صيغ ونماذج عقد تأسيس شركة تضامن وفقاً للقانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ إتفاق مكتوب تشكيل مؤسسة تضامن استناداً للقانون الكويتي

إنه ذات يوم ……………. المتزامن مع: …./…./2013م في دولة الكويت.
حرر ذاك الاتفاق المكتوب بين كلاًّ من:
أولا: السيد/ …………… “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………….) ومحل مورد رزقه (………..) طرف أول شريك متضامن.
ثانيًا: السيد/ ……. “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (……….) ومحل معيشته (…….) طرف ثاني شريك متضامن.
ملحوظة: “يجوز ازدياد عدد الشركاء”
ويوافق على المؤسسون بأهليتهم التشريعية لاستحداث مؤسسة تضامن بينما بينهم والتزامهم بالنُّظُم المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت فوقه أحكام دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة النُّظُم المقررة لتشكيل المؤسسات ولذا على حسبًا للأحكام المقررة في المواد التالية:
مادة (1)
يوافق على المؤسسون بأن المنشأة التجارية تأسست طبقاً لأحكام تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام ذاك الاتفاق المكتوب.
وتستمتع المنشأة التجارية بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في الدفتر التجاري ولا يمكن للشركة ممارسة نشاطها سوى حتى الآن الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على إعتياد أداء النشاط.
اسم المؤسسة وعنوانها التجاري
مادة (2)
اسم المؤسسة …… وعنوانها التجاري ……… مؤسسة تضامن.
ترتيب المنشأة التجارية الأساسي
مادة (3)
مركز المنشأة التجارية الأساسي وموطنها “……………” ويجوز للشركاء أن يتخذوا قرارا نقل الترتيب الأساسي إلى أية ناحية أخرى بالكويت وفتح توزيعات ووكالات للشركة ضِمن وخارج الكويت ويحتسب ذلك الترتيب هو المعقل التشريعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعاية القضائية إلى المنشأة التجارية وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذلك المركز سوى في أعقاب قيده في الدفتر التجاري.
فترة المؤسسة
مادة (4)
المرحلة المحددة للشركة هي …….. تبدأ من تاريخ شهر تم عقده المؤسسة.
ويجوز مد تلك المرحلة قبل انقضائها بقرار ينشأ من الجمعية العمومية العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على أكثر من 1/2 حصص رأس الملكية، فإذا لم يأتي ذلك مرسوم المد واستمرت المنشأة التجارية في إعتياد أداء نشاطها، توسعت فترة المنشأة التجارية أتوماتيكًّا في جميع مرة لوقت مطابقة للمدة المتفق فوقها في الاتفاق المكتوب وبذات المحددات والقواعد.
وللشريك الذي لا يرغب المكوث في المنشأة التجارية حتى الآن ختام مدتها أن ينسحب منها وفي تلك الظرف تقوم مسحقاته بحسبًا لما نصت فوقه المادة (11) من دستور المؤسسات التجارية رقم 25 لعام 2012 بحسبًا للأسس والضوابط المنصوص أعلاها في السجل التنفيذية لتغيير الحصص النقدية.
أغراض المنشأة التجارية
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام الأمر التنظيمي بقانون رقم 25/2012 بإصدار تشريع المؤسسات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الغايات التي أسست من أجلها المنشأة التجارية هي:
1-…….
2-…….
3-……
ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مطابقة أو مكملة أو ضرورية أو متعلقة بأغراضها المشار إليها.
ممنهجة الإشراف التشريعية : اختيارية
مادة (6)
في ظرف ما إذا كانت المنشأة التجارية تمارس نشاطها على حسبًا للشريعة الإسلامية
إذا كانت المنشأة التجارية تزاول أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أعلاها أن تتقيد بينما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المنشأة التجارية أن تشكل منظمة مستقلة يطلق عليها “ممنهجة الإشراف القانونية” وتتركب من مجموعة من الاحترافيين في منابع الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي في ذاك الميدان كحد أدنى لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم جمعية المساهمين العامة العادية للشركة.
ترتبط بالآتي:
أ) توضيح الإقتراح القانوني الإسلامي بخصوص جهود المنشأة التجارية وتصرفاتها.
ب) التأكد من التزام المنشأة التجارية بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى الجمعية العمومية للشركة يحتوي على رأيها في نطاق توافق أفعال المنشأة التجارية ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام هيئة المؤسسة بالتقيد بما تبديه جمعية المراقبة التشريعية من وجهات نظر في ذلك الموضوع، وما يكون تملك من ملاحظات على إجراءات المنشأة التجارية.
ويدرج ذاك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الافكار بالأغلبية وفي ظرف تعذر تقصي الأغلبية ووجود نقيض بين أعضاء المصلحة القانونية بخصوص الحكم القانوني يشطب إسناد نص الجدل إلى ممنهجة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مواضيع المواد (508، 992، 1041) من التشريع المواطن والمادة (237) من دستور التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المؤسسة في إطار أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس الثروة
مادة (7)
حدد رأس ملكية المؤسسة بمبلغ ……. دينار كويتي “ليس إلا………… دينار كويتي”
مقسم إلى حصص متساوية ثمن كل حصة……… دينار كويتي غير قابلة للتوزيع ويتشكل من مجمل حصص عددها…….. حصة منها عدد…………. حصة مادية، وعدد……….. حصة حسية، تكلفة الحصة المالية الواحدة مِقدار………… دينار كويتي، وسعر الحصة المادية مِقدار وقدره…………. دينار كويتي موزعة بين الشركاء على النحو التالي:…….
ويوافق على الشركاء بأنهم قد أودعوا سعر الحصص المادية كلياً عند بنك …….. وهذا بمقتضى شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في …../…../2013م، والمرفقة بأصل ذلك الاتفاق المكتوب.
مثلما يصدق على الشركاء بأن الحصص الحسية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن تلك الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة أعلاها -إن وجدت- بحسبًا للتقرير المؤرخ …./…./2013 والصادر من مكتب ……… للتدقيق والمعتمد من قبل جمعية متاجر الملكية والمرفق بأصل ذاك الاتفاق المكتوب.
العوائد والتلفيات
مادة (8)
كل حصة في رأس ملكية المنشأة التجارية تخول صاحبها إقتسم العوائد والدمار بمقدار حصص الشركاء في رأس الملكية، ولا يمكن تقسيم عوائد صورية وإلا جاز لدائني المنشأة التجارية مطالبة كل شريك وجميع من انتفع برد ما قبضه منها وإذا كان حسن النية. ويكون مدير المنشأة التجارية الذي وصى بتقسيم المكاسب الصورية مسؤولاً عن رد تلك المكاسب.
مادة (9)
لا يمكن للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تكتسب دفع نفقات بإصدار صكوك على يد الاكتتاب العام.
التخلي عن الحصص ورهنها والحجز أعلاها
مادة (عشرة)
يجوز للشريك أن يتخلى عن حصته في المؤسسة لباقي الشركاء (يجوز أو لا يمكن) له التخلي عن حصته لغير الشركاء ولا يسري ذلك التخلي في حق الغير سوى إذا استوفيت ممارسات القيد. ويجوز للشريك أن يتخلى عن الحقوق المادية المتصلة بحصته في المؤسسة ويسري على التخلي أحكام حوالة الحق المنصوص فوق منها في الدستور المواطن.
ويجوز للشريك رهن حصته في المنشأة التجارية وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في مؤتمر المنشأة التجارية والغير سوى من تاريخ قيد الرهن في الدفتر التجاري.
مادة (11)
لا يمكن لدائن واحد من الشركاء بدين شخصي الحجز على مبالغ مالية المنشأة التجارية وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا إستهل دائن واحد من الشركاء ممارسات الأخذ على حصة الشريك المدين له، جاز له أن يتفق مع الشريك المدين والمؤسسة على كيفية البيع وشروطه، وفي تلك الوضعية ينهي التخلي عن الحصص استناداً للأحكام المنصوص فوق منها في المادة (11) الماضية.
أما في وضعية عدم الاتفاق على أسلوب وكيفية البيع طوال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز وجب إظهار الحصة من أجل البيع في مزاد علني استناداً للعمليات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية، ويحدث تحديد قيمة الأساس حتى الآن تنقيح الحصة على حسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012.
وماعدا الشريك المحجوز على حصصه، يعطي الشركاء ثلاثة أيام لتوضيح اعتراضاتهم على انضمام الواحد الذي توفر بأفضل منح إلى المؤسسة.
فإن لم يتقدم واحد من من الشركاء باعتراض طوال المرحلة المشار إليها، ينتج ذلك الحكم برسو المزاد، ويحدث تحديث تم عقده المنشأة التجارية إنشاء على حكم مرسى المزاد، ولا يسري ذلك التطوير في حق الغير سوى إذا استوفيت ممارسات القيد في الدفتر التجاري.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، مثلما يجوز للشركة طوال الفترة المشار إليها أن تقوم – لأجل صالح واحد من الشركاء أو قليل من من بينهم – بإعادة مقدار من الحصص المحجوز فوق منها في حواجز ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي وضعية اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى فوقه المزاد إلى المنشأة التجارية ولم تقم المؤسسة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو بإرجاع الحصص، على حسبًا لأحكام العبارة الماضية تحل المنشأة التجارية وتصفى ويعاون مصفي لها بحكم يأتي ذلك من قاضي البيوع المخصص.
مادة (12)
لدائني المؤسسة حق العودة فوق منها في أموالها، ولهم أيضًا حق العودة على أي شريك في المنشأة التجارية وقت التعاقد في أمواله المخصصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن باتجاه دائني المؤسسة.
ولا يمكن الأخذ على مبلغ مالي الشريك المخصصة قبل تحذير المؤسسة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الإخلاص.
وإذا وفى واحد من الشركاء بدين على المؤسسة جاز له أن يعود بما وفاه على المنشأة التجارية، أو على بقية الشركاء كل بمقدار حصته في الدين. ولو كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائن المؤسسة مزاحمتهم في العودة على مبلغ مالي الشريك المخصصة.
المصلحة وحق التصديق
مادة (13)
يضطلع بـ منفعة المؤسسة السيد/ ………. الساكن في جمهورية الكويت بمنطقة ……….
أو/ اختياري- يضطلع بـ مصلحة المؤسسة مدير تعاونه الجمعية العمومية للشركاء بأغلبية الحصص الفنانة لـ 3 أرباع رأس الثروة “بحيث يكون من ضمن الشركاء”
وللمدير سلطة التداول باسم المؤسسة وإجراء العقود والمعاملات الداخلة في إطار أغراضها وخصوصا توظيف ووقف وعزل مستخدمي المؤسسة ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في مختلف أو عدد محدود من صلاحيات المنفعة.
“يجوز أو لا يمكن” للمدير القيام بالتبرعات وبيع منشآت المؤسسة سوى لو أنه الإجراء الأمر الذي يدخل في إطار أغراض المنشأة التجارية ورهن مبالغ مالية المؤسسة، وبيع حانوت المؤسسة أو رهنه، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، الصلح والإبراء.
ولا يمكن للمدير القيام بالتصرفات التي تعدى المصلحة العادية سوى بموافقة جميع الشركاء.
مادة (14)
لا يمكن لمدير المؤسسة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد برفقتها لحسابه المختص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاط من فئة نشاط المؤسسة سوى بإذن سالف مع جميع الشركاء ينتج ذلك في جميع موقف على حدة.
ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب المنشأة التجارية أو الشركاء أو الغير نتيجة لـ ما ينتج ذلك عنه من أخطاء في الهيئة أو جراء قيامه بأعمال تخالف حكم الدستور أو تم عقده المنشأة التجارية.
ويحتسب باطلاً كل إشتراط يخالف هذا.
مادة (15)
إذا خلا مركز وظيفي المدير لأي تبرير من العوامل يساند مدير حديث للشركة بالأغلبية الأساسية لتصحيح تم عقده إنشاء المؤسسة– أو الأغلبية الأساسية لتعيين المدير ابتداءً.
ولا يمكن عزل المدير سوى بالأغلبية الضرورية لتغيير إتفاق مكتوب المنشأة التجارية، ولا تدخل حصص المدير المبتغى عزله في إطار النصاب الضروري لاتخاذ أمر تنظيمي العزل، فإذا وصلت حصص المدير 1/2 رأس ثروة المؤسسة أو أكثر فلا ينهي عزله سوى بحكم قضائي.
مثلما يجوز عزله بحكم قضائي تشييد على دعوة واحد من الشركاء إذا كانت هنالك عوامل تقوم بتبرير العزل، وفي جميع الظروف يقتضي شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل المؤسسة.
مادة (16)
لا يمكن لباقي الشركاء من غير القادة التدخل في ممارسات المصلحة ويكون لهم حق الاطلاع في مقر المؤسسة بأنفسهم أو بواسطة وكيل على سجلات المؤسسة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى خطاب ملخص عن وضعية المنشأة التجارية المالية.
ويكون لجميع شريك الحق في أن يطلب من مدير المنشأة التجارية أية بيانات ترتبط بسير إجراءات المؤسسة أو العقود والتصرفات المبرمة بصحبتها أو بوضعها المالي، ويتعهد المدير بالاستجابة على هذه البيانات طوال فترة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إستقبل المنشأة التجارية لهذا المطلب.
الجمعية العمومية
مادة (17)
تنعقد الجمعية العمومية للشركاء تشييد على إلتماس من مدير المنشأة التجارية أو تشييد على إلتماس الشركاء الذين يتاح فيهم النصاب الأساسي لاتخاذ المرسوم المبتغى إدراجه على جدول مواعيد الممارسات.
وترسل الاستدعاء قبل التوقيت المحدد للندوة بخمسة عشر يوماً على أقل ما فيها بمقتضى بيان مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منسوخة من طلب الحضور عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس بحسبًا للمعلومات المتاحة عند المنشأة التجارية.
ويجوز تسليم الاستدعاء باليد قبل الميعاد المحدد للندوة بيومي عمل، إلى أن يؤشر على صورة منسوخة من الاستدعاء بما يفيد الاستلام.
وإذا امتنع مدير المؤسسة عن إتفاق مكتوب محفل الجمعية، تقوم الوزارة بالاستدعاء لها ويكون المؤتمر صحيحاً إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب الأساسي لاتخاذ المرسوم، وتصدر الأحكام بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من 1/2 رأس الملكية.
تطوير تم عقده المنشأة التجارية
مادة (18)
لا يمكن تحديث تم عقده المؤسسة سوى بقرار ينتج ذلك من مؤتمر الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء اللذين لديهم 3/4 رأس الملكية وينفذ التحديث بالقيد في الدفتر التجاري.
وللشريك الذي لم يصدق على تطوير الاتفاق المكتوب حق الذهاب للخارج من المنشأة التجارية وتقوم مسحقاته في تلك الموقف باتفاق أغلبية بقية الشركاء، فإن لم يقبل بهذا، قومت مسحقاته على حسبًا لأحكام تغيير الحصص النقدية المقررة في المادة (11) من دستور المؤسسات التجارية رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته وضوابط وقواعد تغيير الحصص الحسية الواردة في القائمة التنفيذية.
مادة (19)
دون الإخلال بحقوق دائني المؤسسة، يجوز فصل الشريك من المؤسسة بمقتضى حكم قضائي تشييد على إلتماس شريك أجدد أو أكثر ممن عندهم خمسة وعشرون % من حصص رأس الملكية على أقل ما فيها واستنادًا لأسباب تقوم بتبرير الفصل إلى أن تستمر المؤسسة لائحة بين بقية الشركاء.
ويحتسب من العوامل التي تقوم بتبرير الفصل، تصرفات الشريك التي تمثل عزرًا لحل المؤسسة، أو إجراء الشريك في مختلف أمواله أو بعضها بغرض الإضرار بباقي الشركاء.
وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله بحسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مادة (عشرين)
جميع الشركاء مسئولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن بينما بينهم عن التزامات المنشأة التجارية ولذا في كل ثرواتهم ويقع باطلاً كل اتفاق على ضد ذاك.
مادة (21)
كل شريك في المنشأة التجارية يحصل على خاصية صاحب المتجر ويحتسب قائماً بأعمال التجارة بعنوان المؤسسة.
ويترتب على إفلاس المنشأة التجارية إفلاس كل الشركاء فيها.
ولا يترتب على اكتساب الشريك ملمح البائع إلزامه بواجبات أصحاب التجارة ما لم تكن له إجراءات تجارية أخرى تقتضي ذاك.
السنة النقدية للشركة
المادة (22)
تبدأ السنة المادية للشركة من أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في أحدث كانون الأول من ذات العام.
ويكون غير مطلوب من هذا السنة المادية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المنشأة التجارية في الدفتر التجاري وتنتهي في أجدد كانون الأول من العام اللاحق.
المادة (23)
يجوز للشركاء الذين عندهم خمسة % كحد أدنى من رأس ثروة المؤسسة أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تكليف مدقق حسابات لفعل تفتيش على المؤسسة بينما ينسبونه إلى المدير من أعمال غير شرعية في تأدية واجبه، متى كانت يملكون من العوامل ما يختلق أسباب ذاك المطلب.
ويتعهد مقدمو المطلب بسداد الرسم الذي تحدده الفهرس التنفيذية وبأداء تكليفات مدقق الحسابات.
وتلتزم المؤسسة بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بالبيانات المطلوبة.
وفي ظرف ثبوت عدم صحة ما ورد بطلب التفتيش يتيح المدير دعوة لوزارة التجارة والصناعة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالب التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة دون الإخلال بمسئوليتهم عن والعوض إذا كان له مقتض.
انقضاء المنشأة التجارية وتصفيتها
مادة (24)
تزول المؤسسة في ظرف مصرع واحد من الشركاء أو صدور حكم بالصخر فوقه أو شهر إفلاسه.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار المنشأة التجارية بينما بينهم، وفي تلك الموقف، تقدر حصص الشريك الذي خرج لأي من الحالات المنوه عنها، وتحسب سعرها يوما ما ما تحقق تبرير الذهاب للخارج وهذا على حسبًا لأحكام تغيير الحصص النقدية الواردة في العبارة الأولى من المادة (11) من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 2012 بما يختص المؤسسات وتعديلاته.
مثلما يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار في المنشأة التجارية كشركاء موصين وتتغير المنشأة التجارية إلى مؤسسة توصية متواضعة بشدة الدستور.
مادة (25)
تزول المنشأة التجارية بأحد العوامل المنصوص أعلاها في دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مثلما تزول المنشأة التجارية إذا تم الحجز على حصة واحد من الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الفرد الذي تمنح بأفضل تم منحه كشريك في المنشأة التجارية، ولم تقم المنشأة التجارية أو الشركاء بإرجاع الحصة أو الإخلاص بحقوق الدائن الحاجز.
ويجب شهر انقضاء المنشأة التجارية ولا يحتج قبل الغير بمرور المؤسسة سوى من تاريخ الشهر.
وعلى مدير المؤسسة استكمال تأدية ذاك الفعل.
مادة (26)
تجري تصفية مبلغ مالي المؤسسة لدى انقضائها لأي حجة من العوامل على حسبًا للأحكام الواردة في دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (27)
ما لم يرد ذكره في ذلك الاتفاق المكتوب يخضع لأحكام تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (28)
تحفظ نسخة أصلية من ذلك الاتفاق المكتوب في مقر المنشأة التجارية الرئيس وعلى موقعها الإلكتروني.
مثلما تحفظ نسخة أصلية من ذاك الاتفاق المكتوب بملف المنشأة التجارية عند المصلحة المخصصة في وزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل واحد يرغب الاستحواذ على نسخة مماثلة للمصدر أن يطلبها من المؤسسة بنظير الرسم المحدد من قبل منفعة المؤسسة.

الطرف الأضخم:….. الطرف الـ2:…..

Originally posted 2021-12-30 01:25:22.