نماذج وصيغ إتفاق مكتوب جلب لحساب الغير استناداً لقوانين جمهورية الكويت
إنه فـي يوم …….. المتزامن مع: ……/……../2016م
أولاً: السادة مؤسسة/ …………، ويمثلها فـي ذاك الاتفاق المكتوب السيد/ ….، وعنوانه: …….، وُيشار إليه فـي ذاك الاتفاق المكتوب بـ ………..
(ذو الترخيص ـ الطرف الأضخم)
ثانياً: السادة مؤسسة/ ………….، ويمثلها فـي ذلك الاتفاق المكتوب السيد/ …………، وعنوانه: ……….، وُيشار إليه فـي ذاك الاتفاق المكتوب بـ ………
(المشتري ـ الطرف الـ2)
[ تمهيـــــــد ]
الطرف الأكبر مؤسسة استقدام وتصدير مُنشأة طبقاً لقوانين جمهورية الكويت، ومتخصصة ومرخص لها بتوريد وتصدير المنتجات من وإلى جمهورية الكويت.
وبما أن الطرف الـ2 يود في جلب الإرسالية الموضحة بالبند الـ2 من ذاك الاتفاق المكتوب من خارج جمهورية الكويت من خلال الطرف الأضخم الذي لديه الرخصة التي تُبيح له جلب المنتجات لحساب الغير؛ بحيث يكون استجلاب الإرسالية لحساب الطرف الـ2، وأسفل مسئوليته التامة.
لهذا، خسر تلاقت إرادة الطرفين بعدما أقرا أهليتهما التامة للتعاقد واتفقا على ما يلي:
[ البند الأول ]
يعد التمهيد الفائت جزءاً لا يتجزأ من ذاك الاتفاق المكتوب، ومكملاً ومتمماً له.
[ البند الثاني ]
يود الطرف الـ2 في استقدام الحمولة المقبل تفصيلها من خارج جمهورية الكويت مستخدماً ترخيص الطرف الأضخم، وقد قِإلا أن الأخير استقدام المنقولات من خلال رخصته التجارية لحساب الطرف الـ2 بدل استحواذه على المقابل الوارد بالبند الـ3 بذلك الاتفاق المكتوب، ويبين الطرف الـ2 تفاصيل الإرسالية التي يريد في تَوريدها ــ بالضبط ــ وهذا على النحو القادم:
المنتج ومعاييره ومواصفاته:
اسم المنتج/ الشحنة هو: ………
( يقتضي أن يوضّح إتفاق مكتوب الاستجلاب لحساب الغير اسم المنتج بالضبطً، وأيضاً الأسماء التقنيّة إن وُجدت؛ والمقاييس الوطنية أو العالميّة المطبقة، والخصائص؛ والمتطلّصار المأمولة في المنتج؛ وخصائص العينات وأن تكون من الحمولة المسموح التصرف بها في جمهورية الكويت).
البلد التي يريد الطرف الـ2 في استجلاب المنقولات منها:
الجمهورية المذكورة هي:……
( يقتضي أن ينهي تفسير الجمهورية المرغوب استجلاب المنقولات منها؛ على ألا تكون من ضمنها البلاد والمدن المحظور التناقل بصحبتها تجارياً مثل إسرائيل، أو خطاب ما لو كان الطرف الـ2 لا يكترث لتحديد جمهورية محددة).
الكميّة:
الحجم المبتغى شراؤها هي: ………….
(يقتضي تفسير الكميّة [ أو الأحجام أو الأعداد ] جيّداً بالأرقام وكتابةً على حاجزٍ سواء، ويجب تحديد وحدات القياس).
مقر التسليم والمدة الزمنية:
موضع تسليم الإرسالية بالكويت هو……… .
المرحلة الزمنية المنتظر وقوعها لتوريد الشحنة هي ……….؛ وهي مرحلة غير الزامية تخضع للظروف العادية للتحميل.
ذاك، ويصدق على الطرف الـ2، أن تفاصيل المنقولات المنصرم إشعارها قد تم تحديدها بحسب رغبته وتعليماته على نحو ختامي، وتشييدً أعلاها سوف يقوم الطرف الأكبر بتصرف جلسات التفاوض الأساسية مع الموردين لاستيرادها، وأيضاً اتخاذ كل ما من حاله إنهاء عملية الاستقدام، مثلما يوافق على الطرف الـ2 بأن هذه التفصيلات تعد غير قابلة لأية تطويراتٍ سوى إذا أجازها الطرف الأضخم.
[ البند الثالث ]
المقابل المستحق للطرف الأضخم وأسلوب وكيفية سداده:
يستأهل الطرف الأضخم مقابل استجلاب الحمولة لحساب الطرف الـ2 مستغلاً الترخيص الممنوح للطرف الأضخم مبلغاً قدره ……، وذلك المبلغ يُصرف لدى التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب وهو قاصر على سعر شراء الحمولة والعمولة المستحقة للطرف الأضخم.
(يلزم إلحاق تلك التكلفة بالأرقام وبالكتابة على حداً سواء، مثلما يلزم تحديد الورقة النقدية المتفق أعلاها).
وأسلوب وكيفية سداده هي ………..
ومن المتفق فوقه بين الشخصين أن الطرف الـ2 يحمل على عاتقه ــ إضافة إلى ذلك المبلغ أسبق الذكر ــ أي ضرائب أو رسوم تفرض على الشحنة ما إذا كان في جمهورية المورد أو في جمهورية الكويت، وأيضاً أجور التحميل والنقل وتوفير الحماية وسائر الأسعار الناشئة عن استقدام واستجلاب هذه المنقولات لتسليمها للطرف الـ2، وتُصرف إلى الطرف الأضخم بمجرد طلبها من الطرف الـ2.
يحمل على عاتقه الطرف الـ2 دفع الرسوم والرسوم التي تفرضها جمهورية المورد، إن لم يكن قيمة الشراء شاملاً لهما.
مثلما يحمل على عاتقه الطرف الـ2 الرسوم والرسوم والجمارك التي قد تُإلزام في نطاق الكويت على جلب المنتج المرغوب من الخارج.
وفي حال تخلف الطرف الـ2 عن دفع مستحقات الطرف الأضخم (سواء من العمولة أو سعر الشحنة أو مصروفات شحنها ونقلها أو رسومها وضرائبها وخلافه) فإنه يتعهد بأن يدفع للطرف الأكبر – تعويضاً عن ذاك الإرجاء – مبلغاً وقدره ….. دينار عن يومياً إرجاء.
[ البند الرابع ]
التراخيص والأذونات:
يتعهد الطرف الأضخم بالاستحواذ على وتنجيم مختلَف تراخيص وأذونات الاستقدام من الجهات الخاصة في دولة الكويت، ولذا على نفقة الطرف الـ2.
[ البند الخامس]
توفير الحماية:
يقوم الطرف الأكبر بالتأمين على السلع مقابل الضياع أو الضرر أو التلف خلال النقل، وبسداد دفعات مجدولة ومصاريف الحماية، ويكون ذاك كله على نفقة الطرف الـ2.
[ البند السادس]
ضمان المنتج:
يقوم الطرف الأضخم بتوريد المنتج إنشاء على إلتماس الطرف الـ2، ووفقاً لتعليماته الواردة بالبند الـ2 من ذلك الاتفاق المكتوب، ولا يكفل الطرف الأكبر هذا المنتج، وفي حال وجود أي نقص وخلل في صناعته أو تجميعه أو وجود خلل ونقائص خفية فيه فلا يُسأل عنها ولا يضمنها الطرف الأضخم، ويكون للطرف الـ2 العودة على المورد على الفور.
[ البند السابع ]
التأخّر في تسلُّم الإرسالية:
في حال امتناع الطرف الـ2 عن تسلُّم المنقولات المنتجة بالخارج لحسابه – تشييد على ذلك الاتفاق المكتوب – في الميعاد المحدد في الاتفاق المكتوب أو الذي ينهي إشعاره به – بأية أداة كانت – فإنه يتعهد بأية مصاريف أو أجور أو تكليفات أو أرضيات لتخزين أو رعاية الحمولة إلى حين استلامه لها.
مثلما يتعهد الطرف الـ2 بتعويض أية تلفيات تصيب الطرف الأكبر من نتيجة لـ تأخره في تسلُّم الإرسالية.
وفي كل الظروف يتعهد الطرف الـ2 بتبعية هلاك الحمولة إذا وقعت عقب تاريخ امتناعه عن استلامها.
وتكون الحمولة المنتجة بالخارج أسفل مسئولية الطرف الـ2 المخصصة في مواجهة جهات الاختصاص في نطاق جمهورية الكويت بداية من وصولها الى حواجز جمهورية الكويت وحتى استلامه لها.
وإذا أصر الطرف الـ2 على الامتناع عن تسلُّم المنقولات على الرغم من بيان الطرف الأضخم له باستلامها – بأية أداة كانت – فيحق للطرف الأضخم حينئذ بيعها لتحصيل مختلَف مستحقاته من مخزون البيع، وإذا لم تفِ مخزون البيع بمستحقات الطرف الأضخم – نتيجة لهبوط تكلفتها أو لأي حالة أجدد – فيحق للطرف الأضخم العودة على الطرف الـ2 لمطالبته بباقي هذه المستحقات.
[ البند الثامن]
العودة في الاتفاق المكتوب والشرط الجزائي:
في حال تقهقر الطرف الـ2 عن إنهاء تطبيق ذلك الاتفاق المكتوب حتى الآن توقيعه، فإنه يتعهد بأن يدفع للطرف الأضخم مبلغاً وقدره ……… دينار كويتي، كشرط جزائي ختامي غير إجتمع للنقض أو التقليل وغير خاضع لرقابة القضاء، إضافةً إلى التزام الطرف الـ2 بتعويض الطرف الأكبر عن أتعابه وعمولته وأية مصروفات يكون الطرف الأضخم قد تكّبدها في طريق تطبيق ذاك الاتفاق المكتوب.
[ البند التاسع ]
التشريع الضروري التطبيق:
يخضع ذاك الاتفاق المكتوب – في تفسيره وأداؤه أو شرح أو تطبيق أي فقرة من بنوده – لأحكام القوانين المعمول بها والسارية في جمهورية الكويت.
وفي حال وجود أي منازعة – لا معدل الله – بصدد شرح أو تطبيق ذاك الاتفاق المكتوب
أو أي فقرة من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على متباين درجاتها وأنواعها.
[ البند العاشر ]
نسخ الاتفاق المكتوب:
حُرر ذلك الاتفاق المكتوب من نسختين، من سبع ورقات، متضمنة عشر بنود، ووقع فوق منه من طرفيه، وبيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه لدى الأهمية.
الطرف الأكبر الطرف الـ2
الاسم/ الاسم/
التصديق/ الإمضاء/
ب.م/ ب.م/
والله خير الشاهدين،،،
Originally posted 2021-12-29 01:42:35.
