صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة 2022

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي إتفاق مكتوب الخصومة فيها (في مواجهة وزاة الوقف الإسلامي وعكس ممنهجة الأوقاف المصرية) بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2005، إلتماس في ختامها الحكم له: “بإلزام المُدعى عليهما مُتضامنين بتأدية مِقدار وقدره ثلاثة ملايين جنيه تعويضاً عن ثمن أرض الصراع، وإضافة إلى تعويضاً عن بمقابل حق الانتفاع، وما لحق الطالب من فقدان وما فاته من فاز، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة”.
وتحدث المُدعي شرحاً لدعواه أنه من بين المُستحقين في إنهاء/ محمد شلبي الخربوطلي الإقليمي والذي يدار بمعرفة وزاة الوقف الإسلامي ومصلحة الأوقاف المصرية.
وإذ أنه من بين أعيان الوقف المنوه عنه حصة قدرها 4321.891 سهماً بتفتيش دمرو بالمحلة الكبرى، وتلك الحصة تعادل ما ثمنه 96 فدان، وهي من بين الحصص الأهلية بالوقف.
وإذ أنه بصدور الدستور رقم 180 لعام 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات، وبنص المادة الثانية من ذات الدستور صرت حصة الأوقاف الأهلية المنتهية ملكاً لمُستحقيها، مثلما أنه بنص المادة الخامسة من ذات الدستور صرت وزاة الوقف الإسلامي على الأوقاف الأهلية المنتهية هي الدفاع الشرعية.
وإذ أن وزاة الوقف الإسلامي ادعت قام بانتزاع مال الأسهم سالفة الكلام بمقتضى الأحكام الوزارية أرقم 37 لعام 1955 و 2 لعام 1956 و 4 لعام 1956 دون أن تتخذ الأعمال التشريعية التي ينص أعلاها دستور إنتزع المال ودون أن يكون النزع موجه لمنفعة عامة ودون أن يقوم بتعويض عنه أصحاب الحق وبدل الإتلاف العادل الجابر لذا النزع.
مثلما زعم المدعي أن يد وزاة الوقف الإسلامي على هذه الأطيان هي يد غاصب ويحق لمستحقي الوقف المطالبة بتعويضهم تعويضاً عادلاً عن تلك الأطيان بقيمة اليوم؟!! مثلما زعم أنه يحق لهم المطالبة بتعويض عن نظير حق الانتفاع منذ تاريخ الغصب حتى تاريخ صدور حكماً قضائياً في الدعوى؟!! الأمر الذي حدا بالمدعي إلى مورد رزق دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، 26/1/2006 تدخل من يلقب/ أشرف ***** بصحيفة تدخل انضمامي للمدعي في طلباته، سوى أنه في حقيقة الشأن تدخل هجومياً للحكم له بمغزى طلبات المدعي ولذات الأسانيد بمثابته هو الآخر من المُستحقين في الوقف الموالي له أرض السقوط. وكما اتضح ذاك جلياً في مذكرة دفاعه الواجهة للسيد المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى حيث ذكر أنهما مدعيان يطلبان تعويضهما (سوياً) عن قام بانتزاع مال أطيان السقوط.

ثانياً- الحراسة
ندفع بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات:
تنص المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين بتشكيل لجان الفوز في قليل من المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلى أن:
“تُنشأ في جميع وزارة ومُحافظة ومنفعة عامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو الشخصيات الاعتبارية المختصة”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على أساس أنه:
“عدا المسائل التي يخص بها القضاء المُستعجل ومُنازعات الإتخاذ والطلبات المخصصة بالأوامر على العرائض والطلبات المخصصة بأوامر التأدية وطلبات إزاحة الأحكام الإدارية المُقترنة بطلبات تعطيل الإنتهاج لا تُقبل الدعوى التي تُإعزاز ابتداءاً إلى المحاكم بما يختص المُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك الدستور سوى في أعقاب تقديم مناشدة التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُعزم لإصدار التوصية أو التوقيت المُعزم لعرضها دون موافقة استناداً لحكم المادة الماضية”.
مثلما تنص المادة 14 من ذات التشريع إلى أن:
“يُأصدر ذلك التشريع في المجلة الأصلية ويُعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
وايضا تنص المادة الثانية من أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم 4213 لعام ألفين بتجهيز المجهود في لجان التفوق في المُنازعات وأماناتها الفنية إلى أن:
“تتعلق اللجان المُشار إليها بالمادة الفائتة بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين الجانب المُنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص والأشخاص الاعتبارية المخصصة ولذا في حين عدا المُنازعات اللاحقة:
1- المُنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها.
2- المُنازعات المُتعلقة بالحقوق النقدية العقارية.
3- المُنازعات التي يُوجب الدستور فضها أو تسويتها أو نظر التظلُتوفي المُتعلقة بها على يد لجان قضائية أو إدارية.
4- المُنازعات التي يتفق الأطراف على فضها بواسطة هيئات التحكيم.
5- المُنازعات التي تُعزم لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها”.
وإذ أن مفاد ما تتيح، أن المُشرع رغبةً منه في تسهيل أعمال التقاضي وعدم إطالة أمد التقاضي في المحاكم قد وقف على قدميه باستحداث لجان في مختلف وزارة أو مُحافظة أو جمعية عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لتختص بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين الجانب المُنشأ فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص والأشخاص الاعتبارية المخصصة، وأوجب المشرع فيما يتعلق للمُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك التشريع عدم إعزاز الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم سوى في أعقاب تقديم إلتماس الفوز إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُعزم لإصدار التوصية أو الموعد المُعزم لعرضها دون موافقة، ورتب المشرع على إعلاء الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم دون اتخاذ الأعمال سالفة الذكر، عدم إستحسان الدعوى .
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة من الإدعاءات التي تخضع لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين إذ أنها رُفِعَت مقابل ممنهجة عامة في تاريخ لاحق لتاريخ الشغل بالقانون سابق الذكر والساري بداية من 1/عشرة/ألفين، مثلما أن الدعوى الماثلة ليست من المُنازعات المُستثناة من الخضوع لأحكامه، مثلما أن الثابت أن الدعوى الماثلة قد رُفِعَت ابتداءاً في مواجهة عدالة المحكمة دون إتباع الممارسات المُحددة في المادة 11 من التشريع رقم 7 لعام ألفين وهي تقديم إلتماس التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات التوقيت المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو التوقيت المُأصدر قرارا لعرضها دون موافقة، فمن ثم تساند القضاء بعدم موافقتها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع.
علماً بأن عدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع من الإطار العام، هذا أن ذلك الدفع يصبح على علاقة بممارسات التقاضي وهي من الإطار العام ويترتب على هذا أنه إذا ما رُفِعَت الدعوى ابتداءً في مواجهة المحكمة المُختصة وقد كانت من المُنازعات الخاضعة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين أو رُفِعَت دون مُراعاة المواقيت والتدابير المنصوص أعلاها بالمادتين العاشرة والحادية 10 كان على المحكمة أن تمُر بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور من تلقاء ذاتها دون طلب إلى صرف أو إلتماس من الأعداء. مثلما يجوز للخصوم ولكل ذي منفعة أن يتمسك بالدفع، مثلما يجوز إبداؤه في أية موقف كانت فوق منها الدعوى ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض، مثلما أنه لا يمكن الاتفاق بين الأعداء على ترقية المُنازعة الخاضعة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين في مواجهة المحكمة المُختصة مُباشرة دون اللجوء إلى لجان الفوز وكل اتفاق من ذاك القبيل يُعد باطلاً لمُخالفته لقواعد الدستور الآمرة التي لا يمكن الاتفاق على مًُخالفتها. (المرجع: “دستور لجان الفوز في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى عام ألفين القاهرة عاصمة مصر – عبارة 330 – صـ 240 ، 241).
ومما هو مهم ذكره أن محكمة النقض حكمت في الدفع بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 79 لعام 1975 المخصص بالتأمين الاجتماعي بأن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى لعدم مُراعاة الأفعال والمواعيد المنصوص أعلاها في تشريع توفير الحماية الاجتماعي يُعد مطروحاً على محكمة الأمر ولو لم يُصرف به في مواجهتها، وداع ذاك هي تعلقه بالنظام العام فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”. (نقض مدني في الطعن رقم 5024 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. والطعن رقم 2247 لعام 51 قضائية – جلسة 3/3/1985. ومُشار إليهما في مرجع: “دستور لجان التفوق في عدد محدود من مُنازعات الجمهورية” – المرجع الماضي – نفس المكان).
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أنه: “وعلى ما أستقر أعلاه قضاء تلك المحكمة، فإن تأدية اللجان المنصوص أعلاها في المادة الحادية عشر من التشريع رقم 7 لعام ألفين لا يحصل على من حق التقاضي ما إذا كان في محتواه أو في مقاصده، هذا أن نشاطها يعتبر فترة أولية لفض الكفاح بشأن حقوق يدعيها ذوو المسألة، فإن استنفدتها، وقد كان قرارها في شأن تلك الحقوق لا يجعلهم راضين، واصل طريقهم إلى الخصومة القضائية متاحاً ليفصل قضاتها في الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها. مثلما أن ضمانة سرعة الفصل في القضايا المنصوص فوق منها في التشريع، مقصدها أن يكمل الفصل في الخصومة القضائية – في أعقاب عرضها على قضاتها – طوال مرحلة زمنية لا تخطى باستطالتها كل حاجز معقول، ولا يكون قصرها متناهياً، وحيث كان المقال المادة الحادية عشر المطعون فوقه قد اشترط تقديم دعوة التفوق إلى اللجنة المخصصة وفوات التوقيت المقرر لإصدار التوصية أو التوقيت المقرر لعرضها دون إستحسان قبل الالتجاء إلى القضاء في تلك المنازعات، وقد كان ذاك التوقيت معقولاً، وقد كانت سرعة الفصل في القضايا إشتراط في الخصومة القضائية لا يثور سوى لدى استخدام الحق في الدعوى، ولا يطول إلى المراحل الفائتة فوقها، حينما كانت تنظيمها متوخياً تسوية الحقوق المتنازع أعلاها قبل طلبها قضاءً، فإن النعي بمخالفة المقال الطعين لنص المادة 68 من القانون يكون شططاً. وإذ إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حراسة أكثر فعالية لحق التقاضي، لكن اللجان المنوه عنها بنص المادة الحادية عشر المطعون أعلاها لا علاقة لها بجهات القضاء، ولا بموقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للقانون الأساسي بقربها منها أو نأيها عنها، ولذلك يكون الإدعاء بمخالفتها لأحكامه خليقاً بالالتفات عنه … وإذ إنه متى كان ما تتيح، فإن النعي على المقال الطعين بمخالفة موضوع المادة 68 من القانون يضحى غير حالي على سند صحيح. وإذ إن المقال المطعون فوقه لا يتضاد مع أحكام التشريع من قمته أخرى. فلهذه العوامل: قضت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي النفقات ومِقدار مائتي جنيه بنظير أعباء المحاماة. (حكم كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر في الطعن رقم 11 لعام 24 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/5/2004 والمنشور بالجريدة الحكومية في العدد رقم 24 بتاريخ عشرة/6/2004 صـ 48 وما بعدها).
ومن جماع ما توفر، يظهر لعدالة المحكمة أن الدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان التفوق في عدد محدود من المنازعات، قد صادف حقيقة الواقع وصحيح الدستور جديراً بالقبول والقضاء به.

نجحد عموم الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعيين:
رِجل المدعيان صوراً ضوئية لمستنداتهما بحوافظ مستنداتهما الواجهة في الدعوى الماثلة، ومنفعة الأوقاف المصرية (المُدعى أعلاها الثانية) تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من المدعيين في الدعوى الماثلة.
بما أن ذاك، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المنبع لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنبع غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الغريم وبالتالي لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُسحب تحقيقاً في ذاك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعون أرقام 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982 والطعنان رقما 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تتيح، وبما أن المُدعيان قد أتت مُستندات دعواهما الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية (المُدعى فوق منها الثانية) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون بصحبته المُدعيان قد أخفقا في إثبات دعواهما في تلك الوضعية. الأمر الذي يتعين برفقته الالتفات بالكلية عن هذه الأوراق المجحودة والقضاء برفض الدعوى لعجز المدعيان عن إثبات دعواهما وهما المكلفان قانوناً بإثباتها.

ندفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها من غير ذي سمة، ومن غير ذي كامل طابَع، وعلى غير ذي خاصية فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية:
تنص المادة 3 مُرافعات على أساس أنه:
“لا قبِل أي دعوى مثلما لا يقبل أي دعوة أو صرف وفقاً لأحكام ذاك الدستور أو أي دستور أجدد لا يكون لصاحبه فيها هيئة شخصية ومُباشرة وفهرس يُقرها التشريع”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “السمة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إشتراط أساسي وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما أساسية أن تُإعزاز الدعوى ممن وعلى من له سمة فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 6832 لعام 63 قضائية – جلسة 8/3/1995 . المرجع: “الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).
بما أن هذا، وقد كان من المُعزم قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أن استخلاص الخاصية في الدعوى هو الأمر الذي تستقل به محكمة الأمر متى استقرت قضائها على عوامل سائغة تكفي لحمله، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “استخلاص توافر الملمح في الدعوى هو من قبيل وعى الواقع فيها، وهو الذي يستقل به قاضي الأمر، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يسكن قضاءه على عوامل سائغة تكفي لحمله”. (نقض مدني في الطعن رقم 1069 لعام 56 قضائية – جلسة 25/6/1987).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “إشتراط إستحسان الدعوى في مواجهة القضاء قيام صراع بين أطرافها على الحق نص الدعوى حتى ترجع على المدعي فائدة من اختصام المتهم للحكم أعلاه بطلباته، فتكون له هيئة شخصية ومباشرة الأمر الذي وصفته المادة الثالثة من تشريع المرافعات بأنه المنفعة السجل التي يصدق عليها التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 921 لعام 51 قضائية – جلسة 22/1/1985).
وايضاً تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن: “المنفعة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو ذو الحق أو الترتيب الشرعي بقالة الصراع أو نائبه، وايضا المتهم بأن يكون هو ذو الترتيب الشرعي المهاجم على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي طابَع على ذي سمة، ويحدد الخاصية في الدعوى الدستور الموضوعي الذي يقضي الحق أو المقر التشريعي نص الدعوى، حيث يقتضي التطابق بين ذو الحق ورافع الدعوى مثلما يقتضي التطابق بين المهاجم على الحق وبين المشتبه به. ولا تتوافر الطابَع في موقف التعدد الإلزامي سوى باختصام جميع أشخاص الطرف المتنوع ما إذا كان في ناحية الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في ناحية الطرف المشتبه به فيكون التعدد سلبياً، وفي تلك الوضعية تكون الملمح في الدعوى سواء غير سلبية أو سلبية للعديد من شخصيات سوياً وليست لشخص فرد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من ينبغي اختصامه كانت مرفوضة لرفعها من أو على غير ذي كامل سمة”. (نقض مدني في الطعن رقم 176 لعام 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الـ3 “من تشرين الأول إلى تشرين الثاني سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189)
* بما أن ما تمنح، وقد كان المدعيان في الدعوى الماثلة لما يثبتا وجود الوقف المشار إليه وحصة الخيرات فيه والحصص الأهلية فيه وهل تم فرزهما وتجنيبهما من عدمه، ولم يثبتا استحقاقهما في ذاك الوقف المنوه عنه ومعدل حصتهما ونصيبهما فيه، وهكذا فإن دعواهما الماثلة تكون مقامة من غير ذي ملمح.
** إضافةً إلى أن المدعيين في الدعوى الماثلة – وبإقرارهما – ليسا هما المستحقين الوحيدين للوقف الذي يذكرونه إلا أن أشارا إلى وجود مستحقين آخرين معهما، ولكنهما أقاما الدعوى الماثلة بمفردهما طالبين تعويضهما عن كامل أعيان الوقف المشار إليه (وليس ليس إلا نصيبهما أو حصتهما المزعومة فيه) مع عدم اختصامهما لباقي المستحقين في الوقف المنوه عنه، وبذلك – وبتطبيق النُّظُم الشرعية المتطور ذكرها – تكون الدعوى الماثلة مرفوضة لرفعها من غير ذي كامل سمة، وهو الذي تتمسك منظمة الأوقاف المصرية بالدفع به على طريق الجزم واليقين.
*** ولذا إضافةً إلى أن دافع وسند مطالبتهما بالتعويض هو مراسيم إنتزع الثروة الصادر في عامي 1955 و 1956 ووجها مطالبتهما هذه إلى ممنهجة الأوقاف المصرية التي لم تنبع أصلاً سوى في سنة 1971 أي في أعقاب صدور وتأدية مراسيم إنتزع المال المشار إليها بما يزيد على 16 عاماً؟!! لكن أن المتنافس المتدخل في الدعوى وافق في مذكرة دفاعه الجانب الأمامي في المختصون بحقيقة أن ممنهجة الأوقاف إنما تدير لحساب وزاة الوقف الإسلامي وما تحصله المصلحة تدفعه للوزارة أي أن الوزارة هي العريقة والتي تصب جميع ريع الأوقاف في خزانتها وهي النجمة الوحيدة للوقف بصدد بكل المسائل المرتبطة بالملكية الوقف والمسائل المتفرعة عنها وهي الحارسة الشرعية عن جميع الأوقاف الأهلية حتّى تحدث تسليمها للمستحقين فيها (البند الثالثة من المادة الخامسة من الدستور رقم 180 لعام 1952 بإلغاء منظومة الوقف على غير الخيرات) وهي المسئولة عن محاسبة المستحقين عن ريع هذه الأوقاف (المادة الخامسة من دستور إستحداث الإدارة رقم ثمانين لعام 1971). وهكذا تكون معيشة الدعوى الماثلة في مواجهة جمعية الأوقاف المصرية قد تمت إقامة على غير ذي طابَع فيما يتعلق لهيئة الأوقاف وهو الدفع الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
بما أن ما تتيح، وقد كانت المادة 115/1 مُرافعات منصوص بها على أن:
“الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز إبداؤه في أية وضعية تكون فوق منها الدعوى”.
وينبغي أن إثبات الخاصية في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب مادي غير سلبي لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات).
وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أن: “المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت أعلاها الدعوى، والمقصود بذلك الدفع هو الدفع بعدم الرضى الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع [الشكلي] الذي يتخذ اسم عدم الموافقة [أي الدفع بعدم القبول الإجرائي] لأن القدوة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوق منه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984 . المرجع: “التعليق على تشريع المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650 وما بعدها).
إذ أن الدفع بعدم الاستحسان الموضوعي يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت فوقها الدعوى لكفالة حق الحماية وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يرتبط بوجود الحق في الدعوى في أية موقف كانت فوقها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يكون على ارتباط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوق منه. (المرجع: “الوسيط في علل دستور القضاء المواطن” – للدكتور فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 282 – صـ 559 وما بعدها).

التضامن لا يفترض:
تنص المادة 279 مدني حتّى:
“التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون تشييد على اتفاق أو موضوع في التشريع”.
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن في ذلك الأمر:
“… ومن المناشئ المُقررة أن التضامن بكلا نوعيه لا يُفترض. وليس يشير إلى بذاك إلى ضرورة اشتراطه بصريح الفقرة، خسر تنصرف إليه الإرادة ضمناً، غير أن يجب أن تكون مغزى الاقتضاء في مثل تلك الوضعية بديهية لا خفاء فيها. فإذا اكتنف الشك تلك المغزى، وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته”. (مجموعة الأفعال التحضيرية – الجزء 3 – صـ 51).
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “من المُأصدر قرارا عملاً بالمادة 279 من التشريع المواطن أن التضامن لا يفترض غير أن يجب أن يرد إلى موضوع في الدستور أو إلى اتفاق صريح أو ضمني، وعلى قاضي الشأن إذا استخلصه من عبارات الاتفاق المكتوب وظروفه أن يبين كيف أفادته تلك الفقرات اللغوية والأوضاع”. (نقض مدني في الطعون أرقام 1498 و 1474 و 1521 لعام 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – الجزء 1 – صـ 484).
وهكذا تكون مطالبة المدعيان لهيئة الأوقاف بالتضامن مع وزاة الوقف الإسلامي في تأدية مِقدار والعوض عن قام بانتزاع مال عين التساقط، بصرف النظر عن إنعدام وجود موضوع في التشريع يحكم بذلك التضامن وعدم توفر اتفاق صريح أو ضمني على ذلك التضامن. فإن ذاك المطلب يكون قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقاً بالالتفات عنه بالكلية.

ندفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية لكون المنحى المخصصة بسداد وبدل الإتلاف عن قام بانتزاع الثروة، هي الجانب طالبة إنتزع المال:
وفضلاً عما تمنح، تنص المادة التاسعة من الدستور رقم عشرة لعام 1990 فيما يتعلق قام بانتزاع مال المنشآت للمنفعة العامة على أساس أنه:
“لجميع من المنحى طالبة إنتزع المال وذوي المسألة من الملاك وأصحاب الحقوق، طوال 4 شهور من تاريخ إنقضاء مرحلة إيضاح القوائم المنصوص فوقها في المادة 7 من ذلك التشريع، الحق في الطعن على إشادة وبدل الإتلاف الوارد بقوائم العرض، في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المنشآت والمنشآت، ويرفع الطعن استناداً للعمليات المنصوص فوق منها في دستور المرافعات، وتنعقد الخصومة في ذاك الطعن بين المنحى طالبة إنتزع المال وذوي الموضوع من الملاك وأصحاب الحقوق فحسب، وينظر ذاك الطعن على أسرع ما يمكن”.
من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “وحيث كان … الدستور … (رقم 577 لعام 1954) قد الغي، وحل محله التشريع رقم عشرة لعام 1990 فيما يتعلق قام بانتزاع مال المنشآت للمنفعة العامة والمعمول به بداية من 1/7/1990 وألغيت تبعا لذا مقالات المواد التي كانت تنيط بهيئة المكان القيام بكافة الأفعال الضرورية لتحديد منطقة المبنى وتعيين ملاكه وتقييم وبدل الإتلاف المستحق لأصحابه عن قام بانتزاع ملكيته وأدائه، بما كان يستتبع برفقته توجيه المطالبة بذلك وبدل الإتلاف إلى هذه الهيئة التي يمثلها رئيس مجلس منفعة المصلحة العامة للمكان وليس إلى المنحى المستفيدة من قام بانتزاع الثروة، وأمسى لذوى الأمر من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في عوض عادل بنظير عدم الانتفاع بالمنشآت التي تم اتخاذ قرار أهمية قام بانتزاع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي فوقها إلى حين صرف وبدل الإتلاف المستحق، وتلزم به الجانب طالبة قام بانتزاع الثروة عقب نيته بمعرفة اللجنة المنصوص فوقه في المادة السادسة منه بحسبان أنها المنحى المستفيدة وهكذا تلزم بذلك وبدل الإتلاف لهم دون المنحى التي تضطلع بـ اتخاذ ممارسات إنتزع الثروة (وهي المنفعة المصرية العامة للمنطقة)”.(نقض مدني في الطعن رقم 8462 لعام 63 قضائية – جلسة 12/5/2002 – المستحدث في قضاء النقض – صـ 94)
وايضاً حكمت محكمة النقض بأن: “قام بانتزاع مال – الملمح – المنحى المستفيدة من قام بانتزاع المال هي المتنافس في دعوى والعوض عنه – لا شأن للهيئة العامة للمنطقة بهذه الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 5737 لعام سبعين قضائية – جلسة 17/1/2002 المستحدث في قضاء النقض – صـ 290).
مثلما تواتر قضاء النقض على أساس أنه: “ثبت قضاء محكمة النقض في وجود المجهود بأحكام الدستور رقم 577 لعام 1954 فيما يتعلق قام بانتزاع مال المنشآت للمنفعة العامة والتجميل على ضرورة اختصام منفعة قام بانتزاع المال بهيئة المكان لدى المطالبة بالتعويض عن إنتزع ثروة المبنى للمنفعة العامة ليس بمثابها المنحى المستفيدة من قام بانتزاع الثروة وبذلك تكون بلدة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع المنحى المستفيدة وإنما بكونها المنحى التي ألزم الدستور المنحى المستفيدة من إنتزع الثروة بسداد وبدل الإتلاف إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بتلك المثابة تنوب عن الجانب المستفيدة نيابة شرعية أسبغها فوقها دستور إنتزع المال سابق الخطبة وهكذا تكون الجانب المستفيدة من إنتزع الثروة ماثلة في دعوى والعوض في واحد منفعة إنتزع المال التي تمثلها، فإذا أتى الدستور رقم عشرة لعام 1990 – فيما يتعلق قام بانتزاع ثروة المنشآت للمنفعة العامة ونص في مادته التاسعة حتّى تنعقد الخصومة في الطعن في حمد وبدل الإتلاف الذي أمسى من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجانب طالبة قام بانتزاع الثروة وذوى المسألة من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به بدءا من 1/7/1990 ولقد دل حتّى إرادة المشرع أن تقوم الخصومة على الفور بين الجانب طالبة قام بانتزاع الثروة وذوى الموضوع دون تدخل مصلحة إنتزع الثروة (بهيئة المكان) وأن يحل العريق في الخصومة التي كان ماثلا فيها على يد النائب دكان ذاك الأخير وبما أن ذلك التشريع قد فهم الصراع الماثل طوال نظر الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 21/2/1991 فان الدعوى وقد رفعت على المنحى المستفيدة طالبة إنتزع المال (محافظة القاهرة عاصمة مصر) تكون قد استقامت بحلول الجانب الرسمية في التشاجر دكان المنحى التي كانت تنوب عنها بموجب التشريع الماضي ويكون الحكم المطعون فيه حيث خالف ذاك البصر ووجّه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية لعدم اختصام هيئة إنتزع المال قد خالف التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 2198 لعام 62 قضائية – جلسة 22/3/2001 المستحدث في قضاء النقض – صـ 240).
وايضاًًً ثبت قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “بصدور الدستور رقم عشرة لعام 1990 بصدد قام بانتزاع ثروة المنشآت للمنفعة العامة والمعمول به بداية من 1/7/1990 ولقد قام بإلغاء التشريع رقم 577 لعام 1954والغيت تبعاً لهذا لجان الفصل في المعارضات في ثناء والعوض المستحق لذوى الموضوع عن قام بانتزاع المال وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في وضْعه منعقدا للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها المبنى المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وبات الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه بحسب ما جرى به موضوع المادة 13 من التشريع أسبق الذكر ولو كان ذاك وقد كان التشريع الأخير قد فهم المقاومة في والعوض حانوت الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المنوه عنها في التشريع الفائت خسر أحيلت بحالتها إلى المحكمة المخصصة عملا بالمادة 27 من الدستور الجديد بما لا يمكن التحدي بصحبته تبعا لذا بأحكام التشريع السالف. وأن قصد المشرع وقتما أجاز في المادة الرابعة عشر من الدستور رقم عشرة لعام 1990والذى أحال إلى المجهود بأحكامه فيما يتعلق للمعارضات في ثناء وبدل الإتلاف عن المنشآت التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ المجهود به الاستيلاء بطريق الإنتهاج المباشر على المنشآت التي تم اتخاذ قرار ضرورة إنتزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور المرسوم بهذا من ناحية الاختصاص التسهيل على المصالح العامة للقيام بتطبيق الأعمال التجارية العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العقبات والصعوبات التي كانت تعانيها هذه المصالح من عدم تشغيلها في المواقيت المقررة لها خسر جعل لذوى الموضوع من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في عوض عادل بنظير عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي فوق منها إلى حين صرف والعوض المستحق تلزم به الجانب طالبة قام بانتزاع الثروة في أعقاب تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص أعلاها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجانب المستفيدة وبذلك تلزم بذلك والعوض لهم دون المنحى التي تضطلع بـ اتخاذ ممارسات قام بانتزاع الثروة (المنفعة المصرية العامة للمنطقة) وهكذا ولقد جعل الخصومة في شأن الطعن في إشادة وبدل الإتلاف في مواجهة المحكمة الابتدائية الخاصة مقصورا عليهما ولا يبدل الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضي بها ابتدائيا ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجانب السجل بممارسات إنتزع المال حيث يحتسب لذا مبرئا لذمتها من تكلفة والعوض عن عدم الانتفاع المنصوص فوقه بالمادة الرابعة عشر من التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 10091 لعام 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأكبر – صـ 741).
وإذ أنه بما أن ما تتيح، فإنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال ايضاً – الدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية لكون الجانب الملتزمة بسداد والعوض الذي يطالب به المدعيان (في حال صحة ادعائهما) هي الجانب طالبة قام بانتزاع المال ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بالنزاع الدائر بينما بينهما لا سيما وأن ممنهجة الأوقاف المصرية لم تكن قد أنشئت في أعقاب في تاريخ إنتاج وتأدية أمر تنظيمي قام بانتزاع ثروة أعيان التساقط المتطلبات بالتعويض عنها.

ندفع بتداعي الحق في “وبدل الإتلاف” بالتقادم:
تنص المادة 163 مدني حتّى:
“كل غير دقيق حجة ضرراً للغير يقتضي من أرتكبه بالتعويض”.
ولما كانت المسئولية عن الممارسات الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عنها بفوات ثلاث أعوام، مثلما تسقط وتتلاشى هذه الدعوى في مختلف حال بعبور خمسة عشر سنة من يوم سقوط الشغل غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي منصوص بها على أنه:
“تسقط بالتقادم دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عن الشغل غير المشروع بمرور ثلاث أعوام من اليوم الذي دراية فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص صاحب المسئولية عنه. وتسقط تلك الدعوى في جميع حال بعبور خمس 10 سنة من يوم سقوط المجهود غير المشروع”.
ذلك، وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ذلك الصدد ما يجيء: “استحدث المشروع في محيط المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بتساقط دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عن عمل غير قانوني بمرور ثلاث أعوام فقط مثل ما إجراء بخصوص بدعاوى البطلان. ويبدأ جريان تلك المرحلة من اليوم الذي يعرف فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على فرد من أحرزه. فإذا لم يدري بالضرر الحادث، أو لم يقف على واحد من أحرزه، فلا يبدأ جريان ذاك التقادم القصير، غير أن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بعبور خمس 10 سنة على سقوط الشغل غير المشروع”. (مجموعة الأفعال التحضيرية الجزء الـ2 – صـ أربعمائة).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “الموضوع في المادة 172 من التشريع المواطن يدل – وعلى ما أعربت عنه الأفعال التحضيرية للقانون المنوه عنه – حتّى دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عن الجهد غير المشروع تسقط بفوات ثلاث سنين من اليوم الذي يدري فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على فرد من أحرزه فإذا لم يعرف بالضرر الحادث أو لم يقف على واحد من أحرزه فلا يبدأ جريان ذاك التقادم القصير إلا أن تسقط دعوى المضرور على أي حال بعبور خمس 10 سنة على سقوط الشغل غير المشروع”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الـ2 – صـ 1221).
وهدياً بما تتيح، وبما أن سند وداع معيشة المدعيان لدعواهما الماثلة هو صدور مراسيم قام بانتزاع ثروة أعيان السقوط بينما بين عامي 1955 و 1956 وزعمهما بعدم قيام وزاة الوقف الإسلامي بتنفيذ الممارسات الشرعية للاستحواذ على وبدل الإتلاف عن أمر تنظيمي قام بانتزاع المال في هذا الزمان الماضي، سوى أنهما لم يُقيما دعواهما الماثلة إلى في خاتمة عام 2005 (إذ لم تقيد الدعوى الرسمية بقلم كتاب المحكمة سوى في تاريخ 25/12/2005) أي عقب مضي زيادة عن 50 عاماً (1/2 قرن) على المناسبة التي يستندا في دعوة وبدل الإتلاف إليها، فإن حقهما في والعوض (على تكليف وجود ذاك الحق أصلاً – هو غير حاضر) فإنه يكون قد سقط بالتقادم المنصوص فوق منه في المادة 172 من الدستور المواطن، وهو الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها الثانية) على طريق الجزم واليقين.

ندفع بتساقط الحق في “الدعوى” بالتقادم:
بما أن من المستقر أعلاه قانوناً أن ثمة تمييزاً بين الحق “الموضوعي” وبين الحق في “الدعوى”. وكلاهما يسقط بالتقادم وهو يسري من وقت نشوء الحق في الدعوى، فالتقادم يسري من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به (فيكون التقادم إجراء عقابي إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين طوال مرحلة التقادم). فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث ذاك يسقط الدين وتوابعه. والمنبع أنه يقتضي على المدين التمسك بالدفع بالتقادم، إذ أن المحكمة لا تمضي به من تلقاء ذاتها. مثلما أن المجهود قد جرى في مثل تلك الظروف إلى أن تصدر القرارات، لدى تمسك الدائن المُدعى فوق منه بالتقادم، بـ: “وقوع حق المُدعي في الدعوى بالتقادم”.
بما أن ما توفر، وقد كانت الالتزامات تتقادم بفوات خمس 10 سنة، وبما أن الالتزام هو المُإلتقى للحق، فهما وجهان لعملة واحدة أو اسمان لمُسمى فرد، فالرابطة الشرعية إذا نظرنا إليها من منحى المدين فهي “التزام” أعلاه، وإذا نظرنا إليها من منحى الدائن فهي “حق” له. فالالتزام والحق شئ فرد. والنص حتّى الالتزامات تتقادم بـ 15 سنة، يقصد ايضاًًً أن الحقوق تتقادم بـ 15 سنة، وما إذا كان في ذاك جميع الحقوق (سوى ما استثني بنص خاص) بما في هذا الحق في ترقية الدعوى (وهو يتفاوت عن الحق الموضوعي المُطالب به). حتّى هنالك حقوقاً غير قابلة للتقادم، وهي الحقوق التي لا يُجيز الإطار العام التناقل فيها، وهي هذه الحقوق التي لا يُجيز التشريع أن تكون محلاً للحقوق النقدية (المادة 81 من التشريع المواطن)، كالحقوق المرتبطة بالحالة المدنية (سوى ما تشعب عنها من حقوق نقدية)، والحقوق المرتبطة بالاسم. فمثلاً الحق في النسب لا يسقط بالتقادم، غير أن يسقط بالتقادم ما ترتب على النسب من حقوق مادية كنفقة ثلجية ونصيب الوارث في التركة. (المرجع: “الوسيط في علل الدستور المواطن” – لعبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 596 وما بعدها – صـ 1006 وما بعدها).
وإذ تنص المادة 385 من التشريع المواطن على أساس أنه:
“يتقادم الالتزام بعبور خمس 10 سنة …”.
مثلما تنص العبارة الأولى من المادة 386 من التشريع المواطن إلى أن:
“يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
مثلما تنص البند الثانية من المادة 387 من الدستور المواطن حتّى:
“يجوز التمسك بالتقادم في أية موقف كانت فوقها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف”.
فإن فات المُدعى فوقه الدفع بالتقادم في مواجهة محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه غير أنه لم يستطيع من إبدائه قبل إغلاق باب المرافعة لسهو أو لتعذر الاستحواذ على الدلائل المثبتة لوقوع التقادم أو لغير هذا من العوامل، فإنه يمكنه أن يدفع بالتقادم للمرة الأولى في مواجهة المحكمة الاستئنافية، وفي أي موقف تكون فوق منها الدعوى. (المرجع: “الوسيط في فسر التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 652 – صـ 1139).
وتحط العبارة الأولى من المادة 381 من الدستور المواطن القاعدة العامة في تحديد مبدأ تدفق التقادم، إذ نصت على أساس أنه:
“لا يبدأ انسياب التقادم من في حين لم يرد فيه مقال خاص سوى من اليوم الذي يصبح فيه الدين مُستحق التأدية”.
فالقاعدة إذن أن يبدأ انسياب التقادم من وقت استحقاق الدين.
وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الزمان الذي بدأ فيه جريان التقادم، لا إلى الزمان الذي اكتملت فيه فترة التقادم. وبما أن الدين يزول بأثر رجعي من وقت مبدأ جريان التقادم، فإنه يحتسب غير حاضر طوال مرحلة جريان التقادم. (واسطة السنهوري – المرجع الماضي – فقرة 668 – صـ 1158).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “حيث كانت المادة 385 من الدستور المواطن بينما تنص أعلاه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس 10 سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الموضوع المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير متى عززه حكم يُثبته ويكون له من فرط الموضوع المقضي فيه ما يحصنه، وقد كان الحكم بالتعويض المؤقت – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – وأن لم يُحدد الضرر في مداه يعرُض للمسئولية التقصيرية بما يُثبتها ولدين والعوض بما يُرسيه غير مُعين الحجم الأمر الذي يصبح على علاقة بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الشأن المقضي، ومتى توافرت لمنبع الدين تلك الشدة فهي بظاهر المقال حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً عقب للتنفيذ الجبري، ولا يسوغ أن يُقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلاله أعلاه، إلا أن ينبسط إلى كل ما يتسع له محله من مكونات تقديره ولو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين غير الدين لكن يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره، فهي بتلك المثابة فرع من مصدر تخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس 10 سنة”. (نقض مدني في الطعون أرقام 120 لعام 43 قضائية – جلسة 9/12/1982. ونقض مدني في الطعن رقم 1552 لعام 49 قضائية – جلسة ثلاثين/3/1983. ونقض مدني في الطعن رقم 1519 لعام 49 قضائية – جلسة 5/5/1983).
وهدياً بما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعيان أنفسهما بأن دافع وسند دعواهما في المطالبة بالتعويض الماثل هو صدور مراسيم إنتزع مال أعيان التساقط بينما بين عامي 1955 و 1956 وعدم دفع والعوض عنهما، سوى أنهما لم يرفعا دعواهما الماثلة في عامي 2005 فيما يتعلق للدعوى الرسمية و عام 2006 فيما يتعلق لطلب التدخل الهجومي، أي حتى الآن مضي ومرور زيادة عن 50 عاماً على نشوء الحق في والعوض (ذلك لو كان لهما أي حق فيه أصلاً)، فيحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال ايضا – الدفع بتداعي الحق في “الدعوى” الماثلة بالتقادم، ويكون ذاك الدفع قد أتى على سند صحيح من الدستور جديراً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) على طريق الجزم واليقين.

رفض دعوة وبدل الإتلاف لعدم سبقه بالإعذار المتطلب قانوناً:
بما أن من المستقر أعلاه قانوناً أن محددات وقواعد استحقاق والعوض هي:
1- وجود غير صحيح من المدين؛
2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3- ورابطة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4- وإعذار المدين. إذ تنص المادة 218 من الدستور المواطن على أساس أنه:
“لا يُستحق والعوض سوى حتى الآن إعذار المدين …”.
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “بما أن الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق وبدل الإتلاف ما لم منصوص به على غير هذا. وقد كان المقصود بالإعذار هو وحط المدين مكان المتأخر في تأدية التزامه. والمصدر في الإعذار أن يكون بإنذار المدين من خلال محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تطبيقه، ويقوم مقام التحذير كل ورقة حكومية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل فوق منه الإرجاء في تطبيقه، إلى أن تنشر تلك الورقة إلى المدين تشييد على دعوة الدائن. بما أن هذا وقد كان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى المؤسسة المطعون حيالها بتاريخ 7/4/1969 و 19/8/1970 والمرفقان بملف الطعن، لم يتضمنا إلتماس الطاعن للشركة المطعون حيالها بالوفاء بالتزامها بتمكينه من تأدية بقية الإجراءات المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي، والتي يلقب أن المنشأة التجارية المطعون إزاءها منعته من أداؤها، وحيث لم تتضمن جرنال الدعوى ايضا على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه الدستور، وقد كان إتفاق مكتوب المقاولة الذي تم تحريره عن تلك الممارسات، والمرفق بملف الطعن، قد خلا من المقال على الإعفاء من الإعذار، فإن الحكم المطعون فيه إذا اختتم إلى رفض مناشدة وبدل الإتلاف لتخلف الإعذار يكون قد صادف صحيح الدستور”. (نقض مدني في الطعن رقم 1164 لعام 48 قضائية – جلسة 12/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 645 – بند 1).
وهدياً بما توفر، ولما كانت أوراق الدعوى الماثلة قد خلت من وجود إعذار للمدين بالوفاء بالتزاماته التي يزعم المدعيان أن وزاة الوقف الإسلامي ملزمة بها، فإن دعوى والعوض الماثلة يتعين رفضها لعدم سبقها بالإعذار المتطلب قانوناً.

انتفاء زوايا المسئولية التقصيرية:
بما أن من المستقر أعلاه أن زوايا المسئولية التقصيرية هي:
1- وجود غير دقيق من المدين؛
2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3- وصلة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4- وإعذار المدين.
فبالنسبة لشرط الخطأ، فمن المُعزم في قضاء النقض أن: “استخلاص التصرف الذي يدشن فوق منه دعوة والعوض ولو كان يدخل في حواجز السلطة التقديرية لمحكمة الأمر سوى أنه يشترط أن يكون ذلك الاستخلاص سائغاً وله منبع راسخ بالأوراق وأن تكييف ذاك الإجراء بأنه خطـأ أو أنكر ذلك الوصف عنه هو من مسائل التشريع التي تخضع لرقابة محكمة النقض”. (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لعام 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 29 – بند 3).
وفيما يتعلق لشرط الضرر، فمن المُعزم في قضاء النقض أنه: “على المضرور أن يثبت كمية ما رجع أعلاه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تجسد الضرر بينما لحقه من فقدان أو ما فاته من انتصر يشترط في كلتا الحالتين: أن يكون الضرر محقق السقوط “حدث بالفعلً أو سيحدث حتماً” مؤدى هذا: أنه لا بدل إتلاف عن الضرر الاحتمالي”. (نقض مدني في الطعن رقم 754 لعام 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
وفيما يتعلق لعلاقة السببية، فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لو كان استخلاص رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأمر ولا مراقبة أعلاها في ذاك لمحكمة النقض، لكن هذا مشروط بأن تورد العوامل السائغة المؤدية إلى ما اختتمت إليه”. (نقض مدني في الطعن رقم 474 لعام 41 قضائية – جلسة 29/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأكبر – صـ 356).
وهدياً بما تتيح، ولما كانت إدعاءات المدعيان في الدعوى الماثلة ما هي سوى متمثل في أقوال مرسلة لم يقم دليل فرد فوق منها، فلا هما أثبتا غير صحيح في حق منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) التي لم تنبثق أصلاً سوى حتى الآن مضي أكثر من 16 عاماً على صدور وتأدية مراسيم إنتزع مال أطيان التساقط المتطلبات بالتعويض عنها، ولا هما أثبتا أية تلفيات لحقت بهما من بسبب صدور مراسيم إنتزع المال المذكورة، وهكذا فلا ميدان لإثبات رابطة السببية بين هذه المضار المزعومة وبين أي عمل يمكن تسميته بأنه غير صحيح في حق جمعية الأوقاف المصرية، إضافةً إلى تخلف التنويه والإعذار مثلما نوهنا في العبارة المنصرم، وبذلك تكون جميع مركبات المسئولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض قد تخلفت ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى لانتفاء مركبات المسئولية التقصيرية في حق منظمة الأوقاف المصرية.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى الرسمية والتدخل الهجومي لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان التفوق في المنازعات.
ثانياً- بصفة احتياطية: بعدم موافقة الدعوى الحكومية والتدخل الهجومي لرفعهما من غير ذي سمة.
ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي: وعلى المركز اللاحق:
1- بعدم موافقة الدعوى الرسمية والتدخل الهجومي لرفعهما من غير ذي كامل خاصية.
2- بعدم رضى الدعوى الحكومية والتدخل الهجومي لرفعهما على غير ذي طابَع فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
3- بتساقط الحق في “والعوض” بالتقادم.
4- بتساقط الحق في “الدعوى” بالتقادم.
5- رفض الدعوى “لتخلف الإعذار المتطلب قانوناً”.
6- رفض الدعوى “لانتفاء زوايا المسئولية التقصيرية”.
7- رفض الدعوى “بحالتها”.
وفي كل الأوضاع: بإلزام رافع الدعوى الحكومية وطالب التدخل الهجومي كلا بمصروفات دعواه وطلب تدخله، وخمسة وسبعون جنيهاً بدل جهود المحاماة لجميع منهما.
مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:36:47.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان