نماذج وصيغ تم عقده بيع مبنى – الدستور الكويتي
إنـه فـي يــوم ………….. المتزامن مع ………../ ………../2016م
في مدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد في حين بيـن كـلٍّ من:
(1) السيد…………… – ………… الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……..).
وعنوانه: ……. .
تليفون رقم: (…………..).
ويُشار إليه في ذلك الاتفاق المكتوب بـ …………… (الطرف الأكبر – البائعة)
(2) السيد/ …….. – …………. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (…………..).
وعنوانه: ………….
تليفون رقم: (………).
ويُشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ …….. (الطرف الـ2 – المشتري)
وقد وافقَّ الطرفان بأهليتيهما الشرعية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من الخلل والنقائص المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
} التمهيــــد {
إذ إن الطرف الأكبر مخول وموكل من مالك المبنى، السيد/ ……….. ، في الإجراء وبيع المبنى الكائن في: …….. مكان ……. ، القطعة رقم ………….. ، قسيمة رقم ……. ، من الخطة رقم …… ومساحة الأرض الكلية المقام أعلاها الإنشاء (…………… متراً مربعاً) شاملة الفراغات المحيطة بالبناء وفق ما هو موضح بالمخططات. ويتكون الإنشاء من عدد ……….. سرداب، وطابق أرضي، وعدد ….. طابقاً متكرراً – (يُشار اليه في حين في أعقاب بالعقار).
إذ إن المالك يحوز ذلك المبنى بمقتضى الوثيقة المدونة برقم ………..، وقد فوض ووكل الطرف الأكبر في بيعه بمقتضى التفويض والتوكيل المرفق صورته بذاك الاتفاق المكتوب، ويصدق على الطرف الـ2 باطلاعه عليهما وعلمه بهما علماً كاملاً لدى التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب. ويضمن الطرف الأكبر أي تعرض شرعي يخالف ذلك الاتفاق المكتوب.
وإذ ان الطرف الاول يريد في بيع المبنى (بنظام الطوابق) ولذا لاستغلالها كمكاتب ومقرات إدارية وحسب التراخيص الممنوحة بذاك المسألة من البلدية و/أو مختلَف الجهات الرسمية ذات الصلة.
وإذ ان الطرف الـ2 قد ابدى رغبته في شراء طابق من ذلك المبنى (يشار اليه في حين حتى الآن بالطابق المبيع).
وقد أقر الطرف الأكبر على البيع له بشروط ذاك الاتفاق المكتوب، وتنفيذاً لتلك الرغبة المشتركة بينهما ولقد حرر ذاك الاتفاق المكتوب واتفقا فيه الطرفان على البنود اللاحقة:
} البنـــد الأضخم {
يحتسب التمهيد السالف جزءاً لا يتجزأ من ذلك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لكل بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنـــد الـ2 {
باع الطرف الأكبر- بكونه وكيلاً عن/ ……. – إلي الطرف الـ2 (القابل لذا) ما هي: الطوابق أرقام ……. و ……… من المبنى المحدد موقعه ومساحته بالتمهيد الماضي وتصل مكان الطابق ……….. نحو ……… متراً مربعاً، والطابق ……. بحوالي ……… متراً مربعاً، وبمساحة إجمالية نحو ……… متراً مربعاً.
وتشتمل على تلك الطوابق المبيعة بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب، حصة منتشرة في الأجزاء المشتركة على حسب نسبة الطوابق إلى كامل منطقة الإنشاء الفعلية الكلية المشار إليها في التمهيد.
ومن المتفق أعلاه أن الأجزاء المشتركة التي يشتمل على البيع حصة منتشرة فيها هي الأرض المقام أعلاها الإنشاء، والأفنية والدروب الخارجية وأساسات التشييد والأسقف والأعمدة المعدة لحملها والجدران الأساسية مثلما هي مبينة بالمخططات الهندسية والمدخل والدروب الداخلية والسلالم والمصاعد والمواضع الخاصة لحراس العقار والسطح الأعلى من الإنشاء وكل أشكال الأنابيب والأجهزة خارج الأجزاء المفرزة والتي ترجع منفعتها على جميع الملاك ما عدا الخاص منها لخدمة جزء مفرز من المبنى وتقتصر منفعته على مالك ذاك الجزء.
} البنـــد الـ3 {
من المتفق أعلاه بين الشخصين أن الطابق الأرضي -ما عدا المنافذ والمسارات والسلالم والمصاعد – بكافة مساحته وأجزاءه مملوك لـ …… ثروة خاصة حصرية دون غيره من ملاك الطوابق الأخرى، وبالتالي فلا يُعتبر الطابق الأرضي من بين الأجزاء المشتركة في المبنى، و لـ …….. الإجراء فيه فعل المالك في ملكه دون منازع ودون أي قيد أو إشتراط.
} البنـــد الـ4 {
يوافق على الطرف الـ2 بأنه عاين موقع الأرض المقام فوقها الإنشاء ومساحتها، والطابق المبيع المعاينة الفعلية النافية لجميع جهالة، مثلما أطلع على المخططات الهندسية المختصة بالبناء ومواصفاتها الفنية، والواجهات الخارجية ومواصفاتها الهندسية، والأجزاء المشتركة، وسائر التجهيزات من كهرباء وتمديدات المياه ومصاعد وتكييف، استناداً لما أتى بالمخططات الهندسية المعدة من قبل مكتب المهندس (………..) والصادر بها ترخيص البلدية رقم …….. بتاريخ ……… وأنها معلومة له لدى شراء الطابق المبيع على أساسها.
} البنـــد الـ5 {
من المتفق فوق منه بين الشخصين أن الطرف الأكبر يتعهد بأداء الإجراءات اللاحقة في الطوابق المبيعة:
1) إكمال المطابخ والحمامات والأجزاء الخارجية من الطوابق استناداً للمواصفات الفنية الموضحة بالمخططات الهندسية وخصائص الإنهاء المنوه عنها فيها.
2) مساح الطوابق من الداخل لاغير.
3) تنصيب النوافذ والتوصيلات الضرورية للمياه والصرف الصحي والكهرباء والجهاز المحمول استناداً للمخططات الهندسية المنوه عنها بالبند السالف.
} البنـــد الـ6 {
من المتفق فوقه بين الشخصين أن الطرف الـ2 يحمل على عاتقه وحده إنهاء الطوابق من الداخل بما في هذا الأسقف الصناعية والقواطع والتمديدات الداخلية بمختلف أنواعها وترتيب وحدات الإخماد طبقاً لإرشادات منفعة الإخماد.
وفوق منه أن يقوم بهذا على مسئوليته وعلى نفقته المختصة.
} البنـــد الـ7 {
تم ذلك البيع بدل تكلفة كلي قدره -/………… د.ك. (ليس إلا …….. ديناراً كويتياً ليس إلا) يسدد من قبل الطرف الـ2 ولذا على المقادير المحددة اللاحقة:
1) الدفعة الأولى وقدرها -/………….. د.ك. (لاغير ……….. ديناراً كويتياً ليس إلا)، تم سدادها بتاريخ إبرام ذاك الاتفاق المكتوب، ولذا بشيك مصرفي مصدق بتكلفة -/…………. د.ك مسحوباً على بنك ………. لأمر الطرف الأضخم.
2) الدفعة الثانية وقدرها -/…………… د.ك. (لاغير … ديناراً كويتياً ليس إلا)، تستحق في تاريخ ………….
3) الدفعة الثالثة وقدرها -/…………… د.ك. (لاغير ……. ديناراً كويتياً ليس إلا)، تستحق في تاريخ ………
4) الدفعة الرابعة وقدرها -/…………. د.ك. (لاغير …… ديناراً كويتياً ليس إلا)، تستحق في تاريخ ……..
5) الدفعة الخامسة وقدرها -/………. د.ك. (ليس إلا …….. ديناراً كويتياً ليس إلا)، تستحق في تاريخ …………..
6) الدفعة الأخيرة وقدرها -/…………. د.ك. (لاغير …. ديناراً كويتياً ليس إلا)، تستحق في تاريخ ……………………
} البنـــد الـ8 {
من المتفق أعلاه بجميع وضوح – وبقبول كامل من الطرف الـ2 – أنه في ظرف تأخر الطرف الـ2 عن دفع أي من المقادير المحددة الآتية للدفعة الأولى في فترة أقصاها ….. يوم من تواريخها المحددة للسداد والموضحة في الفقرة الـ7، فإن ذاك يترتب فوق منه اعتبار ذاك الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته، ودون طلب إلى تنبه أو إعذار ودون اتخاذ أي تصرف تشريعي أو قضائي مهما كان.
وفي تلك الظرف من المتفق أعلاه بجميع وضوح بين الشخصين ـ يحتفظ الطرف الأضخم بمقدار عشرين% من كلي سعر المبيع بكونه تعويضاً اتفاقياً وبشكل حاسمَ لا يخضع لرقابة القضاء عن الضرر الذي لحق بالطرف الأكبر نتيجة لفسخ الاتفاق المكتوب.
} البنـــد الـ9 {
اتفق الطرفان إلى أن يقوم الطرف الأضخم بتسليم الطرف الـ2 الطوابق المبيعة في ……/………/…. 20م، وفي موقف لم يقدر على الطرف الأكبر لأي علة كان تسليم الطوابق إلى الطرف الـ2 بالتاريخ المشار إليه آنفاً، يعطي الطرف الأضخم تلقائياً مرحلة سماح تكميلية تنتهي بتاريخ ………..
} البنـــد الـ10 {
على الطرف الـ2 في أعقاب تسلمه للطوابق المبيعة أن يقوم فورا بالقيام بما فيه الكفاية لمواصلة تشطيبها من الداخل وإجراء التنقيحات الأساسية لها بالأسلوب والكيفية التي يراها محققة للغرض الذي اشتراه من أجله، كل ذاك على نفقته المخصصة.
وليس لديه الأحقية في مطالبة الطرف الأضخم بشيء من تلك المصاريف أو التشطيبات أو التنقيحات التي بذلها نفاذا لذا الالتزام.
ويتعهد الطرف الـ2 في عمل كل هذا وعلى مسؤوليته المخصصة وحده، دون اي مسؤولية على عاتق الطرف الاول في هذا، بما فيها ما يلي:
أ ـ اهتمام نُظم السلامة والاشتراطات الهندسية المخصصة بحماية الإنشاء وعدم تعريضه للخطر.
ب- عدم تصرف أية تغييرات أو فتحات في هيكل التشييد، أو في أعمدته أو في هيكله الخارجي أو أسقفه أو جدرانه الأساسية.
ج ـ حماية وحفظ المظهر الخارجي للبناء وعدم تغييره أو تحويل لونه.
د ـ انتباه حقوق الملاك الآخرين في استعمالهم للأجزاء المشتركة، وعدم إعاقتهم عن هذا طوال الاستخدام أو القيام بأعمال تجهيز المبيع للاستعمال، ويحمل على عاتقه الطرف الـ2 وحده المسؤولية عن هذا.
هـ-الموافقة بعدم المساس بالأجهزة الداخلية المشتركة وتنقية هذه الأجزاء وإعادتها لما كانت أعلاه إذا ما طالتها آثار المجهود خلال تجهيز المبيع للاستعمال، كل ذاك على نفقة الطرف الـ2 المختصة.
و -الامتناع عن وحط الدعايات على الواجهات الخارجية والالتزام في وضع النشر والترويج على لوحة الإشعار العلني في نطاق المبنى لاغير في المكان الخاصة من قبل الطرف الأضخم وتنظيم وحدات الإخماد طبقاً لنصائح هيئة الإخماد.
} البنـــد الحادي عشر {
يتعهد الطرف الـ2 بالغرض الذي كرس له المبنى المباع وهو استعماله كمكاتب ومقرات إدارية، وليس له الذهاب للخارج عن هذا.
وإذا أراد الفعل في الطابق المبيع، فيجب أن يشتمل تصرفه وتعاقده الموضوع صراحة على ذاك الالتزام وضرورة احترامه من قبل المتصرف إليه.
} البنـــد الـ2 عشر {
في أعقاب دفع كامل القيمة المذكور في الفقرة الـ7 من ذاك الاتفاق المكتوب – وليس قبل ذاك – يكون للطرف الـ2 الحق في الإجراء بالطوابق المبيعة (الطابق المبيع) بأي صنف من السلوكيات.
مثلما أن له أن يؤجره شريطة إستحسان مؤسسة المنفعة خطياً على الواحد المتصرف إليه أو المستأجر، وبشرط أن يتعهد المتصرف إليه أو المستأجر خطياً ودون أي قيد أو إشتراط بكافة بنود ذلك الاتفاق المكتوب دون استثناء. ويضمن الطرف الـ2 ذاك خطياً، ويكون مسؤولاً ضامناً متضامناً مع المتصرف إليه أو المستأجر في بدل إتلاف أية تلفيات تصيب الطرف الأكبر وعموم الملاك.
} البنـــد الـ3 عشر {
يلتزم الطرف الأكبر – بعدما يقوم الطرف الـ2 بسداد كامل التكلفة – بانتهاج ما يقتضي كي إلحاق مال الطوابق المبيعة للطرف الـ2، وأن يزوده بنسخة من سند مال الطوابق، إلى أن يحمل على عاتقه الطرف الـ2 كل ما يتطلبه الالتحاق من ضرائب أو مصروفات.
فإذا تعذر نقل مال المبيع للطرف الـ2 لأي تبرير شرعي يرتبط بالطرف الـ2، فإن الطرف الأكبر في تلك الموقف لا يعد مُخلاً بالتزامه بنقل الثروة، ويبقى الطرف الـ2 مالكاً للطابق بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب، وفي تلك الوضعية يلتزم الطرف الـ2 بفعل ما يقتضي إذ أمكن لإزالة الدافع أو العائق الذي يبدل دون إلحاق الطوابق على اسمه، فإن استحال فوق منه هذا لسبب لا يستأنف الطرف الأكبر، اعتبرت جميع المبالغ المسددة من الطرف الـ2 فعلاً خالصاً للطرف الأكبر لا يمكن المطالبة باستردادها بأي وجه من الوجوه.
} البنـــد الـ4 عشر {
يحمل على عاتقه الطرف الـ2 وحده – في استخدامه للطوابق المبيعة – كل الالتزامات التي تفرضها القوانين والسجلات الكويتية ونظام حسن الانتفاع بالمبنى وإدارته، ويكون هو المسؤول وحده عن ذاك.
} البنـــد الـ5 عشر {
إعتباراً للطبيعة المخصصة للعقار نص الاتفاق المكتوب، ورغبة جميع من الطرفين ضمان استمرارية المشروع في إدخار الخدمات المتنوعة لمشتري هذه الطوابق على صوب يضمن سلامة عموم البنية الأساسية والأجزاء المشتركة للعقار، من إدخار منفعة الدفاع والأمن والنظافة والمصاعد ووحدات التكييف إلى غير ذاك الأمر الذي يستلزمه المحافظة على حسن إنتفاع الطوابق بلا انقطاع، فإن الطرف الـ2 يصدق على ويقبل وفقاً للمادة 853 من التشريع المواطن الاستحسان على منظومة حق الانتفاع بالعقار وإدارته بهدف ضمان انتفاع جميع الملاك بملكيتهم الانتفاع الأفضل ودون تعريض مستحقاتهم للانتقاص.
ولذا النسق يقوم في ما يتعلق بـ قيام مالك كامل المبنى أو من يعينه لهذا بإدارة المبنى والمصاحب المشتركة والخدمات المشتركة، وإصلاح البنية التحتية والخدمات المشتركة وحراسة المبنى، بما يرجع على ملاكه بحسن الانتفاع بأملاكهم.
وتحتسب البنود من الـ7 عشر إلى الـ3 والعشرون وعموم البنود الأخرى المرتبطة بحسن الانتفاع بالعقار، بالإضافة الى البنود ذات الرابطة باتفاقية الادارة، جزءاً لا يتجزأ من ذلك الإطار.
} البنـــد الـ6 عشر {
يحتسب الشرط الوارد بالبند الـ6 عشر، أي إشتراط ايلاء هيئة العقار إلى الطرف الأكبر أو من يعينه ذلك الأخير، إشتراط مادي لقيام الطرف الأكبر بالاتفاق وتوقيع عقد مع الطرف الـ2 لبيع الطابق محله ويعد ذلك الشرط شرطاً من محددات وقواعد ذاك البيع ولازماً لسريانه.
وإن أي إخلال بذاك الشرط وبنوده يحتسب إخلال بعقد البيع يخول بصحبته الطرف الأكبر العودة بالتعويض الموائم على الطرف الـ2 أو إلزامه بتأدية الشرط مع والعوض الجابر للضرر.
مثلما ويحق لملاك الطوابق بأغلبية الثلثين تحديث ووضع نمط لضمان حسن حق الانتفاع بالعقار وإدارته استناداً للمادة 853 من التشريع المواطن.
} البنـــد الـ7 عشر {
يتعهد الطرف الـ2 بإتباع النُّظُم التي يضعها الطرف الأضخم لإدارة وتصليح ذلك المبنى وعدم المنازعة فيها، ما لم تكن مخالفة لقواعد القوانين وأنظمة البلدية والسلامة.
وفي ذاك الأمر فإنه من المتفق أعلاه بين الشخصين أنه ليس للطرف الـ2 حق الاعتراض على الطرف الأضخم بشأن في إدارته للعقار وصيانته، وبمن يستعملهم لهذه المصلحة والالتزام بالنصائح الصادرة من الطرف الأكبر لضمان حسن الانتفاع بالعقار لكل الملاك.
} البنـــد الـ8 عشر {
من المتفق فوقه بين الشخصين المتعاقدين أن المنفعة والإصلاح وأعمالها المذكورة في الفقرة التالي لا تشتمل على الإصلاحات أو الترميمات الجوهرية التي تتطلبها دمار غير مألوفة أو كوراث طارئة أو قوة قاهرة أو بأخطاء من قليل من الملاك أو ما يظهره تشغيل العقار من دمار غير عادية، فهذه يتحملها الملاك سويا سوى ما نتج منها من مالك بعينه فيتحملها وحده.
ومن المتفق فوقه أن توثيق تصرف أية ترميمات أو إصلاحات وأداؤها يمتلكه الطرف الاول وليس للطرف الـ2 الحق في الاعتراض على ذاك أو الامتناع عن الإخلاص بنصيبه مثلما تقدره مؤسسة المصلحة. ذلك مع التنفيذ بعين الاعتبار ما تنص أعلاه القوانين من الضمانات لمشترى المبنى (الطرف الـ2) والضمانات الممنوحة من موردي الأجهزة والمواد من المقاولين وآخرين.
} البنـــد الـ9 عشر {
يقوم الطرف الأضخم من خلال موظفيه أو بواسطة الاستعانة بالشركات والمؤسسات الأخصائية بكافة أفعال هيئة وتشغيل وإصلاح المبنى وبشكل خاص الأفعال الآتية:
1) أفعال التصليح اليومية المستعجلة والتي تتضمن الأفعال الصحية والكهربائية والمدنية.
2) عموم الممارسات التصليح الاعتيادية المطلوبة في إطار حواجز العقار بحيث لا تشتمل على تلك الإجراءات تصرف أية إضافات أو تغييرات شاملة في المباني أو تأدية ممارسات إنشائية فيها.
3) أفعال الدفاع لمداخل ومخارج المجمع طيلة 24 ساعة.
4) مواصلة أفعال النظافة في مختلف الأجزاء المشتركة وتنصيب البقايا ونقلها إلى المواضع المصرح بها.
5) إجراءات إصلاح المصاعد المخصصة بالمجمع.
6) بوليصة حراسة العقار.
وعلى الطرف الـ2 ترسيخ عمال وموظفي الطرف الأضخم أو من يفوضه ومن يستعين بهم في دخول الوحدة لإدارة الأفعال آنفة الذكر في ظرف الأهمية.
} البنـــد العشرون {
يتعهد الطرف الـ2 بان يدفع حصته بمعدل ملكه فـي مقابـل ممارسات الهيئة والإصلاح (استناداً للمادة 858 عبارة/أ من التشريع المواطن) لمؤسسة المنفعة، تُصرف مقدماً كل 3 شهور، وتحسب على خلفية الأسعار الفعلية السنوية التي يحددها الطرف الأكبر، مضافاً لها مقابل إجراءات الهيئة وأتعابها.
ولا يشتمل على ذلك المبلغ تكليفات التغييرات والإضافات، إلى أن تلتزم مؤسسة الهيئة بتزويد الملاك بنسخة من الأسعار الفعلية.
ويحمل على عاتقه الطرف الـ2 سعر قطع الغيار والأجهزة والتوصيلات والمواد التي يكمل تنصيبها أو استعمالها وأيضاً الأجهزة والقطع الموالية لها إذا تم تغييرها.
} البنـــد الشخص والعشرون {
يتعهد الطرف الـ2 بأن يدفع المبلغ المتفق فوقه مقابل ممارسات المصلحة والتصليح المنوه عنها بالبند الحادي والعشرون بذلك الاتفاق المكتوب في اليوم الأكبر من مرحلة الثلاثة أشهر آنفة الذكر.
حتّى يبدأ انسياب دفع ذلك المقابل في أعقاب ثلاثة اشهر من إنتاج كتاب صيرورة الطوابق المبيعة جاهزاً للتسليم المشار إليه في العبارة الـ7.
} البنـــد الـ2 والعشرون {
يوافق على الطرف الـ2 بقبوله وإقراره لكل العقود التي تبرمها مؤسسة المصلحة مع الغير بهدف منفعة وتصليح وحراسة المبنى.
} البنـــد الـ3 والعشرون {
يوافق على جميع من الطرفين بأنه صاحب أهلية وصفة كاملة لإبرام وتأدية ذلك الاتفاق المكتوب ويوافق على بأنه لا يخالف أحكام أي اتفاق أو تم عقده أحدث يكون أي منهما طرفا فيه أو ملتزما به .
} البنـــد الـ4 والعشرون {
في وضعية إخفاق أي طرف من طرفي ذلك الاتفاق المكتوب في تطبيق أي من الالتزامات الملقاة على عاتقه الواردة في تلك الاتفاقية بأي توقيت كان ، لن يترك تأثيرا ذاك على حق الناحية الأخرى في مناشدة تطبيق ذلك الالتزام بينما عقب ولن يحتسب غض واحد من طرفي ذلك الاتفاق المكتوب عن إخفاق الناحية الأخرى في تأدية أي من الالتزامات والمحددات والقواعد الواردة به تنازلا عن تطبيق ذلك الالتزام.
وفي موقف اعتبار أي من المحددات والقواعد أو الالتزامات أو الحقوق الواردة في ذاك الاتفاق المكتوب غير مؤثرة أو ضد القانون بما يتوافق مع القانُون اللازم التطبيق أو غير قابلة للتنفيذ فان هذا لن يترك تأثيره على مكوث بقية محددات وقواعد الاتفاق المكتوب مؤثرة وعلى أطراف ذاك الاتفاق المكتوب المفاوضة بحسن نية لإتيان اتفاق بديل للالتزام الذي بات ضد القانون أو غير ناجع بما يتوافق مع القانون.
} البنـــد الـ5 والعشرون {
تكون أحكام القوانين والفهارس والتشريعات والمراسيم السارية في جمهورية الكويت هي الواجبة التطبيق على ذاك الاتفاق المكتوب.
وفي موقف نشوء تشاجر أو ضد يتصل بموضوع ذاك الاتفاق المكتوب أو أي ملفات أو هارب أو تحديثات له وبصفة خاصة كمثال على هذا وليس الحصر قانونيته والتزامه ببنوده وتفسيره وتطبيقه والإخلال بالالتزامات الناشئة عنه يلجئ الطرفان إلى محاكم جمهورية الكويت الخاصة.
} البنـــد الـ6 والعشرون {
يجوز تطوير أو تحويل أو تبديل أو تحسين تلك الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فحسب، بحيث يكون التحديث الكتابي موقع فوقه من طرفي ذاك الاتفاق المكتوب، ولا يُعتد بأي تحديث غير موقع فوق منه من الطرفين.
} البنــــد الـ7 والعشرون {
سائر الإخطارات والمراسلات والدعايا التي تحدث بين أطراف ذلك الاتفاق المكتوب تكون صحيحة ومنتجة لآثارها الشرعية إذا ما تم إرسالها بالبريد المدون المصحوب بعلم الوصول على العنوان الثابت للطرف المعني أو باليد الثابت استلامه أو بالفاكس على العناوين المنوه عنها بصدر ذاك الاتفاق المكتوب والتي تمثل قد تم تسليمها قانونيا وعلم المرسل إليه بمحتواها بعبور أربعة وعشرون ساعة من تاريخ الإرسال في ظرف البريد المدون وفي موقف الفاكس بمجرد إرسال الفاكس خلال مواقيت الجهد الحكومية أو في أول يوم عمل في وضعية إرساله في غير مواقيت المجهود الحكومية، وفي موقف التسلم باليد. ويتعهد جميع من طرفي ذلك الاتفاق المكتوب ببلاغ الناحية الأخرى بأي تحديث أو تبدل يطرأ على عنوانه المنوه عنه بصدر ذلك الاتفاق المكتوب.
} البنـــد الـ8 والعشرون {
تم إمضاء ذلك الاتفاق المكتوب من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وملحق به نسخة موقعه من الطرفين للمخططات المختصة بالطوابق نص البيع والعقار، وصبر إبرام الطرفين على كل صفحة منها.
بما ذُكِرَ، إعتاق ذاك الاتفاق المكتوب، وتوقع أعلاه من طرفيه،،،
الطرف الأكبر الطرف الـ2
Originally posted 2021-12-29 01:54:00.
