صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى افلاس 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى افلاس 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى افلاس 2022

أولاً- الأحداث
* تخلص وقائع الدعوى الماثلة، وهي دعوى ناشئة عن تفليسة البائع/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول الصادر بخصوصه الحكم رقم 1901 لعام 1999 إفلاس في جنوب العاصمة المصرية القاهرة بجلسة 28/2/ألفين قاضياً في منطوقه بشهر إفلاسه وتعيين السيد/ محمد سمير نجاح محمد (المتهم الأكبر بوصفه) ذو الدور بجدول مختصون المحكمة أميناً للتفليسة..
وأن المدعي فيها، وهو واحد من الدائنين للتاجر المشهر إفلاسه، قد وقف على قدميه بإدخال ممنهجة الأوقاف المصرية (رئاسة الغريم المدخل بوصفه) فيها، بمقتضى مجلة موقعه من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 29/5/2002، وأعربت للمدعى عليهم، إلتماس في ختامها الحكم له بإلزام رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية بكونه (المنافس المدخل) بطرح صورة من تم عقده إيجار المتجر رقم 4 شارع المرجان الكائن بالعمارة رقم 3 بميدان العتبة والمملوك كلياً لهيئة الأوقاف المصرية والمبرم مع صاحب التجارة المشهر إفلاسه النزيل/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول وايضا إلزامه بكونه بطرح صورة من إتفاق مكتوب إيجار ذات المتجر المنوه عنه المبرم مع المتنازل إليهما (وهما المدعى عليهما الـ3 والـ4 – في المقابلة) ولذا في ظرف وجود مثل ذاك الاتفاق المكتوب، أو تقديم سند بقائهما في المتجر المشار إليه..
وصرح المدعي (وهو واحد من الدائنين للتاجر المشهر إفلاسه) شرحاً لطلب إدخاله أسبق الذكر أنه حرك الدعوى رقم 1901 لعام 1999 إفلاس في جنوب العاصمة المصرية القاهرة طالباً إشهار إفلاس صاحب التجارة/ منصور عبد الرحمن عبد الرسول، وأنه في جلسة 28/2/ألفين قضت عدالة المحكمة بإشهار إفلاس البائع المنوه عنه..
وحيث فوجئ المدعي – على حاجز زعمه – بأن مدينه البائع المشهر إفلاسه كان يستأجر المتجر رقم 4 بشارع المرجان والكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة والمملوك تماماً لهيئة الأوقاف المصرية (المتنافس المدخل). وحيث توفر المدعي – مثلما زعم – إلى السيد الأستاذ/ قاضي التفليسة طالباً ضم هذا المحل إلى موجودات تفليسة مدينه صاحب التجارة المشهر إفلاسه لكن السيد الأستاذ/ أمين التفليسة (المتهم الأكبر بكونه في مجلة الإدخال سالفة الذكر) لدى مخاطبته لهيئة الأوقاف المصرية في خصوص ذاك المسألة ردت أعلاه الإدارة المنوه عنها بأن صاحب المتجر المشهر إفلاسه هو واحد من ورثة المستأجر الأصلي للدكان المشار إليه وقد تمنح بطلب – مع بقية ورثة المستأجر الأصلي – طالبين فيه التخلي عن حق إجارة ذاك المحل إلى آخرين هما المدعى عليهما الـ3 والـ4 في المحفل (في جريدة الإدخال سالفة الذكر). وقد تم ذلك التخلي – على باتجاه ما ذكر المدعي في مجلة الإدخال – في مرحلة سيطر فيها الارتباك المالي لأعمال أصحاب المتاجر المشهر إفلاسه الأمر الذي حدا بالمدعي إلى تحريك الدعوى رقم 1901 لعام 1999 إفلاس في جنوب العاصمة المصرية القاهرة طالباً مد مدة التبطل عن الدفع إلى ما قبل سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس الصادر في تاريخ 28/2/ألفين (مرحلة الريبة) تمهيداً لضم المحل المتطور ذكره والمتنازل عنه إلى موجودات التفليسة (إذ أن تاريخ ذلك التخلي – مثلما ذكر المدعي – كان في 28/6/1998 أي قبل تاريخ التبطل عن الدفع الذي قامت بتحديده عدالة المحكمة في حكم شهر الإفلاس بـ 24/11/1998)..
وايضا توفر المدعي بطلب عارض – إضافة إلى ذلك المطلب الوارد بصحيفة الإدخال – طالباً فيه الحكم ببطلان الفعل بالتنازل عن المحل المذكور، وبالتالي إضافته إلى موجودات التفليسة. وإذ أن المتنازل إليهما عن ذاك المتجر وهما المدعى عليهما الـ3 والـ4 (في الاجتماع) – في جريدة الإدخال – قد امتناعا عن تقديم إتفاق مكتوب إيجارهما المبرم مع جمعية الأوقاف المصرية إلى السيد أمين التفليسة (المتهم الأكبر بوصفه في مجلة الإدخال) أو تقديمه إلى عدالة المحكمة وإضافة إلى تم عقده الإيجار المبرم مع المشهر إفلاسه (المنسوخ). مثلما أن السيد أمين التفليسة لم يقم بالإطلاع على هذين العقدين وتحديد بياناتهما لتقديمهما في عزمه إلى السيد الأستاذ/ قاضي التفليسة في جلسة الأعمال ليصدر قراره، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى معيشة دعواه الماثلة الناشئة عن التفليسة لإدخال جمعية الأوقاف المصرية فيها كي الحكم له بطلباته سالفة الذكر (وهذا بصحيفة الإدخال المقامة منه هو وليس من السيد أمين التفليسة).
* وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وهذا بداية من جلسة 24/6/2002 وحتى تم تأخير نظر الدعوى لجلسة اليوم المتزامن مع ثلاثين/12/2002 لاسترداد نشر وترويج المدعى عليهم الأكبر والـ3 والـ4 في مجلة الإدخال وللمذكرات..
ذاك، وقد كان المدعي قد توفر بمذكرة بدفاعه بجلسة 24/6/2002 اختتم فيها إلى إلتماس الحكم له أصلياً: بمد مرحلة التعطل عن الدفع إلى سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس (والصادر في 28/2/ألفين)، وأيضا الحكم له في المطلب العارض: ببطلان فعل المشهر إفلاسه بالتنازل لآخرين عن المحل رقم 4 الكائن بالعقار رقم 3 بميدان العتبة، وبإضافة ذلك المحل إلى موجودات التفليسة. وهذا وفقاً لذات العوامل الواردة – في مجملها – في جرنال إدخال جمعية الأوقاف المصرية في الدعوى الناشئة عن هذه التفليسة.

ثانياً- الحماية
* جانب أمامي ضرورية :-
* من المُعزم في قضاء النقض أن: “قاضي الدعوى مُلزم في مختلف حال بمنح الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف التشريعي السليم أعلاها دون تقيد بتكييف الأعداء لها في حواجز حجة الدعوى”. (الطعن رقم 29 لعام 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني السنة 47 ص 1387).
* ومن المُأصدر قرارا ايضا في قضاء النقض أنه: “من المُأصدر قرارا – في قضاء تلك المحكمة – أن لمحكمة الشأن تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تُإنخفض فوق منها وصفها السليم في التشريع غير مُقيدة في ذاك سوى بالوقائع وبالطلبات المطروحة فوقها”. (الطعن رقم 2754 لعام ستين قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1994 مجموعة المكتب الفني السنة 45 ص 1297 بند 2).
– وفوق منه، فعلى عدالة المحكمة أن تُعطي الدعوى الماثلة (المقامة بصحيفة الإدخال) وصفها الحق وإسباغ التكييف الشرعي السليم أعلاها دون أن تتقيد في ذاك بتكييف المُدعي لها، مُسترشدة في ذاك بوقائع الدعوى وبالطلبات المطروحة فيها..
* بما أن هذا، وقد كان من المستقر فوقه فقهاً وقضاءاً أن المشرع قد جعل المعاقبة المقرر على السلوكيات التي أجراها المفلس طوال مدة الريبة هو عدم الاحتجاج بها على جماعة الدائنين وليس بطلان الفعل، يما يشير إلى أن الإجراء وإن قضي بعدم نفاذه في اجتماع جماعة الدائنين سوى أنه صحيح في الصلة بين المفلس والمتصرف إليه وذلك يخول الأخير حق مطالبة المفلس بتطبيق التزاماته الناشئة عن ذلك الإجراء حتى الآن إنقضاء ظرف الإفلاس. (المرجع: “الوسيط في دستور التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – للدكتور عبد الرحمن السيد قرمان – الطبعة الأولى ألفين العاصمة المصرية القاهرة – العبارة رابعاً – صـ 204).
ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “ولو كانت المادة 216 من دستور التجارة (أثري والمُقابلة للمادة 594 عصري) تمُر بضرورة غل يد المُفلس عن هيئة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مُباشرة الإدعاءات المُتعلقة بهذه الثروات حتى لا تُمؤذي جماعة الدائنين من نشاطه التشريعي، لكن غل اليد لا ينبغي بطلان السلوكيات التي يُركضها المُفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي لاغير إلى عدم نفاذها في مؤتمر جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها”. (الطعن رقم 722 لعام 52 قضائية – جلسة 14/5/1984).
– وبتطبيق كل هذه النُّظُم الشرعية سالفة الذكر – والمُتعلقة بالنظام العام – على وقائع الدعوى الماثلة ألا وهي في حقيقتها – استناداً للتكييف الشرعي السليم لها – هي دعوى عدم نفاذ السلوكيات التي أجراها المفلس طوال مدة الريبة وليست دعوى بطلان هذه السلوكيات، مع ملاحظة أن هذه السلوكيات لم تكن أثناء مدة الريبة وإنما قبل ولذلك طالب المدعي مد مرحلة التبطل عن الدفع لتشتمل على المرحلة التي تم فيها الإجراء المطعون فوقه والسابقة على مدة الريبة.

أولاً- ندفع بعدم رضى الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي سمة:
* بما أن ما تمنح، وقد كانت الدعوى الماثلة من الإدعاءات الناشئة عن التفليسة في مفهوم المادة 560/2 من الدستور التجاري الجديد بمثابها مرتبطة بإدارة التفليسة وقد كان الفصل فيها يجب تأدية أحكام الإفلاس، وإذ أنه من المخطط في قضاء النقض أنه: “بما أن الطعن يصبح على علاقة بالشق الصادر في الحكم في وضع الأختام على دكان المفلس وبعدم نفاذ إتفاق مكتوب بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره طوال مرحلة الريبة فيعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة”. (الطعن رقم 2465 لعام 61 قضائية – جلسة 23/2/1998).
* بما أن هذا، وقد كان القصد من الدعوى الماثلة والناشئة عن التفليسة هو – على حسب التكييف الشرعي السليم لها – دعوة عدم نفاذ الإجراء المبرم قبل مدة الريبة في حق جماعة الدائنين (وليس بطلانه مثلما ورد في التكييف الخاطئ للمدعي). وقد كانت المادة 603 من تشريع التجارة الجديد منصوص بها على أنه: “يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا حدث الفعل قبل صدور حكم شهر الإفلاس ولذا استناداً لأحكام التشريع المواطن. ويسري الحكم الصادر بعدم نفاذ الإجراء في حق جميع الدائنين سواء نشأت مستحقاتهم قبل حصول الإجراء أو في أعقاب حصوله”..
ويتضح من هذا أن ذاك المقال يرتبط بتحديد ذو السمة في الطعن على السلوكيات التي أجراها المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه، في ما يتعلق بـ القرارات المقررة في الدستور المواطن، سواء تعلق الشأن بالدعوى البوليصية أو دعوى الصورية.
وبمقتضى ذلك المقال جعل المشرع أمين التفليسة هو ذو السمة في إعلاء دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا حدث الفعل قبل صدور حكم شهر الإفلاس. والغرض من ذاك هو توحيد التمثيل القضائي لجماعة الدائنين على أن يكون ذو الملمح في تمثيلها في مواجهة القضاء هو أمين التفليسة، سواء كانت دعوى عدم النفاذ مرفوعة للطعن على تصرفات أجراها المدين أثناء مدة الريبة أو قبل صدور حكم شهر الإفلاس، وسواء أستند في دعواه على أحكام عدم النفاذ المقررة في دستور التجارة أو القرارات المقررة في التشريع المواطن.
وهكذا لا يمكن لأي دائن ترقية دعوى عدم نفاذ السلوكيات الصادرة من المدين طبقاً لأحكام التشريع المواطن، وإذا رفعها تكون مرفوضة لرفعها من غير ذي سمة. (المرجع: “الوسيط في تشريع التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – المرجع الماضي – العبارة 152 – صـ 238 : 240).
بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الماثلة بكونها دعوى ناشئة عن التفليسة وتقصد إلى استصدار حكم بعدم نفاذ تصرفات المدين المفلس والتي أجراها قبل الحكم بشهر إفلاسه في حق جماعة الدائنين، ولم يكن رافعها هو السنديك (أمين التفليسة) إلا أن واحد من الدائنين فإنها تكون طبقاً للقواعد التشريعية سالفة الذكر مرفوعة من غير ذي ملمح. الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية – والحال ايضاً – الدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع ويكون ذلك الدفع قد صادف حقيقة الواقع وصحيح التشريع جديراً بالقبول والقضاء به وهو الذي تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
ذلك، إضافةً إلى أن المحددات والقواعد اللازم توافرها للحكم بعدم نفاذ الإجراء (والمنصوص فوق منها في المادة 599 من تشريع التجارة الجديد) غير متوافرة أصلاً في موقف دعوانا الماثلة.

ثانياً- نجحد عموم الصور الضوئية الواجهة من المدعي :
* رِجل المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الواجهة في الدعوى الماثلة، وإدارة الأوقاف المصرية (المتنافس المدخل) تتمسك بالدفع بالإنكار والجهالة وتجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
* وبما أن من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بمعدل ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنشأ غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا فوقها إن هي لم تُشد تحقيقاً في ذاك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (الطعون أرقام 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 ص 279)..
* مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أيضا أن: “التشريع لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التصديق على المُحرر العرفي إتباعه حيث يكفي عرض الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14 من تشريع الإثبات”. (الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980)..
* وهدياً بما تمنح، وبما أن المُدعي قد أتت مُستندات دعواه الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية (الغريم المدخل) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون بصحبته المُدعي قد فشل في إثبات دعواه في تلك الظرف.

ثالثاً- ندفع بعدم موافقة دعوة تكليف المنفعة بطرح مستند أسفل يدها :
1 – لما كانت المادة عشرين من تشريع الإثبات منصوص بها على أنه: “يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب تكليف متنافس معه بطرح أي تم تحريره منتج في الدعوى يكون أسفل يده..
أ – لو أنه الدستور يتيح مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب- لو أنه مشتركاً بينه وبين غريمه، ويعد الذي تم تحريره مشتركاً على الأخص. لو كان الذي تم تحريره لصالح الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا أستند إليه غريمه في أية فترة من مدد الدعوى”.
2- ولما كانت المادة 21 من تشريع الإثبات منصوص بها على أنه: “يقتضي أن يبين في ذلك المطلب:
أ – أوصاف الذي تم تحريره الذي يعنيه.
ب- مغزى الذي تم تحريره بمقدار ما يمكن من التفصيل.
ج – المناسبة التي يستدل به أعلاها.
د – المؤشرات والأوضاع التي تؤيد أنه أسفل يد الغريم.
هـ – وجه إنفاذ المتنافس بتقديمه”.
3 – ولما كانت المادة 22 من تشريع الإثبات منصوص بها على أنه: “لا يقبل المطلب إن لم تُراع أحكام المادتين السابقتين”.
4 – وبما أن المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أن: “مؤدى موضوع المادة عشرين من دستور الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لعام 1968 أنها تتيح للخصم أن يطلب تكليف غريمه بطرح أي تم تحريره منتج في الدعوى يكون أسفل يده إذا توافرت واحدة من الحالات الواردة فيها، مثلما أوجبت المادة 21 من ذات الدستور أن يُبين في المطلب الشواهد والأوضاع التي تؤيد وجود الذي تم تحريره أسفل يد المنافس. وقد كان المقرر في قضاء تلك المحكمة أن الفصل في ذلك المطلب بكونه متعلقاً بأوجه الإثبات مهجور لقاضي الأمر، فله أن يرفضه إذا ظهر له عدم جديته، مثلما أن إمتنان الشواهد والمبررات التي تسمح للخصم أن يطلب فرض متنافس معه بطرح أية ورقة منتجة فـي الدعوى تكون أسفل يده هو نظر موضوعي يرتبط بتثمين الدلائل الأمر الذي يستقل به قاضي الأمر”. (الطعن رقم 1579 لعام 54 قضائية – جلسة 22/11/1987).
5 – بما أن ما تمنح، وقد كان مناشدة المدعي فريضة المصلحة (الغريم المدخل) بطرح مستند يزعم هو أنه أسفل يدها ليست من ضمن الحالات التي نصت فوق منها المادة عشرين من دستور الإثبات – الماضي ذكرها- مثلما لم ينتسب المدعي في الدعوى الماثلة الأعمال المنصوص فوقها في المادة 21 من تشريع الإثبات – آنفة الذكر – الأمر الذي يتعين بصحبته إعمال مقال المادة 23 المتطور ذكرها والتي تمضي بعدم رضى المطلب الذي لم ينتمي أحكام المادتين السابقتين.

رابعاً- نطلب رفض إلتماس مد مرحلة التبطل عن الدفع :
* لو كان المشرع قد أعترف للمحكمة بسلطة تطوير الزمان الماضي المؤقت للتوقف عن الدفع بل ذاك يلزم أن لا يكون بصفة متواصلة وإنما ينبغي أن يمتنع فوق منها ذاك التطوير عقب مضي مرحلة محددة من تاريخ حكم شهر الإفلاس أو ابتداءا من تاريخ تصرف محدد يلزم أن تتحقق بعده ختامية تاريخ التعطل عن الدفع حتى تستقر المراكز الشرعية التي يترك تأثيرا فيها ذلك الزمان الماضي وايضاً حتى يمكن المضي في أعمال التفليسة. وتحقيقاً لذا قد عزمت المادة 563/1 من الدستور التجاري الجديد أنه: “يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها… تطوير الزمان الماضي المؤقت للتوقف عن الدفع ولذا إلى انقضاء 10 أيام من تاريخ إيداع لائحة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من ذاك الدستور وبعد انقضاء ذلك التوقيت يصير الزمان الماضي المعين للتوقف عن الدفع مطلقاً”.
يظهر من هذا أن تاريخ التعطل عن الدفع يصبح بشكل قاطعً، وبذلك لا يمكن للمحكمة تحديثه طبقاً للمادة 563/1 تجاري مودرن حتى الآن مضي 10 أيام على إيداع أمين التفليسة لفهرس الديون في قلم كتاب المحكمة في أعقاب الانتهاء من تحري الديون. وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 653 يقتضي أن يشطب ذاك الإيداع طوال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ أصدر الحكم بشهر الإفلاس. إي أن تاريخ التبطل عن الدفع يصير بشكل قاطعً في أعقاب مضي 70 يوماً من تاريخ عرَض الحكم بشهر الإفلاس. (المرجع: “الوسيط في دستور التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – المرجع الماضي – الفقرة 77 – صـ 136 ، 137).
وهكذا يكون مناشدة المدعي في الدعوى الماثلة والمقامة منه في تاريخ 29/5/2002 – بمدة مدة التبطل عن الدفع عقب مضي السبعين يوماً على تاريخ عرَض الحكم بشهر الإفلاس، يكون ذلك المطلب قد أتى على غير سند من التشريع خليقاً بالرفض، وهو الذي تطالب به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

خامساً- ندفع بتداعي الحق في الدعوى:
* وعلى إلزام أن ثمة حق للمدعي في مناشدة عدم نفاذ تصرفات مدينه المفلس في حق جماعة الدائنين ( وهو إنفاذ جدلي لا يرقى إلى مكانة اليقين )، فإن الدعوى التي تحمي ذلك الحق (الإفتراضي) تسقط بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس..
إذ تنص المادة 604 من تشريع التجارة الجديد على أساس أنه: “تسقط الإدعاءات الناشئة عن تأدية القرارات المنصوص أعلاها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من ذلك التشريع بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس”..
يظهر من تلك المادة أن المشرع يحدد دومين أداؤها بدعاوى محددة مثلما أنه وحط ميعاداً لتساقط دعوى عدم نفاذ السلوكيات تتفاوت عما هو مرتب في النُّظُم العامة، ولذا ينبغي عدد محدود من التفصيل:
الإدعاءات التي تخضع للتداعي:
1- إدعاءات عدم نفاذ السلوكيات طبقاً لأحكام المادة 598 من تشريع التجارة الجديد، وهي الإدعاءات المختصة بعدم النفاذ الوجوبي.
2- إدعاءات عدم نفاذ السلوكيات طبقاً لأحكام المادة 599 من دستور التجارة الجديد، وهي الإدعاءات المخصصة بعدم النفاذ الجوازي.
3- إدعاءات الإرجاع التي يرفعها أمين التفليسة على ساحب الورقة التجارية لإلزامه برد سعر الورقة التجارية التي دفعت لحاملها أثناء مرحلة الريبة، وهذا طبقاً لأحكام المادة ستمائة من تشريع التجارة الجديد.
4- إدعاءات عدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على مبالغ مالية المدين، والتي يرفعها أمين التفليسة طبقاً لأحكام المادة 601 من تشريع التجارة الجديد.
5- إدعاءات عدم نفاذ السلوكيات التي أجراها المدين قبل صدور حكم شهر الإفلاس، والتي يرفعها أمين التفليسة استناداً لأحكام التشريع المواطن، سواء كانت الدعوى البوليصية أو دعوى الصورية.
مرحلة وقوع الإدعاءات:
* جعل المشرع مرحلة وقوع الإدعاءات الفائت ذكرها هي “سنتين”، وتبدأ تلك الفترة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، وليس من تاريخ العلم جراء عدم نفاذ الفعل في محفل جماعة الدائنين، وهذا حتى يوحد المشرع المواقيت الأمر الذي يعاون على إكمال الممارسات بالسرعة المطلوبة، وخصوصا أنه فور صدور حكم الإفلاس يقوم أمين التفليسة بطلب حضور الدائنين لتقديم ديونهم، ولذا يسمح له إحتمالية النهوض على السلوكيات التي يقوم بالطعن فوقها بعدم النفاذ.
وجدير بالذكر أن الدعوى البوليصية التي يرفعها أمين التفليسة تخضع لمقدار الوقوع المقررة في تلك المادة، وهي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس، ولا تخضع لوقت الوقوع المقررة في المادة 243 من الدستور المواطن، وهي ثلاث سنين من اليوم الذي يدري فيه الدائن نتيجة لـ عدم نفاذ الفعل وتسقط في مختلف الأوضاع بعبور خمس 10 سنة من الزمن الذي صدر فيه الفعل المطعون فيه.
ولما كانت مرحلة السنتين هي مرحلة وقوع وليست فترة تقادم فإنها لا تخضع لأحكام الوقف أو الانقطاع التي تسري على فترة التقادم، طبقاً للقواعد العامة في الدستور المواطن. (المرجع: “الوسيط في دستور التجارة – الإفلاس والصلح الواقي منه” – المرجع الفائت – البنود أرقام 154 ، 155 ، 156 – صـ 240 : 243).
بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق أن حكم شهر الإفلاس – الناشئة عنه الدعوى الماثلة – قد صدر في تاريخ 28/2/ألفين في حين الدعوى الماثلة لم ترفع سوى في تاريخ 29/5/2002 أي حتى الآن مضي زيادة عن سنتين على صدور حكم شهر الإفلاس، فإن الحق في إعلاء دعوى عدم نفاذ السلوكيات تكون قد سقطت بمضي هذه المرحلة (سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس). إذ أن مرحلة الوقوع تلك قد اكتملت قبل تاريخ إعزاز الدعوى بثلاثة أشهر كاملة كحد أدنى.
الأمر الذي يحق برفقته – والحال أيضاً – لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بتداعي الحق في دعوى عدم النفاذ بمضي المرحلة المنصوص فوق منها في المادة 604 من دستور التجارة الجديد، وهذا على إلزام وجود هذا الحق أصلاً وفي الحقيقة فإن ذلك الحق غير حاضر، إضافةً إلى محددات وقواعد عدم نفاذ السلوكيات غير متوافرة أصلاً على النحو المتطور ذكره بتلك المذكرة.

ثالثاً- الطلبات
* لجميع ما تتيح، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:-
أولاً- بصفة أصلية: بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي سمة.
ثانياً- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى – أو بالأقل رفضها بحالتها.
ثالثاُ- وعلى طريق الاحتياط الكلي: بتداعي الحق في الدعوى.
وفي مختلف الأوضاع: تكليف المدعي بالمصروفات ومُإجتمع جهود المُحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،

قضي في هذه الدعوى بجلسة ثلاثين/4/2005 بما يلي:
أولاً- برفض المطلب العارض المبدى من المدعي بعدم نفاذ إجراء المفلس بالتنازل عن المحل المشار إليه لإيضاح الطالب من غير ذي طابَع وفقاً لحكم المادة 603 من دستور التجارة الجديد الذي قصر ذاك المطلب على أمين التفليسة.
ثانياً- برفض الدعوى المخصصة بطلب تحويل تاريخ التبطل عن الدفع لعدم الثبوت عند المحكمة باضطراب الإجراءات النقدية للمفلس في الدعوى رقم 1901 لعام 1999 إفلاس في جنوب العاصمة المصرية القاهرة وتوقفه عن دفع ديونه في طوال الزمان الماضي المرغوب إعادة تاريخ التعطل إليه ولذا عن طريق ما قدمه أمين التفليسة من ملفات وما أورده بتقريره.

مثلما تأيد ذاك الحكم الابتدائي من المحكمة الاستئنافية بجلسة 27/2/2006 الصادر في الاستئناف رقم 3194 لعام 122 قضائية “استئناف عالي القاهرة عاصمة مصر” – الدائرة 91 تجاري – المرفوع من يسري محمد العقيلي مقابل بقية الأعداء، والقاضي في منطوقه بما يلي:
بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف المصروفات ومِقدار 100 جنيهاً بدل مشقات المحاماة.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان