نماذج وصيغ تم عقده إنشاء مؤسسة الفرد الشخص القابضة – الكويت
تصديق إنشاء مؤسسة الواحد الشخص (ش.ش.و) (مؤسسة قابضة)
إنه ذات يوم …./…./…..14هـ المتزامن مع: …./…./….عشرين
لدي أنا/ ……………………………………….
بحضور:
1-……………………………………………
2-……………………………………………
الشاهدين الحائزين لسائر الصفات والأهلية التشريعية والمثبتين لشخص الحالي في أعقاب.
حضر:
الاسم …………الجنسية………….الحرفة……………تاريخ الميلاد…………….رقم البطاقة…………العنوان…………………..
ويصدق على الموقع على ذاك الموافقة بأنه توافرت في حاله الأهلية التشريعية الأساسية لتشكيل مؤسسة ………………………… مؤسسة الفرد الشخص (ش.ش.و) مؤسسة قابضة، على حسبًا لأحكام دستور المؤسسات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة2012 -وتعديلاته– ولائحته التنفيذية.
مثلما يوافق على بالتزامه برعاية سائر النُّظُم المقررة والمنصوص فوق منها في التشريع المنوه عنه، ولائحته التنفيذية في إنشاء تلك المؤسسة، ولذا على حسبًا للأحكام المقررة في المواد اللاحقة :
اسم المؤسسة وعنوانها التجاري
مادة (1)
اسم المؤسسة …………………………………………
وعنوانها التجاري ………………………………………. مؤسسة الفرد الشخص (ش.ش.و) مؤسسة قابضة.
مقر المنشأة التجارية الأساسي
مادة (2)
مقر المنشأة التجارية الأساسي وموطنها (…………………………………) في جمهورية الكويت ويجوز، لمالك رأس الملكية نقل ترتيب المنشأة التجارية إلى أي ناحية أخرى في جمهورية الكويت، مثلما يجوز له تأسيس أفرع ووكالات للشركة ضِمن وخارج جمهورية الكويت، ويحتسب ذاك الترتيب هو بلد الإقامة الشرعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعايا القضائية إلى المنشأة التجارية، وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذلك المعقل سوى حتى الآن قيده في الدفتر التجاري.
فترة المنشأة التجارية
مادة (3)
فترة المنشأة التجارية هي ………….. سنة تبدأ من تاريخ شهر تم عقده المنشأة التجارية.
ويجوز مد تلك المرحلة قبل انقضائها بأمر من مالك رأس ثروة المنشأة التجارية، فإذا لم ينشأ مرسوم بالمد واستمرت المنشأة التجارية في إعتياد أداء نشاطها اتسعت مرحلة المنشأة التجارية أتوماتيكًّا في مختلف مرة لمقدار مشابهة للمدة المنوه عنها في الاتفاق المكتوب وبذات المحددات والقواعد.
غاية المنشأة التجارية
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 25 لعام 2012 بإصدار دستور المؤسسات – وتعديلاته – ولائحته التنفيذية، فإن الغايات التي أسست المنشأة التجارية من أجلها هي:
1-هيئة المؤسسات الموالية لها أو الإسهام في هيئة المؤسسات الأخرى التي تشارك فيها وتوفير العون الضروري لها.
2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق النقدية الأخرى.
3- عندها المنشآت والإرسالية الضرورية لمباشرة نشاطها في الأطراف الحدودية المسموح بها على حسبًا للقانون.
4- توفير نفقات أو إعارة المؤسسات التي لديها فيها أسهمًا أو حصصًا وكفالتها عند الغير، وفي تلك الظرف يتعين ألا تقل نسبة مشاركة المؤسسة القابضة في رأس ملكية المنشأة التجارية المقترضة عن 20 %.
5- لديها حقوق المال الفكرية من براءات الاختراع والإشارات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للمؤسسات الموالية أو لغيرها ما إذا كان في في نطاق جمهورية الكويت أو خارجها.
(يجوز في الحال كل أو عدد محدود من تلك المقاصد).
جمعية الإشراف التشريعية
مادة (5)
(اختيارية في ظرف ممارسة نشاط طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية)
تتقيد المنشأة التجارية بينما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المنشأة التجارية أن تشكل ممنهجة مستقلة يطلق عليها (ممنهجة المراقبة القانونية) تتشكل من مجموعة من المحترفين في منابع الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي كحد أدنى في ذاك الميدان، ولا يقل عددهم عن ثلاثة يعينهم ذو رأس ثروة المؤسسة.
وترتبط الإدارة بالآتي:
أ) إظهار المقترح القانوني بشأن جهود المؤسسة وتصرفاتها.
ب) التيقن من التزام المنشأة التجارية بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى ذو رأس ثروة المنشأة التجارية يحتوي على رأيها في نطاق توافق ممارسات المنشأة التجارية ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام مصلحة المنشأة التجارية بما تبديه منظمة الإشراف التشريعية من وجهات نظر، وما يكون تملك من ملاحظات على إجراءات المنشأة التجارية، ويدرج ذلك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الافكار بالأغلبية، وفي موقف تعذر تحري الأغلبية ووجود عكس بين أعضاء المنفعة القانونية بشأن الحكم القانوني ينهي إسناد مقال الجدل إلى ممنهجة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مقالات المواد (508، 992، 1041) من التشريع المواطن، والمادة (237) من دستور التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المؤسسة في إطار أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس ثروة المنشأة التجارية
مادة (6)
حدد رأس ملكية المنشأة التجارية بمبلغ ………….. دينار كويتي (…………………. دينار كويتي ليس إلا ليس إلا)، بإجمالي عدد حصص قدرها ……………………. حصة مالية ومادية، تكلفة الحصص المادية مِقدار ……………… دينار كويتي (……………………………. دينار كويتي لاغير ليس إلا) وتكلفة الحصة المالية الواحدة مِقدار ………….. دينار كويتي (………………… دينار كويتي فحسب ليس إلا) غير قابلة للتقسيم، وسعر الحصص المادية مِقدار …………… دينار كويتي (…………….. دينار كويتي لاغير ليس إلا)، وثمن الحصة النقدية الواحدة مِقدار …………… دينار كويتي (…………………….. دينار كويتي لاغير ليس إلا) غير قابلة للتقسيم.
يصدق على مالك رأس ثروة المنشأة التجارية بأن الحصص المادية دفعت تماماً، وأودعت عند بنك ………… بمقتضى الشهادة الصادرة من ذلك البنك والمؤرخة في…./…./….عشرين والمرفقة بأصل ذلك الإعتماد.
وأن الحصص الحسية تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة أعلاها (إن وجدت) بحسبًا للتقرير المؤرخ في …./…./…..عشرين الصادر من مكتب ……………….. للتدقيق الموثوق من قبل جمعية متاجر الملكية، والمرفق بأصل ذاك التصديق.
وأن تلك الحصص المادية قد سلمت إلى المؤسسة ونقلت ملكيتها إليها.
مادة (7)
مؤسس المنشأة التجارية هو مالك رأس ممتلكاتها كلياً، ولا يسأل عن التزامات المنشأة التجارية سوى بمعدل رأس الثروة الخاص لها.
مادة (8)
للشركة مراقب أو أكثر لحساباتها، ويسري على مراقب الحسابات في شأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته – بما لا يتضاد مع طبيعة مؤسسة الفرد الشخص – النُّظُم والأحكام المنصوص أعلاها في شأن مراقب الحسابات في باب مؤسسة المشاركة من تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 – وتعديلاته – “المواد من (259) حتى (264)”.
مادة (9)
المصاريف والأجور والتكليفات التي أدتها المؤسسة، أو التزمت بأدائها جراء تأسيسها إخطارها التقريبي كالآتي: …………………….. دينار كويتي) مرفق خطبة المصاريف بأصل ذلك الموافقة.
مادة (عشرة)
يلتزم الموقع على ذلك الإعتماد بالفصل الكامل بين ذمته النقدية المختصة والذمة المادية للشركة.
مادة (11)
يعد النسق اللازم المرفق بذاك التصديق مكملاً له وجزءً لا يتجزأ منه.
المؤسس (مالك رأس الملكية)
التصديق: …………………..
الاسم: …………………..
الشاهد الأكبر الشاهد الـ2
Originally posted 2021-12-29 01:55:45.
