صيغ ونماذج عقد تأسيس شركة توصية بالأسهم غير هادفة للربح – الكويت 2022

صيغ ونماذج عقد تأسيس شركة توصية بالأسهم غير هادفة للربح – الكويت 2022

صيغ ونماذج عقد تأسيس شركة توصية بالأسهم غير هادفة للربح – الكويت 2022

نماذج وصيغ إتفاق مكتوب إستحداث مؤسسة توصية بالأسهم غير مفيدة للفوز – الكويت

إنه ذات يوم …./…./…..14هـ المتزامن مع: …./…./2013م
حرر ذاك الاتفاق المكتوب بين كلاًّ من:
أولاً: السيد/ ……. كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (…….) ومحل معيشته (………) شريك متضامن
ثانيًا: السيد/ …. كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (……….) ومحل مورد رزقه (……….) شريك متضامن.
ثالثًا: السيد/ …..الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (…………) ومحل مورد رزقه (……………) شريك مشارك.
رابعًا: السيد/ ………. الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل مورد رزقه (………..) شريك مشترِك.
خامسًا: السيد/ ………… الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل معيشته (………….) شريك مشترِك.
ملاحظة: (يجوز ازدياد عدد الشركاء المتضامنين والمساهمين عن ذلك العدد الذي يجسد الحد الأقل المقبول).
تجسد الواجهة جزءًا لا يتجزأ من ذاك الاتفاق المكتوب.
ويوافق على المؤسسون بأهليتهم التشريعية لإنشاء مؤسسة توصية بالأسهم غير نافعة للانتصار والتزامهم بالنُّظُم المقررة لتأسيسها وهذا طبقًا لأحكام دستور المؤسسات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لعام 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لعام 2013 ولائحته التنفيذية مثلما أقروا بالتزامهم بكافة النُّظُم المقررة لإنشاء المؤسسات ولذا على حسبًا للأحكام الموضحة في المواد التالية:
مادة (1)
تأسست المؤسسة طبقًا لأحكام دستور المؤسسات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وطبقًا لأحكام ذلك الاتفاق المكتوب .
وتستمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد ولا يمكن للشركة إعتياد أداء نشاطها سوى في أعقاب الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على ممارسة نشاطها.
اسم المؤسسة وعنوانها التجاري
مادة (2)
اسم المنشأة التجارية ……….. وعنوانها التجاري ….. مؤسسة توصية بالأسهم (غير نافعة للفوز).
[يجب أن يكون اسم الشركة مستمدًّا من غرضها]
[يجوز تضمين عنوان الشركة اسم شريك أو أكثر]
مقر المنشأة التجارية الأساسي
مادة (3)
يحدث مركز المنشأة التجارية الأساسي في جمهورية الكويت وموطنها (……..)
ويجوز للشركاء أن يتخذوا قرارا نقل المركز الأساسي إلى أي موضع ضِمن جمهورية الكويت مثلما يجوز لهم فتح تقسيمات ووكالات للشركة ضِمن أو خارج جمهورية الكويت ويعد ذلك الترتيب هو المعقل الشرعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعاية القضائية إلى المؤسسة وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذاك الترتيب سوى حتى الآن قيده في الدفتر التجاري.
مرحلة المنشأة التجارية
مادة (4)
المرحلة المحددة للشركة هي …………. تبدأ من تاريخ شهر إتفاق مكتوب المنشأة التجارية (أو غير معينة الفترة)
ويجوز مد تلك الفترة قبل انقضائها بقرار ينشأ من جمعية المساهمين العامة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين إضافة إلى ذلك مجموعة من المشاركين يمثلون زيادة عن 1/2 أسهم الشركاء المشتركين في رأس الملكية ويسري ذاك التطوير من تاريخ قيده في الدفتر التجاري.
قصد المنشأة التجارية
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 25/2012 بإصدار دستور المؤسسات – المعدل – ولائحته التنفيذية فإن المقاصد التي تأسست من أجلها المنشأة التجارية هي:
1-……….
2-………
3-………
ولا يمكن لها فورا مبادرات تختص بالنواحي السياسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية، أو أن تباشر أغراضًا ضد القانون أو منافية للنظام العام والآداب.
جمعية الإشراف القانونية
مادة (6)
إذا كانت المنشأة التجارية تزاول أغراضها بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب فوقها أن تتقيد بينما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المؤسسة أن تشكل جمعية مستقلة يطلق عليها “منظمة المراقبة التشريعية” وتتشكل من مجموعة من المحترفين في مناشئ الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي على أقل ما فيها في ذلك الميدان لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العمومية للشركة ترتبط بالآتي:
أ) إيضاح الإقتراح القانوني الإسلامي بخصوص جهود المؤسسة وتصرفاتها.
ب) التأكد من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى الجمعية العمومية يتضمن على رأيها في مجال توافق أفعال المؤسسة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام مصلحة المؤسسة بالتقيد بما تبديه منظمة المراقبة التشريعية من وجهات نظر في ذاك الأمر، وما يكون عندها من ملاحظات على أفعال المؤسسة ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في سائر تعاملاتها وتصرفاتها.
ويدرج ذاك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الافكار بالأغلبية وفي موقف تعذر تقصي الأغلبية ووجود نقيض بين أعضاء المنفعة التشريعية بشأن الحكم القانوني ينهي إسناد مقال الجدل إلى ممنهجة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مقالات المواد (508، 992، 1041) من التشريع المواطن والمادة (237) من دستور التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المؤسسة في إطار أغراضها بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مجلس الإشراف
مادة (7)
[إلزامية في حالة زيادة عدد الشركاء المساهمين على سبعة أعضاء]
يكون للشركة مجلس للرقابة يتركب من ثلاثة أعضاء كحد أدنى من الشركاء المشاركين تنتخبهم الجمعية العمومية للشركة من هؤلاء الشركاء ولذا أثناء 30 يومًا على الأكثر من تاريخ قيد المؤسسة في الدفتر التجاري وتكون فترة العضوية في ذلك المجلس ثلاث أعوام قابلة للتجديد.
ويؤدي أعضاء مجلس الإشراف عملهم دون بدل (ما لم يكمل الاتفاق على غير هذا).
مادة (8)
يمنح مجلس الإشراف توثيقًا بنتيجة أعماله للجمعية العامة للشركاء ويكون أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن أخطاء الزعماء ونتائجها إذا علموا بها وأغفلوا ذكرها في نيتهم.
رأس ملكية المنشأة التجارية
مادة (9)
حدد رأس ملكية المؤسسة بمبلغ (……..) دينار كويت مقسم إلى أسهم متساوية الثمن غير قابلة للتقسيم ويتركب من مجمل أسهم عددها (……..) سهم والتكلفة الاسمية للسهم (…….) موزعة بين الشركاء القادم أسمائهم كما يلي:…….

ويوافق على الشركاء بأنهم قد أودعوا 1/2 رأس ثروة المنشأة التجارية عند بنك (……..) في حساب المؤسسة رقم (……..) بمقتضى شهادة البنك المرفقة بأصل ذاك الاتفاق المكتوب المؤرخ …/…/2013.
ولا يسلم سوى لمدير المنشأة التجارية بعدما يتيح شهادة تثبت قيد المؤسسة في الدفتر التجاري مثلما وافق الشركاء بالوفاء بباقي رأس الثروة أثناء مدة أقصاها ثلاث سنين من تاريخ قيد المنشأة التجارية في الدفتر التجاري وأن الحصص النقدية تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة فوق منها إن وجدت بحسبًا للتقرير المؤرخ …/…/2013 الصادر من مكتب (……….) للتدقيق والمعتمد من ممنهجة متاجر الملكية وتم تسليم تلك الحصص ونقل ملكيتها للشركة. ومرفق بأصل الاتفاق المكتوب توثيق تغيير الحصص المادية وبيان بالأثمان والمصروفات التي التزمت المؤسسة بأدائها جراء تأسيسها.
مادة (عشرة)
لا يمكن للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تنال دفع نفقات بإصدار صكوك ولا يمكن لها أن تصدر سندات أو صكوك ولا أن تتلقى إعانات.
مادة (11)
لا يمكن تجزئة أي مكاسب على الشركاء سواء على نحو مباشر أو ملتوي.
وتعد أي أرباح صافية تحققها المؤسسة وولى دبرهًا لها، ولا يمكن استعمالها سوى لتلبية وإنجاز أغراضها التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها.
حقوق الشركاء والتزاماتهم
مادة (12)
يجوز للشريك المتضامن أن يتخلى عن حصته في المؤسسة لباقي الشركاء.
(يجوز أو لا يمكن) له التخلي عن حصته لغير الشركاء ولا يسري ذاك التخلي في حق الغير سوى إذا استوفيت أعمال القيد ويسري على التخلي أحكام حوالة الحق مثلما يجوز له رهن حصته في المؤسسة وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في لقاء المنشأة التجارية والغير سوى من تاريخ قيد الرهن في الدفتر التجاري.
مادة (13)
لا يمكن لدائني واحد من الشركاء المتضامنين بدين واحد الحجز على مبلغ مالي المؤسسة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا إبتدأ دائن واحد من الشركاء المتضامنين أفعال الأخذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والمنشأة تجارية على أسلوب وكيفية البيع وشروطه وفي تلك الموقف يشطب التخلي عن الحصص على حسبًا للأحكام المنصوص فوقها بالمادة الماضية.
أما في ظرف عدم الاتفاق على أسلوب وكيفية البيع أثناء خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الحجز وجب إبانة الحصة لأجل البيع في مزاد علني على حسبًا للعمليات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية ويحدث تحديد قيمة الأساس حتى الآن تعديل الحصة بحسبًا للفقرة الأكبر من المادة (11) من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
وماعدا الشريك المحجوز على حصص يعطي الشركاء ثلاثة أيام لإظهار اعتراضهم على انضمام الواحد الذي تتيح بأفضل تم منحه إلى المنشأة التجارية. فإن لم يتقدم واحد من من الشركاء باعتراض طوال المرحلة المشار إليها ينتج ذلك الحكم برسو المزاد ويحدث تحديث إتفاق مكتوب المنشأة التجارية تشييد على حكم مرسى المزاد ولا يسري ذلك التطوير في حق الغير سوى إذا استوفيت ممارسات القيد.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء حتى قبل صدور حكم برسو المزاد أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك المدين للدائن الحاجز مثلما يجوز للشركة طوال الفترة المنوه عنها أن تقوم لأجل صالح واحد من الشركاء أو عدد محدود من من بينهم بإرجاع كمية من الحصص المحجوز فوقها في حواجز ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي موقف اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى فوقه المزاد إلى المؤسسة ولم تقم المنشأة التجارية أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو بإعادة الحصص على حسبًا لأحكام العبارة الفائتة تحل المنشأة التجارية وتصفى ويساعد مصفي لها بحكم ينشأ من قاضي البيوع المخصص.
مادة (14)
لا يمكن الحجز على مبلغ مالي المؤسسة استيفاء لديون مترتبة في ذمة واحد من الشركاء المشتركين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين، ويؤشر بالحجز على السهم في فهرس المشتركين، ويحدث بيع الأسهم حتى ولو لم يتيح الدائن الحاجز مصدر الإيصال المخصص بإيداعها، ويحدث تصرف التطويرات الأساسية على فهرس المشتركين عند وكيل المقاصة على حسبًا لما تسفر عنه ممارسات البيع.
ويجوز رهن الأسهم حتى إذا لم تكن قد دفعت ثمنها كلياً، ويقيد الرهن في لائحة المشاركين بحضور الموجود والمرتهن أو من ينوب عنهما.
ويجوز للمدين أن يتخلى للدائن المرتهن عن حقه في ظل الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها.
وتسري على الحاجز والمرتهن جميع الأحكام التي تتخذها الجمعية العمومية على النحو الذي تسري به على المشارك المحجوز أسهمه أو الموجود.
مادة (15)
يقتضي على الشريك المشارك قبل الفعل في أسهمه بالبيع بيان المنشأة التجارية بشروط البيع ولا يكون الفعل في الأسهم ناجعًا سوى عقب انقضاء 10 أيام على تاريخ الإشعار دون أن يتقدم أي من المشاركين بطلب شرائها فإذا توفر واحد من المشاركين لشرائها تساعد أن يشطب ذاك بالقيم الوارد بشروط البيع.
(ويجوز أو لا يمكن) رضى مدير المنشأة التجارية على مشتري الأسهم وفي وضعية رفض المدير لشخص المشتري يشطب شراء الأسهم لحساب المؤسسة طوال 10 أيام من تاريخ إشعار المدير بطلب القبول وهذا بالقيم الوارد شريط البيع.
مادة (16) اختيارية
يجوز إضافة محددات وقواعد خاصة بانتقال حصص الشركاء بما لا يخالف القرارات الآمرة الواردة بقانون المؤسسات.
الهيئة وحق الإمضاء
مادة (17)
يضطلع بـ منفعة المنشأة التجارية السيد/ ……………. (يجوز مدير أو زيادة عن الشركاء المتضامنين) الشريك المتضامن والمقيم في جمهورية الكويت (مكان……..) وله سلطة التداول باسم المؤسسة وإجراء العقود والمعاملات الداخلة في إطار أغراضها وخصوصا تكليف ووقف وعزل مستخدمي المنشأة التجارية ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في مختلف أو عدد محدود من صلاحيات المصلحة.
(يجوز أو لا يمكن) للمدير القيام بالتبرعات وبيع منشآت المنشأة التجارية سوى لو كان الفعل فيها الأمر الذي يدخل في إطار أغراض المؤسسة ورهن مبالغ مالية المؤسسة، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم، الصلح والإبراء.
ولا يمكن للمدير القيام بالتصرفات التي تخطى المنفعة العادية سوى بموافقة جميع الشركاء.
مادة (18)
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب المؤسسة أو الشركاء أو الغير نتيجة لـ ما ينتج ذلك عنه من أخطاء في المنفعة أو جراء قيامه بأعمال تخالف حكم الدستور أو إتفاق مكتوب المؤسسة ويعد باطلاً كل إشتراط يخالف هذا.
مادة (19)
لا يمكن لباقي الشركاء من غير القادة التدخل في ممارسات المصلحة ويكون لهم حق الاطلاع في ترتيب المؤسسة بأنفسهم أو بواسطة وكيل على سجلات المؤسسة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى كلام ملخص عن ظرف المؤسسة النقدية.
ويكون لجميع شريك الحق في أن يطلب من مدير المنشأة التجارية أية بيانات ترتبط بسير ممارسات المنشأة التجارية أو العقود والتصرفات المبرمة بصحبتها أو بوضعها المالي، ويتعهد المدير بالاستجابة على هذه البيانات أثناء فترة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إستقبل المؤسسة لهذا المطلب.
عزل مدير المؤسسة
مادة (عشرين)
لا يمكن عزل مدير المؤسسة سوى بالأغلبية الضرورية لتغيير تم عقده المنشأة التجارية ولا تدخل حصص المدير المرغوب عزله في إطار النصاب الأساسي لاتخاذ مرسوم العزل فإذا وصلت حصص المدير 1/2 رأس ملكية المؤسسة أو أكثر فلا يكمل عزله سوى بحكم قضائي.
ويجوز عزله بحكم قضائي تشييد على مناشدة واحد من الشركاء إذا كانت ثمة عوامل تختلق أسباب العزل وفي جميع الظروف ويجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل المؤسسة.
مادة (21)
إذا شغر مقر مدير المؤسسة تساند على مجلس الإشراف توظيف مدير مؤقت يضطلع بـ تصريف الموضوعات المتعجلة واستدعاء الجمعية العمومية للندوة طوال خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيينه لاتخاذ مرسوم بما يختص توظيف مدير للشركة بحسبًا للأغلبية المطلوبة لتنقيح إتفاق مكتوب المؤسسة. (ما لم ينص في الاتفاق المكتوب على أغلبية أخرى).
تحديث تم عقده المؤسسة
مادة (22)
لا يمكن للجمعية العامة تطوير تم عقده المنشأة التجارية سوى بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فضلا على ذلك مجموعة من المشاركين يمثلون أكثر من 1/2 أسهم الشركاء المشتركين في رأس الملكية ويسري ذاك التطوير من تاريخ قيده في الدفتر التجاري.
حسابات المؤسسة
مادة (23)
تبدأ السنة النقدية للشركة من أول كانون الثاني وتنتهي في أحدث كانون الأول من سنويا، ويكون غير مطلوب من هذا السنة المادية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المنشأة التجارية في الدفتر التجاري وتنتهي في أجدد كانون الأول من العام اللاحق.
مادة (24)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تسانده جمعية المساهمين العامة للشركاء لمقدار سنة نقدية ليست أقل من اثني عشر شهرًا.
ويجوز للمدير في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يستهل فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي دافع من العوامل أن يعاون من يحل محله إلى أن يعرض ذاك المسألة في أول مقابلة تعقده الجمعية للبت فيه.
مادة (25)
يسري على مراقب الحسابات بصدد تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته والأحكام المنصوص أعلاها في شأن مراقب الحسابات في مؤسسة الإسهام الواردة في المواد من (259) حتى (264) في دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مادة (26)
يجوز للمساهمين الذين عندهم خمسة 100 على أقل ما فيها من رأس الثروة أن يطلبوا من الوزارة توظيف مدقق حسابات لتصرُّف تفتيش على المنشأة التجارية بينما ينسبونه إلى المدير أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي من أعمال غير شرعية في أفكار واجباتهم متى كانت عندهم من العوامل ما يقوم بتبرير ذاك المطلب حتّى يتعهد مقدموا المطلب بسداد الرسم المحدد في الفهرس التنفيذية ووجهات نظر تكليفات مراقب الحسابات.
وتلتزم المنشأة التجارية بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بخطة عمل المؤسسة وأنشطتها ومشاريعها المتوقع أداؤها أثناء السنة وبيانًا تفصيليًّا لتوفير النفقات المختص بهذه المبادرات والأعمال التجارية وبالبيانات المطلوبة من قبل الوزارة أو المدقق.
وفي موقف ثبوت عدم حق ما ورد بطلب التفتيش يمنح المدير دعوة منظور الوزارة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالب التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ودون الإخلال بمسئولياتهم على والعوض إذا كان له مقتضى على نفقة طالب التفتيش.
مادة (27)
تلتزم المؤسسة بإمساك سجلات وفهارس منتظمة تقيد فيها جميع الرسائل ووقائع الندوات والقرارات وحساب الإيرادات والمصروفات وجميع موجوداتها والأنشطة التي نهضت بها.
الجمعية العمومية للشركة
مادة (28)
يكون للشركة منظمة عامة من جميع الشركاء وتنعقد الجمعية العمومية للشركة إنشاء على طلب من مدير المنشأة التجارية أثناء الثلاثة أشهر الآتية لانتهاء السنة المادية ولذا في الزمن والمقر المحددين في الاستدعاء ولمدير المؤسسة أن يدعو الجمعية حينما دعت اللزوم إلى هذا وعلى مدير المؤسسة أن يوجه إلتماس الجمعية للندوة إنشاء على إلتماس مسبب من عدد كاف من الشركاء لديهم 10 % من رأس ملكية المنشأة التجارية وإنشاء على دعوة مراقب الحسابات أو إنشاء على إلتماس من مجلس المراقبة (إن وجد) ولذا أثناء خمسة عشر يومًا من تاريخ المطلب وتحتسب جدول مواعيد الإجراءات الجانب التي تدعو إلى المحفل.
مادة (29)
على الوزارة أن تدعو الجمعية العمومية للمؤتمر أثناء خمسة عشر يومًا إن لم إتجه الاستدعاء لاجتماع الجمعية من قبل مدير المنشأة التجارية لأي مبرر من العوامل في الحالات التي يتعين فيها على المدير إلتماس الجمعية للمؤتمر.
وتحل الوزارة حانوت مدير المؤسسة في اتخاذ الأعمال الأساسية لعقد المحفل ولها أن تترأس المواجهة ما لم تعاون الجمعية واحد من الشركاء لذا الغاية.
مادة (ثلاثين)
قام بالتوجه طلب الحضور إلى تواجد لقاء الجمعية العمومية بواسطة النشر والترويج إثنين من المرات في جريدتين يوميتين إحداهما بالعربي أو بأي أداة من طرق النشر والترويج القريبة العهد التي تحددها القائمة التنفيذية إلى أن يشطب النشر والترويج في المرة الثانية عقب مضي مدة ليست أقل من سبعة أيام من تاريخ عرَض النشر والترويج الأكبر وقبل انعقاد المقابلة بسبعة أيام على أقل ما فيها.
ويجب إشعار الوزارة كتابيًّا بجدول الأفعال وبميعاد وموضع المحفل قبل انعقاده بسبعة أيام كحد أدنى وهذا من أجل حضور ممثلها ولا يترتب على عدم تواجد ممثل الوزارة بطلان المواجهة.
مادة (31)
لا يكون انعقاد جمعية المساهمين العامة للشركاء صحيحًا سوى إذا حضره مجموعة من الشركاء عندهم زيادة عن 1/2 رأس الثروة فإذا لم يتوافر ذاك النصاب وجب مناشدة الجمعية إلى مؤتمر ثاني لذات جدول مواعيد الإجراءات يعقد أثناء فترة ليست أقل من سبعة أيام ولا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ المحفل الأكبر ويكون اللقاء الـ2 صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين.
ويجوز ألا قام بالتوجه إلتماس قريبة العهد للندوة الـ2 لو كان قد حدد تاريخه في الاستدعاء إلى المؤتمر الأكبر.
وتصدر الأحكام بالأغلبية المطلقة للأسهم المتواجدة في المحفل.
مادة (32)
لجميع شريك أيًّا كان عدد أسهمه حق تواجد الجمعية العمومية، ويكون له مجموعة من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الصنف من الأسهم، ولا يمكن للشريك الإدلاء بصوتهم عن ذاته أو عمن يمثله في المسائل التي ترتبط بمنفعة خاصة له، أو بعكس حالي بينه وبين المنشأة التجارية، ويقع باطلا كل إشتراط أو مرسوم يخالف هذا، ويجوز للشريك أن يوكل غيره في الحضور عنه وهذا بموجب توكيل خاص أو تفويض تعده المنشأة التجارية لذلك القصد.
ويجوز لمن يدعي حقًّا على الأسهم يتضاد مع ما هو وطيد في لائحة مساهمي المؤسسة أن يسبق قاضي الأشياء الوقتية لاستصدار كلف على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع فوقها من الإدلاء بصوتهم لمقدار يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في نص الصراع من قبل المحكمة الخاصة ولذا بحسبًا للعمليات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (33)
يرأس مقابلة جمعية المساهمين العامة مدير المنشأة التجارية أو من ينتدبه المدير لذا الغاية أو من تنتخبه الجمعية العمومية من المشاركين أو من غيرهم.
مادة (34)
لا يمكن للجمعية العامة جدال موضوعات غير مدرجة في جدول مواعيد الممارسات سوى إذا كانت من الموضوعات الفورية التي طرأت في أعقاب تجهيز جدول المواعيد أو تكتشف في خلال المواجهة، أو إذا طلبت ذاك الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو مجموعة من الشركاء عندهم خمسة بالمئة من رأس ملكية المؤسسة، وإذا وضح خلال الجدال عدم كفاية البيانات المرتبطة ببعض المسائل المعروضة، تساند تأخير اللقاء لمقدار لا تزيد على 10 أيام عمل إذا مناشدة هذا مجموعة من الشركاء عندهم 1/4 أسهم رأس الثروة وينعقد اللقاء المرجأ دون طلب إلى ممارسات مناشدة حديثة.
مادة (35)
مع اهتمام أحكام الدستور وما موضوع فوق منه تم عقده المؤسسة تخص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بأخذ الأحكام في المسائل التالية:
1- توثيق مدير المنشأة التجارية عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي للسنة النقدية المنتهية.
2- توثيق مراقب الحسابات عن المعلومات المادية للشركة.
3- توثيق بأية أعمال غير شرعية وجدتها الجهات الرقابية وأوقعت بخصوصها غرامات على المؤسسة.
4- المعلومات المادية للشركة.
5- إبراء ذمة مدير المنشأة التجارية.
6- توظيف مدير المؤسسة أو عزله وتحديد مكافآته.
7- تكليف مراقب حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه.
8- توثيق مجلس المراقبة (إن وجد).
مادة (36)
على مدير المنشأة التجارية تطبيق مراسيم جمعية المساهمين العامة ما لم تكن هذه الأحكام مخالفة للقانون أو تم عقده المؤسسة وعلى المدير إسترداد إظهار الأحكام التي يشاهد أنها مخالفة للقانون أو تم عقده المؤسسة على الجمعية العامة في مؤتمر يشطب طلب الحضور له لبحث قمته المخالفة.
انقضاء المنشأة التجارية وتصفيته
مادة (37)
مع اهتمام عوامل الانقضاء الواردة في المواد الآتية تنحل المؤسسة بأحد الأشياء المنصوص فوقها في دستور المؤسسات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (38)
تزول المنشأة التجارية في ظرف مصرع واحد من الشركاء المتضامنين أو صدور حكم بالقرميد فوق منه أو يشهر إفلاسه.
(اختياري) ويحق لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار المنشأة التجارية. إلى أن يقدر نصيب الشريك الذي رحل عن المنشأة التجارية وتحسب ثمنه يوم تحقق الحجة الذي أسفر عن رحيل الشريك من المؤسسة بذات أسلوب وكيفية تصحيح الحصص المنصوص أعلاها في المادة الحادية عشر من دستور المؤسسات وتعديلاته.
مادة (39)
تحل المنشأة التجارية في ظرف مصرع جميع الشركاء المتضامنين أو الصخر عليهم أو إفلاسهم.
مادة (أربعين)
يقتضي شهر انقضاء المؤسسة ولا يحتج قبل الغير بفوات المؤسسة سوى من تاريخ الشهر وعلى مدير المنشأة التجارية استكمال تأدية ذلك الفعل.
مادة (41)
تجري تصفية نقود المؤسسة لدى انقضائها على حسبًا للأحكام الواردة في دستور المؤسسات وتعديلاته.
مادة (42)
تطبق أحكام القرار بقانون رقم 25 لعام 2012 – المعدل بالقانون رقم 97 لعام 2013 – بإصدار دستور المؤسسات ولائحته التنفيذية وتعديلاته في مختلف ما لم يرد بخصوصه مقال خاص في ذلك الاتفاق المكتوب.
مادة (43)
تحفظ نسخة أصلية من ذلك الاتفاق المكتوب في ترتيب المؤسسة الأساسي وعلى موقعها الإلكتروني مثلما تحفظ نسخة أصلية من ذلك الاتفاق المكتوب بملف المنشأة التجارية عند المصلحة الخاصة في وزارة التجارة والصناعة وعلى كل فرد يود الاستحواذ على نسخة مناظرة للمنشأ أن يطلبها من المنشأة التجارية بدل الرسم المحدد من قبل منفعة المنشأة التجارية.

الطرف الأكبر الطرف الـ2 الطرف الـ3 الطرف الـ4 الطرف الـ5

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان