صيغة ونموذج للائحة وجوبية 2022

صيغة ونموذج للائحة وجوبية 2022

صيغة ونموذج للائحة وجوبية 2022

عبرة وصيغة لسجل وجوبية

السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية

م/قائمة جوابية في الدعوى

/ب/2016

توقيت مرافعة 8/6/2017

تحية وتثمين/

جوابا على ماجاء بكتاب محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية نريد ان نبين لمحكمتكم الموقرة مايلي:

1_ان أكيد الكتاب أتى مخالف كليا لنصوص الاحكام والقوانين التي نظمت كيفية ارث وانتقال الاموال غير العراقين في جمهورية دولة العراق وكما سنبينة ادناه:

اشارت محكمة الاحوال الشخصية في كتابها بعدم امكانية انتاج القسام التشريعي للمتوفي السعودي الجنسية واستندت الى احكام المادة (الثانية/1)دستور الاحوال الشخصية الفعال لم يتطرق او يأكل اصلا احكام استصدار القسامات التشريعية والنظامية تشريع المرافعات المُجدي في المادة (310)التي بينت محددات وقواعد استصدارهن تفضيلا ولم يمتنع تلك المحددات والقواعد او تقيد استصدار القسامات التشريعية لغير العراقين

تلمح محكمتكم ان محكمة الاحوال الشخصية على يد ماوردة في أكيد كتابها انها لم تفرق بين القوانين الاجرائية أي التنظيمية وبين القوانين الموضوعية أي التي تأكل اصل الحق فبالنسبة للقوانين الجزائية أي التنظيمية تكون القوانين العراقية هي الواجبة التطبيق في جمهورية دولة العراق ما إذا كان في المحاكم او دوائر الجمهورية أي ينبغي على محكمة الشأن تأدية احكام المادة (310)مرافعات المشار إليها اعلاه اما القوانين الموضوعية المرتبطة باصل الحق فيجب تأدية دستور الفرد الاجنبي أي التشريع الشخصي لغير العراقي الأمر الذي يشير إلى ان تلتزم المحكمة بتأدية القوانين والتشريعات المختصة بالمواطنين المملكة العربية المملكة السعودية لدى انتاج القسام وليس مثلما ذهبت اليه محكمة الاحوال الشخصية بعدم جواز تأدية تشريع اجنبي في جمهورية دولة العراق وهو إتجه غريب لاسند له من الدستور .

ج- لاعلاقة لاحكام المادة المادة (22/ب)مدني بطلبنا ذاك يكون المدني السعودي الراحل نص القسام لدية ورثه راسخ وجودهم قانونا بواسطة ملفات حكومية معتبرة ومنها الوكالة التي منحوها لاحد الاشخاص الذي باع المبنى لموكلنا والتي ادخلته محكمتكم الموقرة شخصا ثالثا في الدعوى واستمعت لاقواله في جلسة المرافعه المؤرخة 12/1/2017.

2- لم ثبت محكمه الاحوال الشخصيه في الكاظمية الاساس الشرعي الذي اعتمدته في رأيها الذي اوردته في كتابها المنوه عنه من كون القاون السعودي لايورث المدني العراقي بالمنشآت وقد كان على محكمة الاحوال الشخصية ان تفرق بين التوريث وبين تمليك المنشآت وأعلاه كان على محكمة الاحوال الشخصية وعلى الاقل شُكر وقبل ان تذهب الى ذلك الراي ان تفاتح الجهات الخاصة للاستيضاح منها عن المواجهة بالمثل بين المدنيين العراقين والسعودين بشأن بالتوريث بينهما ومن تلك الجهات المختصه القنصلية السعوديه في بغداد او المكتب الاستشاري لمجلس القضاة الاعلى او وزارة الخارجية العراقية للوصول الى الإقتراح الشرعي السليم بخاصة انتفاء وجود أي موانع مشروعية للارث فيما يتعلق للسعوديين.

3- تطرق كتاب محكمه الاحوال الشخصية الى دستور الاحوال الشخصية للاجانب المرقم 78لسنة 1931 الذي أكلت احكامة أساليب ادارة الاموال العائدة للمتوفي الاجنبي والذي اعتبر في المادة 17 منه الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية المرتبطة بحقوق الارث حجج قطعيه للاستدلال بمضامينها عند المحاكم العراقيه ولم يحرم التشريع المشار إليه توريث الاجانب أعلاه نطلب من محكمتكم الموقرة مفاتحه

محكمه الاحوال الشخصيه في الكاظمية من جديد والتأكيد فوق منها على استصدار القسام التشريعي عقب تفسير للمحكمه ما بيناه اعلاه مع التقييم.

و,المدعيان

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان