عبرة وصيغة مذكرة بالاستجابة على توثيق دلائل جنائية لإرجاع استكتاب المشتبه به
محكمة الجزئية الجنحة رقم
دائرة الجنح جنح جزئي
مذكــرة بدفـــــاع
مدعي بالحق المواطن
ضـــــــــد
الإدعاء العام ممثلة اتهام
متهــم
في
الجنحة رقم والمحدد لنظرها جلسة16/5/2004
الــوقـائـــع
نحيل بخصوصها إلي أوراق الدعوى منعا ًمن السرد والتكرار
الطلبـــات والدفـــاع
أصليا:-
يلتمس ويصمم المدعى بالحق المواطن علي إسترداد أوراق الدعوى لقسم دراسات لتزييف والتزوير بطنطا إلى أن يشطب توضيح الدعوى على لجنة ثلاثية لإرجاع تحليل وبحث الإمضاء المزيل به الشيك مقال الدعوى ولو بأمانة علي عاتقه وعلي أن يشطب استكتاب الطاعن بخط النسخ
أحطياطيا :-
أحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بالحق المواطن أن المشتبه به وقف على قدميه بالتصديق على الشيك سند الجنحة في مواجهة شهود وأنة مدين له بمبالغ نقدية حسبما هو راسخ بالشيك سند الجنحة
ومبررات المدعى بالحق المواطن في ذاك المطلب الأصلى هو الأتي :-
أن السيد المتمرس وصاحب الخبرة مباشر المهمة شدد في الفقرة الـ4 عبارة 2 في الصفحة الثانية من التقرير أن الإمضاء مقال التحليل(( كتب بدرجة من التدخل الارادى إذ سعى الكاتب له تخبئة خصائصه ومميزاته الخطية التى تعتمد فوقها في أجراء المضاهاة))
على يد مطالعه أوراق المدعي وإمضاء الطاعن ( المشتبه به ) في مواجهة النيابة وايضاً توقيعه علي أوراق المضاهاة الواجهة منه وايضا استكتابه في مواجهة المتمرس وصاحب الخبرة
نجـــد الآتـــي :-
1- أن المدعى عليه ( الطاعن ) نهض بالإمضاء في مواجهة الإدعاء العام حال التحري برفقته بخط الرقعة.
2- أن المدعى عليه ( الطاعن ) رِجل أوراق مقارنة مزيل بها توقيعه بخط الرقعة .
3- أن المدعى عليه ( الطاعن ) تعمد في مواجهة المتمرس وصاحب الخبرة بأسلوب ذكية حال استكتابه بالتزام استعمال القاعدة الرقعية ولم يقم بكتابة اسمه ولو لمرة واحدة بخط النسخ وتلاعب فى استكتابه في مواجهة السيد المتمرس وصاحب الخبرة
ثانياً :-
على يد مطالعة التصديق المزيل به الشيك سند الدعوى نجــد الآتــي :-
1- أن الإمضاء المزيل به الشيك تم بأسلوب القاعدة النسخية
ثالثاً :-
لو كان ما تتيح نجد أن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد شابه عوار ونقص وخطأ فني ضخم تعتبر في القادم:-
1- وقف على قدميه المتمرس وصاحب الخبرة بمضاهاة خط المشتبه به ( الطاعن ) الثابت بأوراق المضاهاة وأيضا استكتابه المتبع فيهما القاعدة الرقعية علي توقيعه المزيل به الشيك سند الدعوى المتبع فيه القاعدة النسخية
حيث يبرز غير صحيح حاد في هذا إذ أن :-
أ – أسلوب وكيفية تكوين الأحرف تتفاوت من القاعدة الرقعية عن القاعدة النسخية لدى ذات الفرد الشخص .
ب – الأحرف الأولي والأخيرة من الكلمة تتفاوت في القاعدة الرقعية عنها في القاعدة النسخية مثل لفظ محكمة مثلاً إذ يكتب حرف الهاء بخط النسخ مقفل في حين يكون في خط الرقعة مفتوح وبالتالي…. ( محكمة , محكمة )
جـ – يبرز ما تمنح واضحاً حالَما يكون الواحد قد نال قسطاً من التعليم إذ يفرق بين خط النسخ وخط الرقعة إذ يفرقون في مدد التعليم الأولي ( الابتدائية والإعدادية) بين الكتابة بخط النسخ والكتابة بخط الرقعة ، أما الفرد الذي لم يتعلم من الكتابة والقراءة سوي أسمه فهو لا يعلم إلا أسلوب وكيفية واحدة يكتب بها أسمه وهي أسلوب وكيفية واحدة لا تتحول لأنه لا يعلم سواها .
إذاً يمكن للفرد الفرد أن يوقع مثلا ً باسمه مرة بخط الرقعة ومرة بخط النسخ ويكون التوقيعان مختلفان تمام الاختلاف لعدم تشابه تكوين أحرف المفردات ونهاياتها في جميع منهما وذلك ما وقع من الطاعن .
إذ أن الطاعن رِجل أوراق مقارنة مزيلة بتوقيعه بخط الرقعة وحال استكتابه أتبع ايضاًًً القاعدة الرقعية حال كونه وقف على قدميه بالتصديق علي الشيك بخط النسخ على غير المتبع والمعتاد في كتابته وقد كان هذا بكيفية حاذقة
وقد كانت النتيجة هي أن تعذر على المتمرس وصاحب الخبرة فعل المضاهاة على الإمضاء المذيل به الشيك سند الدعوى على الرغم من كونه هو الكاتب للاثنين إلا أن الاختلاف في كلاهما أن الشيك تم كتابته بخط النسخ واتبع المدعى عليه في استكتابه خط الرقعة .
الذي كـان يجـب علي المتمرس وصاحب الخبرة إتباعه وصـولاً لعين الحقيقـة فـي بحثه
أولاً :-
أن يأمر الطاعن ( المدعى عليه ) بإتباع القاعدة النسخية في استكتابه وهو كلف مألوف وطبيعي حتى تحدث مقارنة خط الطاعن بالقاعدة النسخية علي الإمضاء المزيل به الشيك المكتوب بالقاعدة النسخية إذ تسهل هنا عملية المضاهاة وكيفية تكوين الأحرف في مختلف كلمة من توقيعه سيما وأن ذلك قضى لا يستعصي علي الطاعن إذا علمنا انه يعمل معلم لغة عربية ويفرق على الإطلاقً بين الكتابة بخط النسخ وخط الرقعة .
ثانياً :- كان علي المتمرس وصاحب الخبرة ايضاً أن يأمر الطاعن ( المدعى عليه ) بمحاكاة وتقليد الخط المطعون فوق منه التصديق المزيل به الشيك حتى يمكن له تحليل التوقيعين من إذ أسلوب وكيفية تكوين الأحرف في مختلف منهما لدى محاكاته وتقليده للتصديق المزيل به الشيك مقال التحليل .
المقدمات غير المنطقية التي واجهت المتمرس وصاحب الخبرة وانتهي بحثه وعزمه وفقاً أليها
وتمثيل ذاك بكيفية عملية
1- استند المتمرس وصاحب الخبرة إلي أوراق مقارنة مزيلة بإمضاء الطاعن ( المدعى عليه ) بخط الرقعة مثل توقيعه المزيل
بوثيقة الزواج التي نوه إليها المتمرس وصاحب الخبرة المؤرخة 8 /8 / 1997 م
2- استكتاب المتمرس وصاحب الخبرة للطاعن ( المدعى عليه ) بخط الرقعة ليس إلا .
3- مقارنة هذا علي إمضاء الطاعن المزيل به الشيك المكتوب بخط النسخ .
4- النتيجة غير المنطقية :- بحسب المنابع الفنية غير ممكن مقارنة خط الرقعة علي خط النسخ لعدم تشابه كل منهما في أسلوب وطريق وتكوين الأحرف المكونة للكلمة وهذا يستبان
كالآتي :-
مقارنـة بيـن كـل مـن التوقيعيـن
إبرام الطاعن علي الشيك سند الجنحة إمضاء الطاعن علي وثيقة الزواج
1 – مكتوب بالقاعدة النسخية
2 – حرفي الميم والحاء في لفظ محمد لها تكوين خطي متميز ولكل منها مستهل ونهاية يمكن إيضاحها على يد التحليل الفني الدقيق وهذا إعتباراً لطبيعة الكتابة النسخية البطيئة
3 – حرفي الباء والدال لهما ميزات خطية وأسلوب وكيفية تكون بديهية ولها مستهل ونهاية وينطبق هذا علي حرفي الغاء غي لفظ الغفار
4 – حرف الواو في لفظ أبو مفتوح بكيفية دائرية
5 – حرف الهاء في لفظ كبشة مقفول
1 – مكتوب بالقاعدة الرقعية
2 – حرفي الميم والحاء في لفظ محمد حروف مدموجة ليس لها تكوين خطي متميز ومعين وحرف الحاء غير متواجد على الإطلاقً في لفظ محمد إعتباراً لطبيعة الكتابة الرقعية العاجلة
3 – حرفي الباء والدال غير بديهية وغير مكتوبة في لفظ عبد إعتباراً لسرعة الكتابة وينطبق هذا علي حرفي الغاء والفاء في لفظ الغفار
4 – حرف الواو في لفظ أبو مدموج
5 – حرف الهاء في لفظ لبشة مفتوحة
النتيجة المنطقية التي تستخلص من تلك المقارنة
أنة لا من الممكن أن تحدث عملية المضاهاة من الناحية الفنية بين خطين أحدهما مكتوب بالقاعدة الرقعية والآخر بالقاعدة النسخية لعدم تشابه كيفية تكوين الأحرف وبدايات ونهايات المفردات إعتباراً لان القاعدة الرقعية تمتاز بشكل سريع التأدية الكتابي ومستواه والقاعدة النسخية تمتاز ببطء التأدية الكتابي وإظهار الأحرف المكونة للألفاظ وعلية لأجل أن تحدث عملية المضاهاة بأسلوب فنية سليمة في واقع الوضع المعروض في مواجهة المحكمة كان علي المتمرس وصاحب الخبرة آن يطلب من الطاعن ( المدعى عليه ) آن يكتب اسمه بالقاعدة النسخية حتى يمكن له مقارنة وفحص تدبير بطريق النسخ علي الإمضاء المزيل به الشيك والمكتوب كذلك بالقاعدة النسخية
إلا أن وقد كان على السيد المتمرس وصاحب الخبرة أن يطلب المشتبه به مرة ثانية لاسترداد استكتابه مرة اجدد على باتجاه ما هو متبع في مثل هذه الحالات حتى يشطب التأكد من حقيقة لامر وبيان عما لو أنه الإمضاء يختص الجوهري من عدمه
– الدليل علي أن المدعى عليه احتيال خلال استكتابه ولم يجرؤ آن يكتب بالقاعدة النسخية التي سوف تكشف حقيقة توقيعه علي الشيك سند الجنحة
أن المشتبه به وقف على قدميه بالإمضاء علي الشيك سند الجنحة الماثلة هو وشيك أجدد وأيضا تم عقده بيع ابتدائي بذات الأسلوب والكيفية النسخية والتي يمكن اكتشاف تماثلها وتطابقها فور البصر السهل الذي لا يفتقر إلى خبرة فنية وبيان هذا
1 – آن المشتبه به اشتري من المدعي بالحق المواطن منزلاً بمقتضى إتفاق مكتوب البيع الابتدائي المؤرخ 5/4/ 2001 م
2 – تبقي علي المشتبه به 10000 جنية ( 10,000 جنية ) حرر بهم شيكين علي موعدين،
3 – الشيك الأخير هو سند الدافع الماثلة ،
4 – تم الإمضاء علي الشيكين + إتفاق مكتوب البيع الابتدائي المنوه عنه في ذات الموعد وأمام شهود ( برجاء إعادة نظر حافظة الوثائق الجانب الأمامي من المدعي بالحق المواطن)
5 – اتبع المدعى عليه في توقيعه علي الشيكين وعقد البيع المذكوران القاعدة النسخية على غير المألوف فى كتاباته
6 – رِجل المدعي بالحق المواطن بجلسة صورة ضوئية من تم عقده البيع المنوه عنه المؤرخ 5 / 4 / 2001 م
7 – لم ينكر الحالي عن المدعى عليه ذاك الاتفاق المكتوب ولم يجحد صورته ولم ينكر إمضاء المشتبه به علية ،
وجود أوراق مقارنة لم ينكرها المدعى عليه وهي تم عقده البيع الابتدائي المؤرخ 5 / 4 / 2001 م المزيل بإمضاء المدعى عليه وتم كتابة ذاك التصديق من المدعى عليه بالقاعدة النسخية وهي ذات الكيفية التي تم كتابة الإمضاء المزيل به الشيك سند الدعوى ،
وعلــي ذلــك
كـان تخطيط المدعي بالحق المواطن باسترداد أوراق الدعوى لقسم دراسات لتزييف والتزوير بطنطا لعرضـها علي لجنة ثلاثيـة لإرجاع فحـص وبحث ومضاهاة الإمضاء المزيل بـه الشيك موضـوع الدعوى ومضاهاة هذا علي التصديق المزيل به تم عقده البيع المنوه عنة سلفـاً والمكتوب بذات القاعـدة النسخيـة المذيل بها الشيك مـع إرجاع استكتاب الطاعـن ( المدعى عليه ) بالقاعـدة النسخية وصولاً لوجه الحقيقة وحتى لا يضيع حق المدعي بالحق المواطن
في مبررات المطلب الاحتياطي
وهو أحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بالحق المواطن أن المشتبه به نهض بالإمضاء على الشيك سند الجنحة في مواجهة شهود وأنة مدين له بمبالغ نقدية حسبما هو وطيد بالشيك سند الجنحة
فالمستقر فوق منه على حسب لقضاء النقض أن :-
انصرام المتمرس وصاحب الخبرة إلى عدم صلاحية أثر طرف الإصبع الموقع بها على الذي تم تحريره المطعون فوق منه للمضاهاة لأنها مطموسة مكوث كلف تحري سلامته لقواعد الإثبات الأخرى .أثره- إثبات حصول الإمضاء باعتبارة حادثة نقدية بكافة أساليب الإثبات بما فيها شهادة الشهود ))
( نقض 26/7/1992 الطعن رقم 2131لسنة 57قضائية)
التعليق على دستور الإثبات للمستشار عز الدين الناصورى وزميله عكاز – الطبعة التاسعة- ص 342
وبإنزال هذا على واقعات الدعوى المطروحة نجد ان البين على يد مطالعة أوراق الجنحة والملفات الجانب الأمامي من المدعى بالحق المواطن أن المدعى عليه اشترى من المدعى بالحق المواطن منزلا بمبلغ 23000 (ثلاثة وعشرون 1000 جنيه) صرف من بينهم 10000 جنيه ( 10,000 جنيه ) وقت التعاقد وتظل فوقه مِقدار 13000 جنيه ( ثلاثة عشر 1000 جنيه ) حرر بمبلغ 10000 (10,000 جنيه) شيكين كل من بينهم بمبلغ خمسة آلاف (5000 جنيه) – والشيك سند الدعوى أحدهما – وتظل ثلاثة آلاف جنية لم يحرر بهم سند لأنه كان من المتفق فوقه أن يشطب دفعهم في أعقاب ثلاثة أيام من التعاقد وان الإمضاء على تم عقده البيع والشيكين كان في مواجهة شاهدين أدلو بشهادتهم المؤكدة لهذا بالمحضر رقم لعام أدارى مطوبس المقدم من المدعى المواطن وتلك الحقيقة قد تأكدت عن طريق
أولا : تحقيقات مباحث مطوبس والتي أفضت إلى أن المدعى عليه مدين بشيكين للمدعى المواطن بقية قيمة بيت اشتراه المشتبه به من المدعى بالحق المدنى ولم ينهي دفع تكلفة تلك الشيكات
ثانيا :اعتراف المشتبه به في مواجهة أعضاء الجلسة العرفية التي انعقدت لتصفية الخلافات بين المدعى عليه والمدعى المواطن إذ أصدر قرارا في مواجهة أعضاء الجلسة العرفية أنه وقف على قدميه فعليا بالتصديق على شيكين
للمدعى المواطن وانه مدين للمدعى المدنى بمبلغ 13000 جنية وهذا متين عن طريق المحضر الادارى رقم لعام أدارى مطوبس
ثالثا : انصرام أعضاء الجلسة العرفية في محضر التحكيم على أن المشتبه به يتعهد بسداد مستحقات المدعى المواطن دلالة إلى الشيكات المشار إليها سلفا ومقدم صورة منه بحافظة الملفات الواجهة من المدعى المواطن
رابعا : اعتراف المشتبه به فدى مذكرته الجانب الأمامي منه في الجنحة رقم لعام 2003 جنح وهذا عن الشيك الأخر المشار إليه((انه لا ينكر توقيعة على شيكين للمدعى المواطن )) ومقدم صورة منها بحافظة الوثائق الجانب الأمامي من المدعى المواطن
خامسا :أن حادثة إعتاق الشيكين والعقد المشار إليه سلفا كلهم تم بمكتب الأستاذ ……………المحامى وهو ما حرر بخط يده هذين الشيكين والعقد وقد أدلى بشهادته المؤكدة لهذا في المحضر الأدارى رقم لعام أدارى مطوبس
وعلى ذاك كان إلتماس المدعى المدنى العادل بإحالة الدعوى للتحقيق
ليثبت أن المدعى عليه وقف على قدميه بالتصديق على الشيك سند الجنحة في مواجهة شهود وأنة مدين له بمبالغ نقدية حسبما هو راسخ بالشيك سند الجنحة سيما وأن جميع الحقائق والوقائع قد شددت تلك الحقيقة إلا أن أكدها هو نفسه باعترافه في المذكرة الواجهة منه والمعلق فوق منها سلفا ويتيسر ذلك إذا سلمنا بما سلمت به محكمة النقض من أن الإمضاء على المستند ما هو الا موقف مالية يجوز إثباتها بكافة أساليب الإثبات ومنها شهادة الشهود سيما الذين حضروا وشاهدوا مناسبة التصديق على المستند
وعليـه ولما تتفرج عليه المحكمـة من عوامل أحكم وأحكام أعدل يصمم المدعي بالحق المدنـي علي الطلبات .
Originally posted 2021-12-18 02:01:00.
