صيغة ونموذج مذكرة تعويض عن تزوير في شيك وفقاً للنظام السعودي 2022

صيغة ونموذج مذكرة تعويض عن تزوير في شيك وفقاً للنظام السعودي 2022

صيغة ونموذج مذكرة تعويض عن تزوير في شيك وفقاً للنظام السعودي 2022

عبرة وصيغة مذكرة عوض عن تزوير في شيك استناداً للنظام السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم
ذو الفضيلة / القاضي بالمحكمة العامة …… رعاه الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
إن العرفان لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله سوى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما حتى الآن :
أتقدم بدعواي مقابل / ….. وهي تختصر في أن المشتبه به تمنح بسجل دعوى إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجازان في مواجهة المدعي (موكلي) يطلب فيها إلزامه بدفع مِقدار وقدره 100 واثنان وعشرون 1000 ريال (122000) ريال وهذا ثمن الشيك رقم (…) وتاريخ …/…./1428هـ والمسحوب على مؤسسة الراجحي البنكية للاستثمار ، والتي قيدت برقم …/1428هـ والتي نشر فيها مرسوم بدفع موكلي للمبلغ مقال الشيك وغرامة 7000 الآف ريال وأفشى اسمه تشهيراً في اللوحات المعدة لذا القصد بكل القاعات التجارية الصناعية في السعودية ، ولم يكتفي بذاك ليس إلا وإنما وقف على قدميه بتزوير توقيعي على الشيك المسحوب على مؤسسة الراجحي البنكية للاستثمار برقم …. وتاريخ …/…./1428هـ وايضاً التزوير في التصديق المخصص على الإخطار بتلقي المرسوم ، وإكمالا لهذه المؤامرة من المتهم وقتما سئل عن منبع الشيك أدعى بأنه خسر منه عقب صدور حكم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، وتوفر بشكوى بصفتي وكيلاً عن المدعى لصاحب النيافة الملكي أمير مساحة جازان والتي دعوة فيها الاستجوابات بشأن حقيقة الموقف التي وردت برقم …/…. وتاريخ …./…/1429هـ بتنفيذ الموافقة على المتهم في وضعية صحة تزويره ذاك الشيك يحال للمحكمة التشريعية لتنفيذ بحقه إجراء عقابي الإدعاءات الكيدية , والتريث في تأدية الحكم الصادر من مكتب الفصل في المنازعات التجارية برقم …../…. وتاريخ …./…./1428هـ لحين إحضار أساس الشيك رقم …. محور القضية للتحقق من سلامته وعدم حدوث به أي تزوير , واستمراراً لذا تقدمت بتظلم في مواجهة وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة السعودية برقم …./…. بالقرار رقم …../….. وتاريخ …/…/1430هـ بإلغاء مرسوم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجازان رقم ……/…… وتاريخ …/…./1428هـ الصادر بالقضية رقم …./…. وإحالة الدعوى إلى مكتب الفصل في منازعات الوراق التجارية بمحافظة جدة لنظرها من جديدً وقيدت بمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة برقم ……/…../1430هـ وصدر فيه الأمر التنظيمي من قبل المستشار التشريعي / ….. على الرغم من الدعوى لعدم تمكُّن المتهم بإحضار منشأ الشيك مقال القضية ، وأتى توثيق أجهزة الأمن بالحقيقة بتاريخ 22/4/1430هـ بأن المشتبه به لم يقم ببلاغ موكلي بحضور الجلسات والتزوير في إبرام شقيقهُ محمد أحمد حسين مقافي ، وإنما حقيقة الشأن مثلما هو موضح بالأوراق أن كان ثمة صلة تجارية بين موكلي وبين المتهم بشراء موكلي مكيفات من المتهم مقابل مِقدار وقدره 60000 ريال فحسب ستون 1000 ريال وقمت بتغيير المبلغ على حساب ومرفق أعلن حساب بذاك وتم التغيير على إثنين من المرات 50000 ريال خمسون 1000 ريال و 10000 ريال 10 الآف ريال ، وتمنح بفهرس في مواجهة إمارة مكان جازان برقم ……/4/ق لسنة 1429هـ ولذا لإيقاف تأدية الأمر التنظيمي لحين التيقن من صحة الشيك وتنازل موكلي عنها لعدم وجود ضرر على موكلي وهذا وفقاً إلى خطبة الإمارة بالتريث في تأدية المرسوم .

• لا يكفي لتكوين جرم التزوير تحويل الحقيقة في صك بإحدى الأساليب المنصوص فوقها قانونا إلا أن يلزم أن يترتب على ذاك التحويل أو من الممكن أن يترتب فوق منه ضرر للغير.
• زوايا جرم التزوير والاستعمال : تصرف الاستخدام ، تزوير الذي تم تحريره المستخدم ، دراية المستهلك بذلك التزوير.
• يكفى أن يكون التزوير من شانه إحراز ضرر أيما نوعه ولا فرق بأن يكون مادياً أو معنوياً واقعاً أو جائز السقوط وليس من اللازم أن يلحق الضرر شخصا محددا لكن يكفي أن يكون من شأن التزوير أن ينشأ ضرراً اجتماعياً ، وقد لحقت بموكلي مضار ماديه ومعنوية وأدبيه من بسبب إجراء المتهم .
وعناصر الضرر متمثلة في المقبل :-
أولاً : الضرر الجوهري .
إذ توافر الضرر في حق المـدعي أعلاه وتجسد في قيامه بإسـناد وقائع خاطئة لموكلي ذو تلك الفهرس قفزت عدم سلامته أن موكلي مشهود له بالسلوك القويم المتوسط ويحظي بالسمعة الطيبة بين أهله وذويه وجيرانه وزملائه بالعمل لكن المدعي فوق منه قد اخل بالتزامه بانتهاج الحذر والتحلي باليقظة والتبصر في الســـلوك وعمد بســـــلوكه الخاطئ في إســـناد وقائع خاطئة وهو الذي يؤكد توافر ركن الخطأ ، الإخلال بواجب تشريعي عام تقترن بإرادة المخل لذلك الضروري ولا تقتصر الواجبات الشرعية على ما تفرضه المواضيع الشرعية لكن هنالك واجبات شرعية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص فوق منها المشرع وتجد تلك الواجبات سندها في رأي الحق وواجب تقدير ومراعاة ذلك الحق وعدم المساس به ويتحدد دور تلك الواجبات بمسلك الرجل السهل إذا وجد في مثل تلك الأحوال المحيطة بمن ينسب إلية الخطأ ، وقد توافر ركن الضرر إذ لحقت بموكلي مضار بالغه وإذ أن موكلي تعرض لضرر جوهري عن عمل غير مشــــروع صدر من المدعى علية فهو الخطأ بعينة الذي يســتوجب وبدل الإتلاف عنة بمثابته ايضاًً سببا مباشرا للضرر ولا يوجد في مواجهة المحكمة إلا إمتنان هذا الضرر ، والضرر ماليا يلحق بموكلي في ماله ولذا الضرر الجوهري يتجلى للجميع بأسلوب ملحوظ لا يترك ميدان للشك في وجوده ، والغاية من وبدل الإتلاف هو جبر الضرر وهو قضى ينطبق علي الضرر الجوهري الذي يمكن حساب الخســـارة أو الكســـــــب الماضي عنه مِقدار معين يدفع للمضرور ، وطوال أكثر من 4 أعوام وموكلي ينفق على القضية مبالغ طائلة ولذا لتبرئة ساحته في مواجهة الجميع والانتقال من بلدة جدة مركز عمله وسكنه لمدينة جازان وما يتحمله من مصروفات أقامة ومواصلات وتذاكر طيران وأتعاب للمحامين والتغيب عن عمله لفترات حتى يثبت براءته وما لحق به من مضار أخرى .
ثانياً : الضرر المعنوي .
من المبادئ المتفق فوقها فقها والثابتة قضاء أن التزوير مجازى فوق منه متى كان من حاله إحراز ضرر معنويا أي تعذيب الفرد في عرضه أو شرفه أو كرامته ، من يحرر تبليغا كاذبا وينسبه إلى غيره ، ومن يزور على واحد شيك أو سند ما فيتحقق في حقه نية للمضار بالغير ، من المبادئ المقررة فقها وقضاء أن التزوير مجازى فوقه حتى ولو أنه الضرر لم يحدث بشكل فعلي ويكفى أن يكون ممكن السقوط بوقت ارتكاب الجناية ، لا يظن الضرر في جناية التزوير ألا لو أنه الصك المزور قد أخل بحق أو بمصلحة للغير يصونها الدستور وإنشاء أعلاه فلو كان القصد من التزوير تشكيل سند لإثبات مقر تشريعي حقيقي فلا متجر للقول بوجود ركن الضرر المركب لجريمة التزوير ، فالمدين الذي أدى ما فوقه من الدين لدائنه إلا أن فاته أن يأخذ مخالصة لا يعاقب إذا زور مخالصة ليستدل بها على براءة ذمته من الدين لأن الدائن في تلك الموقف ليس له أن يدعي بأنه لحقه ضرر من بحت عدم تمكينه من المطالبة بدين غير مستحق له قانونا ، وفي تلك الظرف فان ما قرره المشتبه به من خسارة الشيك بمبلغ 60000 ريال وقيام موكلي بتغيير المبلغ على حسابه فهذا دليل على خبث نية المشتبه به الأمر الذي يستوجب الحكم فوقه بالتعويض من نتيجة لـ فعله في حق موكلي .
ثالثاً : الضرر الأدبي .
وقد كان الثابت من أوراق الدعوى المساس بموكلي وكرامته وامتهان وما تخلف عن هذا من شعور بالقهر والحزن والحسرة وهو الذي يتوافر بصحبته الضرر الأدبي ويستحق وبدل الإتلاف عنة بكون أن الضرر الذي يؤذى الإنسان في شرفة ، واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه وعواطفه يصلح أن يكون محلا للتعويض من مكابدة موكلي ، أنه بعدما كان رجلا محترماً وموظفاً مثالياً أمسى محاطاً بنظرات الاحتقار من أهله وذويه وقاطعه مرافقيه ولذا بعدما دراية هؤلاء باتهامه في القضية سند الدعوي بالنصب والتلاعب ، ما شعرت به عائلته من زعر وخوف وتخويف على يد ضبطه وسؤاله في وتهديده بالدفع أو السجن وهذا في مواجهة زملائه بالعمل وأمام رؤسائه الذين يضعونه متجر ثقة لهم وأدخل علي قلوب عائلته الغم وخيم عليهم الحزن لكون أسرة المدعي (موكلي) متهماً بالنصب والتلاعب ومهدد بدخول السجن وهو العائل المنفرد لهم ، ما وقع من زملاء ومديرين المدعي (موكلي) بالعمل إذ إستمرت نظراتهم إليه كشخص نصاب وهمساتهم تطارده لما علموه فيما يتعلق اتهامه بالنصب بالإضافة إلى تعنت رؤسائه في المجهود بصحبته جراء هذا ايضا ، وإذ أنة ليس هنالك مقياس لحصر ظروف والعوض عن الضرر الأدبي حيث كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفة واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه وعواطفه يصلح أن يكون محلا للتعويض عن هذا .
رابعاً : توافر صلة السببيه الخطأ والضرر وثبوت الضرر .
وقد توافر ذلك الركن حيث أن خطا المدعي فوقه باتهامه للمدعي (بالنصب والتحايل ) كان هو الحجة الأساسي والطبيعي والمباشر لكل المضار النقدية والادبيه والمعنوية التي لحقت بالمدعي (موكلي) ، ثبوت الدعوي من الملفات الجانب الأمامي بالدعوي مقابل المشتبه به وهو المسألة الذي يؤكد في التتمة أحقيه المدعي في طلباته وأن دعواه قد تمت إقامة علي سند صحيح من الواقع و التشريع جديرة بالقبول .

يشاهد قليل من الفقهاء أن الضرر ليس ركنا أساسيا في جرم التزوير لكن هو إشتراط من محددات وقواعد الركن الجوهري للجريمة وهو تحويل الحقيقة ، بل المشرع اعتبره ركناً أساسياً من زوايا الجناية لكن عاقب على حصول الضرر .

إلا أن الله والي فوق السماء وعدالته وسعة جميع الأشياء وكلي أمل في عدالتكم بالنظر في تلك القضية وإنصاف وبدل إتلاف موكلي الأمر الذي أصابه من ضرر وعار وخزي وهوان وذل بين الناس كونه من أبناء ذاك الجمهورية الأمين في ذاك الجمهورية ونخاف من البغي ولا بشأن لنا ولا قوة ولا طريق لنا في العيش بعيداً عنه وتتلخص وقائع دعواي يا ذو الفضيلة .

لهذا كله أرجوا من فضيلتكم الحكم للمدعي بالتعويض الملائم عما أصابه من مضار نقدية ومعنوية وأدبية ، والأمر لله عز وجل ثم لكم يا ذو الفضيلة فأنتم ميزان الإنصاف في ذلك الدولة ونصرة المظلوم منوط بأعناقكم جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والتنفيذ بواسطة الظالمين والله أسأل أن ينصر الحق وأهله …
وبالله التفوق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مقدم السجل
………
عنه المحامي / ……

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان