عبرة و صيغة مذكرة فى جنحة تحايل تجارى
محكمـة رشيـــد الجزئية الجنحــــة رقـــم…… لعام ……
دائـــــرة الجنــــح جنح جزئي رشيد
مذكــــــــــرة بدفــــــــاع
…… متهـــــــم
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامـــــــــة ممثلة اتهام
فــــــــــــــــــــــــــــــي
الجنحة رقــم لسنة2009جنح جزئي رشيد والمحدد لنظرها جلسة 9 / 3 /2010
الوقائــــع : نحيل بخصوصها إلى أوراق الجنحة منعا للإطالة
الطلبات والدفاع : يلتمس المشتبه به رضى قوى المعارضة شكلا وفى الموضوغ بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببراءته من الاتهام المسند إليه ولذا للأسباب اللاحقة :
اولا : كذب محررالمحضر في حين قرره من وجود لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية لمخالفة هذا للمستندات الواجهة من المشتبه به
إذ أن الثابت من الوثائق الواجهة لعدالة المحكمة أن المدعى عليه رِجل قسائم دفع ورسوم ذبح من مجزر مطوبس الموالي له تفيد أن المشتبه به بذات تاريخ تحرر المحضر وقف على قدميه بذبح جاموسة ضِمن المجزر فلا يبقى هنالك سبب فى أن تبقى لدية أيه لحوم تكون مذبوجة خارج المجازر الرسمية بذات اليوم
ولو كان المدعى عليه قد وقف على قدميه بالذبح فى ذات تاريخ تحرر المحضر فلا يبقى دافع فى أن يبقى لدية عجل مذبوح خارج المجزر سيما وأن الضرائب التى تسدد بالمجازر قليلة للغاية ولا تعتبر عبئا فوق منه ليقوم بالذبح خارج المجزر والذى يقوم بذبح جاموسة في نطاق المجزر لايعوقة شىء فى ذبح عجل أحدث فى ذات اليوم
مثلما أن المشتبه به لا يهُمُّ بذبح زيادة عن ذبيحة واحدة فى اليوم الفرد وفى الأسبوع عادة – سوى فى المناسبات – حتى لا تتعرض اللحوم للفساد ضِمن محله بشان موضوع عدم التوافد على الشراء لعده أيام
وعلى ذاك نجد أن تم تحريره المحضر قد كذب فى إدعائة بوجود لحوم ضِمن الدكان مذبوحة خارج المجازر الأصلية الأمر الذي يتعين برفقته دعوة المدعى عليه وبحق ببرائته من ذلك الإتهام
ثانيا :- أما ما نسب للمتهم بصدد إظهار لحوم غير صالة للإستهلاك الآدمى فإن المشتبه به يلتمس برائته من ذلك الإتهام وهذا للأسباب التالية
1-
2- خلو المحضر من توثيق معملي يقطع بان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري :
فبالرغم من أن الدستور وأيضا لائحته التنفيذية كلاهما عزم أفعال سيطرة على المواد والبضائع المشتبه فيها بصفة مؤقتة وممارسات تنفيذ العينات من تلك المواد وإرسالها إلى المعامل لبيان قمته الفساد فيها وسببه سوى آن المحضر أتى خاليا من هذا على الإطلاق فكيف أمكنه الدكتور البيطرى من التقرير باعتبار اللحوم التى شاهدها غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالرغم من عدم أخذه لثمة عينات منها او تحليلها معمليا وأن ذلك ليأتى بدليل أجدد يجزم بكيدة وتلفيق ذلك المحضر على الإطلاق للمتهم
2- : أن اللحوم المنوه عنها كانت بحالتها الطبيعية وقت ضبطها ولم يكن بها هنالك نقص وخلل واضح:-
وثابت هذا من أقوال تم تحريره المحضر إذ عزم بمحضره أن تلمح وجود عجل بتلو …….. فتكون مذبوحة خارج المجازر الأصلية إذا كل ما راعى مراعاة تم تحريره محضر المحضر هو أن اللحوم المضبوطة اشتبهوا في ذبحها خارج المجازر الأصلية ولم يلاحظوا حالتها من كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى كزعمة وقد كان الأولى أن كانت هنالك خصائص غير طبيعية باللحوم أن تلفت اهتمام تم تحريره المحضر وتكون هي الأكثر قوة في الاشتباه في صلاحية أو عدم صلاحية اللحوم المضبوطة .
” وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن :
” اعتبار الأمور المضبوطة مغشوشة مناطه البصر إليها وقت ضبطها ”
( الطعن 27/4/1976 مجموعة الربع قرن 5ج2 ) .
3- : عـــدم معقوليـة الواقعــة
ذاك انه لا يعقل أن يقوم المدعى عليه بإظهار لحوم تكون معروضة للجمهور وأمام الكافة بالصورة التى صورها تم تحريره المحضر لأنه لو إجراء هذا فمن يقوم من المتابعين بشراء تلك اللحوم
لا شك في أن ذاك يتعارض مع الذهن والمنطق وهو إجراء لا يظن حدوثه لان السلعة تكون معروضة من أجل البيع وأمام الكافة وليست معبئة أو مغلفة حتى من الممكن أن يذكر أن ثمة احتيال متعمد من المدعى عليه ويقوم بتوضيح لحوم بتلك الصور للجمهور ..
لتلك العوامل وللأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة
يصمم المشتبه به على إلتماس البراءة
Originally posted 2021-12-18 02:17:01.
