صيغ ونماذج عقد ايجار عقار وفقاً للقانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج عقد ايجار عقار وفقاً للقانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج عقد ايجار عقار وفقاً للقانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ إتفاق مكتوب ايجار مبنى استناداً للقانون الكويتي

إنـه فـي يــوم المتزامن مع / /2016م
في مدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد بينما بيـن كـلٍّ من:

(1) السيد/ …….. – ………. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……….).
وعنوانه: ……
جهاز محمول رقم: (……..).
ويُشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ …………… (الطرف الأكبر – المؤجر)

(2) السيد/ ……. – ……….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (…………).
وعنوانه: …………. .
جهاز محمول رقم: (……………………….).
ويُشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ …………… (الطرف الـ2 – المستأجر)

وقد تقبلَّ الطرفان بأهليتيهما التشريعية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من الخلل والنقائص المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

} التمهيــــد {
إذ إن الطرف الأضخم مخول بالتأجير للغير من قِإلا أن مالك المنزل/الوحدة رقم (…………) الكائنة بالطابق (…………) بالعقار رقم (………………….) الكائن في: ………… .
بمقتضى ………. ويشار إليها في ذلك الاتفاق المكتوب بـ …… “العين المؤجرة”.
وإذ يريد الطرف الأضخم في تأجير هذه المنزل/الوحدة، وإذ يود الطرف الـ2 في استئجار هذه المنزل/الوحدة، ولذا لاستعمالها في قصد (…………….).
لهذا خسر تلاقت إرادة الطرفين لإبرام ذلك الاتفاق المكتوب، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط اللاحقة:
} البنـــد الأكبر {
يعد التمهيد الماضي جزءاً لا يتجزأ من ذلك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لكل بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الـ2 {
مُدة الإيجار:
قد انعقد ذاك الإيجار لمُدة …….. سنة، تبدأ في تاريخ ……./……/………..م وتنتهي في تاريخ ……../………/…………م، ويجوز تجديدها لفترة أو مراحل أخرى بموافقة نصية من الطرفين يكمل الاتفاق فيها على محددات وقواعد التحديث ومدته.
وعند ختام الاتفاق المكتوب، وعدم الاتفاق على تجديده، أو لدى فسخه رضاءً أو قضاءً، يتعهد الطرف الـ2 (المُستأجر) برد العين المؤجرة بالحالة الجيدة التي كانت أعلاها، وبتسليم مفاتيحها إلى الطرف الأكبر (المُؤجر).
} البنــــد الثالــث {
التكلفة الإيجارية:
تحددت التكلفة الإيجارية للعين المُؤجرة بواقع ـ/ ……… د.ك كل شهرً (لاغير ………. ديناراً كويتياً ليس إلا) تُصرف مُقدماً كل أول شهر إفرنجي ليد الطرف الأضخم (المُؤجر) وتُحمل إليه في بلد إقامته.
} البنــــد الــرابـــع {
التأمينات المادية:
صرف الطرف الـ2 (المُستأجر) للطرف الأضخم (المُؤجر) مِقدار وقدره ………… د.ك (فحسب ……….. ديناراً كويتياً ليس إلا) ثمن عدد ………….. أشهر من الإيجار كتأمين لسلامة العين المُؤجرة، ولا يُرد ذاك الحماية له سوى لدى إنقضاء مُدة الإيجار وقيامه برد العين المُؤجرة للطرف الأضخم بالحالة الجيدة التي كانت فوق منها لدى التعاقد.
} البنــــد الخــامـــس {
الإرجاء في صرف الإيجار:
في موقف التأجيل في صرف أي قسط من الإيجار في موعد استحقاقه يُفسخ ذاك الاتفاق المكتوب من تلقاء ذاته وبدون احتياج إلى أي تنبه أو تحذير، ويحق للطرف الأضخم (المُؤجر) إعلاء دعوى مقابل الطرف الـ2 (المُستأجر) في مواجهة قاضي الأشياء المُستعجلة الذي يقضي بالإخلاء بمُجرد التثبت من الإرجاء في الدفع حيث يُعتبر الطرف الـ2 (المُستأجر) في تلك الموقف غاصباً للعين المُؤجرة وشاغلاً لها من دون سند من الدستور.
وفي هذه الظرف ايضاً يحق للطرف الأكبر (المُؤجر) – على الرغم من وجود توفير الحماية النقدي – إبرام حجز تحفظي دون سالف تنويه على جميع الأمور والحمولة المتواجدة في العين المُؤجرة.
ولا يحق للطرف الـ2 (المُستأجر) لأي حجة أن يُؤجل صرف الإيجار ولا أن يُطالب بتخفيضه ولا أن يدعي مقاصته مع نفقات تصليحات أو ترميمات أو خلافه الأمر الذي تستلزمها العين المُؤجرة.
} البنــــد الســـادس {
الإرسالية بالعين المُؤجرة:
يلتزم الطرف الـ2 (المُستأجر) بأن يحط في العين المُؤجرة شحنة وأشياء كافية تكفل صرف إيجار سنتين أو إيجار مُدة الاتفاق المكتوب إذا كانت أدنى من سنتين.
وتُعتبر الأمور المنوه عنها ملكاً خاصاً بالمُستأجر وضماناً للمُؤجر الذي يحق له حبسها ضماناً لجميع حق يثبت له بمُقتضى ذاك الاتفاق المكتوب وأن يُعائق في نقلها من العين المُؤجرة فإن نُقِلَت كان لديه الأحقية في استردادها من الحائز لها وإذا كان حسن النية.
} البنــــد الســـــابــع {
وضعية العين المُؤجرة وقت تسليمها:
يُقر الطرف الـ2 (المُستأجر) بأنه عاين العين المُؤجرة بشخصه المُعاينة القانونية والتشريعية النافية للجهالة، ووجدها في أسمى حال مستوفيه كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية وخلافه، وقبل استئجارها بالحالة
التي فوق منها.
مثلما يُقر الطرف الـ2 (المُستأجر) بأنه قد إستلم العين المُؤجرة بكامل مُشتملاتها وفق المُبين بكشف الجرد المُحدث أعلاه منه والمُذيل بذاك الاتفاق المكتوب، ويُقر بأن جميع المُشتملات سليمة وبحالة جيدة وخالية من أي نقص وخلل.
ويتعهد الطرف الـ2 (المُستأجر) بمُراعاة العين المُؤجرة بالصيانة والمُحافظة فوق منها كمُحافظة كل مالك حريص على ملكه، وأن يحجب الغير من التعدي أعلاها، وأن يمتنع عن استخدامها بأسلوب تنافي محددات وقواعد الإيجار أو أن يُحاجزِث فيها أي تحويل سواء بالهدم أو الإنشاء أو محو فتحات أو إقامتها أو مورد رزق مبان أخرى أو إنشاء حوائط سوى بتصريح كتابي أسبق وصريح من الطرف الأضخم (المُؤجر)، وفي ظرف مُخالفة هذا يُعتبر ذلك الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته بلا مطلب إلى تنبه أو تنويه مع التزام الطرف الـ2 (المُستأجر) بدفع الإيجار عن بقية مُدة الاتفاق المكتوب، مع إسترداد المقر إلى ما كان فوق منه إضافةً إلى إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذاك.
على أساس أنه يحق للطرف الأكبر (المُؤجر) أن يُطالب الطرف الـ2 (المُستأجر) بأن يدع له جميع التنقيحات والتحديثات والإصلاحات التي يكون قد أجراها في العين المُؤجرة بموافقته النصية، دون أن يحق للطرف الـ2 (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأكبر (المالك المُؤجر) بأي عوض عن ذاك.
} البنــــد الثــــامـــن {
الخسائر:
لا يتعهد الطرف الأكبر (المُؤجر) بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب بشيء إلا تسليم العين المُؤجرة بالحالة التي هي أعلاها وقت التعاقد، فلا يجوز للطرف الـ2 (المُستأجر) أن يطلب من الطرف الأكبر (المؤجر) تصرف أي تحديث أو تصليح في تلك العين خلال مُدة انسياب ذاك الاتفاق المكتوب، مثلما أنه لا يمكن للطرف الـ2 (المُستأجر) أن يُطالب بأي بدل إتلاف أو تقليل أو تقليل في التكلفة الإيجارية جراء عدم قيام الطرف الأكبر (المُؤجر) بشيء من ذاك أياً كانت العوامل.
} البنــــد التـــاســــع {
استخدام العين المُؤجرة:
الغاية من استئجار الطرف الـ2 (المستأجر) للعين المُؤجرة هو استخدامها في قصد “………….”، ولا يمكن للطرف الـ2 (المُستأجر) أن يستخدم العين المُؤجرة في غير القصد الذي استأجرها من أجله والثابت في ذلك الاتفاق المكتوب.
مثلما لا يمكن للطرف الـ2 (المُستأجر) إطلاقاً أن يستخدم العين المُؤجرة بكيفية مؤذية بسلامة العقار أو بالصحة العامة أو في أغراض مُقلقة للراحة أو مُنافية للآداب أو للنظام العام، ولا أن يستخدمها بأية كيفية يترتب فوقها حصول ضرر للطرف الأكبر (المُؤجر) أو لباقي المستأجرين والجيران أو الغير.
والطرف الـ2 (المُستأجر) هو صاحب المسئولية وحده – أثناء مُدة وحط يده على العين المُؤجرة -عما يترتب على استخدامه للعين المُؤجرة من ضرر للطرف الأكبر (المُؤجر) أو للجيران أو للغير.
وفي موقف حدوث عوامل خارجية، ولو قهرية، تحجب الطرف الـ2 (المُستأجر) من استخدام العين المُؤجرة في حين خُصِصَت له، فلا نفوذ لذا على ذلك الاتفاق المكتوب، وليس للطرف الـ2 (المُستأجر) فسخه أو إنهاؤه قبل خاتمة مُدته، وليس له العودة على الطرف الأضخم (المُؤجر) بأية تعويضات في ذلك الأمر.
} البنــــد العــاشــــر {
ترك المُستأجر للعين قبل انصرام الاتفاق المكتوب:
إذا رغب الطرف الـ2 (المُستأجر) في ترك العين المُؤجرة قبل خاتمة قام بعقده يُلزم بأن يدفع للطرف الأضخم (المُؤجر) الإيجار عن كل المُدة المتبقية من الاتفاق المكتوب.
ويُلزم الطرف الـ2 (المُستأجر) بذاك ايضاًًً إذا استحال فوقه الانتفاع بالعين المُؤجرة لظروف مرضية أو نتيجة لـ طرده منها أو إقفاله بأمر السلطة الإدارية أو القضائية أو رفض السلطات العامة الترخيص له بمزاولة النشاط المتفق فوق منه في ذلك الاتفاق المكتوب، أو لأي حجة أحدث.
وفي حال ما لو كان ممارسة الطرف الـ2 (المستأجر) للنشاط المتفق فوق منه في ذاك الاتفاق المكتوب، يفتقر إلى تراخيص أو موافقات من أية ناحية كانت، فإنه من المتفق فوق منه بين الشخصين، بأن مسئولية تعدين هذه التراخيص واستصدارها تقع على عاتق الطرف الـ2 (المستأجر) وحده دون غيره، وبدون أي مسئولية على الطرف الأضخم (المؤجر). وفي مختلف الأوضاع لا يمكن للطرف الـ2 (المستأجر) التذرع بعدم فرصة استحواذه على هذه التراخيص أو برفض السلطات العامة إصدارها له، كذريعة لفسخ ذاك الاتفاق المكتوب، وفي حال مخالفته لذا، فإنه يتعهد بأن يؤدي للطرف الأكبر (المؤجر) ثمن بقية مرحلة الاتفاق المكتوب الاتفاقية.
} البنــــد الحـــــادي عشـــر {
التخلي والتأجير من الباطن:
يُتجريم بتاتاً على الطرف الـ2 (المُستأجر) أن يُؤجر العين المُؤجرة له من الباطن أو أن يتخلى عن كُل العين المُؤجرة أو أي جُزء منها لأي واحد ولا حتى أكثر قربا أقربائه دون استحواذ على بيان كتابي أسبق وصريح من الطرف الأكبر (المُؤجر) الذي يحق له أن يرفض هذا دون توضيح عوامل، وفي وضعية مُخالفة الطرف الـ2 (المُستأجر) ذلك الشرط يُعتبر ذلك الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته وبدون مطلب إلى تنبه أو تحذير مع التزام الطرف الـ2 (المُستأجر) بدفع الإيجار عن بقية
مُدة الاتفاق المكتوب.
ومن ناحية أخرى، يحتفظ الطرف الأضخم (المُؤجر) لنفسه بحق التخلي عن ذلك الاتفاق المكتوب لمن يشاء دون أسفل مُعارضة من الطرف الـ2 (المُستأجر).
} البنــــد الثـانـي عشــر {
بيع العين المُؤجرة:
في وضعية قيام الطرف الأكبر (المُؤجر) ببيع العين المُؤجرة للغير، فيحق للمُشتري فسخ تم عقده الإيجار ذاك شريطة أن يُعدم أمان المُشتري الطرف الـ2 (المُستأجر) برغبته تلك قبلها بشهرين بإنذار رسمي أو خطبة موصى أعلاه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الـ2 (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأكبر (المُؤجر) أو المُشتري بأية تعويضات جراء ذاك.
} البنــــد الثـالـث عشـــر {
دستور الاتفاق المكتوب:
يخضع ذلك الاتفاق المكتوب لأحكام القوانين المؤثرة في دولة الكويت.
} البنــــد الـرابــع عشــــر {
الاختصاص القضائي:
في ظرف نشوء أي صراع أو نقيض يتصل بموضوع ذلك الاتفاق المكتوب، أو تأديته أو تفسيره أو تأدية أو توضيح أي فقرة من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بكافة أنواعها وجميع درجاتها.
} البنــــد الخـامـس عشــــر {
عناوين الأطراف:
رضي الطرفان بصحة العناوين الموضحة بديباجة ذاك الاتفاق المكتوب وبصحة جميع الرسائل والدعايا الواردة فوق منها، ويتعهد الطرف الـ2 بتبليغ الطرف الأضخم بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه طوال ثلاثة أيام على أكثر شُكر من حدوث تلك التغييرات، وإلا كانت الرسائل والإخطارات والدعاية القضائية على العنوان المثبت بذاك الاتفاق المكتوب منتجة لآثارها قانوناً.
} البنــــد السـادس عشـــر {
تطوير الاتفاق المكتوب:
يجوز تحديث أو تحويل أو تبديل أو ترقية تلك الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فحسب، بحيث يكون التحديث الكتابي موقع فوقه من طرفي ذاك الاتفاق المكتوب، ولا يُعتد بأي تحديث غير موقع أعلاه من الطرفين.
} البنـــد الســابــع عشـــر {
حُرِّرَ ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب، وتوقع فوقه من طرفيه،،،

الطرف الأضخم الطرف الـ2

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان