صيغة ونموذج مذكرة شارحة في استئناف حكم بالتعويض 2022

صيغة ونموذج مذكرة شارحة في استئناف حكم بالتعويض 2022

صيغة وقدوة مذكرة شارحة في استئناف حكم بالتعويض

عند محكمة استئناف أبو ظبي

الدائرة مدنى مستأنف

مذكرة شارحة

فى الاستئناف رقم لعام مدنى مستأنف والمحدد لنظره جلسة 26/ 2

يتم تقديمها من :

المستأنف : يد أمارات الجنسية

ضــــد

المستأنف حياله : يدى إمارات الجنسية

الأحداث

سكن المستأنف إزاءه في مواجهة المستأنف الدعوى رقم لعام يطلب فى ختامها فريضة المتهم بأن يؤدى له مِقدار وقدره 150.000 درهم على طريق وبدل الإتلاف عما لحقه من اضرار نقدية وأدبية ولذا على سند من القول أن المستأنف تخطى فوقه وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .
وتداولت الدعوى بالجلسات وقد نهض المستأنف حياله بكتابة قائمة الدعوى وبيَّن فيها عنوان المستأنف غير حقيقى الأمر الذي أسفر عن إشعار علني المستأنف من خلال النشر وأدى أيضا إلى أهدار حق الحراسة الذى كان سيبديه المستأنف وأدى أيضا إلى تغريم المستأنف مبالغ ونفقات أضافية وهى ضرائب الاعلان بالجريدة .
وقد تم نشر وترويج الدعوى ومن بعدها الحكم فى مجلة غير متداولة الأمر الذي أسفر عن خسارة حقوق المستأنف ونحيل فى باقى وقائع الدعوى إلى الاوراق .

بتاريخ 26/12/ صدر الحكم فى الدعوى رقم لعام مدني مجمل والذى جرى منطوقه :
” قضت المحكمة باعتبار الحضورى بما يلى :-
” بإلزام المشتبه به بأن يؤدى للمدعى مِقدار 30 1000 درهم والزمته بالمصاريف ومِقدار مائتى درهم بدل اتعاب المحاماة . ”
وإذ أن المستأنف قد دراية بالدعوى على يد اعلانه بالاخطار بالدفع فى القضية التنفيذية رقم 513 لعام تطبيق عام .
وإذ أن ذلك الحكم لم يلق قبولا عند المستأنف فإنه يطعن فوقه بالاستئناف
الماثل للأسبـــاب اللاحقة:-

1- الخطــــــأ فى تنفيذ الدستور .
2- القصــــــور فى التســـبيب.
2- الإخلال بحــــــق الدفــــاع .
3- الفســــــاد فى الاســـتدلال.

ونحيل فى باقى وقائع الدعوى إلى ما أتى بالاوراق منعا للتكرار

الدفــــــــاع

بما أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى هى فوق منها قبل صدور الحكم وتنظر محكمة الاستئناف الدعوى على اساس ما يمنح لها من مختلَف اوجه الدفوع .

وعلى هذا نصت المادة 165 من تشريع الاجراءات المدنية والتى نصت على :-

1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت أعلاها قبل صدور الحكم المستأنف فيما يتعلق إلى ما ترقية عنه الاستئناف لاغير .
2- وتنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يمنح لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع حديثة وما كان قد رِجل من هذا للمحكمة الابتدائية . “

وبما أن المسألة أيضا فى أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها لإبانة بحثها مكررا دون البصر عن الحكم الصادر فيها وعلى محكمة الاستئناف البصر مجددا في حين يبديه الأعداء من دفاع ودفوع .
وإذ أنه بمطالعة أوراق الدعوى وضح أن المستأنف تجاهه قد ادخل التلاعب والتدليس على المحكمة بينما عرضه .
إذ أن المستأنف حياله بوصفه خال المستأنف وشقيق والدة المستأنف أى يعنى أنه يدري معرفة اليقين أين يعمل ويقيم المستأنف سوى أننا نجد المستأنف إزاءه قد وقف على قدميه بالتزوير فى أوراق الدعوى ليضيع على المستأنف إمكانية أن يبدى دفاعه ودفوعه فى الدعوى في مواجهة محكمة اول درجة , فإذا كان المستأنف إزاءه صادق وأمين فى إبداء دعواه وله حق فيها ما أتخذ أساليب إلتوائية لإضاعة الاحتمالية على المستانف ليقدم ما يملك من دفاع .
ذلك إبانة ملخص كان لزاما علينا أن نبديه تمهيدا لدفاعنا الذى سنبديه على سيادتكم

أولا : ندفع ببطلان جريدة الدعوى لعدم إعلانها أعلانا صحيحا :

نصت المادة ( 7 عبارة ب / ج ) من تشريع الاجراءات المدنية على أساس أنه :-
” يلزم ان تشتمل على ورقة الاعلان على المعلومات التالية :
ب – اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ان كان يعمل لغيره .
ج – اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن معقله معلما وقت الاعلان فأخر معقل كان له ومحل عمله . “

فحكم أول درجة قد خالف ما أتى بتلك المادة إذ أنه بمطالعة أعلان مجلة الدعوى الاصلية نجده قد خلى من مختلَف المعلومات اللازمة التى أشترطها الدستور .
فالمستأنف من مواطنى جمهورية الأمارات العربية ومقيم فيها مورد رزق مستدامة ويعمل مستوظف بالبلد ومعروف متجر معيشته ووظيفته , سوى أننا نجد أن المستأنف تجاهه قد أدخل التلاعب والتدليس على المحكمة بأن نهض بكتابة عنوان خطأ للمستأنف حتى لا ينهي أعلانه ويحرمه ويمنعه من أبداء دفاعه ودفوعه فى الدعوى .

والمستأنف حياله تعمد كتابة بيانات خاطئة فى ورقة حكومية وقد زور فيها من بيانات للاستحواذ على فائدة وإضرارا بالمستأنف .
فبمراجعة أعلان قائمة الدعوى المؤرخ 18/9/2011 يتبين ذاك التحايل والتدليس خسر أتى العنوان فى قائمة الدعوى أن المستأنف يعمل 0( جمارك – ابو ظبي – مهبط طائرات ابو ظبي الدولى – عقار التحميل ) .
فى حين ان المستأنف معروف متجر اقامته ووظيفته مثلما هو وطيد فى اعلان اخطار الدفع فى القضية التنفيذية .

فالذى يؤكد ما ندعيه من أن المستأنف تجاهه أدخل التحايل والتدليس على المحكمة ما ذكره المستأنف تجاهه فى أعلان القضية التنفيذية فنجده قد حدد عنوان المستأنف بالضبط دقيقا بالمساحة ورقم الفيلا والشارع ولذا متين بالأوراق .

فما وقف على قدميه به المستأنف حياله من إدخال الاحتيال والتدليس على المحكمة أفضى إلى عدم أعلان المستأنف أعلاننا صحيحا ليبدى دفاعه ودفوعه فى الدعوى . (( لطفا مستند رقم 1 )).

وإذ أن المادة (54) من دستور الأجراءات المدنية قد نصت على أساس أنه :-

” 1- إذا تبينت المحكمة لدى عدم تواجد المدعي أعلاه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب أعلاها إرجاء الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد اعلانه لها اعلانا صحيحا .
2- واذا تبينت لدى عدم حضور المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب أعلاها تأخير الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها قلم كتاب المحكمة . “

فالاعلان السليم مثلما حدده التشريع هو أن يشطب أعلان المتهم لشخصه وعلى العنوان الذى يقطن فيه او فى متجر عمله . فإذا لم يدري مقر أقامته ينهي التحرى عن حانوت أقامته حتى تتأكد المحكمة من أخر عنوان كان يعيش فيه المشتبه به وتضيع الإمكانية على المدعى من الغش وبعد التيقن من أخر عنوان كان يسكن فيه المتهم يكمل اعلانه باللصق فإذا ما ثبت أن المشتبه به ليس له دكان مورد رزق واضح وثابت ضِمن الجمهورية يشطب أعلانه بالنشر .

فمحكمة أول درجة قد خالفت هذا وما نصت أعلاه المادة ( 8 ) من تشريع الاجراءات المدنية:

خسر إتضح من أوراق الدعوى أن محكمةأول درجة قد خالفت الثابت والمعروف يقينا ونجد أنها بالرغم من علمها أن المستأنف هو من مواطنى جمهورية الأمارات سوى أنها لم تبذل جهدا للتحرى عن دكان أقامة المستأنف وأستسلمت لما قاله المستأنف حياله الذى أدخل أعلاها الاحتيال والتدليس الأمر الذي ادى حرمان المستأنف من تقديم دفاعه وأبطال الإدعاءات التى يزعمها المستأنف إزاءه .

وعلى هذا نصت المادة ( تسعين )من تشريع الاجراءات المدنية :

بطلان اعلان صحف الدعاوي واوراق الفرض بالحضور الناشئ عن نقص وخلل الاعلان أو في خطاب المحكمة أو في تاريخ الجلسة ينقضي بحضور المعلن اليه في الجلسة المحددة في ذاك الاعلان أو بايداع مذكرة بدفاعه ولذا بغير اخلال بحقه في التأخير لمواصلة موعد الحضور . “

فالمستأنف تغيب أى جلسة من جلسات المرافعة في مواجهة محكمة أول درجة الأمر الذي يعطى المجهود بمخالفة هذه المرحلة من أحقية المستأنف فى دفعه ببطلان جريدة الدعوى لعدم حضوره نتيجة لعدم اعلانه اعلانا صحيحا مثلما مقال التشريع .

ونجد أن (( بطلان أوراق الفرض بالحضور لعيب في النشر والترويج. نسبي لا يكون على ارتباط بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء ذاتها. ضرورة أن يتمسك به المنافس المقرر لمصلحته في مواجهة محكمة الشأن. أثره. عدم جواز التمسك به للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض

بطلان أوراق الفرض بالحضور لعيب في الإشعار العلني. نسبي. عدم جواز التمسك به سوى من الغريم الذي تم اتخاذ قرار البطلان لمصلحته. زواله بحضور المتنافس تشييد على هذا النشر والترويج في ذات الوقت والموضع المعينين به .))
” لا يمكن أن يتمسك بالبطلان سوى من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يمكن التمسك بالبطلان من المنافس الذى تتسبب في فيه و ذاك كله بينما عدا الحالات التى يصبح على علاقة فيها البطلان بالنظام العام ” و كان بطلان أوراق الفريضة بالحضور لعيب فى النشر والترويج هو بطلان نسبى مخطط لصالح من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بما يختص إشعار علني المطعون فوقه الثانى بصحيفة الدعوى الإبتدائية أيما كان وجه وجهة النظر فيه .

( الطعن رقم 33 لعام 43 ق ، جلسة 1976/6/2 )

وذلك ما يمنح الحق للمستأنف بالتمسك ببطلان إشعار علني مجلة الدعوى وبذلك من حقه ان يقوم باستئناف الحكم لدى علمه به علما يقينيا وذلك يؤدى الى طرح وقائع الدعوى للبحث مجددا في مُواجهة محكمتكم الموقرة .وعلى ذاك يكون الاستئناف قد تم صحيحا الأمر الذي يتعين إستحسانه شكلا .

ثانيا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :

التسبيب حق طبيعي للخصوم وهو يُعد من أثمن وأغلى الحقوق التي يلزم أن يتلذذ بها الإنسان لأنه يُعد وسيلة مُجدية للدفاع عن الحقوق، ولذا فإنه يجد أصله في التشريع الطبيعي والذي من قواعده أن من لديه سلطة فلابد من وجود أداة أخرى بصحبتها تصون عدم استبداده وتعسفه ولن يتأتى ذاك سوى بالتسبيب، فالتسبيب يُجنب العدالة الإنسانية تحكم الإفتراض وهيمنة العاطفة وهو يقف سداً منيعاً مقابل أي عدم اتزان قد يعيب النفس الإنسانية.

التسبيب أداة لإقناع الأعداء بصحة وعدالة الحكم هذا أن إطلاع الأعداء على مبرراته يُوّلد يملكون الاقتناع بصحته وعدالته بما يسفر عن ثقة الشخصيات في القضاء ولكي يؤدي التسبيب ذلك الدور يجب أن تكون العوامل كافية لإتيان الحكم الذي اختتم إليه القاضي.

التسبيب أداة لتأمين الأعداء من الخطأ الشخصي للقاضي، خسر يتعرض القاضي لظروف اجتماعية أو صحية أو نفسيه قد يقع تأثيرها على قضائه وعدالته، فالأسباب تكشف عما يُنقص وخلل القاضي من الظواهر الكاذبة والأهواء والحب والحقد والطمع والغيرة والإدارة لهذا كانت أخطاء القضاة هي مصدر أوجاع المتقاضين، ومبعث انشغال بالهم، ومن خلال التسبيب تنكشف تلك الأخطاء

– يلزم أن يكون تسبيب القاضي للحكم كافياً ومنطقياً ما إذا كان في معلومات الحادثة أو في التدليل الوافي السائغ لها، بما يعني أن تستند المحكمة في قضائها على دلائل مشروعة لها أصلها في الأوراق، فإذا لم يُبين القاضي الدلائل التي استمد منها قضاءه فإنه يحالف بذاك إشتراط التسبيب الوافي للحكم وهكذا يكون الحكم مُعيباً بعيب عدم الكفاية في العوامل الواقعية مستوجباً نقضه، لأن القاضي نشر حكمه بما يُعد نقصاً في العوامل الواقعية التي يُقام بتبرير بها الحكم الذي يُصدره، ويصبح الحكم وكأنه بدون عوامل تؤدي إليه، بما يبطله ومتى كان تسبيب المحكمة للحكم كافياً فإن المحكمة لا تكون مُلزمة بسعي خلف جميع الحجج والطلبات التي أثارها الأعداء والرد أعلاها .

فمحكمة أول درجة بالرغم من مخالفتها للقانون بينما ذكر فإن تسبيبها إنشاء على ما تتيح يكون فيه فساد إذ يتعين على المحكمة أتباع الاسس التى وضعها الدستور .
فإدعاء المستأنف تجاهه بإنه قد أصابه ضرر الأمر الذي وقف على قدميه به المستأنف هو أدعاء مبتور لايرقى للدليل إذ ان المستأنف حياله لم يكمل عرضه على الطب الجنائي حتى يحدد دومين الاصابة وزمنها وهل ما يقوله المستأنف إزاءه يتماشي مع الذهن والمنطق وأم أن الأصابة التى يدعيها قد أحدثها بشخصه أو أن الأصابة قديمة وتم إلصاقها بالمستأنف .
فقط ما هو بين أن المستأنف تجاهه هو فرد يسمى الرض محاولا تخويف المستانف
(( أبن شقيقته )) لحدوث خلافات بين أب المستأنف وشقيقة المستأنف تجاهه .

وعند إبداء المستأنف إزاءه على الطب الجنائي سيتبن أن السحجة التى أدعى أن المستأنف أحدثها به هى اصابة قديمة وأستغلها لألحاق الكيد للمستأنف .
والمستأنف يستند فى ذاك إلى الشهود اللذين حضروا الحادثة ومن بينهم أخ المستأنف حياله وغيرهم عرضوا الحضور للشهادة لبيان كذب وادعاء المستانف تجاهه .
والمستأنف يرتكن فى أثبات كذب إدعاء المستأنف حياله إلى الشهود حتى يتبين وجه الحقيقة فى الدعوى ولبيان أن المستأنف إزاءه لم يصيبه أى ضرر من الإجراء الذى نسبه بهتانا وزورا إلى المستأنف .

ومن المخطط له قانونا طبقا لما أتى بالمادة (خمسين ) من دستور الإثبات في التعاملات المدنية على انه :-
” لا يتعلق القاضى المواطن بالحكم الجنائى سوى فى الأحداث التى فصل فيها ذلك الحكم وقد كان فصله فيها
ضروريا ,ومع هذا لا يتعلق الحكم الصادر بالبراءة سوى إذا إستقر على أنكر نسبة الموقف إلى المشتبه به ”
وبالرغم من صدور حكم جزائي في مواجهة المستأنف فإن ذاك لا يعنى أنه ارتكب الخطأ الذى أضر بالمستأنف تجاهه ,فالمستأنف تجاهه قد لفق الاتهام للمستأنف وادعى بهتانا وزورا أنه وقف على قدميه بإحراز الرض به .
وإذ أنه كان لزاما على محكمة أول درجة أن تربط ما بين الضرر والنتيجة حتى تتأكد أن الضرر الذى أصاب المستأنف هو ضرر قد تحقق نتيجة للتعدى المزعوم من المستأنف .

** وإذ أن المحكمة الجزائية حكمت بالادانه أى بحدوث التصرف الذى يكون اساس الدعوى وبكونه بأنه جرم معينه ونسبته الى المدعى عليه فأنه يتعين على المحكمة المدنية أن تختص بذاك القضاء فتعتبر تلك الامور ثابته (( ولذا لا يقتضي المحكمة سوى بينما وجّه به )) ولا يكون في مواجهتِها حتى الآن ذاك سوى ان تفتش الضرر الذى أصاب المستأنف إزاءه و تكلفة والعوض المترتب فوق منها . وذلك ينبغي محكمة أول درجة أن تتقصى ذاك حتى يتبين لها عما أذا كان الخطأ المزعوم قد أصاب المستأنف إزاءه بالضرر الذى يدعيه بهتا وزورا .

• والخطأ : هو الجنوح فى التصرف المألوف للواحد العادى مع إلمام لذلك الجنوح .
وبما أن الخطأ راسخ فى حق المتهم ” الأمر الذي لا يترك ميدان للشك فى سقوط الضرر بالمدعي في حين أرتكبه المدعى من الادعاء الكاذب والكيد للمدعى للإضرار به متعمدا الأساءة إليه .
• والضرر : هو الأذى الذى يلحق بالشخص فيمس بالفعل من مسحقاته أو إدارة مشروعة له بصدد بجسمه أو ممتلكاته .
• والضرر هو ركن لازم لقيام المسئولية المدنية فبدونه ليس للواحد أن يطالب هنالك بدل إتلاف , فالتعويض يفترض الضرر من ثم يلزم على المضرور أن يثبت الضرر ومداه ونوعه…
((( والضررالذى يدعيه المستأنف تجاهه من قيام المشتبه به بالتعمد بالاساءة إليه قد ضرر كيدى ))
• إن استخلاص الخطأ الغير سلبي للمسئولية هو الأمر الذي يدخل فى حواجز السلطة التقديرية لمحكمة الشأن مادام ذلك الاستخلاص سائغا مستمدا من مكونات تؤدى إليه من وقائع الدعوى وعدم التحقق من أرتباط الخطأ بالضرر يؤدى إلى الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب .
• وأن استخلاص رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الأمر دون مراقبة فوق منه من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا .

ثالثا : المغالاة فى المبالغ المحكوم بها :

وإذ أنه من المعتزم قانونا وهو المستقر أعلاه فقها وقضاءا أن الضرر المادى هو الذى يصيب المضرور فى ذاته .
** خسر أتت المادة 292 من دستور التعاملات المدنية والتى منصوص بها على :-
” يقدر الضمان فى جميع الظروف بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من فاز شريطة أن يكون ذاك نتيجة طبيعية للفعل المؤذي ”
* والضرر الجوهري بتلك المثابة يتركب من عنصرين 1- ما حاقه من ضياع 2- ما فاته من ربح.
* مثلما يدخل في إطار مكونات والعوض عن الضرر الجوهري والعوض عن تفويت الإمكانية ويهدف به
لو كان للمضرور إحتمالية محتملة فإن تفويتها على المضرور قضى محقق يقتضي وبدل الإتلاف عنه بمثابته ماكان المضرور يتمنى في الحصول فوق منه من انتصر فائت مادام لذلك الأمل عوامل معقولة .
والبين أنه ليس ثمة ضرر حدث من المستأنف وأصاب المستأنف تجاهه بألام نفسية ومضار أدبية من ثم لا يقتضي تعويضه عن هذه المضار التى يزعم أن المستأنف كان سببا في فيها إذ أن الاصابة التى يدعيها المستأنف إزاءه هى كدمة لم يحدثها المستأنف وأنها خبطة قديمة سيثبتها المستأنف بشهادة الشهود أو بتوضيح المستأنف حياله على الطب الجنائي .
وبالرغم من ذاك نجد أن محكمة أول درجة قد حكمت له بالتعويض بمبلغ لا يستحقه لانتفاء سقوط الضرر من منحى المستأنف وأن الاصابة المزعومة هى كدمة قديمة أى أن الضرر لم يتسبب فيه المستأنف .
ذاك فضلا عما ترونه من عوامل أخرى ,,,

لـــــذلك

يلتمس المستأنف من هيئتكم الموقــرة :-

أولا : قبــول الاستئناف شكـــلا لقيده فى التوقيت الشرعي .

ثانيا : وفى الموضــــوع :

1 : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مرة أخرى برفض الدعوى .

2- الزام المستأنف إزاءه بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن درجتى التقاضي .

3- وأحتياطيا : إسناد الدعوى للتحقيق .

وتفضلوا بقبول كثيف التحية والتقييم ،،،

Originally posted 2021-12-02 21:57:10.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان