صيغة ونموذج مذكرة دفاع بحجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بحجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة 2022

صيغة وقدوة مذكرة دفاع بحجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة

محكمة مدني جزئي بولاق
الدائرة يوم الخميس
مذكرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (بكونها: مدعية أصلياً ومدعي فوقها فرعيا)
مقابل
السيد/ محافظ القاهرة عاصمة مصر وغيرهم (بصفتهم: مدعي عليهم أصليا ومدعين فرعيا)
في الدعوى رقم 166 لعام 2002 مدني جزئي بولاق، والمُحدد لنظرها جلسة الخميس المتزامن مع 24/2/2005م للمرافعة.

أولاً– الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة في الإسناد بينما يرتبط وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بصحيفة تدشين الدعوى، وتوثيق المتمرس وصاحب الخبرة المودع فيها، والحكم الفاصل فيها، وحكم الاستئناف الذي قام بإلغاء الحكم الفاصل وقضي بإحالة الدعوى لعدالة المحكمة الموقرة، ولذا منعاً من التتابع وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

ثانياً- الحراسة
– الدستور اللازم التطبيق على التشاجر الماثل..
– ثبوت الحجية للحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المُختصة بينما تضمنته تقريراته في حججه المُرتبطة بالمنطوق:
من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “المسائل الشرعية الضرورية في الدعوى التي تجادل فيها الأعداء وبحثها الحكم، فإنه يكون قد فصل في تنفيذ الدستور على واقع مطروح أعلاه، وتكون التقريرات الشرعية التي تضمنتها حججه والتي تختص بالوقائع بقالة الصراع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – مُرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق وداخله في تشييد الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي اختتم إليها، وتكون مع المنطوق وحدة واحدة لا وافق التوزيع، ويرد أعلاها ما يعقب على المنطوق من كثرة الشأن المقضي، ومؤدى تلك الحجية أن يمتنع على الأعداء أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون تلك الأمر بذاتها هي الأساس بينما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مُترتبة فوق منها، ذلك لأن – الحجية – تلزم المحكمة المُوضعية إليها الدعوى بالهبوط أعلاها، وعدم الذهاب للخارج عنها. بما أن ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك البصر، وأهدر قوة المسألة المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية المُمكيدة، قد أتى معيباً بمُخالفة الدستور”. (نقض مدني في الطعن رقم 281 لعام خمسين قضائية – جلسة 23/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2137).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعياً أو قيمياً هو في مفهوم المادة 212 من تشريع المُرافعات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – حكم مُنهي للخصومة بينما فصل فيه وحسمه بخصوص عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم أجدد في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه على استقلال من خلال استئنافه، وإذا لم يطعن فوقه بالطريق المُناسب أو رفض الطعن بات حائزاً قوة الموضوع المقضي، ولما كانت قوة الشأن المقضي مثلما تعقب على منطوق الحكم ترد ايضاًًً على ما يكون من مبرراته مُرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بذلك المنطوق بحيث لا يهُمُّ له لائحة بدونه. ومُقتضى هذا أن تتقيد المحكمة المُحال إليها الدعوى بذاك الوصف، ولو أنه قد بني على قاعدة خاطئة في الدستور، ويمتنع فوقها مثلما يمتنع على الأعداء الجدال فيها مجددا، وحيث خالف الحكم الابتدائي المُؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه ذلك البصر وأهدر قوة المسألة المقضي التي حازها حكم المحكمة الجزئية في ذاك الخصوص فإنه يكون معيباً بما يحتم نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 6225 لعام 63 قضائية – جلسة 13/6/1994).
بما أن ذاك، وقد كان الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة لعدالة المحكمة الموقرة، من محكمة استئناف عالي القاهرة عاصمة مصر (الدائرة 27 إيجارات) بجلسة 12/2/2002 قد استند في قضائه ذلك حتّى: “… حيث أن المُأصدر قرارا أن إلتماس إتمام تم عقده إيجار الأرض الفضاء الذي لا يخضع لقانون إيجار المواضع تقدره المحكمة بحصيلة الأجرة …”..
وذلك الذي قرره الحكم المُحيل في حيثياته التي لديها حجية الشأن المقضي، إذ أن قوة الشأن المقضي مثلما تعقب على منطوق الحكم ترد كذلكً على ما يكون من دوافعه مُرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بذلك المنطوق بحيث لا يهُمُّ له لائحة بدونه، ومُقتضى هذا أن تتقيد المحكمة المُحال إليها الدعوى بذاك الوصف، ولو أنه قد بني على قاعدة خاطئة في التشريع، ويمتنع فوقها مثلما يمتنع على الأعداء الجدال فيها مكررا، والخلاصة إذن هي أن عين التساقط هي أرض فضاء وأن إتفاق مكتوب إيجار يخضع لأحكام التشريع المواطن ولا يخضع لأحكام قوانين إيجار المواضع الاستثنائية، وتلك موضوع تشريعية تجادل فيها الأعداء وحسمها القضاء بمقتضى حكم حائز قوة الشأن المقضي ولا يمكن المجادلة فيها مكررا.
إتمام إتفاق مكتوب إيجار الأرض الفضاء الخاضع لأحكام التشريع المواطن:
بما أن ما توفر، وقد كانت أحكام التشريع المواطن هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى الماثلة (على صوب ما سلف إخطاره)، وقد كان المنبع العام أن إتفاق مكتوب الإيجار (الخاضع لأحكام التشريع المواطن) ينتهي بانتهاء الفترة المُتفق فوق منها في الاتفاق المكتوب، بلا احتياج إلى تنبه أو تحذير. وعلى هذا تنص المادة 598 من التشريع المواطن بقولها: “ينتهي الإيجار بانتهاء المُدة المُعينة في الاتفاق المكتوب دون طلب إلى تنبه بالإخلاء”.
مثلما تنص المادة ستمائة من الدستور المواطن على أساس أنه: “إذا نبه واحد من الطرفين على الآخر بالإخلاء وأستمر المستأجر مع هذا منتفعاً بالعين عقب اختتام الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل بخلاف هذا”.
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “التنبيه بانتهاء مرحلة تم عقده الإيجار هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – عمل شرعي من ناحية فرد، يتحقق أثره فور أن ينشر مُوجهه عن إرادته في إكمال الاتفاق المكتوب إلى المتعاقد الآخر، فتنحل تبعاً لهذا العلاقة العقدية التي كانت لائحة بينهما في أعقاب فترة محددة، وأنه ولئن كان موعد التنبيه وتحديد المرحلة التي ينتهي الاتفاق المكتوب فيها مقرراً لأجل صالح الطرف الموجه إليه التنبيه سوى أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه موعد تحديد وجهته أو تحديد تاريخ اختتام الاتفاق المكتوب لانتفاء علة البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يمايز بين إتمام الاتفاق المكتوب قبل استيفاء المرحلة المحددة لمصلحته وبين التمسك بمواصلة تلك المرحلة قبل تشطيب الاتفاق المكتوب”. (نقض مدني في الطعن رقم 8529 لعام 65 قضائية – جلسة 22/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1616 – بند 2).
ويُعتبر التنبيه عملاً قانونياً لأنه إرادة تذهب باتجاه إلى إكمال إتفاق مكتوب الإيجار، وهو عمل شرعي ينتج ذلك من منحى شخص لأنه تكفي فيه إرادة واحدة أي لا يفتقر فيه إلى موافقة الناحية الأخرى. فهو يكمل بمُجرد نشر وترويج واحد من الطرفين إلى الآخر رغبته في إتمام الإيجار وبلوغه إلى دراية الناحية الأخرى سواء قبل ذاك الطرف إتمام الاتفاق المكتوب أو لم يقبله. ويترتب فوقه بمُجرد تمامه أي بمُجرد إعلانه إلى الناحية الأخرى إكمال الاتفاق المكتوب دون تبطل على إرادة من وجه إليه التنبيه. (لطفاً، المرجع: “الكافي في علل الدستور المواطن” – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الـ3: “في العقود المُسماة” – المُجلد الـ2: “إتفاق مكتوب الإيجار” – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 262 ، 263 – صـ 682 : 685).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “الموضوع في المادتين 558 ، 563 من الدستور المواطن يدل إلى أن المشرع أستلزم ميعاد الإيجار واعتبر المرحلة ركنا فيه وأنه متى ما تعذر علم الزمان الذي جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهي إليه الاتفاق المكتوب بأن لم تحدد له مرحلة ينتهي بانتهائها أو تم عقده لفترة غير محددة بحيث غير ممكن دراية الزمان الماضي الذي ينتهي إليه بالتحديد أو ربط ختام بأمر مستقبل غير محقق السقوط أو استحال دراية الزمان الماضي الذي قصده المتعاقدان أن يظل إليه ففي تلك الحالات غير ممكن دراية مرحلة الاتفاق المكتوب، وحلا لما من الممكن أن يصدر عن ذاك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار الاتفاق المكتوب منعقدا لبرهة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع لدى حاجز تكليف المرحلة على ذاك النحو لكن رخص لجميع من طرفيه ـ المؤجر والمستأجر ـ الحق في إتمام الاتفاق المكتوب إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في التوقيت التشريعي الموضح في المادة 563 سالفة الخطبة”. (نقض مدني في الطعن رقم 1653 لعام 57 قضائية – جلسة 25/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 750 – عبارة 1).
مثلما أن المُستأجر مُلزم بأن يرد العين المُؤجرة إلى المُؤجر لدى اختتام مُدة الإيجار بالحالة التي تسلمها فوقها، سوى ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه طبقاً للمادة 591/1 والتي منصوص بها على أنه: “على المُستأجر أن يرد العين المُؤجرة بالحالة التي تسلمها فوق منها، سوى ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه”.
علماً بأن المُعلن إليه ملزم قانوناً بإجلال بنود الاتفاق المكتوب (الذي هو شريعة المُتعاقدين طبقاً لنص المادة 147 من التشريع المواطن) وأداؤها بما يتفق مع حسن النية (طبقاً لنص المادة 148 من الدستور المواطن) وإخلاء عين التساقط وردها بحالتها التي كانت أعلاها لدى التعاقد إلى الطالب بكونه.
نطلب رفض الدعوى الفرعية:
ولذا لأن الحكم الصادر في الدعوى الحكومية والصادر من محكمة استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة (والسالف الذكر) والحائز لقوة الشأن المقضي، طبقاً لما هو مُعزم في قضاء النقض من أن: “المسائل التشريعية الضرورية في الدعوى التي تجادل فيها الأعداء وبحثها الحكم، فإنه يكون قد فصل في تنفيذ الدستور على واقع مطروح فوق منه، وتكون التقريرات التشريعية التي تضمنتها دوافعه والتي ترتبط بالوقائع دكان التشاجر – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – مُرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق وداخله في إنشاء الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي اختتم إليها، وتكون مع المنطوق وحدة واحدة لا رضي التقسيم، ويرد أعلاها ما يعقب على المنطوق من فرط الشأن المقضي، ومؤدى تلك الحجية أن يمتنع على الأعداء أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون تلك الشأن بذاتها هي الأساس في حين يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مُترتبة فوق منها، ذاك لأن – الحجية – تلزم المحكمة المُموقف إليها الدعوى بالتدني فوقها، وعدم الذهاب للخارج عنها. بما أن هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك البصر، وأهدر قوة المسألة المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية المُخدعة، قد أتى معيباً بمُخالفة التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 281 لعام خمسين قضائية – جلسة 23/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2137).
وحيث أصدر قرارا الحكم أسبق الذكر والحائز لحجية الموضوع المقضي أن إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط هو أرض فضاء ويخضع لأحكام التشريع المواطن ولا يخضع لأحكام قوانين إيجار المواضع الاستثنائية، فلا يجوز للمدعين فرعياً المجادلة مرة أخرى في هذه الجزئية مثلما لا يحق لهم – والحال ايضا – أن يطلبوا اعتبار إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط إتفاق مكتوب إيجار مواضع وتأدية أحكام قوانين إيجار المواضع الاستثنائية فوق منه، وحيث هم تنكبوا ذاك الطريق فإن دعواهم الفرعية الماثلة تكون قد أتت على غير سند من الدستور خليقة بالرفض.
إضافةً إلى أن عقود إيجارهم المُحررة مع المُستأجر الأصلي هي طبق التكييف الشرعي السليم لها بكون عقود إيجار من الباطن، وبما أن إتفاق مكتوب إيجار المُستأجر الأصلي قد اختتم فتنتهي بصحبته (بشدة التشريع عقود الإيجار من الباطن). إذ أنه من المُأصدر قرارا قانوناً أنه: “من نافلة القول أن هنالك حالات تسري فيها حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة الصادر فيها ذاك الحكم وعلى الغير ممن لم يكن طرفاً فيها، وذلك لو أنه الغير في مقر شرعي يستند على المقر الذي قرره الحكم القضائي، وهذا مثلما في ظرف الكفيل الذي تطول إليه حجية القضاء الصادر في محفل المدين فيما يتعلق لتقرير وجود الدين، وحالة المستأجر من الباطن فيما يتعلق للحكم الصادر ببطلان تم عقده الإيجار الأصلي. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في دستور القضاء المواطن” – للدكتور فتحي حاكم – فقرة 98/رابعاً – رقم 2 – صـ 183).
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض (في ذاك الأمر) أن: “دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بلا أذن كتابي صريح من المؤجر، وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة، محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي وليس الإيجار من الباطن حيث أنه يتلاشى حتماً بعبور الإيجار الأصلي، وبذلك فهي ترفع منه على الأخير ليقول كلمته في حين أسند إليه من إخلال بالعقد، فإذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى مرفوضة لرفعها على غير ذي طابَع، على أساس أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلي وإذا كان ذاك غير أساسي لأن الحكم الصادر في مواجهة المستأجر الأصلي يجوز تأديته على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 3 لعام 56 قضائية – جلسة عشرين/12/1990. ونقض 27/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1960. ونقض مدني جلسة 2/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – ع2 – صـ 253).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “من المُعزم في قضاء تلك المحكمة أن تم عقده الإيجار من الباطن لا يُنشئ صلة مُباشرة بين المُستأجر من الباطن والمُؤجر الأصلي سوى في حواجز ما تمُر به المادتين 596 و 597 من الدستور المواطن خاصاً بالأجرة حتى ولو أنه مُصرحاً للمُستأجر الأصلي في تم عقده الإيجار بالتأجير من الباطن سوى أنه في تلك الظرف الأخيرة تكون الإجارة من الباطن فعالة في حق المُؤجر فلا لديه الأخير التعرض للمُستأجر من الباطن ما ظلت الإجارة الحكومية لائحة، فإذا ما اختتم تم عقده الإيجار الأصلي فإنه يترتب على هذا انقضاء إتفاق مكتوب الإيجار من الباطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 603 لعام 51 قضائية – جلسة 1/3/1989. وفي الطعن رقم 1331 لعام 49 قضائية – جلسة 15/1/1986).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “تم عقده الإيجار من الباطن يعقب على حق المُستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المُؤجرة، الأمر الذي مفاده انقضاء ذلك الاتفاق المكتوب حتماً بمرور تم عقده الإيجار الأصلي ولو أنه قائماً على حسب المحددات والقواعد التي اشتمل أعلاها، ولا يُغير من هذا معرفة المُستأجر من الباطن أو عدم علمه نتيجة لـ انقضاء تم عقده الإيجار الأصلي”. (نقض مدني جلسة ثلاثين/11/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2179).
وفوق منه، تكون الدعوى الفرعية قد أتت على غير سند من الدستور خليقة بالرفض وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية المُدعية أصلياً، على طريق الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات النهائية
لجميع ما تتيح، ولما تشاهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية الحكم لها في بما يلي:
أولاً- في الدعوى الحكومية:
بإيقاف عقود إيجار أعيان السقوط المُبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر عريضة الدعوى الحكومية وعقود الإيجار. وإخلاء عين السقوط من شاغليها (جميعهم: الأصليين والشاغلين من الباطن). وتسليم عين السقوط للمدعي أصلياً بوصفه شاغرة من الأمور والأشخاص، وبالحالة التي كانت فوق منها لدى التعاقد. مع تكليف المُدعى عليهم أصلياً بالمصروفات ومُإلتقى أعباء المُحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل بدون كفالة.
ثانياً- في الدعوى الفرعية:
برفضها، وتكليف رافعيها بالمصروفات ومُإلتقى مشقات المُحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 20:52:15.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان