صيغة ونموذج مذكرة في جنحة تعدي على أملاك الري والصرف بالبناء بدون ترخيص 2022

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة تعدي على أملاك الري والصرف بالبناء بدون ترخيص 2022

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة تعدي على أملاك الري والصرف بالبناء بدون ترخيص 2022

دائرة الجنح جنح مستأنف رشيد

مـــــذكرة بدفـــــــاع

محمد على ابو اسماعيل مشتبه به

ضــــــــــــــــــــد
الإدعاء العام ممثلة اتهام

فـــــــــــــــــي
الجنحة رقم الجنحة رقم2750 لعام 2010جنح مستأنف رشيد والمحدد لنظرها جلسة 24/ 6/ 2012

الوقائـــــع :- اتهمت الإدعاء العام المشتبه به فى الجنحة النظورة لأنه فى يوم 22 / عشرة / 2010 تخطى تجاوز بالبناء على الارض ذات العلاقة بالرى والصرف …… ولذا على النحوالمبين بالأوراق وأصدرت عدالة المحكمة حكما تمهيديا بندب خبيرفى الدعوى وورد توثيق المتمرس وصاحب الخبرة ووتداولت بالاوراق و تحدد لنظرها جلسة 24/ 6/ 2012

وبتلك المذكرة يأكل المدعى عليه دفاعه على النحو التالى :

الطلبــــــــــات
أولا :- يدفع المشتبه به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد والمقضى فيها بالبراءة والجنحة رقم لعام 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم لعام 2005 جنح مستأنف رشيد والمقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد

أحتياطيا :- يلتمس المشتبه به القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءته من الإتهام المسند إليه

الدفــــــــــــــاع
أولا :- فى الدفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد والمقضى فيها بالبراءة والجنحة رقم لعام 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم لعام 2005 جنح مستأنف رشيد والمقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لعام 2003 جنح ج رشيد

( فى المبادى التشريعية التى تنطبق على الدفع المتطور )
” إن الدفع بسبق الفصل هو صرف موضوعى يصبو إلى عدم جواز نظرالدعوى العصرية ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى مقر محدد قبل غيره من الدفوع الرمزية أو غير الرمزية ، و لا بعدم إبدائه فى جريدة المقاومة أو الاستئناف لكن يجوز إبداؤه فى أى حال كانت أعلاها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و في مواجهة محكمة النقض سواء صرف بذلك الدفع أو لم يدفع .”

( الطعن رقم 1496 لعام 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546بتاريخ 18-01-1958 )

وتنص المادة مادة 454: تنقضى الدعوى الجنائية فيما يتعلق للمتهم المرفوعة فوقه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. إذا صدر حكم فى نص الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى ذاك الحكم بالأساليب المقررة فى الدستور.

مادة 455: لا يمكن العودة فى الدعوى الجنائية حتى الآن الحكم فيها مطلقاً إنشاء على ظهور دلائل قريبة العهد او أوضاع عصرية أو إنشاء على تحويل الوصف القانونى للجريمة.

مادة 456: يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى نص الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به في مواجهة المحاكم المدنية فى الإدعاءات التى لم يكن قد فصل فيها مطلقاً بصدد بحدوث الجرم وبصفتها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة تلك الشدة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الدلائل، ولا تكون له تلك الشدة لو كان مبنياً على ان التصرف لا يعاقب أعلاه الدستور.

والثابت من الأوراق والملفات الجانب الأمامي من المدعى عليه أنه قد إستقلال للمتهم الجنحة رقم 5568 لعام 2003 جنح ج رشيد من ذات الجانب تم تحريرها المحضر بذات القيد والوصف المقدم به المدعى عليه فى الجنحه الراهنه وقد كلف فيها بالبراءة واصبح الحكم فيها بشكل حاسم حائزا لحجيه الامر المقضى ثم فوجىء المشتبه به بعد ذاك بقيام الجانب تم تحريرها المحضر بتحرير الجحة الجنحة رقم 13583 لعام 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم 2768 لعام 2005 جنح مستأنف رشيد وقد كلف فيها ا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 5568 لعام 2003 جنح ج رشيد
والثابت من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة بالنتيجة الختامية بالبند (2) أن العقار دكان الاتهام هو أحلال وتحديث لمبنى المشتبه به العتيق المقام فى غضون 2003
مثلما ان مدير تفتيش النيل ( الجانب تم تحريرها المحضر ) عزم انه قد تحرير للمتم محضر أجدد فى 2003 عن نفس العين الذي تم تحريره عنها المحضر الحالى مثلما أصدر قرارا ان اختلاف رقم الكيلو الثابت فى هذه المحاضر يعود الى انه يكتب تقريبى وذلك يناقض ما اختتم اليه التقرير فى النتيجه الختامية من ان مسميات الأطراف الحدودية مختلفه حيث قام بتبرير له تم تحريره هذه المحاضر بان هذه الأطراف الحدودية والمسميات تكتب تقريبى واذا كان قد أمر فى ذلك المحضر بالبراءه فهذا يثبت صجة الدفع، مثلما رِجل المدعى عليه صورة من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة فى الجنحى سند الدفع في أعقاب الجوار وشهادات من جدول المواعيد وصورة رسميه من الحم الصادر عقب الجواز وهذا كله كاف فى تقصي الدفع مثلما ان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من الرسوم العقارية فى 2004 راسخ على يده ان المشتبه به منتفع بمساحة 210 متر مبانى اشارة لبيت المشتبه به ويسدد عنها بنظير الانتفاع ولذا وذاك يوميء الى ان العقار المخصص بالمتهم مقام فى غضون عام 2003
وعلى هذا يتحقق الدفع المبدى من المشتبه به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
وترتيبا على ما في وقت سابق فإنه لا يمكن شكوى قضائية المدعى عليه عن الحادثة الواحدة إثنين من المرات لأن الموقف الثانية تنقضى بالحكم الأضخم الذى يحتسب عنوانا للحقيقة ثم أن الإزدواج فى المسئوليه الجنائية عن الموقف الواحدة وجّه يحرمة التشريع والدستور وعلى ذاك يصمم المشتبه به على ذاك الدفع وهو بذاته مرتبط بالنظام العام

ثانياٌ :- في المطلب الأحتياطي و:- هو القضاء ببراءة المشتبه به من الأتهام المسند إليه لمدنية التشاجر

اولا نقرربعض الثوابت والحقائق الثابته بالاوراق والوثائق والتى اكدها السيد المتمرس وصاحب الخبرة مباشر المأموريه وهى

1- ان البيت المختص بالمتهم مقال محضر المخالفه هو إحلال وتحديث لمبنى أثري اقامة المدعى عليه فى غضون عام 2003

2- كلام اشتراك صادر من هندسه كهرباء ادفينا متين عن طريقه ان بيت المشتبه به مقال محضر المخالفه مشترك بمرفق الكهرباء وبدايه اشتراكه 11/12/2003

3- محضر مؤتمر اللجنه الرباعيه بالوحدة المحليه لمركز ومدينه رشيد والخاص بتأدية مراسيم الازاله متين بواسطته ان بيت المشتبه به مستكمل واهل بالسكان ولذا فى غضون عام 2003

4- خطبة موجه من الوحدة المحليه لقريه ادفينا ( القسم الهندسى ) لهندسه كهرباء إدفينا بعدم وجود عائق من توصيل الكهرباء وذلك الكلام مؤرخ 16/11/2003

5- مجموعه من كشوف حساب المياه والكهرباء والتليفون بما يختص البيت نص محضر المخالفة وهو الذي يعنى اكتمال عموم البنية الأساسية للبيت مقال الاتهام

6- رِجل المشتبه به مستخرج رسمى من الرسوم العقاريه تفيد حصر مساحتين على المشتبه به احدهما اشجار والاخرى مبانى وهى البيت المخصص بالمتهم

7- المشتبه به يقوم بسداد بنظير الانتفاع فى جميع الاوقات للجهه تم تحريرها المحضر استنادا للإفادة المقدمه من الرسوم العقاريه إنشاء على بيان عداله المحكمة مثلما رِجل مجموعه من قسام السداد الدالة على ذاك

ومن هنا وفى إستمر تلك الملفات يكون مناشدة المشتبه به وهو القضاء ببراءة المشتبه به من الأتهام المسند إليه لمدنية الكفاح

ولذا إستناداٌ إلى مدنية التشاجر الحاضر بين المدعى عليه والجهه محرره المحضر فالثابت من بحث السيد المتمرس وصاحب الخبرة أن العقار حانوت الأتهام هو عقار خاص بالمتهم وعائلته والثابت من الافادة المستخرجة من الرسوم العقارية – تشييد على إشعار المحكمة – أن المشتبه به مربوط باسمه قطعتين ومنها منطقة مبانى وهةى بيت المشتبه به وهو يقوم بسداد بنظير الانتفاع عنها وأن الرسوم العقاريه تقوم بتحصيل بنظير الانتفاع لحساب وزارة الرى والموارد المائية مثلما رِجل المشتبه به مجموعه من قسائم السداد التى تؤيد ذاك وقد قبلت منه الجهه تم تحريرها المحضر دفع بنظير الأنتفاع عن العقار بقالة الأتهام وبذلك فإن الصلة بين المشتبه به والجهه تم تحريرها المحضر هي رابطة مدنية بحته وتخرج عن حانوت الغصب والتعدي وعلى ذاك فإن كان قضاء النقض قد ثبُت أن ” إجراءات التعدي على المنشآت المملوكة للبلد والواردة حصرا بالماده 372 متكرر يلزم ان تكون لائحة على غصب هذه المنشآت و من يحط اليد أعلاها بسند شرعي فإنه لا يعتبر غاصباٌ ولا تسري في حاله أحكام الماده 372 متكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما حدث منه من إجراءات سوى مخالفة لشروط وحط يده فوقها أو حيازته لها وهي بتلك المثابه ليست سوى إخلاله بإلتزام مدني تطبق في وضْعه النُّظُم المقرره في الدستور المواطن “

(الطعن رقم 23095 لعام 63 ق تاريخ الجلسة 15/1/2003 رقم الصفحه 46 )
وإذ أنه وبما أن الثابت من مطالعة الافادة الواجهة من المشتبه به والمستخرجة من الضراب العقاريه والمشار البها سلفا ومن عموم الوثائق الاخرى الجانب الأمامي من المدعى عليه أن البيت مقال المحضر هو متجر انتفاع المدعى عليه وبالتالي يكون التصرف المنسوب له في صحيح التشريع مخالفه لشروط وحط يده وحيازته للعقار ويكون ذلك التصرف هو إخلال بإلتزام مدني وبما أن تصرف المدعى عليه لا يبقى مقال يؤثمه وأعلاه يكون دعوة المشتبه به القضاء ببرائته من الأتهام المسند إليه .

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان