بما أن المشرع مع نبذه منظور الاكراه الجسدي كوسيله للتنفيذ العيني في الالتزام في المواد المدنيه قد اخذ بها في المسائل في المسائل الجنائيه وهو الذي يتفق ومعني العقوبه التي ترتبط بشخص الجاني وبدنه وحريته .
فأجاز الاكراه الجسماني لتحصيل المبالغ الناشئه عن الجريمه المقضي بها للحكومه في مواجهة مرتكب الجريمه و يكون ذاك الاكراه بالسجن المتواضع (م ??? اجراءات جنائيه) علي الا ان تبرا ذمة المحكوم فوقه من النفقات وما يلزم رده و التعويضات إنفاذا للاكراه الجسماني أعلاه و ان كانت تبراء من الغرامه علي ما تتيح (م??? اجراءات جنائيه) الأمر الذي يؤكد استقلال الإجراء التأديبي الجنائي عن العقوبة الجسدي .
ولاتصال الاكراه الجسماني كوسيله من وسائط الإنتهاج بمعني المعاقبة الجنائي لا يكون التفيذ بالاكراه الجسماني بحكم ينتج ذلك من القاضي .
و انما بامر من المنحى المنوط بها الأخذ وهي النيابه العامه (م??6 اجراءات) وعلي ان المشرع قد جعل الاكراه الجسماني بكون عقوبه ينشأ بها حكم من القاضي في ظرف الماده ??? من تشريع الاجراءات و التي تمُر بانه : – اذا لم يقم المحكوم أعلاه بتطبيق الحكم الصادر لغير الحكومه في أعقاب التنبيه فوقه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي بدائرها محله اذا استقر عندها انه قادر علي الدفع و امرته به فلم يمتثل ان تحكم فوق منه بالاكراه الجسدي . ولا يمكن ان تزيد مرحلة الاكراه الجسماني علي ثلاثة اشهر . ولا يخصم شيئ من وبدل الإتلاف بدل الاكراه في تلك الحاله و ترفع دعوي من المحكوم له بالأساليب المعتاده .
مثلما ان المشرع قد اخذ بحكم مناظر في مواد الاحوال الشخصيه (بانه اذا امتنع المحكوم فوق منه عن تأدية الحكم الصادر في المصاريف او اجر الحضانه او الرضاعه او الملاذ يرفع ذاك الي المحكمه التي اصدرت الحكم او التي بدائرتها محكمة الأخذ و متي استقر تملك ان المحكوم فوق منه قادر علي القيام بما حكم به و امرته ولم يمتثل قضت بحبسه ولا يمكن ان تزيد فترة الحبس عن 30 يوما . اما اذا ادي المحكوم فوقه ما حكم به او احضر كفيلا فانه يخلي طريقه .
ولذا لايمنع من تأدية الحكم بالأساليب الاعتياديه ولذا اخذا لما راه الامام الاعظم ابو حنيفه من جواز إحتجز المدين علي طريق التعزير اي كعقوبه غير مقدره و انما يقدرها القاضي في حكمه .
– وإذ ان الحكم بالسجن لعدم اداء دين النفقه المحكوم بها مع القدره علي ذاك انما هو قضاء بجزاء جنائي يمس فرد المحكوم فوقه وليس إجراء تأديبي تهديديا او طريقا من أساليب الإتخاذ المدنيه استنادا لقانون المرافعات و يؤكد ذاك البصر ما يلي : –
اولا :- ان المشرع في الماده ??? غرامات قد جريمة امتناع المحكوم فوقه بالنفقه عن ادائها مع تمكنه أعلاها مده ثلاثه أشهُر حتى الآن التنبيه أعلاه بالدفع .فقضي بمعاقبته بالسجن لمده لاتزيد عن سنه او بغرامه لا تتخطى 100 جنيه .علي الا ترفع الدعوي الا في أعقاب شكوي ذو الموضوع ولا تنفذ العقوبه اذا ادي المحكوم فوق منه ما تجمد في ذمته .او رِجل كفيلا يقبله ذو المسألة .
و قد حكمت الماده الاولي من التشريع ?? لعام ???? الصادر بشان الاجراءات التي تتخذ بحسب للماده ??? غرامات سالفة الذكر بانه لا تتخذ اجراءات الا حتى الآن استنفاذ الاجراءات المنصوص أعلاها في الماده ?4? من قائمة مركز المحاكم لكن حكمت الماده الثانيه من الدستور ?? لعام ???? انف الذكر بانه اذا نفذ بالاكراه الجسدي علي واحد استنادا لحكم الماده ?4? ثم حكم فوق منه جراء الواقعه ذاتها بعقوبة الحبس تنفيذا للماده استنزلت فترة الاكراه الجسدي الاولي من فترة الحبس ???
– المحكوم به فاذا حكم فوقه بالغرامه خفضت لدى التفيذ عن يومياً من ايام الاكراه الجسدي الذي في مرة سابقة انفاذه فيه .و مؤدي هذا ان الاكراه الجسدي المنصوص أعلاه في الماده ?4? من قائمة مركز المحامن هو الحبس لمده لاتزيد علي 30 يوما وهو إجراء عقابي جنائي باعتبار عقوبه جنائيه تستنزل لدى تطبيق الحكم علي المدين لدين النفقه طبق للماده ???ع من المعاقبة التي يحكم بها فوق منه .
ثانيا : – ان الحبس استنادا لنصوص دستور الاحوال الشخصيه ينشأ بحكم وفيه مهتم الايلام و قد غرض به إدارة المجتمع بصفة عامه و هو عدم امتناع كل محكوم أعلاه بنفقه من أدائها .
ائها مع القدره فوقه مثلما ان تأدية الحكم بالسجن لا يبريء ذمة المدين من دين النفقه الذي يجوز تأديته بالأساليب الاعتياديه لتأدية الديون و تستظهر المحكمه من هذا استقلال الحكم بالسجن في تلك الحاله كجزاء جنائي عن الحكم بالنفقه .ولا يحرم من كونه عقوبة جنائيا انه لا ينفذ اذا ادي المحكوم فوقه ما حكم به او احضر كفيلا فان المادة ???عقوبات قد اتت بذات الحكم فقضت بالا تنفذ العقوبه المنصوص فوق منها اذا ادي المحكوم فوقه ما تجمد في ذمته او رِجل كفيلا قبله ذو الأمر.
ثالثا :- انه لاينال من كون الحكم بالسجن عقوبة جنائيا ان يأتي ذلك من محكمة الاسره هذا ان خاصية العقوبه لا تتوقف علي وجوب صدورها من محكمه جنائيه اذ قد تصدر العقوبه من محكمه مدنيه مثلما في جرائم الجلسات او لجنه اداريه ذات اختصاص قضائي .فالمشرع لم يجعل الاختصاص باصدار احكام الحبس من محكمة الاسره المختصه بدعاوي النفقه الا لارتباط الحبس بدعوي النفقه.
ومتي استقام ان حكم الحبس الصادر من محكمة الاسره هو عقوبة جنائيا يمس واحد المحكوم فوقه وحريته لامتناعه عن اداء دين النفقه الذي اوجبه المشرع وصدر به حكم القضاء فمن ثم فان الاشكال في تأدية حكم الحبس في تلك الحاله يكون متعلقا بجزاء جنائي و يخضع في تلك الحاله الي حكم الماده ??4من تشريع الاجراءات التي تمُر بان كل اشكال من المحكوم فوق منه في الإنتهاج يرفع الي المحكمه التي اصدرت الحكم و ليس مهتم ذاك ان يرفع الاشكال الي دائرة محكمة الاسره التي اصدرت.
حكم الحبس لكن المقصود المحكمه التي اتباعها الدائره المذكوره التي اصدرت الحكم الجنائي مثلما هو الشأن في الاحكام الجنائيه التي تصدرها المحاكم المدنيه في جرائم الجلسات ولذا بان يتيح التشاجر من خلال النيابه العامه التي تحدد جلسه لنظره في مُواجهة محكمة الجنح المستانفه منعقده في قاعة المشوره ينشر اليها ذوو الأمر و التي لها ان تبطل تأدية الحكم مؤقتا لدى الاقتضاء و قبل تقديم الكفاح الي المحكمه (م ??? اجراءات ).
الخطوات والمحددات والقواعد ألاشكال فى تأدية حكم قام باحتجاز فى دعوى ثلجي نفقة … وهى : –
?- يكمل رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تأدية محكمة العائلة ويختصم فيها المقبل ذكرهم: –
– المستشكل إزاءها وهي صاحبة دين النفقة الخ «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل إقامتها.
-مأمور قسم قوات الأمن الموالي له متجر أقامة المستشكل «المحكوم فوقه بالسجن ?? يوم في دين نفقه الخ»، ويحدث أعلانه علي ديوان القسم لتعطيل تطبيق حكم الحبس حتي تمضي المحكمه في الاستشكال بأسلوب ختامي وصار.
-مساعد تأدية «محضر تأدية» محكمة العائلة المخصص ويعلن بموضع عمله بالمحكمة.
?-أن تكون المستشكل حيالها الأولي «الناشز أو المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم إعتقل أسره ?? يوم تكلفة جليدي دين نفقه الخ بمقتضى حكم ختامي.
-ويذكر المستشكل أن عوامل أستشكاله في تطبيق حكم الحبس هي واحده أو زيادة عن المقبل تصريحه : –
أ- إن المستشكل تجاهها قد حصلت علي ذلك الحكم «المستشكل في تطبيقه» بطريق الاحتيال والتدليس وفي غفله من المستشكل وبدون علمه من خلال الدعايات الباطله وغير الصحيحه مثلا والتي لم يتسلمها المستشكل.
ب-إن المستشكل غير مدين للمستشكل تجاهها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه ?? يوم لسبب من العوامل اللاحقة: –
– إن المستشكل قد صرف ذلك المبلغ للمستشكل حيالها الأولي بمقتضى « أنذار إبانة علي يد محضر- ايصال دفع موقع منها بالأستلام- أيصال دفع رسمي لبنك ناصر الإجتماعي الخ».
– إن المستشكل حيالها نهضت فعليا بأستقطاع ذاك المبلغ «والمحكوم بالسجن من اجله» من جهه عمل المستشكل أو من المعاش التقاعدي للمستشكل «ينبغي تقديم ما يفيد ذاك الأستقطاع».
– إن المستشكل تجاهها في مرة سابقة وأن نهضت بقبض نفقة الفترة المنفذ بها على يد الحكم المنصرم ولذا بتوقيعها بالقبض والاستلام في محضر جلسه بتاريخ… في دعوي الحبس رقم… له… «تتيح صورة حكومية من محضر الجلسة ومن الحكم بالتصالح فيها على السداد».
– أنه بشكل فعلي تم أبطال الحكم المنفذ به اعتبار من تاريخ… وهذا بمقتضى الحكم الختامي الصادر في الدعوي رقم… لعام… « تتيح صوره رسميه من ذاك الحكم».
وبالتالي فأنه لأي دافع من العوامل السالف ذكرها تكون ذمه المستشكل بريئه من ذلك المبلغ المتطلبات به والمحكوم بالسجن ?? يوما لعدم دفعه، المسألة الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من جليدي النفقه الخ عقب سداده لذلك المبلغ.
عوامل الاستشكال في تأدية حكم الحبس يكون فرد أو زيادة عن الاسباب التالية : –
?- إن إشعار علني دعوي الحبس في ثلجي نفقة الخ قد حدث باطلا وهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة في حق المستشكل لعدم اعلانه أعلانا قانونيا صحيحا، وعدم مثوله بأي جلسة من الجلسات سواء بنفسه أو بوكيله التشريعي «محاميه» نتيجة لـ لا يعود إليه.
?- إن حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمه غير مختصه إذ أن المستشكل والمستشكل إزاءها يتبعان لقسم شرطة، كذا وهو مؤيد للأختصاص المكاني لمحكمة. الأمر الذي يحق للمستشكل دعوة إنهاء تطبيق ذاك الحكم للسداد ولبراءة ذمته بمقتضى الملفات الرسميه الواجهة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.
-وترفع الجريدة لقاضي الإتخاذ الموالي لمحكمة العائلة الخاصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الشأن بتعطيل تأدية حكم الحبس رقم لعام… الصادر بجلسة… مع فرض المستشكل حيالها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. – الاستشكال في الإتخاذ الأكبر لاغير وفي وضعية السداد هو ما يوقف الإنتهاج أما لدى رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف الإنتهاج.
صيغة إبهام في تأدية حكم إعتقل لمتجمد نفقة
انه فى يوم المتزامن مع / /????
تشييد على دعوة السيد / ……. – الساكن …….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /المحامي بالعاصمة المصرية القاهرة.
أنا ………….. محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت في تاريخه بالأعلى إلى إذ معيشة:
?- السيدة / …… وتعلن بمحل إقامتها بالعنوان ……….
مخاطباً مع/…
?- السيد العميد / مأمور مركز شرطة ………. (بكونه) ويعلن جلالته بمكان عمله بديوان قسم …. لإنهاء تأدية حكم الحبس رقم …. لعام ???? عائلة ……..
مخاطباً مع /…
?- مساعد تأدية محكمة عائلة ………. ويعلن بموضع عمله بمحكمة ……
مخاطباً مع /…
وأعلنتهما بالأتي
– استصدرت المستشكل تجاهها لأولى حكم الحبس رقم …. لعام ???? إعتقل عائلة …… بجلسة …/…/???? بإلزام المستشكل بتنفيذ مِقدار …… جنيه للمستشكل إزاءها الأولى وحبسه ?? يوماً لدى الامتناع حتّى يخلى طريقه إذا قام بتسديد للمستشكل تجاهها الأولى ذلك المبلغ وهو ثمن جليدي نفقة المستشكل تجاهها الأولى الصادر بمقتضى الحكم رقم ….. لعام ….. واستئنافه رقم ……. لعام ……. عن المدة من …/…/???? وحتى …/…/????.
– وإذ أن المستشكل إزاءها الأولى قد حصلت على ذلك الحكم بطريق التلاعب والتدليس في غفلة من المستشكل وبدون علمه على يد الدعايات الباطلة وغير السليمة التي لم يبلغ للمستشكل أي منها وقد سعت حديثاً إلى تطبيق حكم الحبس المشار إليه .
– وبما أن المستشكل غير مدين للمستشكل حيالها بذلك المبلغ ولذا لقيامه : مثلاً :ــ
?- صرف ذلك المبلغ للمستشكل إزاءها الاولى بمقتضى إيصال دفع موقع منها .
?- قيام المستشكل إزاءها باستقطاع ذاك المبلغ عن المرحلة المتطلبات بها من ناحية عمل المستشكل أو من راتبه التقاعدي
?- في وقت سابق للمستشكل إزاءها أن نهضت بقبض نفقة المرحلة المنفذ بها على يد الحكم الماضي رقم ….. لعام ….. بمقتضى تحذير إيضاح برقم ……..
4- تم إبطال الحكم المنفذ به ابتداءا من تاريخ …/…/……
– وهكذا فإن ذمة المستشكل تكون بريئة من ذاك المبلغ المتطلبات به الشأن الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من جليدي النفقة عقب سداده لذلك المبلغ .
– وإذ أنه والحال ايضا يحق للطالب الاستشكال في ذاك الحكم لأسباب عدة :
أولاً : أن نشر وترويج الدعوى قد حدث باطلاً فهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً
ثانياً : حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمة غير متخصصة إذ أن المستشكل والمستشكل تجاهها الأولى يتبعان مركز شرطة ……. الموالي للأختصاص المكاني لمحكمة ………… الأمر الذي يحق للمستشكل إنهاء تأدية ذلك الحكم للسداد وبراءة ذمته بمقتضى الملفات الحكومية الجانب الأمامي منه في مواجهة المحكمة .
– وإذ أن القصد من اختصام جلالة المستشكل تجاهه الـ2 لأنه يكون المنوط به تطبيق ذاك الحكم وقد تم إدخاله لإنهاء تأدية حكم الحبس حتى يقضى في ذلك الإشكال بحكم ختامي وأصبح .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر أسبق الذكر قد انتقلت في تاريخه بالأعلى إلى إذ معيشة المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل شخص منهما صورة طبق المصدر من جرنال الإشكال وكلفتهما بالحضور في مواجهة محكمة إشكالات ………. لشئون العائلة الكائن موضعها بمجمع محاكم ………. ولذا ابتداءا من الساعة التاسعة في الصباحً وما بعدها يوم …….. المتزامن مع ……../ /????م في مواجهة الدائرة (……) إشكالات تطبيق عائلة …………. لتسمع المعلن إليها الأولى في مقابلة سمو المعلن إليه الـ2 الحكم بالآتي :-
أولاً : موافقة الإشكال شكلاً لتقديمه في المواقيت التشريعية .
ثانياً : إنهاء تطبيق حكم الحبس رقم …… لعام ………. إحتجز عائلة ………. الصادر بجلسة …./…../……. لبراءة ذمة المستشكل من ذلك الدين مع فرض سمو المعلن إليه الـ2 بتعطيل أعمال تأدية حكم الحبس المستشكل في تطبيقه لحين إنتاج حكم ختامي وأصبح في الإشكال مع تكليف المستشكل تجاهها الأولى بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة .
مع تخزين مختلَف الحقوق الأخرى.
Originally posted 2021-12-29 01:30:57.
