صيغة وعبرة مذكرة بترك الدعوى للشطب لتصالح الأطراف
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ/ مدير منفعة القضايا
بما يختص: ترك الدعوى …………… لعام …………… للشطب.
أولاً- الأحداث:
تخلص وقائع الدعوى دكان البحث في أن جمعية الأوقاف المصرية قد عقدت الخصومة فيها، بمقتضى جرنال معركة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 6/6/2007، وأفصحت قانوناً للمدعى عليهما، وطلبت منظمة الأوقاف المصرية في ختامها جرنال دعواها هذه الحكم لها: “بفسخ إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 1/11/1958 عن المسكن رقم …………… بالعاصمة المصرية القاهرة، والتابعة لجهة إيقاف/ ……………، مع الإخلاء والتسليم شاغرة من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت فوقها لدى التعاقد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
وقالت المنفعة شرحاً لدعواها أن مورث المتهم الأضخم (السيد/ ……………) كان يستأجر من الأوقاف عين التساقط لاستعمالها في غاية “السكنى”. وبعد مصرع المستأجر الأصلي نهض وريثه (المتهم الأكبر) بالتنازل عن إتفاق مكتوب إيجار هذه العين للمدعى أعلاها الثانية من دون الاستحواذ على قبول نصية صريحة من المالك المؤجر (جمعية الأوقاف) بالمخالفة لبنود إتفاق مكتوب الإيجار وأحكام قوانين إيجار المقار التي تحرم على المستأجر التخلي عن العين المؤجرة بلا إستحسان المالك المؤجر، الأمر الذي حدا بالهيئة إلى معيشة هذه الدعوى لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، حتى الآن عرضها المسألة على لجان النجاح في قليل من المنازعات بديوان عام جمعية الأوقاف المصرية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/11/2007 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب مختصون وزارة الإنصاف بوسط القاهرة عاصمة مصر لتلبية وإنجاز مكونات الدعوى. وبالتالي، إستهل المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب (المهندس/ ……………) الوظيفة التي أناطها به الحكم التمهيدي.
وطوال تواجد جلسات جدال المتخصصون رِجل المحامي القائم عن المتهمة الثانية صوراً لإيصالات دفع لهيئة الأوقاف عقب التصالح برفقتها وتقنين وضعه.
وبالرجوع إلى الجانب الإدارية تحدثت منفعة الأملاك …………… بكتابها الرقيم …………… والمؤرخ في ……………) بأن: لجنة الجدك العليا قد عزمت بجلستها المنعقدة في 11/7/2008 بأن يكون حق المنفعة عن التخلي عن عين التساقط مبلغاً وقدره 160000.00جم (100 وستون 1000 جنيه)، وإذ أقرت المتنازل إليها على هذا ونهضت بسداد مقدم الجدك وأيضا نسبة 3% بمقابل إعتاق الاتفاق المكتوب، وتم تقسيط الباقي على ثلاث أعوام من دون ريع، ونهضت المتنازل إليها بسداد تكلفة القسط الأضخم (المستحق في أول تموز 2008) إضافة إلى ذلك جزاءات الإرجاء، وايضا وقفت على قدميها بسداد تكلفة القسط الـ2 (المستحق في أول تموز 2009)، وباقي فحسب القسط الـ3 والأخير والذي سيحل ميعاد استحقاقه في أول تموز 2010.
مثلما أرفقت المنحى الإدارية صورة محضر جلسة “لجنة التصالح” الإشكالية بالقرار رقم 13 لعام 2007 في المطلب رقم …………… والمنعقدة بتاريخ …………… والذي اختتمت فيه إلى: “إستظهار المطلب، لقيام المشار إليها (المتنازل إليها/المتهمة الثانية في الدعوى بقالة البحث المتواجد) بسداد سعر المصروفات القضائية متجر الشكوى، ولا عائق من تسليمها نسخة الاتفاق المكتوب دكان الأمر. وقد اعتمد السيد الأستاذ/ رئيس مجلس منفعة الإدارة أمر تنظيمي لجنة التصالح المشار إليه في تاريخ 16…………… .
وحيث طلبنا من المتمرس وصاحب الخبرة تشطيب المهمة وإرجاع الدعوى للمحكمة، لنقوم في أعقاب هذا بترك الدعوى للشطب للتصالح ولعدم تحملنا بأية نفقات أو ضرائب، إلا أن المتمرس وصاحب الخبرة إلتماس منا إثبات تنازلنا عن الدعوى صراحة فرفضنا ذاك غير أنه أمهلنا أمهل مقصده …………… للإقرار صراحة في مواجهته بتنازلنا عن الدعوى مثلما أصر على هذا. ولذلك فلن نحضر بجلسة المتخصصون المقبلة حتى إذا أعاد المتمرس وصاحب الخبرة المهمة للمحكمة بمذكرة أو حتى بتقرير للضد، فطالما تم التصالح وقبض مستحقات المنفعة التي حل أجلها فلا نفع من السير في الدعوى حانوت البحث الموجود (على ما نشاهد والرأي الختامي مفوض لسيادتكم).
ثانياً- البحث الشرعي:
تنص المادة 553 من التشريع المواطن إلى أن: “تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. ويترتب أعلاه انقضاء الحقوق والادعاءات التي إنخفض عنها أي من المتعاقدين نزولا بشكل حاسمً”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء النقض أن: المقال في المادة 553 من الدستور المواطن حتّى “تحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ويترتب فوقه انقضاء الخصومة والادعاءات التي تدنى عنها أي من المتعاقدين تزولاً مطلقاً”، يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – على أساس أنه إذا انحسم التشاجر بالصلح لا يمكن لأي من المتصالحين أن يجدد ذلك الكفاح لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وتتلاشى ولاية المحكمة على الخصومة”. (نقض مدني في الطعن رقم 1648 لعام خمسين قضائية – جلسة 17/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 254).
بما أن ما توفر، وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية قد قدرت (عن كيفية لجنة الجدك العليا) بنظير التصالح مع المتنازل إليها وإعتاق إتفاق مكتوب إيجار باسمها، وقد قبِلت المتنازل أعلاها (المتهمة الأولى) على هذا المبلغ ووقفت على قدميها بسداد المقدم ونسبة تحرر الاتفاق المكتوب وخلافه والنفقات القضائية وتكلفة الدفعات الجدولة التي حلت ولم يبق إلا قسط فرد وأخير لم يحل توقيت استحقاقه في أعقاب. لهذا، فبعدما تم التصالح والتراضي على شروطه، مثلما تقبلت لجنة التصالح – على ما سلف تصريحه – بأنه لا عائق من تسليم المتنازل إليها (المشتبه بها الأولى) نسختها من إتفاق مكتوب الإيجار، وبالتالي فلا فائدة من الاستمرار في في الحال الدعوى والتقاضي بصدد الحق الذي تم التصالح بخصوصه، مثلما أنه لدى صدور حكم بانتهاء الدعوى صلحا سيلزم المنفعة بالمصاريف وحتى لو الزم المتهمة بها فالهيئة ستطالبها مكرراً بسعر المصروفات القضائية، في حين في موقف ترك الدعوى للشطب لن يكون هنالك نفقات قضائية لا على الإدارة ولا على المتنازل إليها، لذلك من الأجدى والأنفع ترك الدعوى دكان البحث المتواجد للشطب لدى عودتها من المتخصصون (على ما نشاهد، والرأي الختامي مفوض لسيادتكم).
ثالثاً- الإقتراح:
لهذا أشاهد – عند القبول – عدم تواجد جلسة المتخصصون المقبلة والمحدد لها جلسة …………… (في مواجهة المهندس/ …………… بخبراء ……………) والمؤجلة للإقرار صراحة منا بالتنازل عن الدعوى. وبالتالي استكمال الدعوى لحين عودتها لمحكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية، وحين عودتها نتركها للشطب (وهي الدعوى رقم …………… لعام …………… إيجارات إجمالي …………… المقامة من/ ممنهجة الأوقاف المصرية في مواجهة/ …………… و ……………)، للأسباب الواردة بمتن تلك المذكرة.
والرأي الختامي مفوض لسيادتكم
ونرفع الشأن لسيادتكم للتفضل بالنظر والتوجيه
وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق الإجلال والتقييم،،،
Originally posted 2021-12-02 19:55:28.
