صيغة ونموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية 2022

صيغة ونموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية 2022

صيغة ونموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية 2022

قدوة وصيغة إتفاق مكتوب مؤسسة مدنية تعاونية عقارية

أمامنا نحن الأستاذ(ة)……… المعتمد(ة) بـ………….

حضـــر

السيد ………… غلام ………..، ……….، القاطن بـ…………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……..
من جنسية جزائرية. سالم أهلية التعاقد
بوصفه منبع للتعاونية المسماة “………. ” بالأجنبية ” ………….. “.—
الذي إلتماس بذاك الاتفاق المكتوب إعتاق دستور ضروري للتعاونية العقارية التي يرغب تأسيسها طبقا للأمر رقم 76 -92 المؤرخ في 23 تشرين الأول 1976 المرتبط بتجهيز التعاونية العقارية.—
المادة الأولـى: الطراز
تخضع التعاونية العقارية الشركة بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب لذا التشريع اللازم والتشريع الساري المفعول على المؤسسات المدنية وعلى التعاونيات العقارية وملكية المأوى الشخصي والعائلي، وبصفة عامة للنصوص التي تحتوي اجراءات خاصة لأجل صالح الإنشاء.–

المادة الثانية: المسألة:
تقصد التعاونية العقارية الى انجاز سكن شخصي وأسري لأعضائها في إطار المحددات والقواعد المنصوص فوق منها بمقتضى القانون المرتبط باقتناء الثروة في الاطار التعاوني وبشكل خاص:
ـ إنشاء بيوت فردية أوعمارات جماعية معدة بصفة أساسية للسكن مع توابعها أوملحقاتها لأجل أن تباع أو لدى الاقتضاء تؤجر لأعضائها.—-
ـ شراء وصيانة وإصلاح المساكن الجارية أو شراء مساكن قريبة العهد من مكاتب التحسين والتسيير العقاري للولاية والمخصصة لتلك الاستعمالات.—–
ـ تسيير العمارات أو المجموعات العقارية المكونة لتراث التعاونية.—–
وتستطيع في ذلك الصدد خاصة أن تحوز وتهيئ وتبني وتتصرف وتستأجر وتؤجر وتخصص كل الثروات والحقوق العقارية مع العلم أن كل الإجراءات تنجز مع أعظم وأكبر حجم من الاستثمار لفائدة الشركاء.——
ـ ولنفس المقصد يمكن لها أن تقوم بجميع تكليف وعقد كل الإقتراحات وقبول جميع التأمينات والموافقة على كل الضمانات الواجهة لها من المقترضين.—–
تحديد تلك العملية الموقف في.——–
المادة الثالثة: التسمية
تلقب المنشأة التجارية ذات الرأسمال المتغير والمتشكلة هذه اللحظة على النحو التالي:
التعاونية العقارية ” ……. ” بالأجنبية ” ……….. “.—-
المادة الرابعة: المركز
تبعا لقرار جمعية المساهمين العامة التأسيسية يحدد ترتيب التعاونية العقارية –
بـ ……….. ، ومن الممكن نقله في الناحية ذاتها بمقتضى مرتب من مجلس التسيير عقب إستحسان المجلس الشعبي البلدي لـ………
المادة الخامسة: المرحلة
تتألف مرحلة التعاونية العقارية ………(……) سنة ويجوز أن تخفض أو إستمر ممتدا بأي توقيت كان بمقتضى مخطط من الجمعية غير العادية للشركاء.——-
المادة السادسة: رأسمال المؤسسة
يكون رأسمال المؤسسة قابلا للغيير وتبعا للعقد التوثيقي المشار اليه في المادة الأولى بالأعلى والمتضمن تشكيل التعاونية العقارية.——-
يحدد الرأسمال الأولي الذي ينبغي الاكتتاب به…………. دينارا جزائريا ( …….. دج) مقسم على …. (……..) حصة اجتماعية بسعر ………. دينارا جزائريا (……..دج) لجميع واحدة منها. ——
المادة السابعة: الاكتتاب في حصص الالتحاق
كل واحد طبيعي يريد في أن يصبح مالكا لمسكن مبني أو مملوك للتعاونية العقارية من أجل تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية من الممكن أن يكتب الحصص في المؤسسة بشرط قبول الجمعية غير العادية أو مجلس التسيير المفوض قانونا لذلك القصد.——
المادة الثامنة: أسلوب وكيفية الاكتتاب في حصص الالتحاق
يكتتب في حصص الالتحاق نفد أو بطرح أراض صالحة للبناء ولذا في حواجز احتياجات التعاونية العقارية.———-
وفي تلك الظرف الأخيرة يحدد بنظير التكلفة لحصص التسجيل من الاتفاق بين الشخصين وترفع النزاعات المحتملة لمجلس الشعبي البلدي لـ …………….للفصل فيها.-
ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من حصص الالتحاق الفنانة لسعر الثمن للمسكن المختص له.—–
المادة التاسعة: تسديد حصص التسجيل
تحدد كيفيات التسديد الفردي فيما يتعلق لجميع برنامج مخطط مطلقا في خطة دفع النفقات الذي يعده مجلس التسيير بالاتفاق مع كل شريك بينما يخصه والمصادق أعلاه من الجمعية العمومية غير العادية والمجلس الشعبي البلدي لوهران المؤشر أعلاه من قبل الشركة النقدية للقرض من حصص التسجيل والمحددة في المادة 06 بالأعلى.—–
وأن الكميات المحددة المؤداة حتى الآن أكثر من شهر فرد ابتداء من تاريخ استحقاقها تفتح الحق للتعاونية العقارية بتعويض يحدد بـ %5 من معدل المبالغ المستحقة.———
يحق لجميع شريك يؤدي مقدار محدد اضافية زائدة على الدفعة الدنيا غاية الاسراع في تسديد حصص التسجيل وتسجيل تلك المقادير المحددة المسبقة في حساب الشريك بلا أن تفتح لديه الأحقية في جدوى دائنة.——
وتخصم المبالغ المحفل لاستهلاك السلفة المبرم من الدفعات الجدولة السنوية المستحقة ويعاد دفعها لحظيا من قبل التعاونية العقارية الى الشركة النقدية للقرض.——-
لايجوز أن تحدث التسديدات المسبقة لحصص الالتحاق الا في حواجز المبلغ الشرعي الاقصى لتقليل رأسمال التعاونية.—–

المادة العاشرة: مظهر وخصوصية حصص الالتحاق
لاتنتج حصص الالتحاق أي كسب أو نفع وتكون حصص التسجيل اسمية حتى في أعقاب تسديدها التام.——-
وتعتبر بشهادة معزولة عن قائمة أروم مرقمة وصبر إبرام مفوضين اثنين من مجلس التسيير وختم التعاونية العقارية.—–
وتكون غير قابلة للتوزيع تجاه التعاونية العقارية التي لاتعترف الا بمالك شخص لجميع حصة واذا كانت حصة واحدة ملكا لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا شخص من ضمنهم بتمثيلهم في مواجهة التعاونية.———-
المادة 11: بيع حصص التسجيل
لايمكن بيع حصص التسجيل بلا قبول مجموع المتعاونين للمدلى بها في جمعية المساهمين العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة.——–
وفي موقف الاستعجال يمكن الاستحواذ على رضى المدلى بها بصفة فردية من قبل كل متعاون عن طريق مجلس التسيير وبنفس الأغلبية.—-
لايمكن بيع حصص الالتحاق الا بتكلفة لايتجاوز الثمن الاسمية للحصص المتنازل عن حقه بوضع شرعي فيما يتعلق لتأدية كل تسديد للتعاونية العقارية.—–
ويثبت بيع حصص الالتحاق بعقد توثيقي ترسل نسخة منه الزاميا من قبل هيئة التوثيق المكلفة بتحريره الى التعاونية العقارية التي تعد لحظيا عقدا جديدا بالايجار والتخصيص الى المشتري المتنازل له.—–
ان الحقوق المتصلة بحصة الالتحاق اتباعها أيما كان الفرد الذي يؤول اليه ويترتب لدى امتلاك حصة الالتحاق الخضوع للقانون الضروري والقرارات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئات التعاونية العقارية.———–
المادة 12: تحويل رأسمال
تشييد على فكرة مقترحة مجلس التسيير من الممكن أن ترفع ثمن رأسمال التعاونية بمقتضى مخطط من جمعية المساهمين العامة غير العادية.
ويحدث ذلك الرفع من خلال الاكتتاب في حصص الالتحاق اما من قبل المتعاونين واما من قبل متعاونين حديثين مع انتباه الاستحسان المنصوص أعلاها بالمادة 7 بالأعلى.——-
ووقتما يجمع مجلس التسيير الاكتتابات للمبلغ المحدد من قبل الجمعية يلزم أعلاه أن يدعو لجمعية حديثة غير عادية غاية التحري من انجاز العملية.———
وتتحقق جمعية المساهمين العامة غير العادية من مِقدار رأس الثروة مثلما ينتج في تاريخ تلك الجمعية من كل النشاطات الفائتة ذلك من ناحية ومن المبلغ الزائد الذي بلغه رأسمال المنشأة التجارية أثناء الفترة المنصوصة منذ انعقاد الجمعية الأخيرة التي سمحت للمجلس بجمع الاكتتابات.
وتخول تلك الجمعية لدى الاقتضاء للمجلس السلطات اللازمة من أجل جمع الاكتاتابات العصرية التي تحدد مبلغها بجميع حرية ومن الممكن أن تعطي الرخص المتتالية متى ما اقتضت ذاك هيئة التعاونية ودون أن يكون من اللازم انقضاء سنة بين كل منظمة.——-
ولايجوز بأي حال من الظروف القيام بإعزاز رأسمال التعاونية عن طريق اذخال احتياطات أو تبرعات.—–
ويجوز أن يخفض رأسمال التعاونية إلا أن دون أن يقل عن الربع اما من رأس الملكية الأصلي اذا لم يرفع وفي ظرف رفعه من المبلغ الذي أوصله ذلك الرأسمال ومن الممكن أن ينبثق ذاك التقليص عن:
ـ تخصيص مساكن للمتعاونين عقب التسديد التام لحصص اشتراكهم وتلغي حصص اشتراك المتعاونين الذين انقطعت عضويتهم في التعاونية دون امكانية المطالبة بأي حصة نسبية من حاوية الاحتياط اذا كان له وجود.——-
ـ انسحاب المتعاقدين الراغبين في جذب ما قدموه والتخلي عن التعاونية العقارية في أعقاب قبول جمعية المساهمين العامة غير العادية.—
ـ ابعاد المتعاقدين المعترف به من الجمعية العمومية غير العادية.-
ـ ابعاد المتعاقدين المعترف به من جمعية المساهمين العامة غير العادية أو مجلس التسيير المفوض لذا القصد.———–
المادة 13: الانسحاب والابعاد
ان إعتياد أداء حق الانسحاب من قبل المتعاونين مع شد ما قدموه يخضع للسلطة التقديرية للجمعية غير العادية اعتبارا للتأثيرات التي من الممكن أن يتركها مثل ذاك الانسحاب في حسن سير التعاونية.———–
يعد دعوة الانسحاب المقدم من قبل متعاون بمقتضى برقية موصى أعلاها في حكم الموافق عليه اذا لم تخرج التعاونية المتعاون على عوامل رفض انسحابه في وقت إضافي 3 شهور من خلال برقية موصى فوق منها أيضا.————-
ومن الممكن أن يبعد كل متعاون من التعاونية بمقتضى أمر تنظيمي من الجمعية العمومية غير العادية أو من مجلس التسيير الذي حصل على تفويض في ذاك الصدد، وهذا في احدى الحالات اللاحقة:
ـ يمكن رضى أو وظيفة الشقة المختص له.———
ـ رفض الامتثال لقرار الجمعية العمومية الذي لايسمح بانتقال اسمه.———
ـ عدم صرف الأتاوة الشهرية المترتبة علية الى التعاونية أثناء توفيق فترة 3 شهور.
ـ عدم تقدير ومراعاة أحكام النسق الذي تخضع له الثروة المشتركة التي يتبع اليها بينما يرتبط الانتفاع بالسكن الذي يشغله واستعمال الاجزاء المشتركة.———
ان مزاولة حق الانسحاب الراسخ للمتعاون وحق الأبعاد المحتفظ به للتعاونية لايكونان الا في حواجز المبلغ التشريعي الأقصى لتقليل رأسمال التعاونية.——-
يكمل استيفاء حقوق اكتتاب حصص المتعاونين الذين انسحبوا أو ابعدوا وفق منظومة الطلبات في أرجأ شهر من تاريخ مخطط الجمعية العمومية غير العادية أو مجلس التسيير بنظير تلقى سنداتهم وأسفل تقليل حصتهم من التلفيات لدى الاقتضاء التي تكتشفها الجمعية المنوه عنها.——–
الا أن الاستفاءات تكون تبعا للمبالغ الجاهزة للتعاونية.—
ولاتشمل أية حصة من ملكية الاحتياط المحتمل وجوده وتخفض بنسبــة %5 من مبلغها كتعويض عن الفسخ.——-
وتكون استفاءات الأسهم المادية نقدا بقيمتها الأولية.—–
يوجد المتعاون المنسحب أو المبعد فترة خمس سنين مرتبطا إزاء المتعاونين الأخرين في كل الالتزامات الحاضرة وقت انسحابه أو ابعاده في الأطراف الحدودية المعينة بالأحكام المقررة للتصفية المتصلة بالتعاونية.-
ينتج عن انسحاب أو ابعاد متعاون الفسخ بحكم التشريع لعقد وعد التخصيص الذي جعله مع التعاونية.——-

المادة 14: تحديد البرامج وتمويلها
توجد المساكن أو يجري شراؤها أو تهيئتها تشييد على إلتماس المتعاونين الذين لديهم بعض الأفراد من حصص التسجيل التي تساوي ثمنها تكلفة السعر.—–
تبنى المساكن أو تمول وفق المخططات والكشوف التقديرية التي يقررها مجلس التسيير مع انتباه التنظيم المعمول به ويقبلها كل متعاون في حين يتعلق وتصادق أعلاها الجمعية العمومية غير العادية.——
يجوز أن تكون العمارات المبنية جماعية أو فردية ويجوز أن تكون منعزلة أو مجمعة في إطار مجموعات.——-
غير ممكن الشروع في أي تشييد مادامت التعاونية لم لديها أو لم تكفل الموارد الضرورية لتوفير النفقات التام لتكلفة سعره بما في هذا قيمة الأرض والمصاريف المتنوعة ومنح الحماية عن الهلاك.——-
مثلما يجوز أن يتخذ قرار مجلس التسيير الشروع في أشغال الإنشاء اذا اكتتب المتعاونون المعنيون بجزء من رأسمال التعاونية الذي يساوي مبلغه الخمس من قيمة ثمن العملية مثلما هو منصوص أعلاه في المادتين 9 و 8 بالأعلى.———–
اذا كان الثروة المتاح عند التعاونية لايلبي كل طلبات الإنشاء أوالامتلاك التي قدمها المتعاونون تجري عملية على الطلبات في إطار المحددات والقواعد المحددة من قبل جمعية المساهمين العامة غير العادية التي صادق فوق منها المجلس الشعبي البلدي لـ…………..————
يتيح مجلس التسيير الى الجمعية العامــة غيـــر العاديـــة والمجلس الشعبي البلدي لوهران، البرنامج الختامي وتدبير دفع النفقات للمصادقة عليهما مع كلام الضرورة والفترة وأسلوب وكيفية الأعداد المحددة الاجمالية لجميع متعاون طبقا للمادة 9 بالأعلى.———
المادة 15: التخصيصات
كل متعاون لايمكنه أن يطالب سوى بمسكن فرد يخصص له ويستعمله للسكن بصفة مستدامة ورئيسية.——–
وكل متعاون يشغل المجأ المختص له إنشاء على رخصة من مجلس التسيير.—
وفور إخلاص المتعاون بالتزاماته إزاء التعاونية مجموع حصص الالتحاق الفنانة لقيمة سعر المجأ، يبرم بينه وبين التعاونية تم عقده إيجار مع وعد لتخصيص لوقت تنتهي في نفس اليوم الذي تسدد فيه الحصص الباقية.——
إن المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل التعاونية لا يمكن أن تشكل مقال أي إيجار أو استئجار من أصحاب الاختصاص للغير سوى في وضعية الرخصة الصريحة الصادرة من مجلس الشعبي البلدي لـ………… ولذا بالرجوع إلى المحددات والقواعد العامة المنصوص فوق منها بمقتضى نمط المال المشتركة.———-
المادة 16: الحماية على الحياة
ينبغي على كل التعاونية أن تعقد لأجل صالح كل متعاون مستفيذ تأمينا غاية التغطية في ظرف الهلاك لجميع التزاماته مثلما هي معينة في التعاقد المبرم بين التعاونية ولذا المتعاقد.—
المادة 17: الهلاك
يترتب على مصرع واحد من المتعاونين تسديد التزامات المورث إزاء التعاونية وايضا التخصيص الختامي بواسطة الارث لدوي الحقوق في الأملاك والحقوق العقارية للمتوفي حتى الآن تصفية الديون المحتملة فوقه، ازاء التعاونية وقت الموت وهذا على يد توفير الحماية على الحياة.
المادة 18: الادارة ومجلس التسيير
يضطلع بـ ادارة التعاونية العقارية مجلس التسيير المتكون من خمســة (05) أعضاء ولذا المجلس يجدد ثلثه سنويا وفيما يتعلق للسنتين الأوليتين يجري التحديث بالقرعة وفور سقوط التناوب يصبح التحديث بالأقدمية.——–
ومن الممكن انتخاب المستخدمين الذين اختتمت مدتهم.——–

المادة 19: توظيف أعضاء مجلس التسيير
تساند جمعية المساهمين العامة العادية المسيرين ويمكنها أن تعزلهم وفي ظرف الشغور في إطار المجلس نتيجة لـ موت أو استقالة أو علة أحدث، يقوم المستخدمين الباقون مقامهم حتى تجري الجمعية العمومية القادمة انتخابات ختامية.——–
يقتضي أن تتاح في المسيرين المحددات والقواعد الآتية:
ـ أن يكونوا شركاء في التعاونية.—————
ـ أن يكونوا من الجنسية الجزائرية.————–
ـ أن يكونوا راشدين .—-
ـ أن يقيموا حقا في دائرة اختصاص البلدية الموالية لهما التعاونية العقارية.—-
ـ أن لا يكونوا مساهمين في أية مؤسسة من طبيعتها أن تعكر استقلالهم.——
ـ أن لا يكونوا محكوما عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام، أو بمخالفة للتشريع الاستثماري أو التجاري.—–
وفضلا عن ذاك لا يمكن أن تشكل بين المسيرين ما يقارب المصادر والتقسيمات أو الحواشي حتى الدرجة الرابعة.———
إذا كانت التعاونية تشغل أكثر من تسعة عمال دائمين، يساهم مندوبان عن العمال في مؤتمرات المجلس بصوت تداولي.——–
خمسة مسيرين الى 25 متعاون.—
سبعة مسيرين من 26 الى مائة متعاون.—
تسعة مسيرين من مائة فما فوق، طبقا لأحكام المادة 49 من المسألة رقم 76/92 الموقع في 23 تشرين الأول 1976.——–
المادة عشرين: بلا مقابل مهمات المسيرين والمسؤولية
ان مهمات المسيرين بلا مقابل الا أنه يمكن منحهم التعويضات التي تغطي مصاريف السفر والتحرك التي تستلزمها إعتياد أداء تلك المهمات المحتملة لفائدة التعاونية من قبل جمعية المساهمين العامة العادية، استنادا للتسعيرات المصادق أعلاها من قبل المجلس الشعبي البلدي لـ………..، يحتسب المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية وفق الموقف إزاء التعاونية وإزاء الغير عن الأعمال الغير شرعية الماسة بالأحكام الشرعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن الأعمال الغير شرعية الماسة بالقانون الضروري أو عن الأخطاء المرتكبة خلال قيامهم بالتسيير.——
ومن الممكن أن تترتب مسؤوليتهم الجزائية طبقا للأحكام المنصوص أعلاها في المادة 29 من الشأن رقم 72-23 المؤرخ في 07 حزيران 1972 التي تلغي وتبدل المسألة رقم 67-256 المؤرخ في 16 تشرين الثاني 1967 والأمر رقم سبعين-72 المؤرخ في 02 نومفبر 1972 والمتعلق بالقانون اللازم العام للتعاونيات التنظيم الفائت لانشـاء التعاونيات في الفلاحة.—-
المادة 21: المكتب ـ مداولة مجلس التسيير
يساند مجلس التسيير سنويا من ضمن أعضائه مكتبا مكونا من رئيس ونائب وكاتب، مثلما يساند أمين الخزينة من ضمن أعضائه بالاختيار أو بدونه ومن الممكن الا يكون شريكا في التعاونية.——
وينتخب الرئيس الذي يرأس ايضاًً التعاونية بالاقتراع الدفين، لوقت عام إجتمع للتجديد.
يجتمع مجلس التسيير متى ما اقتضت ذاك هيئة التعاونية وتشييد على دعوة ثلث أعضائه وعلى الأقل مرة بالشهر إنشاء على استدعاء من قبل الرئيس.———–
وأن قدوم 1/2 أعضائه على أقل ما فيها أساسي لصحة المداولات دون أن يقل عددهم عن ثلاثة.—————
وتتخذ مراسيم مجلس التسيير بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي موقف تساوي المستعملين يرجح صوت الرئيس و لا يمكن أي انتخاب بالوكالة في إطار المجلس. ويثبت مداولات مجلس التسيير في محاضر وتسجل في سجِل يحتفظ بها في ترتيب التعاونية ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. ——–
تصدق وتوقع نسخ ومستخرجات المداولات والموازنات من قبل المسريين اثنين يكون احدهما أحد أعضاء المكتب.——–
المادة 22: سلطات مجلس التسيير
يخول مجلس التسيير أوسع سلطات التسيير و الادراة ما عدا التي يحتفظ بها صراحة للجمعية العامة وللرئيس و اذا اقتضى المسألة للمدير.-
يقوم مجلس التسيير أو يرخص بجميع الأفعال التي تدخل في اطار مقصد التعاونية ويتوقف على الخصوص بما يلي:
ـ شراء كل مبنى.———-
ـ القيام بجميع بناية أو إعداد و إمضاء العمليات التجارية والعقود و إمضاء كل الاتفاقيات المرتبطة بالجوار وتأسيس كل الاتفاقات.——–
ـ إمضاء والقبول كل بائع أو إيجار أو من دون وعد بالتخصيص والقيام بالتخصصات في إطار المحددات والقواعد التنظيمية المقررة.———–
ـ القيام بجميع المدفوعات وفتح كل حساب مصرفي أو بريدي للتعاونية و فاعليات كل إذن بالتحويل والسندات المتغايرة لسير تلك الحسابات.———–
ـ توقيع كل الإقتراحات لغاية الكمية المعتمد بمقتضى القانون الحاضر به الشغل وتأمينها مع ملحقاتها بجميع الضمانات العقارية أو غيرها وانتهاج كل المَزايا والرهون العقارية.—-
ـ القيام بجميع امتلاك أو فعل في الأملاك أو الحقوق العقارية التي تقتضيها المصالح أو الجماعات العمومية للتموين بالماء والكهرباء والغاز وأيضاً الإسهام بالفاصل أو الارتفاقات اللازمة لتلبية وإنجاز مجموعة المسكن.——-
ـ اعداد نهج الثروة المشتركة وفق النماذج التنظيمية والنظام الداخلي يمنح للجمعية العامة غير العادية للمصادقة أعلاه.-
ـ اتخاذ مرسوم بابعاد كل متعاون في الحالات التشريعية المقررة تشييد على تفويض من قبل جمعية المساهمين العامة غير العادية.–
ـ تحديد كيفيات تسديد حصص الالتحاق.———-
ـ الاقتراح على جمعية المساهمين العامة غير العادية بترقية أو قلل رأسمال التسجيل من بسبب دخول منتسبين حديثين في التعاونية أو انسحاب أو ابعاد متعاونين منها.——–
ـ اتخاذ أمر تنظيمي في الحالات المنصوص فوقها في ذلك التشريع اللازم بدعوة الجمعيات العامة وسيطرة على جدول مواعيد ممارسات المؤتمرات.-
ـ انتخاب رئيس للتعاونية.——-
ـ وحط توثيق سنوي عن النشاط يتيح للجمعية العامة العادية المكلفة بتحليل الحسابات والمصادقة أعلاها يكون المسيرون مسؤولين إزاء التعاونية العقارية وإزاء الغير بصفة فردية أو جماعية عن الأعمال الغير شرعية للنصوص المطبقة على التعاونيات أوعلى الأعمال الغير شرعية لذلك التشريع الضروري أو الأخطاء المرتكبة في التسيير.-
المادة 23: رئيس التعاونية العقارية
يقوم رئيس التعاونية العقارية الذي عين طبقا للمادة 21 المشار اليها حقا بتوجيه وادارة التعاونية، ولذا أسفل مسؤولية مجلس التسيير.-
ويدعو رئيس التعاونية الى كل ندوات الجمعيات العامة ومجلس تسيير ويرأس مداولاتها ويسهر على تطبيق تلك المداولات.———
ويجسد التعاونية في مواجهة القضاء في مختلف الأفعال المختصة بنشاطها المواطن وأيضا في مواجهة السلطات والهيئات الخارجة عن التعاونية.——-
ويسلم سنويا للمجلس الشعبي لـ ………….. كل الملفات التي تتعلق نشاط التعاونية وبشكل خاص:
ـ صورة منسوخة من توثيق مجلس التسيير.———
ـ صورة منسوخة من الميزانية وحسابات الاستهلاك وحساب الارباح والدمار.—–
ـ صورة منسوخة من محضر مداولات جمعية المساهمين العامة العادية التي نهضت بتحليل الحساب ويسهر على تقديم توثيق سنوي يعده مبعوث الحسابات طبقا لأحكام المادة 25 المشار اليها أسفله.—– —
وفي وضعية وجود مانع للرئيس يمنعه من مزاولة مهماته يجوز أن يفوض كل مهماته أو جزءا منها الى واحد من المسيرين.—
ويعطي ذاك التفويض فترة العائق، وهو إجتمع للتجديد واذا كان الرئيس عاجزا مؤقتا عن القيام بذلك التفويض فيقوم به مجلس التسيير من تلقاء ذاته في إطار نفس المحددات والقواعد.—
ويجوز لأي عضو في مجلس التسيير غير الرئيس والمسير الذي يتلقى التفويض في الوضعية المنصوص أعلاها في الفقرتين السابقتين أن يضطلع بـ مهمات تسيير التعاونية.———
المادة 24: المديـر
إنشاء على إلتماس الرئيس، يمكن للجمعية العامة العادية أن تعاون له مديرا يساعده ويختار من ضمن المتعاونين أو خارج التعاونية، هذا من جملة لائحة الأهلية التي يضعها المجلس الشعبي البلدي لـ…………..معتمدة من قبل وزير المنزل والبناء.
وتحدد الجمعية العمومية التي تساعد المدير أجره واختصاصه ويعتمد دور المدير بشكل عام على التسيير المألوف للتعاونية طبقا لقرارات مجلس التسيير.———
ويمارس سلطاته على مجموع مستخدمي التعاونية من ذوي الأجر الذين تستخدمهم التعاونية، ويوقع مستندات الالتزام المالي والاذن بالدفع بالاشتراك مع الرئيس أو كل عضو أحدث في مجلس التسيير المؤهل لذلك القصد.——–
ويقوم بأعمال الكتابة في جلسات الجمعية العمومية ومجلس التسيير ويكون مسؤولا عن التهيئة الصحيح لجميع مستندات المحاسبة.–
وفي موقف الخطأ الجسيم تم اتخاذ قرار الجمعية غير العادية مزل المدير إنشاء على فكرة مطروحة الرئيس.———
المادة 25: مبعوث الحسابات
يعاون مبعوث الحسابات لفترة سنتين قابلة للتجديد بالاقتراع الدفين من قبل جمعية المساهمين العامة العادية ويكلف بالسهر على سيطرة على النشاطات الحسابية للتعاونية ويكون موفد الحسابات أجنبيا عن التعاونية ومختارا من لائحة المتخصصون المعتمدين من قبل وزير المادية.———
ولايجوز أن يكون مبعوث الحسابات عما قريب في النسب أو صهرا أو زوجا لأحد أعضاء مجلس التسيير أو المدير، والا يكون قد حكم فوق منه بجناية أو جنحة للحق العام، واما لمخالفة الدستور الاستثماري أو التجاري.——–
ويتلقى مبعوث الحسابات مهمته كاملة أو إنتظر واستمر المركز الوظيفي شاغرا لأي تبرير من العوامل فان المجلس الشعبي البلدي لـ………. يعاون بصفة تلقائية ممثلا يقوم بتلك الوظيفة الى أن يكون للجمعية العامة مبعوث. ——-
وينصرف تفويض موفد الحسابات على الخصوص الى التقصي في السجلات والصندوق والمحفظة والقيم المختصة بالتعاونية وايضاً رصد جداول الجرد والموازنات.
ومن الممكن لمندوب الحسابات أن يقوم بتدقيق الحسابات ومراقبتها متى ما رأى هذا مناسبا.
ويحتسب تقريرا مرة كل عام للجمعية العامة العادية بأداء الوظيفة التي قام بتكليف بها ويوجه ايضا ذاك التقرير الى رئيس التعاونية الذي يبعثه بدوره الى المجلس الشعبي البلدي لـ………ووالي ولاية ………..والمجلس الوطني للتعاون العقاري المتواجد عند وزير المسكن والبناء.
يمكن لمندوب الحسابات أن يستدعي الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في موقف الاستعجال.———-
يمكن انهاء مهمات مبعوث الحسابات من قبل المجلس الشعبي البلدي لـ …….جراء ارتكابه غير صحيح جسيما وهذا إنشاء على فكرة مطروحة جمعية المساهمين العامة.——–
المادة 26: الجمعية العمومية
تتألف الجمعيات العامة من مجموع المتعاونين وبموجب تكوينها التشريعي فهي تجسد وتلزم سائر المتعاونين.———
ـ ولكل متعاون حق الحضور في الجمعيات العامة، لا من الممكن أن يجسد واحد من من قبل متعاون موثوق.———-
ـ وتجسد القرينة والأبناء القصر من قبل القرين أو الوصي وعلى خلاف ذاك لا من الممكن أن تعتبر الزوجات أزواجهن.——
ـ وكل متعاون متواجد أو ممثل لا يتلذذ سوى بصوت شخص في الجمعية أيما كان عدد حصص التسجيل التي اكتتب بها.—
ـ وفي موقف الانتخاب بالوكالة فان المتعاون الموكل لا يستمتع الا بصوت فرد من حصص الالتحاق التي اكتتب بها.——
ـ وفي موقف الانتخاب بالوكالـة فـــان المتعاون الموكـــل لا يستمتع سوى بصوت فرد إضافة إلى صوته.—-
من الممكن أن يحضر مؤتمرات جمعية المساهمين العامة، بصوت استشاري، الشخصيات المذكورون وفي السطور التالية:
ـ مدير التعاونية وممثل المجلس الشعبي البلدي ل………….–
ـ وكل الأفراد الذين يحتسب حضورهم نافعا تبعا للمسائل المدونة في جدول مواعيد الأفعال.——-
المادة 27: دورية الندوات
تجتمع جمعية المساهمين العامة بصفة إجبارية في دورة عامة إثنين من المرات في العام تكون أحداهما في الفصل الذي يلي آخر السنة النقدية.-
وبالإضافة إلى هذا فانها تجتمع في دورة غير عادية متى ما اقتضت سلامة سير التسيير أو بطلب يحرره ثلث المتعاونين كحد أدنى أو بطلب مبعوث الحسابات مثلما هو منصوص فوقه في المادة 25 المنوه عنها بالأعلى.——
المادة 28: استدعاء الجمعيات العامة وانعاقدها
تصل استدعاءات كل عضو في التعاونية للجمعية العامة قبل خمسة عشـر يوما على أقل ما فيها من تاريخ انعقاد اللقاء المقرر ولذا برسالة موصى أعلاها مع الأعلام بالوصول و بإعلان يدرج في النشرة الحكومية للإعلانات التشريعية مع اعلان ملصق في ترتيب المجلس الشعبي البلدي لـ………. والتعاونية في نفس الزمان.——-
يترأس الجمعيات العامة الرئيس، وفي ظرف إنعدام وجود ممثل الرئيس، وفي ظرف عدم حضور ذاك الأخير مسير يعينه مجلس التسيير ويعاون الرئيس مسيران يقومان بمهمة تصنيف الأصوات.–
و إذا كانت التعاونية بلا مدير، يساند الرئيس والقائمان بتصنيف الأصوات كاتب الجلسة الذي لا يمكن أن يشكل واحد من الشركاء.——-
و غير ممكن التبادل في أي مقال خارج عن جدول مواعيد الأفعال.–
ينبغي توجيه الأفكار المقترحة التي تعرض على الجمعيات العامة الى مجلس التسيير قبل شهر كحد أدنى من تاريخ انعقاد تلك الجمعيات وتـدرج بحكم الدستور في جدول مواعيد الأفعال والاقتراحات التي تكتسب العشر على أقل ما فيها من تواقيع المتعاونين.———-
المادة 29: الجمعية العمومية العادية
تشكل جمعية المساهمين العامة العادية بصفة شرعية حينما يكون عدد المتعاونين الحاضرين أو الممثلين مساويا لنصف الشركاء كحد أدنى.–
اذا لم تنعقد الجمعية لعدم اكتمال ذاك النصاب فتجتمع مرة ثانية خلال فترة الشهر الذي يلي المؤتمر الأكبر وتتناقل الجمعية الثانية أياً كان عدد الشركاء الحاضرين وتتخذ الأحكام بالأغلبية البسيطة للأصوات.——– وتستمع الجمعية العمومية الى التقريرين السنويين لمجلس التسيير ومندوب الحسابات. وتبت في المصادقة على الحسابات.——
وتعاون أو تعيد الانتخابات بالاقتراع المخفي للمسيرين وعند الاقتضاء تساعد وتعزل المدير، وتساعد بالاقتراع المحجوب موفد الحسابات، يمكنها أن تفوض لمجلس التسيير جميع الصلاحيات الأساسية في موقف عدم كفاية مقدار المشاركة في نفقات التسيير، تحدد مِقدار المشاركة الاضافية اللازم طلبه من المتعاونين من أجل ضمان موازنة مالية التسيير.——
وتحيل للمجلس الشعبي البلدي لـ ……..من خلال رئيسها التقارير والموازنات وجميع الملفات اللازمة للمجلس المشار إليه بينما يتعلق مزاولة وصايته على التعاونية.——–
وبصفة عامة تبت في مختلف تطلعات التعاونية.——–
المادة ثلاثين: الجمعية العمومية غير العادية
تشكل جمعية المساهمين العامة غير العادية قانونا من ثلثي أعضاء التعاونية الحاضرين أو الممثلين.———-
و إن لم يكتمل ذلك النصاب، تنعقد جمعية المساهمين العامة ثانية إبان الشهر الذي يلي المقابلة الأضخم وتتناقل الجمعية الثانية بصفة صحيحة اذا جمعت 1/2 أعضاء المتعاونين.
و لا يجب أي نصاب على أثر طلب الحضور الـ3 وتتخذ مراسيم جمعية المساهمين العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات.—-
وتفحص الجمعية العمومية غير العادية كل موضوع تمس وجود أو سير التعاونية.
فهي تتناقل على الخصوص بشأن تطوير ذاك التشريع اللازم والمصادقة على برامج الإنشاء وأثمان الثمن للمساكن والمصادقة على انسحاب المتعاونين وقبول أعضاء مستجدين، وايضا تفويض صلاحياتها لمجلس التسيير غرض الإشعار بانعقاد المتعاونين.—–
وتحدد ايضاً المبلغ الأقصى الذي يمكن لمجلس التسيير أن يجمع كتابات عصرية في نطاقه.———-
ومن الممكن للجمعية العامة غير العادية أن تم اتخاذ قرار أما استمرار التعاونية إلى ما عقب الأجل المحدد بمقتضى ذلك التشريع اللازم و أما قبل ذاك الأجل أو ضمها في تعاونية واحدة أو تعاونيات عقارية متنوعة أخرى حادثة في نفس البلدية أو التحاقها إلى التحالف الوطني للتعاونيات العقارية.———–

المادة 31: محاضر الجمعيات العامة:
تثبت مداولات الجمعيات العامة في محاضر مرقمة يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدعم بأوراق تواجد المتعاونين حرب بصفة انتظامية من طرف هؤلاء.———-
وتصدق وتوقي نسخ ومستخرجات تلك المداولات من قبل المسيرين، يكون أحدهما أحد أعضاء مكتب الجمعية العمومية المعينة.—-
ومن الممكن لجميع متعاون في جميع مدة من مراحل السنة أن يخرج أو يأخذ نسخا من كل الملفات التي طرحت على الجمعيات العامة ومن المحاضر المخصصة بها، وهذا في مقر التعاونية ما إذا كان بداته أو عن طريق وكيل.———–
المادة 32: حرية تعهدات المتعاونين
ان التزامات المتعاونين لا يقتضي أن تغطي أشغال التشييد أو لدى الاقتضاء تكلفة الامتلاك والمصاريف النقدية الخاصة بهم ليس إلا إلا أن ايضاً مصاريف التسيير وأثمان التعاونية المحددة بـبالمائة2 من تكلفة العمارة التي يعاد ضبطها استنادا لنص المادة 29 بالأعلى لدى الاقتضاء من قبل جمعية المساهمين العامة العادية.———
1)ـ التخصيص المباشر
تسدد التزامات الشركاء وفق الكيفيات التي يحددها مجلس التسيير فيما يتعلق لجميع عملية وتصادق فوقها الجمعية العمومية والمجلس الشعبي البلدي لـ……… ما إذا كان نقدا أو مرجئا أو بإبرام سندات.———-
ينهي التخصيص الختامي للمساكن لمصلحة المتعاون الذي يصير مالكا له بمقتضى تم عقده معتمد بمجرد ختام الأشغال أو امتلاك العمارة من قبل التعاونية.———–
وغير ممكن ان ينهي ذاك التشخيص المباشر الا اذا استقر ان المتعاون قد وفي بالتزاماته المحددة في العبارة الأولى من تلك المادة التي هي كالتالي:
ـ مجموع الحصة الشخصية بما في هذا مِقدار السندات المعركة منه.———
ـ إسهامه في في مصروفات التسيير وأثمان التعاونية.——-
ـ وعند الاقتضاء حصص الاحتياط المخصصة بمصاريف المال المشتركة والأرباح ومصروفات التوثيق والشهر العقاري والمصاريف والفوائد المختصة بجميع سلفة مساعد من حاله أن يطلب من خلال التعاونية ومن خلالها وكل هذا تشييد على المعلومات الحسابية المعدة من مجلس التسيير والمقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية.———–
2)ـ التخصيص المؤخر
تسدد التزامات المتعاونين وفق محددات وقواعد السلفة الذي حصلت أعلاه التعاونية بشخصها ما إذا كان بصفة متينة ( استهلاك رأس الثروة المتصاعد والفوائد المحسوبة على الرأسمال الباقي المستحق).———
ان ثمن الجدوى المبتغى من المتعاونين ومدة استهلاك السلفة الممنوح يمثلان ما تتحمله التعاونية فيم يتعلق القروض المطالبة التي تكون قد ابرمتها.———
وعلى المتعاون لدى منحه المفاتيح أن يكون مسددا بوجه خاص مجموع حصصه الشخصية ويحتفظ المتعاون بصفة المستأجر الى غرض التخصيص الختامي المقرر بمقتضى إتفاق مكتوب توثيقي ويجب فوقه أن يتواصل في صرف الدفعات الجدولة الشهرية المنصوص فوقها في التعاقد الموقع مع التعاونية بما في ذاك مساهمته في مصروفات التسيير والمصاريف التكميلية التي أصبحت لازمة لضمان التوازن لتسيير التعاونية.——
وكل تأجيل في صرف قسط شهري شخص يؤدي على استيفاء والعوض المنصوص أعلاه في المادة 9 بالأعلى المطبق على المبالغ المستحقة غير المدفوعة ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولفائدة التعاونية.———-
وأضف إلى هذا حينما يتخطى الإرجاء ستة (06) أشهر يمكن لمجلس التسيير تشييد على محض انذار متبقي من دون نفع، أن يصرح بابعاد المتعاون المتخلف عن الدفع حواجز التفويض الذي منحته اياه لذا القصد الجمعية العمومية غير العادية.———
ان المتعاون المستفيذ الذي يصير عاجزا عن الإخلاص بالتزاماته لسبب خارج عن ارادته يمكن له بموافقة مجلس التسيير أن يبيع حصصه في التعاونية في إطار المحددات والقواعد المنصوص أعلاها في المادة 11 المشار اليها بالأعلى وأيضاً كل مسحقاته شريطة أن يلتزم المشتري على حسابه بمقتضى إتفاق مكتوب مع التعاونية مناسب لوضعيته الشخصية بجميع التزامات صاحب المتجر إزاء التعاونية.
المادة 33: القرارات المادية والحسابية
تبدأ السنة النقدية في أول جانفي وتنتهي في 31 كانون الأول، وتشتمل على السنة النقدية الأولى الزمن الواقع بين تاريخ التشكيل الختامي للتعاونية وتاريخ 31 كانون الأول من نفس السنة.

تمسك حسابات التعاونية على الطراز التجاري طبقا لأحكام المسألة رقم 75-35 المؤرخ في 29 نيسان 1975 المتضمن الخطة الوطني للمحاسبة والنصوص المرتبطة به.

ويوجه طوال الأشهر الثلاثة التي تلي نهاية العام النقدية توثيق نشاط مجلس التسيير المصادق فوقه من قبل الجمعية العمومية العادية المكلفة بتحليل الحسابات وأيضا الملفات الحسابية للتعاونية المرفقة بتقرير موفد الحسابات الى المجلس الشعبي البلدي لـ……….. حاكم ولاية……….والى المجلس الوطني للتعاون العقاري عند وزير المنزل والبناء والى وزير المادية.—

عقب تسديد كل الأثمان، يجري على العوائد الصافية للسنة النقدية بعدما تخفض اذا اقتضى الشأن الدمار الفائتة، اقتطاع قسم من 20 من المبلغ يخصص لإنشاء حاوية الاحتياط المسمى (الاحتياط التشريعي). ——–
ويتوقف اجباريا ذلك الاقتطاع وقتما يصل عشر رأسمال التعاونية.
ويكون المخزون الممكن احتياطيا خاصا يستخدم لضمان إنماء التعاونية ومجابهة المصروفات غير العادية أو غير المنتظر وقوعها.——-
المادة 34: نسق المال المشتركة
قبل تخصيص المساكن يحط مجلس التسيير نظاما للملكية المشتركة تصادق أعلاه هيئة خاصة للمتعاونين الذين ينطبق عليهم ذلك الإطار وهذا بحسب النمودج المحدد بمقتضى التنظيم المعمول به في ذلك المجال استنادا للقانون الضروري للملكية المشتركة المحدد بمقتضى المواد من 743 الى 772 من الدستور وتستدعي تلك الجمعية المختصة وتنعقد طبقا للقواعد المنصوص فوق منها في المادتين 28 و ثلاثين المشاره اليها بالأعلى.–
يشهر منظومة المال المشتركة والتطويرات التي من الممكن أن تطرأ فوق منه في المحافظة العقارية.——–

المادة 35: السلطة الادارية للمراقبة
أضف إلى الرصد المقررة في الدستور الحاضر به الجهد، توضع التعاونية أسفل رصد سير التعاونية وتسييرها المالي وحساباتها وأيضاً انجازاتها. ——–
ويمارس المجلس الشعبي البلدي لـ……..في ذلك الصدد سلطاته ازاء التعاونية في اطار القرارات المقررة بمقتضى الشأن رقم 76-92 المؤرخ في 23 تشرين الأول 1976 المرتبط بترتيب التعاون العقاري . —
المادة 36: الإجراءات العقابية
يمكن للمجلس الشعبي البلدي لـ…………أن يلطب انعقاد هيئة عامة عادية للمتعاونين في ظرف عدم الأهلية أو التقصير أو تعسف المسيرين وتنكرهم لمصالح التعاونية واذا استقر أن مراسيم تلك الجمعية غير مجدية يمكن له حل مجلس التسيير وتعيين مجلس تسيير مؤقت. —
ويكلف ذلك المجلس المؤقت فترة لاتتعدى سنة بنفس السلطات التي كان يتلذذ بها مجلس التسيير الفائت، الا أن مجلس التسيير الماضي يوجد مؤولا أثناء عامين عن الأخطاء التي ارتكبها اثناء تسييره. ——-
واذا لم يستقم مجلس تسيير التعاونية لدى خاتمة الوقت الإضافي المعهود بها الى المجلس المؤقت يمكن اتخاذ ممارسات بجر الاعتماد من قبل المجلس الشعبي البلدي لـ…….. ——
واذا حدث الحل من نتيجة لـ جر الاعتماد، تكلف لجنة مؤلفة بالتساوي من ممثلي التعاونية وممثلي المجلس الشعبي البلدي لـ …….. للقيام بنشاطات التصفية. ——-

المادة 37: الحـل
أضف إلى الحل المنصوص أعلاه في المادة الفائتة نتيجة جذب الاعتمـاد، من الممكن أن يطرأ الحل المسبق للتعاونية في الحالتين التاليتين:
ـ اذا هبط عدد الشركاء الى أصغر من خمسة. ——-
ـ اذا هبط رأسمال التعاونية بقدر تزيد على 3/4 المبلغ الأقصى الذي أدركته.
وفي مختلف من هاتين الحالتين، يقتضي على جمعية المساهمين العامة غير العادية أن تبت في الحل المسبق للتعاونية. ——-
ويخضع حل التعاونية لنفس اجراءات الاعتماد والايداع والاشهار المطبقة في تأسيسها ويحرر إتفاق مكتوب الحل من قبل المعتمد أسفل طائلة البطلان. —
ويصل الاتفاق المكتوب الى المجلس الأعلى للتعاون العقاري الحاضر عند وزارة الشقة والبناء أو المداولة المؤدية لحل التعاونية والتي تحدد أسلوب وكيفية تصفيتها. ——-
واذا طرأ حل مسبق قبل الاستهلاك التام لرأسمال التعاونية والتخصيص الختامي لجميع المساكن، يسند انهاء النشاطات الحالية الى مصف شخص أوعدة مصفين ولايكون تكليف هؤلاء الأخرين من قبل جمعية المساهمين العامة غير العادية نهائـيا، الا في أعقاب قبول المجلس الشعبي البلدي لـ………
واذا لم تتمكن جمعية المساهمين العامة من تحديد اختيارها، فيعين المجلس الشعبي البلدي لـ ……….. بشخصه المصفين. ——-
المادة 38: التصفية
لدى ختام أمهل التعاونية المنصوص فوقه في ذلك التشريع الضروري
فان الجمعية العمومية غير العادية، تنظم أسلوب وكيفية التصفية وتساعد مصفيا فرد أو أكثر، مثلما تحدد سلطاتهم وهذا إنشاء على فكرة مقترحة مجلس التسيير. —
تنتهي سلطة المسيرين بتعيين مصف فرد أو أكثر وكل وكيل إلا أن التعيين لايتعارض مع وجود مسيري الجمعيات العامة ووكلائها. –
المادة 39: تخصيص المصادر
ان المناشئ الصافية والباقية في مختلف أوضاع التصفية، عقب انقضاء الأعداء وتسديد رأسمال التعاونية التي تم تحريرها تؤول وفق الظروف على قـرار اللجنة المتساوية المستعملين المنصوص فوقها في المادة 36 المشار اليها بالأعلى، أو مرسوم جمعية المساهمين العامة غير العادية الى تعاونيات عقارية أخرى أو الى الوعاء الوطني للتعاون العقاري. ———
المادة أربعين: تسديد فائض الأعداء
يكون كل المتعاونين مسؤولين على وجه التضامن في موقف ما اذا نتج عن التصفية فقدان في المصادر عن تسديد الديون التي عقدتها التعاونية ولذا بقدر مشاركته في رأسمالها وبحسب المحددات والقواعد المنصوص فوقها في المادة 33 من الشأن رقم 72-23 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1972 المشار اليه في المادة عشرين بالأعلى.
المادة 41: النسق الداخلي
يحط مجلس التسيير نظاما داخليا فيما يتعلق لجميع ما لم ينص أعلاه في ذاك التشريع الضروري.———-
المادة 42: المصادقة على التشريع الضروري يخضع ذاك التشريع الضروري وكل التحديثات الطارئة فوقه لمصادقة المجلس الشعبي البلدي لـ………………….. —

المادة 43: الايداع والاشهار
يقتضي ايداع ذاك التشريع الضروري والأحكام المحتملة المعدلة له عند كاتب الإعداد الموالي لمحكمة ترتيب التعاونية ولذا أثناء الشهر الذي يلي الاستحواذ على الاعتماد.
وترسل صورة منسوخة من التشريع الضروري المصادق فوق منه والتطويرات الطارئة بصفة شرعية الى المجلس الوطني العقاري.-
المصاريــف
جميع مصروفات ذاك الاتفاق المكتوب وتوابعه التشريعية تؤديها التعاونية وصبر في مصاريفها العامة.————
التسجيـل والطابـع
ان ذلك الاتفاق المكتوب معفى من طوابع الدمغة استنادا لأحكام المادة 266 من تشريع الطابع وإضافة إلى جميع حقوق الالتحاق طبقا لمقتضى المادة 340 من تشريع الاشتراك.——–

إثبـاتـا لما ذكـر
حـرر هــذا العـقــد بمـكـتب التـوثيـق الكائـن بـ
عام …………..
ويوما ما ما :……
و عقب التلاوة، حدث رئيس التعاونية العقارية المسماة أعـلاه، مع الموثوق على العقـد.
المواضيع الشرعية التي تضبط ذلك الاتفاق المكتوب من المادة… إلى المادة… من التشريع
ـ المستندات المطلوبة لتحرير ذاك الاتفاق المكتوب:
ـ صورة منسوخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس التعاونية العقارية.
ـ صورة منسوخة من شهادة ميلاد لرئيس التعاونية العقارية.
ـ محضر الجمعية العمومية .
– لائحة أعضاء التعاونية العقاريبة.
الإجـــراءات:
ـ يسجل ذلك الاتفاق المكتوب في مرحلة أقصاها شهر مجانــا.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان