صيغة ونموذج مذكرة في جنحة مباني بدون ترخيص 2022

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة مباني بدون ترخيص 2022

صيغة ونموذج مذكرة في جنحة مباني بدون ترخيص 2022

ضــــــــــــــــــــد

الإدعاء العام ممثلة اتهام

فـــــــــــــــــي

الجنحة رقم لعام 2011جنح جزئى رشيد والمحدد لنظرها جلسة 15 / عشرة / 2011

الأحداث :- نحيل بخصوصها إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة

الطلبــــــــــات :-

أصليا :-

يلتمس المدعى عليه القضاء ببراءة المشتبه به من الإتهام المسند إليه وهذا للأسباب التالية

1- يدفع المشتبه به ببطلان محضر الإعداد لمخالفته موضوع المادة 113 من الدستور 119 لعام 2008 وإضافة إلى مخالفة موضوع المادة 23 من تشريع الأفعال الجنائية

2- :- أن العقار دكان المحضر مقر الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من تشريع الإنتاج للقانون 119 لعام 2008

احتياطيا :- يدفع المدعى عليه بعبور الدعوى العمومية بمضي المرحلة لمضى زيادة عن ثلاث سنين سابقة على تحرر محضر المخالفة وفقا لنص المادة 15 ممارسات جنائية

ومن باب الإحطياط الكلى :– يلتمس المشتبه به ندب ماهر ومتمرس في الدعوى لتلبية وإنجاز مكوناتها وما تهييج المدعى عليه من دفوع ودفاع

أصليا :-

يلتمس المدعى عليه القضاء ببراءة المدعى عليه من الإتهام المسند إليه وهذا للأسباب التالية

أولا :- يدفع المدعى عليه ببطلان محضر ضبط الخيارات لمخالفتة موضوع المادة 113 من التشريع 119 لعام 2008 وإضافة إلى مخالفة مقال المادة 23 من دستور الأعمال الجنائية

إذ تنص المادة 113 من الدستور 119 لعام 2008على أنه :-

‎•‎ يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أفعال الإنشاء ملمح مأموري ضبط الخيارات القضائي ، ويصدر بتحديدهم ‏أمر تنظيمي من وزير الإنصاف ، بالاتفاق مع الوزير المخصص بالإسكان . ‏

‎•‎ مثلما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المخصصة بشئون الإعداد والتنظيم بالوحدات الإقليمي ، الذين ‏ينشأ بتحديدهم أمر تنظيمي من وزير الإنصاف ، بالاتفاق مع المحافظ الخاص ، سمة مأموري التهيئة القضائي ، وهذا ‏فيما يتعلق للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام ذاك التشريع ، ويكون لهم بموجب ذاك ، حق ‏دخول مواقع الممارسات ، وإثبات ما يحدث بها من أعمال غير شرعية ، وأخذ الممارسات المقررة في وضْعها . ‏

‎•‎ وعلى الشخصيات المشار إليهم في العبارة الماضية التنبيه كتابة على الموثق إليهم ‏والمشرفين على الأخذ إلى ما ينشأ في تلك الأفعال من إخلال بشروط الترخيص (‏ ‏). ‏

‎•‎ مثلما يكون عليهم مواصلة تأدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، ومحددات وقواعد الترخيص (‏ ‏) ‏، وتأدية الأفعال طبقا للرسومات والخصائص الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، وأخذ ‏الممارسات المنصوص فوق منها في ذلك الدستور ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، ومواصلة تأدية الأحكام ‏والأحكام الختامية الصادرة في شأن الممارسات المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المخصصة بأي عوائق في ‏طريق تطبيقها ، وهذا طبقا للقواعد والممارسات التي تبينها الفهرس التنفيذية (‏ ‏) لذا الدستور (‏ ‏)

مثلما تنص المادة 23 من تشريع الممارسات الجنائية على انه :-

يكون من مأمورى التجهيز القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :

1- أعضاء الإدعاء العام ومعاونوها .

2- ضباط قوات الأمن وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

3- ……….

. ويجوز بأمر من وزير الإنصاف بالاتفاق مع الوزير المخصص تخويل عدد محدود من المستوظفين خاصية مأموري ضبط الخيارات القضائي فيما يتعلق إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون مرتبطة بأعمال وظائفهم . وتعد المقالات الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بصدد تخويل عدد محدود من المستوظفين اختصاص مأموري ضبط الخيارات القضائي باعتبار مراسيم صادرة من وزير الإنصاف بالاتفاق مع الوزير المخصص

وبالرجوع لمحضر الإعداد نجد أن تم تحريرها

هو المهندس / محمد عبد المعطى تاج الدين ووظيفته مشرف حوض بجمعية إدفينا الزراعية وثابت ذاك كذلكً على يد الإفادة الصادرة من المصلحة الزراعية برشيد والمرفقة بالأوراق وهو بهذا ليس من بين من عددتهم المادة 113 من التشريع 119 لعام 2008 ولا الأمر الذي موضوع عليهم في المادة 23 من دستور الأعمال الجنائية وعلى هذا أتى محضر ضبط الخيارات مشوبا بعيب البطلان

وقد حكمت محكمة النقض بأن:

” مناط حكومية الورقة فى معنى المادتين 390و391 من الدستور المدنى المقابلتين للمادتين عشرة و 11 من تشريع الإثبات 25 لعام 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بموجب وظيفته وهى مبرر بما دون فيها من شؤون وقف على قدميه محررها فى حواجز مهمته أو وقعت من زوى المسألة فى حضورة ……. اكتفاء بأن يكون المستوظف العام مختصا بكتابتها من إذ طبيعتها وأن يراعى الظروف المتطلبة فى إعتاقها “

نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-1315-257

ثانيا :- أن العقار دكان المحضر مقر الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من تشريع الاصدار للقانون 119 لعام 2008

إذ تنص المادة الثانية من تشريع الإنتاج منصوص بها على ” تمنع مورد رزق أي مبان أو عقارات خارج حواجز الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو الأنحاء التي ليس لها تدبير استراتيجي عام موثوق ، أو اتخاذ أي أعمال في شأن تجزئة تلك الأراضي ، ويعفى من ذاك التجريم :

أ – ……

ب – الأراضي الزراعية الموقف خارج أحوزة القرى والمدن التي يتم إقامة فوق منها مأوى خاص أو عقار خدمي ، وهذا طبقا للضوابط التي يأتي ذلك بها أمر تنظيمي من الوزير المخصص بالزراعة ….”

وإذ كان العقار حانوت الاتهام متمثل في بيت ضئيل خاص بالمتهم كسكن لعائلته الأمر الذي يدخل في محيط الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبذلك فهو خارج مجال التحريم ولا يخضع لتأدية ذلك الدستور
وقد رِجل المشتبه به حافظة ملفات تحوى إفادة حكومية من الوحدة المحلية لقرية أدفينا راسخ على يدها أن العقار مقال محضر المخالفة يحدث خارج الحيز العمراني
احتياطيا :- يدفع المدعى عليه بعبور الدعوى العمومية بمضي المرحلة لمضى أكثر من ثلاث سنين سابقة على إعتاق محضر المخالفة وفقا لنص المادة 15 أعمال جنائية

إذ أن العقار نص محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنين سابقة على إستقلال محضر المخالفة ويرتكن المشتبه به في ذاك إلى أهل الخبرة ولذا بندب ماهر ومتمرس في الدعوى

ومن باب الإحطياط الكلى :– يلتمس المدعى عليه ندب ماهر ومتمرس في الدعوى لتلبية وإنجاز مركباتها وما تهييج المدعى عليه من دفوع ودفاع

لتلك العوامل ولما تتفرج عليه المحكمة من عوامل أعدل وإسناد أحكم
يصمم المشتبه به على الطلبات
والله الموفق

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان