يقتضي الطرف الـ2 (المستأجر) بتسليم الوحدة السكنية (المسكن) للطرف الأضخم لحظياً ، والعودة على الطرف الـ2 بكل التلفيات التى لحقت بالوحدة السكنية (المسكن) ، وإذا امتنع الطرف الـ2 عن تسليم الوحدة السكنية (السكن) للطرف الأكبر عقب بيانه بهذا ، فإن من حق الطرف الأضخم اعتبار ذاك دليلاً حتّى حيازته للوحدة السكنية صرت بطريق الغصب وبهدف الاستيلاء فوق منها بالشدة وبدون وجه حق الأمر الذي يجعله أسفل طائلة تشريع الإجراء التأديبي الكويتي ، ولا تخل مسئوليته الجزائية بإجباره على تأدية محددات وقواعد الاتفاق المكتوب أو بمسئوليته المدنية بوجه عام .
ج) المطالبة بالأجرة المستحقة إلى تاريخ تسليم الوحدة السكنية (المنزل) إلى الطرف الأكبر دفعة واحدة .
الفقرة الـ9?
اتفق الطرفان على أساس أنه عندما يتعلق الامر استيفاء الطرف الأكبر الأجرة الكلية عامتها أو جزءً منها قبل الميعاد المحدد لأي حجة من العوامل ، فليس للطرف الـ2 أي حق فى المطالبة بتقليل الأجرة أو جزء منها .
العبارة الـ10?
لا يمكن للطرف الـ2 أن يؤجر الوحدة السكنية (المسكن) للغير أو أن يستطيع من الانتفاع بها بأي سبيل لوقت تزيد عن الفترة المنصوص فوق منها فى العبارة الـ4 من ذاك الاتفاق المكتوب .
العبارة الحادي عشر?
بما أن تم عقده الإيجار من العقود الأساسية للطرفين ، فلا يحق للطرف الـ2 رد الوحدة السكنية (المنزل) وإنهاء ذاك الاتفاق المكتوب قبل مدته وقبل الإخلاص بكامل التزاماته قبل الطرف الأكبر .
وإذا رغب الطرف الـ2 (المستأجر) فى ترك الوحدة السكنية (المسكن) قبل خاتمة مرحلة الاتفاق المكتوب فإنه يتعهد بأن يدفع للطرف الأكبر الإيجار المتفق فوق منه عن كل الفترة المتبقية من الاتفاق المكتوب سوى لو كان الترك لعذر قاهر، أو بالاتفاق مع الطرف الأكبر. وإذا أبدى الطرف الـ2 رغبته فى شراء الوحدة السكنية (المسكن) قبل خاتمة فترة الاتفاق المكتوب ، وقد كانت جميع التزاماته بوصفه مستأجراً بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب منفذة ، فللطرف الأكبر الخيار بالقبول والموافقة على تلك الرغبة أو رفضها ، فإذا رضي على البيع فيتفقان على تحديد القيمة وكيفية دفعه ما إذا كان الدفع نقداً أو مقسطاً ولذا لحين التعاقد وبرضى الطرفين .
العبارة الـ2 عشر?
إذا انتقلت ثروة الوحدة السكنية (المنزل) اختياراً أو جبراً إلى فرد أجدد أو ناحية أخرى ، فإن الإيجار يغير إلى المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ أسبق على الإجراء الذى نقل المال ، وتظل أحكام الاتفاق المكتوب من إذ آثاره من وقت علمه بانتقال الثروة .
العبارة الـ3 عشر?
يعتبر الطرف الأضخم الطرف الـ2 بأن يمتلكه الوحدة السكنية (السكن) فى خاتمة تم عقده الإيجار من دون بدل عقب وفائه بكامل المستحقات النقدية الناتجة عنه الواردة بذلك الاتفاق المكتوب وبعد الإخلاص بكامل الأجرة وغيرها من الالتزامات ويقوم الطرف الأضخم بتغيير مال الوحدة السكنية (المنزل) إلى الطرف الـ2 متى قبل ذاك حتّى يحمل على عاتقه الأخير تكليفات نقل الثروة .
وفى موقف قلة التزام الطرف الـ2 بالتزاماته مثلما تضمنها ذاك الاتفاق المكتوب فلا ينعقد التمليك ، ويكون الطرف الأكبر فى حل من ذلك الوعد .
?
العبارة الـ4 عشر?
لا يمكن للطرف الـ2 أن يتخذ العين المؤجرة مستودعاً للمواد الملتهبة أو المضرة بالصحة أو التى من حالها ابتزاز العين ، وهو صاحب مسئولية قبل المؤجر عن كل حريق ينشأ نتيجة إهماله أو تعديه ، ولا يحق للمستأجر اعتبار المؤجر مسئولاً عن تخطى الغير الأمر الذي لا دخل له فيه ، وله أن يعود على المتعدي رأساً باسمه وأسفل مسئوليته ، مثلما يلتزم المستأجر باعتناء وتبجيل المناسك والأحكام والأعراف الإسلامية ويكون المستأجر مسئولاً عن تصرفات تابعيه ومن يكون قاطناً فى الوحدة السكنية (المنزل) .
الفقرة الـ5 عشر?
لما كان الوحدة السكنية (المسكن) ملك الطرف الأضخم وهى بحوزة الطرف الـ2 (المستأجر) فإنه لا يحق للمستأجر الإجراء بها بأي فئة من أشكال السلوكيات ما عدا قيامه بتأجيرها من الباطن للغير ، حيث أن الطرف الأضخم قد أذن للطرف الـ2 بتأجير الوحدة السكنية (السكن) دكان الاتفاق المكتوب للغير بأى أجرة يراها الطرف الـ2 حادثة ، ولذا دون أسفل مسئولية من قبل الطرف الأضخم إزاء المستأجر من الطرف الـ2 بالباطن ، وإذا وقف على قدميه الطرف الـ2 بالتأجير من الباطن، فإنه يكون مسئولاً مسئولية شرعية كاملة عن مستأجري الوحدة السكنية (المسكن) من الباطن ومستخدميها بكونه ضامناً متضامناً بصحبتهم .
وفى جميع الأوضاع فإن كل إجراء بالوحدة السكنية (المسكن) من قبل الطرف الـ2 ـ ما عدا الانتفاع بها أو تأجيرها من الباطن للغير ـ يحتسب باطلاً ، ويحق للطرف الأكبر استرداد الوحدة السكنية (السكن) .
?
العبارة الـ6 عشر?
سكينة الطرف الأكبر الطرف الـ2 الوحدة السكنية (السكن) مستعدة للانتفاع بها ، ويوافق على الطرف الأضخم بمسئوليته عن الخدمات الأساسية للانتفاع بالوحدة السكنية (المنزل) ، وبشكل خاص التمديدات الداخلية الماء والكهرباء والصرف الصحي ، ويستمر مسئولاً عن ذاك خلال فترة الاتفاق المكتوب ، ويحمل على عاتقه الطرف الـ2 أى تلف يلحق بالوحدة السكنية (السكن) أو بأي جزء منها ناجم عن سوء استخدام الوحدة السكنية (المسكن) ومرافقها .
وعلى الطرف الـ2 إشعار الطرف الأكبر عند حدوث أي خلل بالوحدة السكنية (السكن) بمجرد حدوثه ، ولو أنه الخلل راجعاً إلى سوء إجراء الطرف الـ2 أو إهماله أو سوء إجراء من الأهالي برفقته فى الوحدة السكنية (المنزل) أو من المستأجرين من الباطن أو إهمالهم فى المحافظة على العين ، فعلى الطرف الـ2 القيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية على نفقته وحسابه .
العبارة الـ7 عشر?
فيما يتعلق هلاك الوحدة السكنية (السكن) أو تلفها على الإطلاقً أو جزئياً ، وكون الوفاة أو التلف الذى لحق بالوحدة السكنية (السكن) ناتجاً عن إهمال أو تقصير أو تعتبر من الطرف الـ2 ـ أو ممن قطن فيها مع الطرف الـ2 أو من المستأجرين من الباطن ـ فإن من حق الطرف الأضخم مطالبة الطرف الـ2 بتعويضه عن كمية الفقدان التى لحقت به .
ولا يمكن للطرف الـ2 (المستأجر) عندما يتعلق الامر هلاك الوحدة السكنية (المنزل) هلاكاً تماماً أو جزئياً أن يقوم باسترداد بنائها أو إصلاحها دون إستحسان الطرف الأضخم (المؤجر) النصية على ذاك .
العبارة الـ8 عشر?
يحق للطرف الأكبر معاينة الوحدة السكنية (السكن) وفحصها دورياً ، وإذا وجد الطرف الأكبر فى الوحدة السكنية (السكن) تلفاً أو ضرراً ليس من عوامل الاستهلاك الطبيعي ـ فله أن يقوم بإصلاحه ، وأن يتقاضى سعر الصيانة من الطرف الـ2 .
العبارة الـ9 عشر?
لما كان الوحدة السكنية (السكن) دكان الاتفاق المكتوب تحط في إطار مبنى يجمع بين عدداً من الشقق الأخرى ، وإذ إن ثروة الشقق التى فى المبنى موزعة على مجموعة من الملاك ، الأمر الذي يترتب فوق منه ـ وفق القوانين الأصلية ـ وجود تحالف ملاك المبنى ، الذى يكون من مهماته تنسيق القضايا المشتركة بين ملاك المبنى التى منها مثال على ذلك : المصاعد والسلالم والمظلات والمواقف والحدائق وحمامات السباحة وأجهزة وأنظمة التكييف والستلايت والانتركم ـ إن وجدت فى المبنى ـ وغير هذا من البنية الأساسية المشترك بين ملك المبنى ، خسر اتفق الطرفان على قيام الطرف الـ2 باستكمال تلك القضايا والمسائل وتمثيل الطرف الأكبر فى تحالف ملاك المبنى أثناء فترة ذاك الاتفاق المكتوب ، وهذا مواجهة أجر مقطوع عن كامل المرحلة قدره ( دينار كويتي) .
ولتحقيق ذاك يفوض الطرف الأضخم الطرف الـ2 بهذا تفويضاً بشكل حاسمً دون العودة على الطرف الأكبر بأي شيء يتصل أو يرتبط بالقرب من من جوانب تحالف ملك المبنى أو اختصاصاته ، ويكون الطرف الـ2 ذو الحق بانتهاج جميع ما ينبغي لتأدية ذاك . حتّى يشطب إثبات ذلك التفويض بمقتضى وكالة خاصة وفق الملحق المرفق بذلك الاتفاق المكتوب .
الفقرة العشرين?
كل ما لم يرد فى ذلك الاتفاق المكتوب يخضع للقوانين والعادات الناجعة فى جمهورية الكويت ، وأي كفاح يصدر عن تأدية ذلك الاتفاق المكتوب أو فى أي من بنوده يكون البصر فيه من اختصاص محاكم جمهورية الكويت على متفاوت درجاتها .
العبارة الحادي والعشرين?
يصدق على الطرفان الأضخم والـ2 بأن عنوانيهما الواردين بصدر ذاك الاتفاق المكتوب يعتبران محلاً مختاراً لهما تصح فيهما جميع الدعايات والإخطارات والمراسلات، ويلتزم كل طرف بتبليغ الناحية الأخرى عندما يتعلق الامر أى تحويل يطرأ على عنوانه بمجرد حدوثه ، مثلما يفوض الطرف الـ2 (الطرف الأضخم) فى إعادة نظر المنفعة العامة للبيانات المدنية لتنجيم معلومات العناوين المستحدثة أو أي خطاب يرتبط به .
العبارة الـ2 والعشرين?
يوافق على الطرف الـ2 بإطلاعه على جميع بنود الاتفاق المكتوب ، وموافقته أعلاها والتزامه بما أتى فيها .
العبارة الـ3 والعشرين ?
تحرير ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين أصليتين ، حدث عليهما الطرفان للعمل بمقتضاها .
الطرف الأضخم الطرف الـ2
Originally posted 2021-12-17 20:14:16.
