قدوة وصيغة قائمة دعوى فسخ إتفاق مكتوب مقاولة – التشريع البحريني
بسم الله الرحمن الرحيم
عند عدالة المحكمة الصغرى المدنية الموقرة
لائحــة دعــوى فسخ تم عقده مقاولة
يتم تقديمها من: مــدعـــي
وكيلــه: المحامي/
ضـــد:مؤسسة …….
الوقــائع والطلبــات
– إرتبط المدعي بالمدعى فوق منه بعقد مقاولة تم تحريره بتاريخ / /2017 تم على أساسه الإتفاق بأن يقوم المشتبه به بصناعة أثاثاً للمدعي بثمن دينار، وسداد المدعي مبلغاً مقدماً دينار بنفس اليوم واستكمله بدفع كامل المبلغ الباق وقدره دينار بتاريخ 3/7/2017 ولذا استناداً للرصيد المرفق (مستند1).
– اتفق الطرفان بأن يكمل توصيل الاثاث قاعة الغفو للمدعي في أعقاب إستكمال بقية المبلغ، وظل المشتبه به يماطل المدعي في تسليم العفش بأعذار واهية بالرغم من قوة إلحاح المدعي على المشتبه به.
العوامل والدفوع التشريعية
لما كانت المادة ( 189) من التشريع المواطن البحريني منصوص بها على أنه :
” أ ) علــى المقــاول أن ينجز الشغل طبقا للشروط الواردة في تم عقده المقاولة وفي الفترة المتفق فوق منها. فإذا لم تكن هنالك محددات وقواعد أو لم يتفق على مرحلة، التزم بإنجازه وفقــا للمناشئ المتعــارف فوقها، وفي الفترة المعقولة التي تقتضيها طبيعة الشغل، مع انتباه عرف الشغل .
ب ) وفوقه أن يجيء على نفقته بما يتطلب إليه في إنجاز الجهد من أيدي عاملة وأدوات ومهام، ما لم يقض الاتفاق أو عرف المهنة بغير هذا . ”
وقد كان المشتبه به لم ينجز إلا أن لم يبدأ حتى الآن حتى الجهد المتفق فوق منه ، وإتخذ من مهنته مرتعاً للقيام بجريمة النصب والإحتيال بغرض السرقة على نقود الزبائن – بإعتباره أقصر الأساليب للتربح الحثيث – ولذا بإيهامهم بالقدرة على إنجاز عمل محدد والإستيلاء من جهة أخرى على مقدم الأجر أو الأجر جميعه .
ولما كانت المادة (490) من التشريع المواطن منصوص بها على أنه :
” إذا تأخر المقاول في الطليعة في تأدية الشغل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى بصحبته نهائيا أن يستطيع من القيام به مثلما يلزم في الفترة المتفق فوق منها، أو اتخذ مسلكا ينم عن عزمه في عدم تطبيق التزامه، أو جاء بالفعل من وضْعه أن يجعل تطبيق ذاك الالتزام مستحيــلا، جــاز لصاحب الجهد أن يطلب فسخ الاتفاق المكتوب دون انتظار لحلول أمهل التسليم . “
وبما أن الثابت أن المدعي فوق منه قد تملص من إلتزامه بتطبيق ما إتفق فوقه من عمل ، إلا أن ونفى وجود تعهد من المنشأ وهو الذي يخالف الإيصالات المعركة منه سند تلك الدعوى .
إنشاء علـيه
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالتالي:
أولاً: الحكم فسخ بعقد المقاولة الذي تم تحريره بين المدعي والمدعى فوقه وإنفاذ المتهم بدفع مِقدار وقدره ….. دينار ( 500 وخمسون دينار ) للمدعي ثمن إتفاق مكتوب المقاولة .
ثانياً: فرض المشتبه به بتعويض قدره (خمسمائة دينار ) (500 دينار بحريني ) تكلفة الضرر الجوهري والأدبي الذي لحق بالمدعي بسبب عدم تطبيق المشتبه به تم عقده المقاولة مع فريضة المتهم بالرسوم والنفقات ومقابل جهود المحاماة.
ودمتم سنداً للحق والعدالة
وكيل المدعي
المحامي/
Originally posted 2021-12-18 01:51:55.
