مـــــذكرة بدفـــــــاع
……… مشتبه به
ضــــــــــــــــــــد
الإدعاء العام ممثلة اتهام
………مجنى أعلاه
فـــــــــــــــــي
الجنحة رقم …………لعام 2009 جنح أول المنتزه
والمحدد لنظرها جلسة ثلاثين/ 5/ 2010
الأحداث :- نحيل بخصوصها إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة
الطلبــــــــــات يلتمس المدعى عليه
أصليــــا الحكم ببراءة المشتبه به من الإتهام المسند إليه
تأسيساً على
….
أولا أستغراق غير دقيق المجنى فوقه لخطأ المشتبه به
وهذا إذ الثابت من الأوراق وما سطره السيد ضابط الموقف أن المجنى فوق منه وهو لا يزال طفلاً صغيراً وجوده في الدنيا ثلاثة عشر سنة كان يعبر الطريق وفوجىء به المشتبه به يتجلى في مواجهته فجأة حال عبوره الطريق بشكل سريع وسعى المشتبه به تفاديه بمقدار الأمكان سوى أنه أصطدم به الأمر الذي أدى الى موته
وهنا نجد أن المجنى أعلاه غلام ضئيل مثلما هو وطيد من الأوراق كان بمفرده حال عبوره الطريق وهو لحداثة سنه لم يتخذ الانتباه والحذرحال عبوره إلى الطريق
إضافة إلى ذلك أنه لم يقم بالمرور وعبور الشارع من المواضع المختصة لهذا وأنما أندفع فجأة محاولاً عبور الطريق ولم يقدر على المدعى عليه من تفاديه لعدم تكهن مروره ومحاولة المجنى فوق منه العبور بشكل سريع
ثانياً :- ندفع بوقوع الحادث الفجائى الغير متوقع
إذ الثابت من الأوراق أن المجنى فوقه مر فجأة في مواجهة العربة سياقة المدعى عليه وبالتالى كان من الأستحالة على المدعى عليه تفاديه لمروره فجأة من في مواجهته دون أتخاذ الانتباه والحذر اللازمين لعبور شارع تتوالى فيه العربات مثل ذاك الشارع فعبوره فجأة أدى لأستغراق غير دقيق المجنى فوقه والفجأة طبقاً للثابت قانونا ًتننفى برفقتها المسئولية الجنائية للمتهم
ثالثاً ألتزام المشتبه به بالسرعة المقررة قانوناً
إذ خلت الأوراق من هنالك كلام يوميء من قريب أو بعيد إلى كونه لين بشكل سريع تجتاز المقررة قانوناً فليس هنالك من شهود تروى الموقف ليشير إلى وجود غير دقيق إلى المشتبه به
خاصة أن الأوراق خلت حال معاينة المهندس الفنى من تحديد سرعة العربة ما يوميء إلى سرعة زائدة فالسيارة طبقاً للمعاينة سليمة وبحالة جيدة وليس بها أية دمار إلا فحسب مقر الحادث ولو ظهر للمهندس الفنى وجود سرعة زائدة لتحدث عنها بالأوراق وقت أرتكاب الحادث الأمر الذي يصح برفقته القول بان المدعى عليه كان سلس فى حواجز السرعات المقررة قانوناً
رابعاً خلو الأوراق من هنالك شاهد شخص يؤكد وجود غير صحيح بالقرب من المدعى عليه
بمطالعة أوراق المحضر نجده خاليا على الإطلاق من هنالك شاهد فرد يؤكد صحة الحادثة أو يقطن الإتهام قبل المشتبه به والشهود أو الشهاده فقها موجبه لحكم القاضى والوالي وتطلبها الكتاب والسنه فى القضاء فجاء الحق فى كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى
” وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ”
البقره 282
وقد أفاد شريح القاضى بصدد الشهاده
” القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعنى الشاهدين وإنما المتنافس داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على المرض ”
(مجله الأزهر – القضاء بالشاهد واليمين للدكتور محمود عبد المتجلى خليفه )
أحكام النقض
متي كان الحكم قد انتفي في منطق سليم إلي أن المدعى عليه لم يرتكب غير دقيق ما وأن الخطأ من ناحية الضحية وحده فإن ذاك يكفي بذاته للقضاء ببراءة المشتبه به ورفض الدعوى المواطن قبله وقبل صاحب المسئولية عن الحقوق المدنية ذاك لأن مناط أصحاب المسئولية المواطنين قبل الأخير مثلما أتي بنص م 178 مدني هو أن لا يكون الضرر راجعا لسبب غير عربي لا يد للحارس فيه
( الطعن 2032 لعام 27 ق جلسة عشرة/3/1958 )
الخطأ في الجرائم الغير عمدية هو الركن المتميز لتلك الجرائم وبذلك فإنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة في جناية القتل الخطأ أن يبين بالإضافة إلى مؤدي الدلائل التي اعتمد فوقها في ثبوت الحادثة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل فوقه مردودا إلي مصدر صحيح راسخ في الأوراق
( الطعن 2397 لسنة33 ق )
إذ أن الحكم الابتدائي المقوى لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهي إلي توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله ومما يؤيد توافر الخطأ أنه قاد العربة وهي غير صالحة فنيا في قليل من أجزائها من إذ تضاؤل فرامل اليد وعدم صلاحية عجلة التقدم علي باتجاه ما أتى بتقرير المهندس الفني بما أن هذا ولإن كان من المعتزم أن عرفان الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الشأن بغير معقب بل يكون تقديرها سائغا مستندا إلي دلائل مقبولة في الأوراق
( الطعن 77 لعام 47 ق جلسة 2/5/1977 )
بما أن يشترط لتوافر موقف الحادث الإجباري أن لا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في مإستطاعته حظره وقد كانت تلك المحكمة تطمئن إلي النتيجة التي انتهي إلي توثيق المهندس الفني من أن الحادث حدث نتيجة تفجر الإيطار الأمامي اليسار للسيارة النقل زعامة المدعى عليه الذي كان في وضعية جيدة انفجارا طبيعيا وما يعتبر حادث قسري غير محتمل التوقع ويستحيل الدفع متي وجد الحادث الإجباري وتوفرت شرائطه في التشريع وقد كان من شأن هذا في فضل تلك الدعوى نفي الخطأ في منحى الجاني وإذا انتفي الخطأ انتفت المسئولية
( الطعن 23450 لعام 59 ق جلسة 2/6/96 )
ومن ذلك التصوير يتجلى أن المشتبه به المقدم في الجنحة هو مجنيا فوق منه ولم يأتي ذلك منه هنالك غير دقيق فرد يمكن نسبته إليه خسر كان المشتبه به يتولى قيادة سيارته بشكل سريع معتدلة وهو يحمل رخصتي التقدم والتسيير وكلاهما لا زال سارياً ومرفقان بأوراق الدعوى
وعلي ذاك إذا ما أردنا أن ننسب غير دقيق شخص للمتهم فلا نجد له هنالك غير صحيح فرد ما إذا كان غير صحيح جسميا أو يسيرا تتسبب في الحادث
خامساً توافر حسن النية عند المدعى عليه الذى لم يهرب لكن أنه وقف على قدميه بتسليم ذاته للشرطة
إذ الثايت أنه حال حدوث الحادثة وقف على قدميه المشتبه به بتسليم ذاته للشرطة وأقر بأنتفاء خطأه وما قرره المدعى عليه بالأوراق خلت من هنالك دليل يوميء إلى عكسه فالمتهم سهل بشكل سريع عادية فى حواجز المقرر قانونا وايضا أستخدم ألة التنبيه والفرامل مثلما أصدر قرارا المهندس الفنى أن الفرامل سليمة وجميع بدن العربة سليم
أما في حين يختص التكسير المتواجد بالعربة طبقاً لما قرره المهندس الفى فهو من إجراء الأهالى الذين قاموا بكسر زجاج العربة بعد الحادث تعاطفاً مع المجنى فوق منه وصغر سنه وأوضاع الحادث
ولما تشهده المحكمة من عوامل أعدل وإسناد أحكم
يصمم المدعى عليه على الطلبات
Originally posted 2021-12-18 02:03:22.
