صيغة ونموذج لائحة استئنافية لإعادة محاكمة 2022

صيغة ونموذج لائحة استئنافية لإعادة محاكمة 2022

صيغة ونموذج لائحة استئنافية لإعادة محاكمة 2022

عبرة وصيغة قائمة استئنافية لإرجاع دعوى قضائية

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية المحترم

طالبة اعادة البلاغ القضائي/

المرغوب اعادة الشكوى القضائية إزاءه/

ناحية المطلب/

في مرة سابقة وان اصدرت محكمتكم الموقرة في الدعوى المرقمة /ش/2014 /توحيد/3054/ش/2013قرارها المؤرخ في 23/3/2014 القاضي بتصديق موقف الزواج وموقف فسخ العلاقة الزوجية الخلعي الخارجي الغير واقع شرعا بين الشخصين وإذ ان البند الحكمية المختصة بتصديق حادثة فسخ العلاقة الزوجية الخلعي الخارجي قد بنيت على التلاعب الصادر من قبل المرغوب الدعوى قضائية تجاهه ولظهور اوراق منتجة في الدعوى خسر بادرنا الى إلتماس اعادة الدعوى قضائية في الدعوى اعلاه وبينما يختص البند الحكمية المشار إليها وفقا لاحكام المادة (196 عبارة 1و4) مرافعات طالبين تطوير الحكم المخصص بالفقرة الحكمية المرتبطة بتصديق مناسبة فسخ العلاقة الزوجية الخلعي لمخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية وللقانون ولاسس العدالة وللاسباب الاتية:

اشترطت المادة (46بند2) احوال شخصية لصحة الخلع ان تكون القرينة محلا له وإذ ان احكام الشريعة السمحاء وما اتفق أعلاه حشْد علماء المسلمين ومن بينهم المراجع الكرام للمذهب الجعفري اشترطوا لصحة سقوط طلاق القرينة ومنه الخلع الطهر من الحيض وان لايكون الطهر طهر مواقعة ونرفق طيا صورة من جواب الأمر (485) من فتاوى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني و صورة من جواب المسألتين

(48و50) من فتاوى المرجع الديني الاعلى السيد عبد الاعلى السبزواري المخصصة بشروط صحة فسخ العلاقة الزوجية ومنها ان يكون فعل المرأة

باختيارها فلا يصح فسخ العلاقة الزوجية الخلعي مع اكراه القرينة على البذل وقد بينت ودفعت موكلتنا في مُواجهة محكمتكم مرارا وتكرارا اثناء نظر الدعوى من كونها كانت في غير وضعية الطهروغيرمتروكة الفراش اصلا إضافة إلى اجبارها كرها على الخلع والبذل الذي وقف على قدميه بتحريره رجل الدين بتاريخ 2/12/2012 وبواسطة تأكد موكلتنا وقرينها (المبتغى اعادة الدعوى قضائية إزاءه) بعدم صحة ذلك فسخ العلاقة الزوجية للاسباب المنوه عنها اعلاه والتي يعلم بها اي مسلم حتى وان كانت ثقافته ومعلوماته الدينية سطحية وعلى ضوء ذاك استأنف الزوجين حياتهما الزوجية حتى الآن تاريخ فسخ العلاقة الزوجية لعدم مشروعيته اصلا ونتج عن ذاك حمل موكلتنا بطفلهما الذي صبي بتاريخ 11/3/2014 اي في أعقاب تاريخ فسخ العلاقة الزوجية الغير واقع اصلا بخمسة عشر شهرا مثلما هو وطيد في اضبارة الدعوى المرقمة 1003/ش/2014 المنظورة في مُواجهة محكمتكم والتي يصادف ميعاد المرافعة فيها 15/6/2014 والمتعلقة باثبات نسب ولد المتداعيين والتي ورد فيها توثيق اللجنة الطبية الخاصة الموالية لمديرية معهد الطب العدلي بعدد م.و.ط/6/ع 13754 المؤرخ 13/5/2014 إذ موضوع فيه تفصيلا (تطابق نتائج فحوصات فصائل الدم وختم الإصبع الوراثية (dna) للطفل ( ) مع نتائج فحوصات فصائل الدم وأثر طرف الإصبع الوراثية للمدعوين ( ) وبذلك لم تنفي تلك الفحوصات بنوة الصبي ( ) للمدعوين (كزوجين سويا ) وذلك يبرهن أن حمل موكلتنا بالطفل المنوه عنه عقب تاريخ فسخ العلاقة الزوجية باكثر من خمسة اشهر اي حتى الآن استئناف وجودها في الدنيا الزوجية مع المبتغى اعادة البلاغ القضائي إزاءه مثلما يثبت أن ان المرغوب اعادة البلاغ القضائي تجاهه قد تعمد الكذب على المحكمة وغشها كونه قد ادعى وفي اكثر من مرافعة في الدعوى الاصلية انقطاع صلته على الإطلاق بموكلتنا منذ تاريخ فسخ العلاقة الزوجية المدعى به الواقع مثلما ذكرنا اعلاه في

2/12/2012 ولحد هذه اللّحظة وذلك ما يؤيد غشه وتضليله وتحايله على العدالة المتمثلة بمحكمتكم الموقرة مثلما يؤيد عدم صحة فسخ العلاقة الزوجية وإذ ان

المادة (104) اثبات اجازت للمحكمة النفع من وسائط القيادة العلمي في استنباط الحيثيات القضائية مثلما ان المادة (103) اثبات (اجازت الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في فعل شرعي اذا وقف على قدميه الطعن على وجود تحايل او غش في ذاك الفعل) الأمر الذي يشير إلى ان ادعاء المرغوب اعادة الشكوى القضائية حياله بصحة فسخ العلاقة الزوجية يحتسب ادعاء مبنيا على التلاعب والكذب الأمر الذي يعرضه لعقوبة دجل العدالة وفقا لاحكام المادة (248) غرامات .

اعتمدت محكمتكم اقرار موكلتنا بالطهر في مُواجهة رجل الدين بتاريخ التطليق في 2/12/2012 في انتاج قرارها بصحة فسخ العلاقة الزوجية واهملت المحكمة اقرارها ودفوعها المثبتة بمحاضر الجلسات مرارا وتكرارا من كونها كانت في موقف غير طهر وغير متروكة الفراش ودون ان تلمح المحكمة ان احكام المادة (سبعين) اثبات اعتبرت الاقرار الغير قضائي حادثة يرجع تقديرها للقاضي ويجب اثباته استنادا للقواعد العامة في الاثبات وان المادة (64بند اولا) اثبات اشترطت في الاقرار الا يكذبه واضح الوضع وان تردد المرغوب اعادة الشكوى القضائية إزاءه على دار الزوجية عقب تاريخ فسخ العلاقة الزوجية ودائما والذي يمكن اثباته بالبينات الشخصية المعتبرة التي يمكن لموكلتنا تقديمها للمحكمة في الزمان الذي تقرره يجعل من اقرارها ذاك يكذبه بديهي الوضع

فوق منه وللاسباب المنوه عنها اعلاه وللسبب الاهم والاول وهو إنجاب ولد صغير من رابطة زوجية مشروعة يستلزم ومن باب الإنصاف والانصاف نسبه لابويه الصحيحين وان يحمل على عاتقه المبتغى اعادة الشكوى القضائية إزاءه مسؤولية تصرفاته وما يسفر عنها كاملة

فوقه نطلب من محكمتكم تطوير العبارة الحكمية المختصة بتصديق موقف فسخ العلاقة الزوجية الخلعي واعتباره طلاقا غير دقيق من الناحية التشريعية والتشريعية

مع التقييم

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان