قدوة وصيغة مذكرة في التمسك بتداعي حق المستأنف حياله في تكلفة الشيك بالتقادم الصرفي
التمسك بتداعي حق المستأنف تجاهه في ثمن الشيك بالتقادم الصرفي:
تنص العبارة الأولى من المادة 504 من دستور التجارة الجديد رقم 17 لعام 1999على أن: “الشيك المسحوب في جمهورية مصر العربية، والمستحق الإخلاص فيها، يلزم تقديمه للوفاء أثناء 6 شهور”. (من الزمان الماضي الموضح في الشيك).
مثلما تنص العبارة الأولى من المادة 531 من دستور التجارة الجديد رقم 17 لسنة1999 حتّى: “تتقادم إدعاءات عودة حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وآخرين من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء توقيت تقديمه”. (إن لم يشطب تقديمه للوفاء).
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: “عالج المشرع في المادة 531 موضوع تقادم إدعاءات عودة حامل الشيك على باتجاه مساير لطبيعة الشيك بكونه وسيلة إخلاص، فإذا لم يستطيع الحامل من هذا، كان فوقه أن يستخدم حقه في العودة في مواقيت قصيرة، لهذا قلل المشرع مرحلة تقادم إدعاءات عودة الحامل على الساحب والمُظهرين وآخرين من الملتزمين بدفع ثمن الشيك، حيث حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا توفر به الحامل، أو من تاريخ انقضاء موعد تقديمه إن لم يتقدم به”.
ولذا التقادم القصير إنما يعتمد على زوجة الإخلاص، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تواصل ذممهم مشغولة بالالتزام خلال فترة التقادم الطويل، مثلما أن المشرع يصبو إلى تشجيع الدائنين على الحملة إلى المُطالبة بحقوقهم في أسرع وقت، لأن تلك السرعة تقتضيها طبيعة التداولات التجارية، إضافةً إلى أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمقدار طويلة، فما بالنا إذا كانت ثمن الورقة تصل 1,000,000 جنيه؟!!
وفي ذلك المسألة حكمت محكمة النقض بأن: “التقادم الصرفي يستند على زوجة شرعية هي أن المدين أوفى بما إلتزام به، بمثابة أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين قام بالتوجه إليهم دعوى الاستبدال، ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي، وتأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف الأيمن على أساس أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مُستحقاً من الدين”. (نقض مدني في الطعن رقم 689 لعام 69 قضائية – جلسة 26/6/2001. وفي الطعن رقم 3026 لعام 61 قضائية – جلسة 4/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “الدفع بالتقادم الصرفي صرف موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه تلك الورقة. فلا يُقبل من الطاعن – وهو المستفيد، وليس المدين – أن يتمسك بذلك الدفع”. (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لعام 56 قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41).
مع الإتخاذ في الاعتبار أن مرحلة التقادم المشار إليها، تحسب بالتاريخ الميلادي طبقاً لنص المادة 3 من الدستور المواطن. وتحسب بالأيام لا بالساعات إعمالاً لنص المادة 380 من الدستور المواطن. وتكمل المرحلة بفوات أحدث يوم منها. مثلما لا يمكن الاتفاق على تقليل أو ازدياد فترة التقادم حسبما تنص فوق منه المادة 388 من الدستور المواطن.
وهدياً بما تمنح، وبما أن الثابت بالأوراق أن الشيك نص الدعوى المستأنف حكمها مُستحق الإخلاص في 4/11/2005، وأن حامل الشيك (الدائن/المدعي/المستأنف إزاءه) تمنح للوفاء به في تاريخ 25/5/2006، أي في أعقاب 6 شهور من تاريخ استحقاق الشيك، بالمُخالفة لحكم المادة 504 من تشريع التجارة الجديد سالفة الذكر، مثلما أنه لم يبدأ في أفعال المطالبة بسعر هذا الشيك سوى بالإنذار الذي وجه للساحب (المدين/المشتبه به/المستأنف)، والذي بنى فوقه تقديم وجّه التأدية، والذي ترتب فوق منه إعزاز الدعوى المستأنف حكمها، والثابت بالأوراق أن ذاك التحذير أودع قلم المحضرين في تاريخ 6/9/2009، أي عقب زيادة عن 3 ثلاث سنين على تاريخ ارتداد الشيك لدى تقديمه للوفاء في25/5/2006، فإن حقه المزعوم ذلك يكون قد سقط بالتقادم الصرفي المنصوص فوق منه في المادة 531 من تشريع التجارة الجديد المتطور تصريحها.
وفي ذاك ما يقطع يقيناً بقيام المستأنف بالوفاء بسعر ذاك الشيك، لأن ذاك التقادم القصير – مثلما سلف الكلام – إنما يستند على زوجة الإخلاص، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تستمر ذممهم مشغولة بالالتزام خلال مرحلة التقادم الطويل، مثلما أن المشرع يصبو إلى تحفيز الدائنين على الحملة إلى المُطالبة بحقوقهم في أسرع وقت، لأن تلك السرعة تقتضيها طبيعة التداولات التجارية، إضافةً إلى أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لوقت طويلة، فما بالنا إذا كانت سعر الورقة تصل 1,000,000 جنيه؟!!
وبالتالي يكون ذلك الحق (المزعوم) والذي يتمسك به المستأنف إزاءه قد سقط بالتقادم الصرفي، الأمر الذي يحق بصحبته – والحال ايضا – للمستأنف أن يدفع بتداعي حق المستأنف إزاءه بالتقادم الصرفي، ويكون ذلك الدفع قد أتى على سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو الذي يُطالب به المُستأنف على طريق الجزم واليقين.
Originally posted 2021-12-18 02:15:14.
