نماذج وصيغ إتفاق مكتوب إستحداث مؤسسة الواحد الفرد استناداً لأحكام الدستور الكويتي
إنه ذات يوم…./…./…..14هـ المتزامن مع:…./…./….عشرين
عند أنا/………
بحضور:
1-……….
2-………..
الشاهدين الحائزين لمختلَف الصفات والأهلية التشريعية والمثبتين لشخص الحائز حتى الآن.
حضر:
الاسم – الجنسية – الحرفة – تاريخ الميلاد – رقم البطاقة المدنية – العنوان – طبيعي أو اعتباري
ويوافق على الموقع على ذاك الموافقة بأنه توافرت في حاله الأهلية التشريعية الأساسية لتشكيل مؤسسة………. مؤسسة الفرد الشخص (ش.ش.و)، بحسبًا لأحكام تشريع المؤسسات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لعام 2012 – وتعديلاته – ولائحته التنفيذية.
مثلما يوافق على بالتزامه باعتناء سائر النُّظُم المقررة والمنصوص فوق منها في الدستور المنوه عنه، ولائحته التنفيذية في تشكيل تلك المؤسسة، ولذا بحسبًا للأحكام المقررة في المواد اللاحقة:
اسم المنشأة التجارية وعنوانها التجاري
مادة (1)
اسم المؤسسة ……….
وعنوانها التجاري ………….. مؤسسة الواحد الفرد (ش.ش.و).
[يجب أن يكون اسم الشركة مستمدًّا من غرضها]
[يجوز تضمين عنوان الشركة اسم شريك أو أكثر]
مقر المنشأة التجارية الأساسي
مادة (2)
مقر المؤسسة الأساسي وموطنها (………) في جمهورية الكويت ويجوز لمالك رأس الملكية نقل ترتيب المؤسسة إلى أي ناحية أخرى في جمهورية الكويت، مثلما يجوز له تأسيس توزيعات ووكالات للشركة في نطاق وخارج جمهورية الكويت، ويعد ذلك المقر هو بلد الإقامة التشريعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعايا القضائية إلى المؤسسة، وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذلك بلد الإقامة سوى حتى الآن قيده في الدفتر التجاري.
مرحلة المؤسسة
مادة (3)
مرحلة المؤسسة هي ………….. سنة تبدأ من تاريخ شهر تم عقده المنشأة التجارية.
ويجوز مد تلك الفترة قبل انقضائها بتوجيه من مالك رأس ملكية المؤسسة، فإذا لم ينشأ أمر تنظيمي بالمد واستمرت المؤسسة في ممارسة نشاطها توسعت مرحلة المنشأة التجارية آليًّا في مختلف مرة لبرهة مطابقة للمدة المشار إليها في الاتفاق المكتوب وبذات المحددات والقواعد.
قصد المنشأة التجارية
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 25 لعام 2012 بإصدار تشريع المؤسسات –وتعديلاته– ولائحته التنفيذية، فإن الغايات التي أسست المؤسسة من أجلها هي:
1-…………..
2-………….
3-…………..
ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مماثلة أو مكملة أو ضرورية أو متعلقة بأغراضها المشار إليها.
ممنهجة الإشراف التشريعية
مادة (5) اختيارية
(في ظرف إعتياد أداء نشاط طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية)
تتقيد المنشأة التجارية في حين تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المؤسسة أن تشكل منظمة مستقلة تدعى (جمعية المراقبة القانونية) تتشكل من مجموعة من المحترفين في مصادر الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي كحد أدنى في ذاك الميدان، ولا يقل عددهم عن ثلاثة يعينهم ذو رأس ملكية المنشأة التجارية.
وتخص المنفعة بالآتي:
أ) عرض الإفتراض القانوني بخصوص جهود المؤسسة وتصرفاتها.
ب) التأكد من التزام المنشأة التجارية بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى ذو رأس ملكية المؤسسة يتضمن على رأيها في مجال توافق ممارسات المنشأة التجارية ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام مصلحة المؤسسة بما تبديه ممنهجة المراقبة القانونية من وجهات نظر، وما يكون عندها من ملاحظات على ممارسات المنشأة التجارية، ويدرج ذاك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ وجهات النظر بالأغلبية، وفي موقف تعذر تحري الأغلبية ووجود عكس بين أعضاء الإدارة القانونية بشأن الحكم التشريعي يكمل إسناد مقال الجدل إلى جمعية الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مقالات المواد (508، 992، 1041) من الدستور المواطن، والمادة (237) من تشريع التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المؤسسة في إطار أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس ثروة المؤسسة
مادة (6)
حدد رأس ملكية المنشأة التجارية بمبلغ … دينار كويتي (………. دينار كويتي ليس إلا ليس إلا)، بإجمالي عدد حصص قدرها……… حصة مالية وحسية، سعر الحصص المالية مِقدار……………… دينار كويتي (……… دينار كويتي لاغير ليس إلا) وتكلفة الحصة المالية الواحدة مِقدار……… دينار كويتي (…… دينار كويتي فحسب ليس إلا) غير قابلة للتقسيم، وثمن الحصص النقدية مِقدار…………… دينار كويتي (……. دينار كويتي فحسب ليس إلا)، وثمن الحصة الحسية الواحدة مِقدار…………… دينار كويتي (….. دينار كويتي فحسب ليس إلا) غير قابلة للتوزيع.
يوافق على مالك رأس ثروة المنشأة التجارية بأن الحصص المالية دفعت تماماً، وأودعت عند بنك………… بمقتضى الشهادة الصادرة من ذاك البنك والمؤرخة في …./…./….عشرين، والمرفقة بأصل ذلك الموافقة.
وإن الحصص النقدية تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة أعلاها (إن وجدت) بحسبًا للتقرير المؤرخ في …./…./…..عشرين الصادر من مكتب ……………….. للتدقيق الموثوق من قبل جمعية متاجر الملكية، والمرفق بأصل ذاك التصديق.
وإن تلك الحصص النقدية قد سلمت إلى المنشأة التجارية ونقلت ملكيتها إليها.
مادة (7)
مؤسس المؤسسة هو مالك رأس ممتلكاتها كلياً، ولا يسأل عن التزامات المنشأة التجارية سوى بمعدل رأس الملكية المختص لها.
مادة (8)
للشركة مراقب أو أكثر لحساباتها، ويسري على مراقب الحسابات في شأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته – بما لا يتضاد مع طبيعة مؤسسة الواحد الشخص لا تهدف للربح – النُّظُم والأحكام المنصوص أعلاها في شأن مراقب الحسابات في باب مؤسسة الإسهام من تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 – وتعديلاته – المواد من (259) حتى (264).
مادة (9)
المصاريف والأجور والتكليفات التي أدتها المنشأة التجارية، أو التزمت بأدائها نتيجة لـ تأسيسها تصريحها التقريبي كالآتي: ….. دينار كويتي) مرفق كلام المصاريف بأصل ذلك الموافقة.
مادة (عشرة)
يلتزم الموقع على ذلك الإعتماد بالفصل الكامل بين ذمته النقدية المخصصة والذمة المادية للشركة.
مادة (11)
يعد الإطار الضروري المرفق بذلك الموافقة مكملاً له وجزءً لا يتجزأ منه.
المؤسس (مالك رأس الثروة)
التصديق:….
الاسم:…..
الشاهد الأضخم الشاهد الـ2
Originally posted 2021-12-29 01:57:41.
