صيغ ونماذج صحيفة دعوى زيادة نفقة والقضاء بنفقات غير مفروضة – القانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج صحيفة دعوى زيادة نفقة والقضاء بنفقات غير مفروضة – القانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج صحيفة دعوى زيادة نفقة والقضاء بنفقات غير مفروضة – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ جرنال دعوى تزايد نفقة والقضاء بنفقات غير مفروضة – التشريع الكويتي

[[ المـوضــــــــوع ]]

المدعية مطلقة من المتهم، بمقتضى إشهاد فسخ العلاقة الزوجية رقم (…..) لعام …… والحاصل في …….م، وقد كانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية السليمة بجميع من: الفتاة (……) مواليد ……..م، والابن (………) مواليد …………..م.
ذلك، وقد كانت المدعية قد في وقت سابق لها وأن تحصلت على الحكم رقم ……. لعام ……. أوضاع شخصية الفروانية/9 (الصادر بجلسة ………م)، والذي جرى منطوقه كالتالي:

قضت المحكمة، في مادة ظروف شخصية:
أولاً- بإثبات حضانة المدعية لابنتها من المتهم (……)، لتقوم بتربيتها والمحافظة فوق منها.
ثانياً- بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية مِقدار (خمسين د.ك) خمسون ديناراً كويتياَ كل شهرً، نفقة لابنتها سالفة الذكر، بكلا نوعيها، بداية من تاريخ إعزاز الدعوى (الحاصل في 27/1/2014م)، وبجعلها مطردة.
ثالثاً- بإلزام المشتبه به بأن يؤدي للمدعية مِقدار (150 د.ك) 100 وخمسون ديناراً كويتياً كل شهرً، أجرة ملاذ حضانة للمدعية ولابنتها سالفة الذكر، ابتداءا من تاريخ إعلاء الدعوى، وبجعلها متواصلة، ومِقدار (أربعمائة د.ك) 400 دينار كويتي بدل تأثيث ملجأ الحضانة.
رابعاً- بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية مِقدار (ستين د.ك) ستون ديناراً كويتياً كل شهرً، أجرة خادمة، ومِقدار (خمسمائة د.ك) 500 دينار كويتي مصاريف استقدامها، تدفع لمرة واحدة، من تاريخ صيرورة ذاك الحكم بشكل قاطعً، حتّى يدفع أجر الخادمة من تاريخ استقدامها الفعلي.
خامساً- وبإلزام المتهم النفقات، وثلاثون دينار بدل مشقات المحاماة، ورفضت ما عدا ذاك من طلبات.
وقد بات ذلك الحكم مطلقاً وباتاً بانقضاء مواقيت الطعن وعدم الطعن فوقه.

مثلما في مرة سابقة للمدعية ايضاً أن تحصلت على الحكم رقم ………. لعام ……. أوضاع شخصية الفروانية/14 (الصادر بجلسة ……….م)، والذي جرى منطوقه كالتالي:

قضت المحكمة، في مادة أوضاع شخصية:
أولاً- بعدم إستحسان مناشدة أجرة الحضانة لرفعه باكر.
ثانياً- بإثبات حضانة المدعية لابنها من المشتبه به (……….)، لتقوم بتربيته والمحافظة فوق منه.
ثالثاً- بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية مِقدار (سبعين د.ك) سبعون ديناراً كويتياً كل شهرً، نفقة للابن (……..) سابق الذكر، بكلا نوعيها، من تاريخ إعزاز الدعوى (الحاصل في 7/12/2014م)، وبجعلها متواصلة.
رابعاً- بإلزام المشتبه به بأن يؤدي للمدعية كل شهرً مِقدار وقدره خمسة دنانير أجرة رضاعة الابن أسبق الذكر، بداية من تاريخ ميلاده في 26/8/2014م وحتى بلوغه حولين كاملين على ميلاده بحسب التعديل الهجري. وألزمت المتهم بالمصروفات، ومِقدار خمسون دينار بنظير جهود المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذاك من طلبات.
وقد أصبح ذاك الحكم بشكل قاطعً وباتاً بعبور مواقيت الطعن وعدم الطعن أعلاه.

وايضاًًً في مرة سابقة للمدعية أن تحصلت على الحكم رقم ……… لعام …….. أوضاع شخصية/1 (الصادر بجلسة ………….م)، والذي جرى منطوقه كما يلي:

قضت المحكمة:
بأحقية المدعية/ ……….. بوصفها حاضنة لابنتها من المتهم الأضخم (……..) في اتخاذ الممارسات التشريعية الضرورية لتسجيل ونقل الفتاة (…….) في المدارس الأصلية والخاصة، وأحقيتها بتسلم وتسليم المؤهلات الدراسية وسائر الأوراق المخصصة بها والإمضاء أعلاها دون العودة إلى المشتبه به الأكبر، وهذا في اجتماع المتهم الـ2 بوصفه، وألزمت المتهم الأضخم بالمصروفات.
ومن هذا الحين، وحتى من قبله، والمدعية تقوم بحضانة والإنفاق على وتحوز من المشتبه به، والتكفل بمصاريف الخادمة وتنقلاتهم وتعليمهم وكل ما يرتبط بشئون حياتهم.
وحيث يقوم المشتبه به بالتفنن والإبداع في طرق التنكيل بالمدعية، وتقسيط النفقة المستحقة لها – على قلتها – فجزء ينهي متنافس معه من راتبه، وجزء أحدث يتأخر في إيداعه بإدارة الإنتهاج متأخراً، ذلك إن أودعه من الأساس، فيما المدعية لا تتورع عن وظيفة خدمية صغارها والانفاق عليهم، إلا أن وتسعى للاقتراض من القاصي والداني لأجل أن تسد حاجات الناشئين.
ولما كانت هذه القرارات الثلاثة المتطور ذكرها، قد خرج من فوقها أكثر من ثلاث أعوام كاملة، تغيرت فيها أسعار البلاد، ازدادت ارتفاعاً قاسياً، وازدادت نسبة التضخم المالي صعوداً بشكل ملحوظ، مثلما ازدادت احتياجات الأولاد بكبر سنهم، وهكذا أضحت النفقة المقضي بها لا تصل حاجز الكفاية، الموضوع الذي يحق بصحبته للمدعية – والحال ايضا – إلتماس ازدياد المصاريف المقضي بها بمقتضى القرارات الفائتة، والقضاء لها بالنفقات التي لم تقض بها هذه القرارات الفائتة.
بما أن هذا، وقد كان أطراف الدعوى كويتيا الجنسية، لذلك يطبق عليهم أحكام تشريع الظروف الشخصية رقم 51 لعام 1984.
ولما كانت العبارة الأولى من المادة 77 من ذاك الدستور منصوص بها على أنه: “يجوز ازدياد النفقة ونقصها بتغير حال القرين أو أسعار البلاد”.
وبما أن من الترتيب شرعاً وقانوناً – استناداً لما نصت فوقه المادة 202 من دستور الأوضاع الشخصية رقم 51 لعام 1984 – إنه يقتضي على الوالد الموسر (وإن علا) نفقة نجله الفقير العاجز عن الدخل، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، بمقدار حاجته وكفايته حتى يستغني.

وقد كان من المعتزم أن: “الموضوع في المادة 343 من الدستور رقم 51 لعام 1984 بخصوص الأوضاع الشخصية حتّى “كل ما لم يرد له حكم في ذلك الدستور يعود فيه إلى الشهير في مذهب الإمام مالك، فإن لم يبقى الشهير طبق غيره، فإن لم يبقى حكم أصلا طبقت المبادئ العامة في المذهب”، مفاده أنه إذا خلا تشريع الظروف الشخصية سابق الذكر من خطاب حكم بمسألة من مسائل الظروف الشخصية فإنه يتعين العودة في إثباتها إلى أحكام مذهب الإمام مالك”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 523 لسنة 2006 أحوال شخصية/1 – جلسة 7/4/2008م ]]

بما أن هذا، وقد كان الشهير في مذهب الإمام مالك، أن: “النفقة لا تفرض على الدوام لأنها تتباين باختلاف الأزمان، وحسب رخص الأثمان وغلوها، ووسع المنفِق وحالة المنفَق فوقه، وتقدر وفق الأقوات والأعيان والأسعار والزمان والموضع”.
[[ الشرح الصغير “على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك” لأبي البركات الدردير – الجزء الثالث – صـ 630. والبهجة شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) لأبو الحسن التُّسُولي – الجزء الأول – صـ 395. وقواعد الفقه للشريف محمد العربي – الجزء الأول – صـ 117 ]]

وبما أن من المستقر فوق منه في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المنشأ في القرارات الصادرة في مواد الأوضاع الشخصية التي وافق التحويل والتبديل جراء تحويل الأوضاع، أن تكون ذات حجية مؤقتة، فهذه الحجية لا تواصل متبقية سوى إذا كانت دواعيها وأوضاع الحكم فيها بها لم تتبدل، وتغير الأوضاع أو بقائها على وضْعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي المسألة، وأن إمتنان النفقة بكل أنواعها هي من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الأمر دون معقب فوق منه متى إستقر قضاءه على ما استنبطه من دلائل لها مصدرها في الأوراق ومن وضْعها أن تكون سببا في ما اختتم إليه قضاءه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 25 و 26 لسنة 1995 أحوال شخصية – جلسة 11/6/1995م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 70 لسنة 1995 أحوال شخصية – جلسة 27/1/1996م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 1998 أحوال شخصية – جلسة 3/6/1999م ]]

مثلما إنه من المعتزم شرعاً وقانوناً، وعلى ما جرى فوقه الفقه الإسلامي: “أن نفقة الضئيل تفرض بمقدار حاجته وكفايته، وإنها لا توجد على موقف واحدة، إلا أن تتكاثر تبعاً لجسامة سن الصبي، وازدياد الأثمان. وكبر سن الأبناء مقتضى الاحتياج الغير سلبية للغلاء”.

مثلما إنه من المستقر فوق منه فقهاً وقضاءً أن: “أحكام المصروفات تمتلك حجية مؤقتة، يرد فوقها التحويل بالزيادة والنقصان نتيجة لـ تحويل الأوضاع، مثلما يرد فوق منها الإسقاط بتحويل دواعيها”.

مثلما إنه من المعتزم أن: “إمتنان النفقة بكل أنواعها أو صعودها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي المسألة دون معقب فوق منه متى سكن قضاءه على ما استنبطه من دلائل في الأوراق ومن وضْعها أن تتسببفي ما اختتم إليه قضاءه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 335 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 16/8/2003م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 475 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 26/6/2005م ]]

ومن المدرج بالجدول في قضاء المفاضلة أن: “الموضوع في المادة 202 من التشريع رقم 51 لعام 1984 في شأن الظروف الشخصية حتّى “يقتضي على الوالد الموسر وإن علا نفقة نجله الفقير، العاجز عن الدخل وإن إنخفض حتى يستغني”، مفاده أن نفقة الصبي الضئيل الفقير تجب على أبيه شريطة أن يكون موسراً، وقد كانت تلك النفقة، وهي حق مرتب له بموجب الشريعة والقانون، وايضاً صعودها حينما تغيرت الأحوال والأوضاع، الأمر الذي ليس لديها الحاضنة التخلي عنه، وإن فعلت تكون متجاوزة لحدود سلطتها لما يترتب على هذا من ضرر بالمحضون”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 336 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 28/12/2003م ]]

وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعية بوصفها الحاضنة لأبنائها من المتهم (……. – من مواليد ………….) و (…………… – من مواليد ……………..)، وحيث رحل عن أكثر من ثلاث سنين على المصروفات المفروضة، إضافةً إلى هذه المصروفات التي لم تفرض لها من قبل.

وبما أن من المسلمات أن كبر سن الضئيل من متطلبات صعود متطلباته واتساع حاجياته وتنوع مطالبه، وإن كفايتها تتباين باختلاف اليسر والإعسار وتتفاوت ايضاً تبعاً لتزايد الأثمان وانخفاضها، وإن إلتماس الزيادة الأمر الذي يتجدد بتجدد العوامل الغير سلبية له وهو تحويل الوضع، وهكذا فإن هذه العوامل تعد من موجبات الزيادة، المسألة الذي يحق برفقته ازدياد المصروفات السالفة المقررة بالأحكام سالفة الذكر، بما فيه الكفاية حاجات الأولاد وينسجم وحالة المشتبه به النقدية، المسألة الذي يتعين بصحبته – والحال أيضاً – إجابة المدعية لطلبها.

وللأسباب المار تصريحها، فإنه يتعين القضاء برفع أجرة الخادمة وأجرة المأوى المقضي بها بالحكم المتطور ذكره.

مثلما إنه بما أن قد خرج من على أجرة المأوى وتأثيثه أكثر من ثلاث سنين، وقد كان يقطن فيه الأبناء المحضونين (صغار العمر)، الأمر الذي يكون بصحبته المأوى يتطلب إلى تحديث التأثيث، الأمر الذي يتعين القضاء بإلزام المشتبه به مقابل تحديث التأثيث.

وإذ إنه عن مصروفات التعليم، فإن يسار المتهم يجيز بإلزامه بمصروفات التعليم المختص، الأمر الذي يكون طلبها قد أتى على سند من حقيقة الواقع وصحيح الدستور جديرة بالقبول.

لا سيما وإنه من المعتزم قانوناً أن: “المقال في المادة 202 من التشريع رقم 51 لعام 1984 في شأن الأوضاع الشخصية على أساس أنه “ينبغي على الوالد الموسر وإن علا نفقة نجله الضئيل العاجز عن الدخل”، والنص في المادة 210 من ذات الدستور على أساس أنه “مع انتباه أحكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعدادا صالحا”، مفاده أن نفقة الغلام الضئيل الفقير ومنها مصاريف تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 275 لسنة 2008 أحوال شخصية/1 – جلسة 6/4/2009م ]]

وأما عن إلتماس العربة وأجرة قائد السيارة، فإنه بما أن من المعتزم أن: “ثناء النفقة بكل أنواعها بما يلائم ظرف الملزم بأدائها يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأمر بغير معقب فوقها متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 79 و 82 / 1998 أحوال شخصية – جلسة 16/10/1999م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 9 لسنة 1999 أحوال شخصية – جلسة 19/2/2000م ]]

وإنه من المخطط أنه: “ولئن كان لمحكمة المسألة السلطة الكاملة في تحصيل وعى الواقع في الدعوى، وفي بحث الشواهد والوثائق الجانب الأمامي، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإذا كان محتملاً، لكن هذا كله مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله منبعه الثابت بالأوراق ويتسبب في النتيجة التي اختتم إليها الحكم”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 1998 عمالي – جلسة 13/12/1999م ]]

وقد كان من المخطط أن “حمد قيام الاحتياج والعوز أو انتفاء هذا هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشأن ولا معقب أعلاه في هذا متى كان قضاءه قائماً على ما ينتجه الأمر الذي له منشأ راسخ في الأوراق”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 1990 أحوال شخصية – جلسة 26/4/1992م ]]

ذاك، وقد جرى قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن مفاد مقال المادتين 198 و 202 من الدستور رقم 51 لعام 1984 في شأن الأوضاع الشخصية أن نفقة الطفل الصغير الفقير العاجز عن الربح ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة ملاذ الحضانة ومصاريف تأثيثه تجب على أبيه الموسر بمقدار كفايته ويسار الوالد”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 19/12/2004م ]]

ومن المدرج بالجدول أيضا أن: “ثناء النفقة ومنها تكلفة العربة بما يتناسب ويسار الملزم بها وبنسبة كفاية من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة المسألة مادامت قد استقرت قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 314 لسنة 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 1/5/2008م ]]

بما أن هذا، وقد كانت المدعية تطالب أجرة قائد السيارة والسيارة لتنقلات ابنائها من المشتبه به، وقد كانت المدعية وأولادها من المدعي في مسيس الاحتياج إلى العربة والسائق لقضاء حوائجهم، وقد كان يسار الوالد (المشتبه به) يتسع بالقدر الوافي لفرض تلك المصروفات – ولو على دفعات مجدولة شهرية – الأمر الذي يكون برفقته ذاك المطلب قائماً على سنده الواقعي والتشريعي، جديراً بإجابة المدعية إليه.

وفضلاً عما تمنح، فإن البند الثانية من المادة (199) من تشريع الأوضاع الشخصية (رقم 51 لعام 1984) منصوص بها على أنه: “تجب للحاضنة أجرة حضانة، حتى يصل الضئيل سبع أعوام، والصغيرة تسعاً”.

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعقيباً على هذه المادة، ما نصه: “وبينت البند (ب) أن الحاضنة تستحق أجرة حضانة حتى الوصول إلى الضئيل العمر التي يستغنى تملك عن وظيفة خدمية الإناث، وهى سبع سنين للصغير، وتسع أعوام للصغيرة، لأن الحضانة عمل من الممارسات، فتستحق من يجريها أجراً في مقابلها، ومن النُّظُم المقررة شرعاً، أن من عمل عملاً لغيره، كانت أجرته واجبة على هذا الغير، ما لم يكن متبرعاً. ولا تستحق الحاضنة أجرة حضانة عقب تلك العمر، لان المحضون بعدها يقوم بشكل أكثر من شئونه، وله أوقات للتسلية أو المجهود، فمهمة الحريم فيها أكثر قربا الى المراقبة والمراعاة منها الى الحضانة”.

ذاك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقال في المادة 199 من التشريع 51 لعام 1984 في شأن الظروف الشخصية على أساس أنه “(أ) لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت قرينة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في طوال مرحلة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبى الضئيل”، يدل – وعلى ما أعلنت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه طالما للحاضنة نفقة زوجية أو نفقة وافرة فإنها لا تجمع بين نفقتين لما في أجر الحضانة من شبه بالنفقة، وتستحق أجر الحضانة – في غير تلك الحالات – لأن الحضانة عمل من الممارسات، فيستحق من يجريها أجراً في مقابلها، ومن النُّظُم المقررة شرعا أن من عمل لغيره، كانت أجرته واجبة على هذا الغير ما لم يكن متبرعاً”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 438 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 23/7/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 582 لسنة 2006 أحوال شخصية/2 – جلسة 24/1/2008م ]]

ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المادة 199/ب من دستور الظروف الشخصية رقم 51 لعام 1984 قد حكمت بأن “تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يصل الضئيل سبع أعوام، والصغيرة تسعاً”، فإن مفاد هذا أن ضرورة أجرة الحضانة للحاضنة لم يقيد من إذ مبدأ المطالبة به بثمة حاجز زمني محدد لا تسمع الدعوى بينما جاوزه، إلا أن أتت بند المقال عامة مطلقة بحيث تتسع للمطالبة بهذه الأجرة عن أي مرحلة سابقة على إعزاز الدعوى أو لاحقة، وبذلك فإن قول الطاعن بأنه ما كان يسوغ الحكم للمطعون تجاهها بأجرة حضانة عن أي مرحلة سابقة على ترقية الدعوى، أو قصر هذا على مرحلة لا تزيد على سنتين قبل رفعها، وهو تقييد لمطلق الموضوع وتخصيص لعمومه بغير مخصص الأمر الذي يعارض نُظم الشرح الصحيحة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 1999 أحوال شخصية/2 – جلسة 7/10/2000م ]]

وبذلك، يحق للمدعية المطالبة بأجر حضانة، من تاريخ انصرام عدتها (في وضع ابنها الصغير ……….. بتاريخ …………….م) وانقضاء فترة نفقة المتعة (وهي لفترة سنة، نفاذاً للحكم رقم …………….. أوضاع شخصية/16 – وتنتهي في ………….م)، وحتى الوصول إلى الابن (………) لسن سبع أعوام [في ……………م]، والابنة (…………) لسن تسع أعوام [في ……………م].

لجميع ما توفر، ولما ستبديه المدعية من ذروته دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد خلال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تشاهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد.

( ( بنـــــاءً عليـــه ) )

أنا مبعوث النشر والترويج، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب مورد رزق وتواجد المعلن إليه، وأعلنت عنه، وسلمته صورة من تلك الجرنال، وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة …………………………………………. – ولذا في مواجهة الدائرة: عائلة/……….. والتي ستعقد جلساتها علناً عند وصول عقارب الساعة الثامنة والنصف من غداة يوم …………………………… المتزامن مع ………./ ………./2017م، ليسمع الحكم إزاءه:

أولاً- بإلزام المشتبه به بأن يسلم للمدعية كل شهرً، ابتداءا من تاريخ ترقية الدعوى، مِقدار (خمسين) دينار صعود على المفروض لنفقة الفتاة (نوره) بموجب الحكم رقم ………/……… أوضاع شخصية الفروانية/9، ليصير المفروض لنفقتها، بكلا نوعيها – أصلاً وازدياد – مِقدار (مائة) دينار كل شهرً، وجعلها مطردة.
وبإلزام المشتبه به بأن يسلم للمدعية كل شهرً، بداية من تاريخ إعزاز الدعوى، مِقدار (خمسين) دينار ازدياد على المفروض لنفقة الابن (……..) بموجب الحكم رقم ………./…….. ظروف شخصية الفروانية/14، ليصير المفروض لنفقته، بكلا نوعيها – أصلاً وغلاء – مِقدار (120) دينار كل شهرً، وجعلها مطردة
ثانياً- بإلزام المتهم بأن يسلم للمدعية كل شهرً، من تاريخ إعزاز الدعوى، مِقدار (150) دينار مبالغة على المفروض لأجرة سكن حضانة للمدعية ولابنتها (…………) بموجب الحكم رقم …………/………… ظروف شخصية الفروانية/9، لتغدو أجرة المأوى – أصلاً وصعود – مِقدار (ثلاثمائة) دينار كل شهرً، وجعلها مطردة. ومِقدار (خمسمائة) دينار بنظير تحديث تأثيث مأوى الحضانة، تدفع لمرة واحدة.
ثالثاً- بإلزام المشتبه به بأن يسلم للمدعية كل شهرً، ابتداءا من تاريخ ترقية الدعوى، مِقدار (ثلاثين) دينار ارتفاع على المفروض لأجرة الخادمة بموجب الحكم رقم ………./……… ظروف شخصية الفروانية/9، لتصير الأجرة – أصلاً وارتفاع – مِقدار (تسعين) دينار كل شهر، وجعلها مطردة. ومِقدار (1200) دينار مصاريف استقدامها، تدفع لمرة واحدة.
رابعاً- بإلزام المشتبه به بأن يسلم للمدعية مِقدار (6,000) دينار لشراء عربة (ولو على دفعات مجدولة)، وفرض بأن يسلم للمدعية كل شهرً، بداية من تاريخ إعزاز الدعوى، مِقدار (مائة) دينار أجرة قائد السيارة، وجعلها مطردة، ومِقدار (1500) دينار مصاريف استقدامه، تدفع لمرة واحدة.
خامساً-بإلزام المتهم بأن يسلم للمدعية كل شهرً، بداية من تاريخ إعلاء الدعوى، مِقدار (مائة) دينار مصروفات تعليم الابنة (……..).
سادساً-بإلزام المشتبه به بأن يسلم للمدعية كل شهرً، مِقدار (مائتين) دينار، “أجرة حضانة”، ابتداءا من تاريخ إنقضاء عدتها (في وضع ابنها الصغير “………” بتاريخ ……………..م) وانقضاء مرحلة نفقة المتعة (وهي لمقدار سنة، نفاذاً للحكم رقم ………/……… ظروف شخصية/16 – تنتهي في …………..م)، وحتى إتيان الابن (………….) لسن سبع أعوام [في …………….م]، والابنة (……..) لسن تسع سنين [في …………م]، بواقع (000) لجميع منهما.
سابعاً- بإلزام المشتبه به بالمصروفات، ومقابل الأعباء الفعلية للمحاماة.
مع رعاية سائر الحقوق الأخرى للمدعية، أياً ما كانت،،،

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان